شورای نگهبان، تجسم بی حقی مردم ایران

karikator-shoraynegahbanارژنگ بامشاد
سخنان حسن روحانی در باره «چشم بودن، نه دست بودن» شورای نگهبان ، واکنش های گسترده ای در میان سکانداران اصلی قدرت در جمهوری اسلامی برانگیخت. علاوه بر آن، این سخن او که « مگر مجلس اول که در آن زمان حتی شورای نگهبان وجود نداشت، بهترین مجلس تاریخ ایران نبود؟» بر آتش خشم طرفداران ولایت فقیه افزود. دبیر شورای نگهبان، فرمانده سپاه پاسداران، رئیس قوه قضائیه و روزنامه های جیره خوار بیت، حملات گسترده ای علیه این سخنان سازمان دادند و در دفاع از شورای نگهبان استدلالات گوناگون ردیف کردند. واقعیت این است که جای گرفتن شورای نگهبان در قانون اساسی جمهوری اسلامی و قدرتمندتر شدن آن در طول زمان، بر متن تسلط هر چه بیشتر قدرت مطلقه ولی فقیه و اصل یکصد و ده قانون اساسی، مقدم ترین سنگر ولی فقیه برای تثبیت گسترده تر دین بر دولت و تحکیم پایه های اصل ارتجاعی ادغام دین و دولت می باشد. جدا از آن، شورای نگهبان ابزار ولی فقیه و دستگاه ولایت برای قلع و قمع مخالفان درونی نظام و وسیله ای برای یک دست کردن ارگان های به اصطلاح انتخابی درون حاکمیت و ابزار بی اختیار کردن این نهادهای «انتخابی» حاکمیت اسلامی است. قدرت این نهاد فوق ارتجاعی در دفاع از قدرت مطلقه ولایت فقیه، آنچنان بالاست که در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲، صلاحیت هاشمی رفسنجانی، یکی از معماران اصلی نظام جهنمی جمهوری اسلامی را نیز رد کرد و مانع از آن شد که مجددآ بر کرسی ریاست جمهوری تکیه بزند.

نقش شورای نگهبان برای حفظ تسلط دستگاه ولایت بر مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان آتی، از آنچنان اهمیتی برخوردار است که تمامی شخصیت ها و نهادهای وابسته و نزدیک به بیت رهبری به دفاع از آن برخاسته اند. آنها نیک می دانند که اگردر انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرنگان، به اصطلاح خودشان «حق الناس» رعایت شود و از مهندسی انتخابات چشم پوشی گردد، ائتلاف روحانی، هاشمی رفسنجانی، خاتمی و سیدحسن خمینی، بخش اعظم نمایندگان این دو مجلس را از آن خود خواهند کرد. به سرانجام رسیدن «برجام» و چشم انداز فرجام آن، اعتماد به نفس این ائتلاف را بسیار افزایش داده است. دیدار هاشمی رفسنجانی با واعظ طبسی؛ تولیت آستان قدس رضوی و ملاقاتش با حسن صانعی و درخواست روشن اش از مدافعان ریاست جمهوری احمدی نژاد برای بر دوش گرفتن مسئولیت «مقدس» جلوه دادن او، همه و همه خبر از خیز بزرگ او برای تسخیر مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان دارد. روشن است اگر تیغ بران شورای نگهبان، کاندیداهای این ائتلاف را درو نکند و پروبال آن ها را نچیند، وزن این ائتلاف در این دو مجلس بشدت بالا خواهد رفت و دردسرهائی جدی برای قدرت دستگاه ولایت و نیروهای تحت امرش، بوجود خواهند آورد. بنابراین محوری شدن نقش شورای نگهبان در جنگ جناح های حکومتی، بیان نبرد سنگر به سنگری است که برای تسخیر مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در جریان است.

با این حال نباید از یاد برد که نهادهای «انتخابی» درون حاکمیت اسلامی از قدرت بسیار محدودی برای پیشبرد سیاست هایشان برخوردارند. تجربه پیروزی اصلاح طلبان در تسخیر مجلس ششم ، در زمانی که ریاست جمهوری نیز در اختیار محمد خاتمی بود، نشان داد که دستگاه ولایت و شخص ولی فقیه از آنچنان قدرتی برخوردار است که با «حکم حکومتی» بساط اصلاح طلبان و تمامی طرح های آن ها را بر هم بریزد. سرنوشت مطبوعات در این دوران و سرنوشت بسیاری از لایحه های پیشنهادی این مجلس را نباید از یاد برد. بدیگر سخن، نقش انتخابات و نهادهای انتخابی در جمهوری اسلامی تنها بر متن قدرت مطلقه ولی فقیه که تمامی قدرت نظامی، امنیتی، قضائی، فرهنگی، تبلیغاتی و بخش گسترده ای از قدرت اقتصادی را در اختیار دارد باید مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. بدون این نگاه، می توان به این خوشبینی نابجا در غلطلید که گویا نهادهای انتخابی در جمهوری اسلامی می توانند کاری از پیش ببرند. با این حال، قدرتمند شدن نهادهای انتخابی و ناهمسو بودن آنها با دستگاه ولایت، شکاف در درون حاکمیت را بیش از پیش گسترش خواهد داد و در بسیاری از موارد، ولی فقیه را مجبور خواهد ساخت تا لخت و عریان در برابر مردم ظاهر شود و از قدرت خدائی خود استفاده کند و چهره خشن، بیرحم، مستبد و ضدمردمی خود را بدون بزک های «انتخابی» نشان دهد.

از سوی دیگر، شورای نگهبان، بیان بی حقی کامل مردم در سیستم انتخابات جمهوری اسلامی است. این نهاد فوق ارتجاعی، ابزار حاکمیت اسلامی برای حذف حق انتخاب شدن مردم است. در ساختار انتخاباتی جمهوری اسلامی، که تنها می توان آن را «نه انتخابات» نامید، مردم تنها حق انتخاب کردن کاندیداهای گزین شدۀ شورای نگهبان را دارند. در این سیستم مردم حق رای دارند ولی حق انتخاب کردن ندارند و تنها می توانند از میان کاندیدهای دست چین شده حاکمیت اسلامی یکی را بر گزینند. بدیگر سخن مردم ایران حق کاندیدا شدن و خود را در معرض انتخاب قراردادن ندارند. این حق نه تنها از مردم، بلکه از تمامی گروه ها و سازمان های سیاسی غیرخودی سلب شده است. «انتخابات» و روند به اصطلاح «دمکراتیک» در جمهوری اسلامی تنها وسیله ای است برای رقابت باندهای سرسپرده به بیت رهبری و دستگاه ولایت و سکانداران اصلی قدرت. در حاکمیتی که اولین رئیس جمهورش در تبعید است؛ سومین رئیس جمهور و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظامش برای کاندیداتوری ریاست جمهوری، رد صلاحیت می شود؛ چهارمین رئیس جمهورش ممنوع الخروج و ممنوع التصویر و بیان است؛ نخست وزیر محبوب امامش در حصر خانگی است؛ رئیس مجلس اش در حصر خانگی است؛ بخش بزرگی از نمایندگان مجلس ششمش یا در زندانند یا در تبعید، بخش وسیعی از دولتمردانش، ساکتان «فتنه» اند؛ سخن گفتن از «مردم سالاری دینی» و انتخابات به حرف پوچی شباهت دارد که تنها از آوازه گران نظام اسلامی بر می آید. بدیگر سخن، «انتخابات» در شرایط کنونی، پوشش فریبنده ای است بر قدرت مطلقه ولایت فقیهی که حتی فقیهان او را قبول ندارند. اینجا سخن از استبدادی است که استبداد شاهان قاجار و پهلوی نیز در برابر آن رنگ می بازند.

برای در هم شکستن این استبداد سیاه و قلدرمآبی سلطان نعلین پوش، باید ابزارهای قدرتش را در هم شکست. یکی از نخستین ابزارهای قدرت دستگاه ولایت که باید در هم شکسته شود، خلع ید از شورای نگهبان و برچیدن بساط آن است. روشن است که قدرت گیری این نهاد سرکوبگر و ضدمردمی و مدافع قدرت سلطان، در توازن قوای معینی انجام گرفته است. در صورتی که این توازن قوا به هم بریزد، امکان خلع ید از آن نیز بوجود خواهد آمد. در اینجاست که قدرت مردم می تواند تعیین کننده باشد. همان قدرتی که دو روز قبل از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲، رهبر رژیم را به وحشت انداخت تا از «حق الناس» سخن بگوید و حتی از مخالفان رژیم هم دعوت کند تا در رای گیری شرکت نمایند. آنجا او صدای پای مردم را شنیده بود و وحشت سراپای وجودش را گرفته بود. به گوش رسیدن صدای پای مردم، هر حاکم قدرقدرتی را به هراس خواهد انداخت و مجبور به عقب نشینی خواهد کرد. همان صدای پائی که شاه مغرور، «شاه شاهان»، همان شاهی که گفته بود: «کوروش آسوده بخواب» را مجبور کرد بگوید: «صدای انقلاب شما را شنیدیم». از این رو باید که خلع ید از شورای نگهبان به آماج اولیه خواست های مردمی تبدیل گردد. در هم شکستن این سنگر ارتجاع، راه را برای به زیر کشیدن عمود خیمه نظام، دستگاه ولایت، که پاسدار حاکمیت دین بر دولت و بیان بی حقی کامل مردم است، هموارتر خواهد ساخت. جنبش مردمی باید در هم شکستن نظام ولایت فقیه را در دستور کار خود قرار دهد و به ادغام دین و دولت نقطه پایانی بگذارد. ادغامی که از زمان پذیرش حق پنج مجتهد جامع الشرایط در قانون اساسی مشروطیت آغاز شد و با تثبیت حاکمیت مطلق ولی فقیه و تعبیه شورای نگهبان بعنوان مفسر قانون اساسی جمهوری اسلامی و مقدم ترین سنگر مدافع ولایت به اوج خود رسید و شکست مبارزات دمکراسی طلبانۀ یک قرن مردم ایران را رقم زد. برای بازپس گرفتن حق مردم و برای حرکت در مسیری دمکراتیک باید سنگرهای ارتجاع را یک به یک در هم شکست و راه پیشروی برای ایجاد حاکمیت خود مردم را هموار ساخت.
سه-شنبه ۳ شهريور ۱۳۹۴ برابر با ۲۵ اگوست ۲۰۱۵

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s