«نه» به انصراف، «نه» به حاکمیت اسلامی بود

yaraneh-enseraf«نه» به انصراف،
«نه» به حاکمیت اسلامی بود
ارژنگ بامشاد
نتایج تبلیغات سنگین دولت برای قانع کردن مردم در انصراف از گرفتن یارانه ها، نشان داد که تنها ۳ درصد از مردم حاضر شدند از گرفتن یارانه انصراف دهند. به بیان دیگر، تبلیغات سنگین دولت و حاکمیت ره به جائی نبرد. حتی تهدیدات دولت مبنی بر بازرسی حساب های بانکی و کنترل درآمدها و دارائی ها نیز نتیجه ای در بر نداشت. این تجربه چند نکته را به روشنی بیان می کند:

اول ـ مردم به دولت و نظام جمهوری اسلامی هیچ اعتمادی ندارند. تمامی استدلالات تبلیغاتی و نظریه های کارشناسان اقتصادی دولت و حاکمیت، از نگاه مردم، منافع مردم را بیان نمی کردند. مردم به خوبی می دانند که در حاکمیتی که هیچ شفافیتی در عرصه های اقتصادی و سیاسی آن وجود ندارد و باندهای گوناگون حکومتی منافع خود را بر منافع مردم ترجیح می دهند، نمی توان به حرف ها و استدلا ل های آنها اعتماد داشت. وقتی رسانه ها و ارگان های تبلیغاتی تمامآ در دست حاکمیت است و هیچ صدای مخالفی تحمل نمی شود، چگونه می توان به سخنگویان این حاکمیت اعتماد کرد؟ در حاکمیت تک صدائی موجود، مردم حق دارند که بی اعتمادی خود به حاکمیت را در تمامی عرصه های نشان دهند.
دوم ـ وضعیت اقتصادی مردم و فقر کمرشکن و کاهش شدید ارزش پول ملی، آنچنان فشاری بر اکثریت بالائی از مردم وارد آورده است، که حتی یک ریال هم در حساب و کتاب اقتصاد خانواده، جایگاه ویژه ای می یابد. ارسال قبض های نجومی قیمت گاز، نشان داد که اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها، چه فشار سنگینی بر اقصاد خانوارها وارد خواهد آورد. فشار یکسان افزایش قیمت گاز و دیگر حامل های انرژی بر تمامی مصرف کنندگان، چه کلان مصرف کنندگان و چه مصرف کنندگان خرد، بیان سیاستی است که بیشترین فشار را بر اقشار کم درآمد وارد می سازد و طبعآ برای کاهش این فشار حتی یک ریال هم می تواند جایگاه ویژه ای داشته باشد. بنابراین وضعیت اسف بار اقتصادی در شرایط رکود تورمی و عدم چشم انداز بهبود اوضاع مردم را واداشته است که قید انصراف از گرفتن یارانه ها را بزنند و همین قطره را بر آهن گداختۀ وضعیت اسفبارشان بریزند.
سوم ـ مردم به چشمان تیزبین خود شاهدند که بخش اعظم اقتصاد کشور در اختیار نهادهای وابسته به بیت رهبری، سپاه و بنیادهای رنگارنگ مذهبی و حکومتی است که به هیچ کس حساب پس نمی دهند و حتی از پرداخت مالیات نیز فرار می کنند، و آنگاه با چنین شرایطی دولت از مردم می خواهد که برای بازتر شدن دست دولت از گرفتن یارانه انصراف دهند. روشن است که اگر مجموعه اقتصادی تحت امر رهبر رژیم و آستانه های مذهبی و نهادها و بنیادهای مذهبی و حکومتی و نظام ، مالیات می پرداختند، دیگر دولت با کمبود بودجه روبرو نمی شد. روشن است در شرایطی که وابستگان به حاکمیت، نزدیکان بیت رهبری و اطرافیان مراجع تقلید و آقازاده ها به چپاول بی حساب و کتاب اموال عمومی مشغولند و هیچ حسابرسی در کارشان نیست، توقع از مردم برای این که با عدم دریافت یارانهۀ ناچیز چهل و پنج هزار تومانی به دولت کمک کنند، توقع بی جائی است. و این را آمار سه درصدی انصراف به خوبی نشان داد.
چهارم ـ مردم زمانی به کمک دولت می شتابند که آن را دولت خود بدانند. این را مردم کشورمان در زمان دولت دکتر مصدق بخوبی نشان دادند وقتی با اشتیاق به خرید اوراق بهادار دولتی همت گماشتند تا توان دولت برای مقابله با سلطه جویان امپریالیستی در جریان ملی شدن صنعت نفت را بالا ببرند. آن زمان دولت مصدق یک دولت مردمی بود و در یک انتخابات دمکراتیک بر سرکار آمده بود. اما دولت کنونی همچون دولت های پیشین در جمهوری اسلامی، دولتی دمکراتیک نیست. حاکمیت اسلامی که بر بنیان اصل ولایت فقیه استوار است، استبدادی خشن و ستمگر است که در آن مردم نقش و جایگاهی ندارند. مجموعه حاکمیت اسلامی، مجموعه ای است ضدمردمی و غیردمکراتیک. چپاول اموال عمومی توسط کارگزاران این حاکمیت از یک سو و به ویرانه تبدیل کردن کشور از سوی دیگر، نفرت تلمبارشده ای را در میان مردم نسبت به حاکمیت ایجاد کرده است. مردم و حاکمیت نه دو نیروی همسو و همراه و هم منافع، بلکه دو نیروی رودرروی هم و متخاصم هستتند. بدبینی شدید مردم به حاکمیت از اینجا ناشی می شود. همانطور که حاکمیت نیز مردم را دشمن اول و خطرناکترین دشمن خود می داند. حاکمیت اسلامی به راحتی حاضر است با دشمنان خارجی پای میز مذاکره بنشیند اما در برابر مردم سر سازش ندارد. تمامی استراتژی سپاه و بسیج و دیگر نهادهای سرکوب حاکمیت، بر مقابله با مردم استوار شده است. هجوم لجام گسیخته به زندان اوین و ضرب و شتم وحشیانه زندانیان سیاسی، این را به خوبی نشان داد. همین بیگانگی مردم از حاکمیت و نفرت شان از استبداد فقاهتی است که آنها را وامیدارد که بر اساس ضرب المثل « یک مو از خرس هم غنیمت است» رفتار کنند.
جمعه ۵ ارديبهشت ۱۳۹۳ برابر با ۲۵ آوريل ۲۰۱۴
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سخنگوی دولت آمار ثبت‌نام‌كنندگان را ارائه كرد
تمایل 92 درصد جمعیت ایران به دریافت یارانه
دنیای اقتصاد : پنجشنبه ۴ ارديبهشت ۱۳۹۳ برابر با ۲۴ آوريل ۲۰۱۴
گروه خبر- سخنگوی دولت آمار قطعی دور جدید ثبت‌نام از متقاضیان دریافت یارانه را اعلام کرد. محمدباقر نوبخت روز گذشته در حاشیه نشست هیات دولت از ثبت‌نام حدود 73 میلیون نفر از مردم ایران برای دریافت یارانه خبر داد و گفت که دو میلیون و 400 هزار نفر در این مرحله از دریافت یارانه انصراف داده‌اند.
او با قدردانی از انصراف‌دهندگان اعلام کرد که آنان با انصراف خود هزار و 200 میلیارد تومان (برای سال 93) منبع مالی در اختیار دولت قرار دادند تا از این امکانات برای «ارتقای بخش‌های مختلف تولید»، «حمل‌و‌نقل عمومی»، «بهداشت و درمان» و «کمک به اقشار کم‌درآمد» استفاده شود.
سخنگوی دولت با بیان اینکه در روزهای نخست، تعداد افرادی که برای دریافت یارانه ثبت‌نام نکرده بودند به بیش از 10 درصد رسیده بود گفت که پیش‌بینی می‌شد هفت تا هشت میلیون نفر از دریافت انصراف دهند؛ اما به تشخیص خانوارها، دو میلیون و 400 هزار نفر در مرحله دوم ثبت‌نام از دریافت یارانه انصراف دادند که از امتیاز همیاری با دولت برخوردار خواهند شد و به جای دریافت کمک‌های نقدی، به شکل‌های دیگر از تسهیلات خاصی برخوردار می‌شوند.
نوبخت با اشاره به اینکه قانون دست دولت برای شناسایی و حذف افراد پردرآمد را باز گذاشته گفت که یارانه 45 هزار و 500 تومانی به همه ثبت‌نام‌کنندگان تعلق خواهد گرفت و فعلا برنامه‌ای برای حذف یارانه‌بگیران وجود ندارد، چون در این دور از ثبت‌نام، بنا را بر خود اظهاری خود مردم گذاشتیم. این اظهارات نوبخت نشان می‌دهد که از جمعیت 79 میلیون و 500 هزار نفری ایران، حدود 6 میلیون و 500 هزار نفر مشمول دریافت یارانه نمی‌شوند. 2 میلیون و 400 هزار نفر (حدود 3 درصد) از این تعداد افرادی هستند که در دور جدید اقدام به ثبت‌نام نکرده‌اند و مابقی که چهار میلیون و یکصد هزار نفر (حدود 5 درصد) را تشکیل می‌دهند یا ایرانیان ساکن خارج هستند که در این مرحله نتوانسته‌اند ثبت‌نام کنند یا افرادی هستند که از فاز اول انصراف داده‌اند و هرگز یارانه‌ای دریافت نکرده‌اند.
چرا مردم انصراف ندادند
نوبخت در ادامه گفت‌و‌گوی خود با خبرنگاران افزود: «خانوارها این اختیار را داشتند که در این مرحله یا دریافت يارانه‌هاي نقدی را همچنان ترجیح دهند یا به نفع برنامه‌های دولتی، انصراف دهند. طبیعی است که هر چه تشخیص بر انصراف بیشتر بود، منابع بیشتری در اختیار دولت قرار می‌گرفت؛ اما تشخیص مردم برای ما محترم است.»
او ادامه داد: «ما خود را خادم مردم و مجری نظرات آنان می‌دانیم و نمی‌توانیم برای مردم تعیین تکلیف کنیم که شما حتما باید انصراف دهید تا ما منابع بیشتری داشته باشیم و همه منابعی که از این محل به‌دست می‌آید را به کل جامعه باز می‌گرداندیم. البته هرچه انصراف از دریافت یارانه افزایش می‌یافت، دولت می‌توانست منابع بیشتری به‌دست آورد. برای برخی خانواده‌های ایرانی مشکل بود که طی سال‌ها این منبع را در سبد درآمدی خود داشتند، حذف کنند، از این جهت برای این نظر مردم احترام قائل هستیم و با واقعیت‌هایی که وجود دارد می‌توانیم نسبت به اجرای نظرات مردم و قانون عمل کنیم.»
نوبخت با بیان اینکه مشکل ما با این ثبت‌نام حل شده ‌است، گفت: «راه روشن است، عده‌ای اعلام کرده‌اند که همچنان می‌خواهند یارانه نقدی استفاده کنند که ما هم طبق روال گذشته یارانه را در اختیار آنها قرار می‌دهیم و آن منابع را هم که از قبل انصراف از دریافت یارانه به‌دست آمده است، براي خدمات عمومی استفاده خواهیم کرد.»
رویکردهای فاز دوم
به گفته نوبخت، بر اساس قانون دولت، 48 هزار میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت‌ها و افزایش برخی حامل‌ها می‌تواند درآمد کسب کند و بالغ‌بر 11 هزار و300 میلیارد تومان مجاز است که از بودجه برای اجرای فاز دوم هدفمندی برخوردار شود.
او ابراز امیدواری کرد که با اقدامات انجام شده، کاستی‌های مرحله اول که شامل کسری بودجه برای پرداخت یارانه و پرداخت به همه خانوارها اعم از متقاضی و غیر متقاضی بود، برطرف شود.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری اضافه کرد: «در این مرحله به اقشار کم‌درآمد توجه می‌شود و بر خلاف مرحله اول با رقمی که در اختیار دولت از این محل قرار می‌گیرد به بهداشت، درمان، تولید و اشتغال توجه کافی و مناسب خواهد شد.» او همچنین افزود: «امسال 5 هزار و 400 میلیارد تومان برای بخش تولید، اشتغال و حمل‌ونقل، 4 هزار و 800 میلیارد تومان برای حوزه سلامت و بیمه و 2 هزار و 400 میلیارد تومان نیز برای امنیت غذایی اقشار کم‌درآمد پیش‌بینی شده است.»
نوبخت با تاکید بر اینکه دولت مصمم است در سال 1393 نرخ تورم را کاهش دهد، درباره قیمت بنزین گفت: «همانطور که به دفعات از سوی مسوولان دولتی به ویژه رئیس‌جمهوری اعلام شد، افزایش قیمت حامل‌های انرژی رشدی بسیار محدود و کند خواهد داشت که از سوی وزارت نفت و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در زمان اجرا اعلام خواهد شد.» نوبخت ادامه داد: «تلاش شده‌است تا افزایش قیمت حامل‌های انرژی در حد ممکن محدود شود، انتظار بود که از محل انصراف هم عددی داشته باشیم.»
از آمارهای انصراف سوءاستفاده نشود
سخنگوی دولت ادامه داد: «عده‌ای شاید تصور می‌کردند که انتخاب نکردن گزینه دوم، یعنی انصراف به نفع فعالیت‌های عمومی و اجتماعی کنار رفتن و اعلام انصراف دادن، نوعی امکان بهره‌برداری سیاسی نسبت به اقتصاد، فرآیند و سیاست‌های دولت تلقی شود، اما باید بپذیریم که با درک واقعیت‌ها باید نرخ تورم را تا پایان سال جاری به زیر 25 درصد برسانیم.»
او اضافه كرد: «افزایش قیمت حامل‌های انرژی را بسیار با رشد ملایم انجام می‌دهیم، بنابراین تورم ناشی از آن خیلی محدود است. همانطور که در 6 ماهه دوم سال 92 شاهد کاهش قابل توجه نرخ تورم بودید، تعادل بودجه‌ای و سیاست‌های پولی را به گونه‌ای پیش خواهیم برد که تا پایان امسال با وجود افزایش چند درصدی قیمت حامل‌های انرژی نرخ تورم در پایان سال به کمتر 25 درصد برسد.»
نوبخت اطمینان داد که در چند روز آینده با مشخص شدن این رقم و با فعالیت‌های بسیار درستی که بخش ارزی در بانک مرکزی انجام می‌دهد، مجددا ثبات به اقتصاد ایران بازگردد.
او افزود: «برخی‌ها تلاش کردند این مطلب را ترویج کنند که 2/4 میلیارد دلاری که طبق توافق ژنو آزاد شد، آزاد نشده‌است و ما امکان استفاده از آن را نداریم. همانطور که اعلام شد، همه آنچه بر اساس توافق وعده داده شده‌بود، انجام شده و اینکه چگونه از این منابع استفاده کنیم به صورت نقدی یا استفاده برای برخی از کالاها، این قدرت انتخاب ما است.»
نوبخت تاكيد کرد: «ما حساب‌هایی داریم که می‌توانیم برای واردات هر نوع کالای ضروری همچون کالاهای اساسی و دارو استفاده کنیم، ضرورتی ندارد که این 2/4 میلیارد دلار که تا کنون اقساط آن طبق توافق آزاد شد، حتما از آن استفاده کنیم. عده‌ای تلاش می‌کنند بگویند که چون شما برای واردات از آن استفاده نکردید، پس این منابع قابلیت استفاده را ندارد. این سخن نادرستی است و در خوشبینانه‌ترین شرایط اطلاعات آنها ناکافی است و در وضعی دیگر، نوعی ناموفق نشان دادن توافق ژنو است که با اعلام وصول نشدن و دریافت نكردن به دنبال مخدوش کردن کلیات آن هستند.»
سخنگوی دولت تاكيد کرد: «همه اقساط را طبق توافق ژنو آزاد کرده‌اند و نحوه استفاده با ما است. شاید ایده‌آل این باشد که روش غیر معمولی که در جامعه وجود دارد حتما به صورت نقدی وارد کنیم وگرنه در اینکه حواله صادر شود تا از این مبالغ برای واردات استفاده شود ما برای دیگر حساب‌ها مشکلی نداریم.»
او یادآور شد: «عده‌ای همین فضا را در کنار مبهم بودن شرایط قیمت حامل‌های انرژی که اندکی روی بورس هم اثر گذاشت، تلاش کردند تا یک وضعیت نبود ثبات اقتصادی توصیف کنند که ان‌شاء‌الله خیلی زود این ثبات بازخواهد گشت.»
تولید در فاز دوم چگونه حمایت می‌شود
نوبخت همچنین در پاسخ به پرسشي در زمینه چگونگی تخصیص منابع بخش تولید به حوزه‌های صنعت و کشاورزی، در فاز دوم گفت: «منابع بخش تولید به صنعت و کشاورزی تعلق می‌گیرد؛ سازوکار آن با آیین‌نامه‌ای که توسط وزیران تولیدی در مرحله نهایی شدن است، مشخص می‌شود.» او ادامه داد: «آیین‌نامه آن توسط دولت به طور رسمی اعلام می‌شود تا همه واحدهای تولیدی بدانند که چطور می‌توانند برای تولید، حمل‌و‌نقل و اشتغال از سهم پنج هزار و 400 میلیارد تومان استفاده کنند.»

یک درصد ثبت‌نامی‌ها با درآمد بالای 25 میلیون ریال
معاون اجرايي رئيس‌جمهوري و جانشین رئیس ستاد هدفمندی یارانه‌ها گفت: «یک درصد از ثبت‌نام‌کنندگان برای دریافت یارانه، اعلام کرده‌اند که درآمد بالای دو میلیون و پانصد هزار تومان دارند.»
محمد شریعتمداری که به همراه سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیات دولت به جمع خبرنگاران آمده بود با بیان این مطلب افزود: «85 درصد مردم از طریق دسترسی به اینترنت برای دریافت یارانه ثبت‌نام کرده‌اند که حاکی از ضریب بالای نفوذ اینترنت در کشور است.»
او با اشاره به نظرسنجی‌های دولت پيش از اجرای ثبت‌نام برای دریافت یارانه و گزارش‌های کارشناسان اقتصادی دولت گفت: «همه اینها حاکی از این بود که بخش قابل‌ملاحظه‌ای از جمعیت ایران به ویژه دریافت‌کنندگان قبلی یارانه، همچنان احساس نیاز به دریافت یارانه می‌کنند. همچنین این موارد نشان‌دهنده این بود كه انصراف‌دهندگان عمدتا متمکنینی هستند که با توصیه‌ها و توضیحات دولت متقاعد شدند از دریافت یارانه‌ای که تا فروردین‌ماه دریافت کرده‌اند، انصراف داده و از اردیبهشت‌ماه دریافت نکنند.»
جانشین رئیس ستاد هدفمندی یارانه‌ها گفت: «مجموعه جمعیت ایران که از ابتدا تا كنون انصراف داده و یارانه دریافت نکرده‌اند، یک دهک از جامعه را تشكيل مي‌دهند. این رقم همان میزانی است که هم در نظرسنجی‌ها و هم در بررسی‌های کارشناسانه از قبل مطرح بود و تفاوت چندانی با پیش‌بینی‌ها ندارد.» شریعتمداری در پاسخ به این پرسش که برخی پس از ثبت‌نام، پیامک دریافت نکرده‌اند، گفت: «کسانی که پس از ثبت‌نام در سامانه رفاهی پیام با «موفقیت ثبت شد»، را دریافت کردند، هیچ مشکلی برای دریافت یارانه نخواهند داشت.»
شریعتمداری ادامه داد: «دولت اختیار قانونی دارد کسانی را که تمکن مالی کافی دارند و نیاز به یارانه ندارند بعدا بررسی کرده و به آنها اعلام کند، اما دولت در این زمینه چنین قصدی ندارد؛ زیرا تشخیص آن این بود که در ابتدا از طریق خوداظهاری انجام این کار بهتر است.»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عوامل ناکامي در مجاب کردن مردم به انصراف از يارانه
نويسنده : جواد قرباني آتاني
مردم سالاری : پنجشنبه ۴ ارديبهشت ۱۳۹۳ برابر با ۲۴ آوريل ۲۰۱۴
روز گذشته از جانب دولت اعلام شد که 2ميليون و چهارصد هزار نفر از دريافت يارانه نقدي انصراف داده‌اند. اين در شرايطي است که برآوردهاي دولت تا پيش از اين براي تعداد انصراف دهندگان بسيار بيشتر از اين بود. طبق اعلام طيب نيا وزير اقتصاد، بيش از ده ميليون نفر شناسايي شده‌اند،‌ که نيازي به يارانه ندارند و در صورت ثبت نام نيز به آنها يارانه پرداخت نخواهد شد. بنا بر اين برآوردها هم پرواضح است که دولت در متقاعد کردن مردم براي نگرفتن يارانه شکست خورده است، اما فراتر از آن مي‌توان اين آمار را آنقدر افزايش داد که به جرات بتوان گفت حدود 20 ميليون ايراني مي‌توانند بدون گرفتن يارانه دچار مشکلي در تامين مخارج خود نشوند. پس آنانکه انصراف داده‌اند، ‌تنها حدود 10 درصد از بي‌نيازان به يارانه هستند. اما اينکه چرا دولت در متقاعد کردن مردم شکست خورد را از چند منظر مي‌تواند ديد؛‌

1- فرهنگ عمومي: از منظر فرهنگي، اغلب مردم چندان خود را به جامعه متعهد نمي‌دانند از اين رو، جامعه بيشتر محلي براي استحصال و انتفاع است تا آنکه تلاش براي ساختنش شود. اکثر ايرانيان تلاش مي‌کنند تا بيشترين بهره را از جامعه ببرند در حاليکه کمترين تعهد را نسبت به آن دارند. بنابراين در شرايطي اينچنيني کمتر کسي حاضر مي‌شود تا از منافع خود در راستاي اهداف اجتماعي بگذرد،‌ هر قدر هم که گفته شود، اعتبار پس‌انداز شده در مواردي همچون تامين اجتماعي، محيط زيست و… که منافعش به همه مي‌رسد، هزينه خواهد شد،‌ کمتر کسي به آن وقعي مي‌گذارد.

2- کارنامه دولت‌هاي گذشته: متاسفانه در دولت‌هاي گذشته آنقدر وعده و وعيد داده شده و عمل نشده است که آسيب جدي به اعتماد مردم به دولت وارد شده است. در واقع بسياري استدلال مي‌کنند که اگر يارانه نقدي نگيرند، ‌دولت آن را به جيب خود خواهد ريخت و هرگز به مصارف عمومي نخواهند رسيد و تغييري محسوسي در رفاه عمومي ايجاد نخواهد شد. به اين مساله بايد افزود که ناکارآمدي ارگان‌هاي دولتي و اتلاف منابع نيز بسيار موثر است. دولت در ايران در حالتي کلي به نهادي عريض و طويل تبديل شده است که بيش از آنکه براي حال جامعه مفيد باشد مضر است، ‌زيرا علاوه بر تطويل روند اداري، کاغذبازي و رانت خواري، ناشايسته سالاري و… سبب اتلاف منابع عمومي مي‌شود. همچنين کارمندان دولتي بسياري بيش از تعداد مورد نياز است. هر وزير و مديري چندين مشاور دارد،‌در هر اتاقي چندين کارمند نشسته اند،‌چندين کارشناس و بازرس و… در هر اداره‌اي وجود دارند که بسياري به درستي نمي‌دانند نقش آنها چيست و در مجموع کارمندان دولت به قدري زياد، ‌کم بهره و پرهزينه هستند، که اين استدلال را در پيش مي‌گذارد که اگر دولت به دنبال صرفه جويي است چرا از خود شروع نمي‌کند؟ چرا دولت بايد اين همه کارمند داشته باشد،‌ که برخي از آنها دريافتي‌هاي چند ده ميليوني دارند؟ به راستي اگر دولت بخواهد در خود خانه تکاني واقعي انجام دهد،‌چند درصد از اين کارمندان باقي خواهند ماند؟

و نهايتا، ‌آنچه که مردم را به دولت کم اعتماد مي‌کند، ‌فساد مالي گسترده‌اي است که در سال‌هاي گذشته در ارگان‌هاي دولتي اتفاق ‌افتاد. اختلاس‌ها و دست‌اندازي‌هايي به بيت‌المال که سال‌هاست به ارقام چند ميليارد دلاري رسيده است. اختلاس‌هايي که در تمام آنها پاي چندين و چند مقام حکومتي نيز به ميان کشيده شده است. زماني که چنين سرقت‌هايي از بيت‌المال صورت مي‌گيرد،‌ بسياري از خود مي‌پرسند، چرا من بايد از اين مبلغ ناچيز بگذرم تا جمع شود و چند نفر به يکباره آن را به جيب بريزند؟

3- تبليغات: ‌عامل مهم ديگر، قطعا شيوه تبليغات براي مجاب کردن مردم به انصراف بوده است. گذشته از اينکه بمباران تبليغاتي يارانه بگيران که تقريبا از تمام رسانه‌هاي منسوب به دولت انجام مي‌گرفت، ‌نمي‌توانست شيوه‌اي مناسب باشد، و بيش از آنکه مجاب کننده باشد، ‌خسته کننده بود،‌ شيوه آن نيز کاملا به طور عکس عمل مي‌کرد. يک شيوه اين تبليغات اين بود که در مصاحبه با مردم عامي از آنها پرسيده مي‌شد که آيا يارانه خواهند گرفت يا نه، ‌و اکثريت قريب به اتفاق آنها پاسخ منفي مي‌دادند. صدا و سيما انگار فراموش کرده بود که آن کساني که با آنها مصاحبه مي‌کند،‌ همين مردم کوچه و خيابان هستند. يعني صداوسيما از هر 5 نفر حتي به يک نفر نيز برخورد نمي‌کرد که قصد گرفتن يارانه را دارد؟ اين سوال چنين به ذهن متبادر مي‌کرد که اغلب افراد دروغ مي‌گويند و صرفا در مقابل دوربين چنين مي‌گويند و براي يارانه نيز ثبت نام خواهند کرد. بد نيست امروز صداوسيما مجددا از مصاحبه شوندگان بپرسد که آيا ثبت نام کرده‌اند يا خير. و شيوه بدتر صدا و سيما براي مجاب کردن مردم،‌ مصاحبه با چهره‌هاي مشهور بود. کساني که با در آمدهاي چند ده ميليوني يا حتي ميلياردي اعلام مي‌کردند که از گرفتن يارانه انصراف خواهند داد و بلافاصله اين سوال را در اذهان ايجاد مي‌کرد که آيا اين نماينده مجلس يا آن فوتباليست هم تا الان يارانه مي‌گرفته است؟

در مجموع تمام اين عوامل و شايد عوامل ديگري موجب شد تا دولت در رسيدن به اهدافش مبني بر انصراف داوطلبانه مردم از گرفتن يارانه شکست بخورد. آنچه که احتمالا دولت روحاني را به سمت انصراف اجباري از گرفتن يارانه در ماه‌هاي آينده سوق خواهد داد که قطعا برايش بدون هزينه نخواهد بود که از مهمترين آنها نيز تصادم با برخي از بنگاه‌هاي قدرت در ايران است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قشه راه دولت کدام است؟ (یادداشت روز)
محمد ایمانی
کیهان ـ پنجشنبه ۴ ارديبهشت ۱۳۹۳ برابر با ۲۴ آوريل ۲۰۱۴
اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها متاسفانه با موفقیت کلید نخورد. البته می‌توان امیدوار بود این روند در ادامه مسیر اصلاح و جبران شود. با این حال درس‌ها و عبرت‌های مهمی در آسیب‌شناسی ثبت‌نام یارانه‌ها و صرفا انصراف 2/4 میلیون نفر از 75 میلیون نفر نهفته است که اگر مورد توجه قرار گیرد، به همه تلخی‌های ماجرا می‌ارزد و می‌تواند مبارک باشد. این اتفاق «ناخوشایند» – تعبیر معاون اجرایی رئیس‌جمهور- می‌تواند دارای برکات بزرگی باشد، اگر که گوشی را دست مسئولان بدهد و به موقع بیدار کند. در این آسیب‌شناسی می‌توان به چند مقوله از جمله «فقدان نقشه راه و تدبیر صحیح»، «سبک زندگی سیاسی نامطلوب برخی احزاب و رسانه‌ها و سیاستمداران» و «فرهنگ عمومی و چند و چون مهندسی آن» پرداخت و تاثیر و تاثر این متغیرها در نسبت با یکدیگر را مورد ارزیابی قرار داد.
1- حتی اگر دولت با مشکل کسری بودجه برای پرداخت یارانه‌ به همه مواجه نبود، الزام قانون و اقتضای مصلحت عمومی در اصلاح مسیر پرداخت یارانه‌ها و هدفمند کردن آن بود. اما آیا برای این ضرورت در دولت نقشه راهی وجود داشت؟ روند اتفاقات اقتصادی 5-6 ماه اخیر غیر از این را می‌گوید. دعوت پرحجم از مردم برای انصراف از دریافت یارانه‌ در حالی انجام گرفت که دستگاه‌های اجرایی طی چند ماه گذشته اقدام به افزایش تعرفه‌ حامل‌های انرژی و سایر خدمات دولتی کرده و بعضا چند بار این کار را انجام داده بودند. پمپاژ گرانی به جامعه هر منطقی که داشته باشد، نقض غرض دعوت عمومی به انصراف از یارانه‌ بود. در حقیقت یک خانواده 4-5 نفره در این شرایط با خود فکر می‌کرد که هم باید ماهانه افزایش 200-300 هزار تومانی هزینه‌ها را به جان بخرد و هم به همین میزان یارانه‌ دریافت نکند و با خلأ 400-500 هزار تومانی مواجه شود. عقل معاش، چنین دعوتی را پس می‌زند. همچنین می‌توان ادعا کرد که چه دولت محترم و چه دستگاه‌های نظارتی و قضایی و مجلس در موضوع تورم شب عید و فرصت‌طلبی مافیای دلالی، به حداقل مسئولیت خود عمل نکردند و تلخی تورم به جان مردم نجیب ما نشست. دولت و دیگر دستگاه‌های مسئول حق ندارند در چنین مواقعی مردم را با فرصت‌طلبی زالوصفتان اقتصادی تنها بگذارند؛ چه اینکه همین مردم نجیب و شریفند که در روزهای سخت کشور پای کار می‌آیند و هرگاه که پای کار آمده‌اند، کارهای نشدنی ممکن شده است.
2- خلأ نقشه راه است که موجب می‌شود طی 2 ماه گذشته هر هفته یک بار شایعه شود قیمت بنزین امشب یا فردا شب تغییر می‌کند و گروهی از مردم برای یک باک بنزین بیشتر، صف درست کنند و برای مثال آمار مصرف(!؟) بنزین در ایام اخیر که همه از سفرهای تعطیلات اول سال برگشته و خریدهای شب عید نیز تمام شده، رکورد بزند و به 100 هزار میلیارد لیتر برسد. اگر قرار بوده بنزین گران شود چرا بیش از 2 ماه زمان برده و هر هفته در بازار، التهاب با ربط و بی‌ربط ایجاد کرده است؟! آیا مردم باید از این التهاب، آرامش و اعتماد می‌گرفتند؟ اتفاق مشابه در ماجرای صدور قبض‌های گزاف و نجومی برق پیش آمد. رئیس‌جمهور با افتخار می‌گوید شخصا متوجه این اشتباه شده و دستور ابطال قبض‌ها را صادر کرده است. ضمن تشکر از جناب آقای روحانی باید پرسید اصلا چرا چنین اشتباه گزاف اما پرهزینه‌ای رخ می‌دهد و آیا در عرض و طول دولت، جز ایشان کسی نیست که تدبیر و اشتباه‌زدایی کند؟ خب! تصور می‌کنید این قبیل ماجراها تاثیر مثبت در انصراف از دریافت یارانه بگذارد؟!
3- دولتمردان محترم باید در خلوت خود بررسی کنند که مثلا چه کسی مشورت داد رئیس‌جمهور محترم وعده تحولات 100 روزه اقتصادی بدهد یا بدون مهیا بودن مقدمات کار، سبد کالا در میان مردم توزیع شود و آن صحنه‌های ناخوشایند را – آن هم در آستانه راهپیمایی 22 بهمن – پدید آورد؟ نگارنده مایل است این قبیل مسائل را با خوش‌گمانی برگزار کند و بنویسد که نیت خیر با شتابزدگی و ضعف تدبیر درهم آمیخت تا عملا به اعتماد عمومی در آستانه اجرای یک پروژه مهم اقتصادی لطمه زد اما برخی مستندات، عرصه را بر خوش‌گمانی محض تنگ می‌کند. تحلیلی که یک سایت حامی دولت در بهمن سال گذشته درباره سبد کالا نوشت، بسی تلخ و گزنده بود. دو تن از گردانندگان این سایت هم‌اکنون معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد و دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت (تا دو روز قبل معاون ارتباطات دفتر رئیس‌جمهور) هستند.
سایت خبر آن زمان نوشت «حتی بسیاری از دوستان حامی روحانی نیز به انتقاد شدیداللحن از وی در ماجرای سبد کالا پرداختند… توزیع سبد کالا با شیوه‌ای که انجام شد، نه یک اتفاق بود و نه عملی که تبعات آن برای مردان دولت غیرقابل پیش‌بینی باشد. اصلا همین اتفاق- ازدحام، دعوا و مرافعه و احیانا له شدن زیر دست و پا- برای پیشبرد استراتژی خارجی لازم بود[!!] به عبارت دیگر روحانی به یک نمایش داخلی برای ارائه در جشنواره‌های سیاسی خارجی نیاز داشت. نگاه کنید به اظهارات اخیر وندی شرمن که گفته است «شما در اخبار دیدید که ایران اخیرا به طور قابل مشاهده‌ای غذا بین مردم فقیر جامعه‌اش توزیع کرده تا نشان دهد کاهش هدفمند و محدود تحریم‌ها تاثیر مستقیم بر مردم این کشور داشته است.» به هر حال این دقیقا همان نتیجه‌ای بوده که از توزیع سبد کالا در میان مردم وجود داشت، این که تحریم‌ها بر روی مردم ایران تاثیر مستقیم و انکارناپذیر داشته. این که اوضاع اقتصادی مردم ایران نه تنها روبه‌راه نیست بلکه حاضرند برای چند عدد مرغ و چند کیلو برنج با یکدیگر درگیر شوند و این که از این به بعد و با گشایش هرچه بیشتر در مذاکرات هسته‌ای تمرکز نظام بر معیشت مردم خواهد بود.[!!]… آنچه مسلم است در تیزهوشی و درایت دولت و مردانش شکی نیست. درست است که روش توزیع کالاهای اساسی چندان مناسب نبود؛‌اما اگر با این نمایش بتوان جایزه اول بهترین اثر را در فستیوال سیاست جهانی به خود اختصاص داد، به تحقیر چند روزه‌ای که بازیگران آن شدند می‌ارزید!» [!!]
آیا جریان آلوده‌ای که پس از ناکامی فتنه سیاسی در سال 88، گرای تحریم‌های اقتصادی را به رصدگران اطلاعاتی غرب داد، دنبال گذاشتن پوست خربزه زیر پای دولت نیست؟ تحلیل فوق- حتی اگر از دست گردانندگان سایت مذکور در رفته باشد- خیلی تکان‌دهنده و هشدارآمیز است؛ به ویژه برای رئیس‌جمهور محترم.
4- ناهنجاری‌های بزرگی در سبک زندگی سیاسی برخی رسانه‌ها و احزاب و سیاستمداران به چشم می‌خورد که عوارض تلخ آن در بازخورد اجتماعی پدیدار می‌گردد. سبک زندگی سیاسی معطوف به شهرت، محبوبیت، رای، انتخابات و غلبه به رقبای سیاسی و انتخاباتی «به هر قیمت»، آسیب‌های بزرگی به فرهنگ و افکار عمومی می‌زند. وقتی هدف‌گذاری سیاستمداران و جریان حزبی و رسانه‌ای آنان به جای مصالح عمومی و حق‌گرایی، معطوف به انتخابات و جمع‌آوری رای و کشیدن فرش از زیر پای حریف شد، لاجرم تزریق و پمپاژ فزاینده فضای سوءظن و سیاهی و بی‌اعتمادی به افکار عمومی- مثلا علیه دولت سابق- در دستور کار قرار می‌گیرد و هرچند غرض، تسویه حساب با رقیب حاکم بر دولت است اما در فرهنگ عمومی رسوب می‌کند و سر بزنگاه تصمیم‌های ملی، دست و پاگیر می‌شود. وقتی برای مصارف سیاسی و انتخاباتی، در چالش‌های واقعی اقتصادی اغراق چند باره کردیم و خزانه را خالی نشان دادیم – و البته سبد کالا دادیم و واردات خودروهای میلیاردی سر جای خودش بود …- صد البته معلوم است در چاهی می‌افتیم که صرفا برای دیگری کنده بودیم و در تله‌ای می‌افتیم که حامیان و موتلفان سیاسی ما برای رقبا چیده بودند. آن وقت است که دور، دست دلالان و شایعه‌سازان و محتکران می‌افتد تا التهاب مصنوعی پاییز سال 1390- مصادف با محرم و صفر- را دوباره بازسازی نمایند، با نرخ سکه و طلا و ارز هر جور که می‌خواهند بازی کنند و مثلا دلار به 3540 تومان و سکه بالای یک میلیون تومان صعود کند- و البته دودش در چشم مردم برود.
5- همین سبک زندگی سیاسی نابهنجار و آفت‌زده است که چه در دولت اصلاحات، چه در دولت پیشین (آلوده شده به حلقه انحرافی) و چه در دولت فعلی، برخی سیاستمداران را وادار می‌کند در برابر مهندسی شبیخون فرهنگی جبهه استکبار، انفعال به خرج دهند و از دیدبانی و مهندسی مقاومت فرهنگی شایسته یک ملت و کشور انقلابی دریغ ورزند هیچ، که مجال رشد علف‌های هرز را فراهم سازند و سر بزنگاه اعتراض‌ها، پای معارضان اخلاق عمومی و فرهنگ اسلامی- ایرانی بایستند؛ چرا که قرار است دافعه نداشته باشند! می‌پرسید ایراد ماجرا کجاست و چه ربطی به اصلاحات اقتصادی و مثلا هدفمندسازی یارانه‌ها دارد؟! «عزم و اراده و همت ملی» است که یک ملت را در برابر تهدیدها حفظ می‌کند و برای کارهای بزرگ بسیج می‌کند، چنان که در انقلاب و دفاع مقدس و در برابر معرکه‌گیری‌های ضد انقلاب در زمینه ترور و آشوب و جدایی‌طلبی و… کرد. حالا اگر قرار شد سیاستمداران حرفه‌ای، در برابر فرهنگ و سبک زندگی ترویجی از سوی ماهواره‌ها و شبکه‌های مجازی و رسانه‌های مشابه دچار بی‌حسی و کرختی شوند، برای چند رای از شبیخون فرهنگی و ذائقه‌سازی بدخواهان خارجی و داخلی چشم بپوشند یا اطوار روشنفکرانه پیشه کنند که بله، ما فلان محدودیت را برمی‌داریم یا فلان قانون نظارتی را دور می‌زنیم یا به فلان جریان‌های معارض فرهنگی مجال رشد می‌دهیم هیچ، که حمایت هم می‌کنیم، آن وقت است که در مواقع احتیاج به عزم و اراده و بسیج ملی، به مشکل برمی‌خوریم.
به عبارت دیگر وقتی قرار باشد فرهنگ فردمحور و لذت‌طلب لیبرالی ترویج شود یا در برابر آن تغافل گردد که معطوف به اخلاق حرص و طمع، زیاده‌خواهی، مانور تجمل، مصرف‌گرایی، ولنگاری و خوش باشی، خودمحوری و خودخواهی است آنگاه عرصه بر اخلاقیاتی نظیر ایثار و فداکاری، قناعت و صرفه‌جویی، حسن ظن، دیگردوستی، مجاهدت و سخت‌کوشی و خلاقیت، اراده و عزم و حرکت و… تنگ خواهد شد. این است مفهوم اهتمام به امر فرهنگ و مجاهدت فرهنگی به عنوان زیرساخت پیشرفت ملی و عدالت اجتماعی و ساماندهی اقتصادی. متاسفانه در طول سالیان اخیر برخی سیاست‌بازی‌ها باعث شد طیفی از سیاسیون، به جای تاکید بر نقاط قوت اخلاقی، روی نقاط ضعف اخلاق و فرهنگ عمومی تاکید و همین ضعف‌ها را فربه‌تر کنند!
6- 73 میلیون نفری که برای دریافت یارانه ثبت‌نام کردند، چند طیف متفاوتند. اگر یک سوم این رقم سزاوار دریافت یارانه‌اند، دو سوم دیگر کسانی هستند که به خاطر فقدان نقشه راه و ضعف تدبیر دولت، قانع نگردیده و اعتمادشان برای یک کار بزرگ ملی جلب نشد، حال آن که اغلب آنها- با عنایت به سابقه روح جمعی ایرانی- آماده فداکاری‌های به مراتب بزرگ‌تر هستند؛ ضمن اینکه بی‌تردید آسیب‌دیدگی فرهنگ عمومی (ناشی از سبک زندگی غلط و پرمخاطره برخی جریان‌های سیاسی) در این عدم مشارکت برای یک پروژه مهم ملی موثر بوده است. دولت برای جبران می‌تواند و باید اولا سراغ درآمدهای مالیاتی مشروع از ثروتمندان و بازپس‌گیری بدهکاری بانکی 100 هزار میلیارد تومانی از رانت‌خواران برود تا اعتماد عمومی رو به تقویت برود. ثانیا به کاهش هزینه‌های جاری اهتمام ورزد و ضمنا از برخی ریخت و پاش‌های اعتمادسوز- که در چند ماه اخیر بعضا رخ داد- ممانعت کند. ثالثا اقتصاد مقاومتی را جایگزین واقعی خوش‌گمانی به بیگانه نماید. رابعا در حامیان ناهمراه خود و نیز سبک زیست سیاسی و مدیریتی تجدید نظر کند و سرانجام، فرهنگ را حیاتی‌تر از هوای تنفس تلقی کند و در کنار اهتمام به ترویج فرهنگ اسلامی، بدون رودربایستی در برابر شبیخون سازمان یافته و جریان‌های معارض و مزاحم فرهنگی وارد میدان شود. این گونه اعتماد عمومی ملت شریف و متدین نیز احیا خواهد شد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
روزنامه جمهوري اسلامي
04/02/1393
آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني:
اجراي صحيح و قانوني هدفمندي يارانه‌ها طرحي ملي است، نبايد باندي به آن نگاه كرد
بخش خبري: آيت‌الله هاشمي رفسنجاني، عصر ديروز در ديدار اعضاي شوراي مركزي حزب كارگزاران سازندگي، با بيان اينكه «تحزّب راه تجربه شده دنيا براي تعميق تدريجي مردم سالاري در جوامع است»، گفت: تقويت جمهوريت نظام اسلامي مي‌طلبد تا بر اساس صراحت قانون اساسي در تعدد احزاب، برنامه ريزي كنيم و موانع غيرقانوني، غيرمنطقي، غيرمنصفانه و متعصبانه را برداريم.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، عملكرد بر اساس معيارها را وظيفه احزاب در برگزاري انتخابات خواند و گفت: بدون كارهاي تشكيلاتي، نمي‌توان به نظام‌هاي مردم سالار نظم داد.
وي از احزاب به عنوان آموزگار تربيت كادرهاي اداره كشور و ضربه گير نظام در انتقادها و نارضايتي‌هاي احتمالي مردم ياد كرد و گفت: با وجود احزاب واقعي، مردم حقوق سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي خود را از كانديداي حزبي كه به آنها رأي دادند، مطالبه مي‌كنند و نارضايتي‌هاي خود را پاي صندوق‌ها، با آراي سلبي به جناح حاكم اعلام و براي دوره‌هاي بعد نامزدهاي احزاب ديگر را انتخاب مي‌كنند.
آيت‌الله هاشمي رفسنجاني، با اشاره به فضاي سياسي كشور در آستانه انتخابات پنجم مجلس شوراي اسلامي، به بيان خاطراتي از چرايي و چگونگي تصميم بعضي از مديران دولتي براي تشكيل حزب كارگزاران سازندگي تا لحظه گرفتن امضا و انتشار بيانيه اعلام موجوديت پرداخت و تأثير اين حزب را در انتخابات پنجم مجلس و هفتم رياست جمهوري ديديم.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ضمن تمجيد از مديريت اعضاي اوليه شوراي مركزي حزب كارگزاران و نقش آنان در دولت سازندگي، گفت: كشور ايران را با ويرانه‌هاي پنج استان جنگ زده و عقب افتادگي‌هاي هشت سال دفاع مقدس و عقب ماندگي‌هاي تاريخي در اوج دشمني‌هاي غرب تحويل گرفتيم و با سياست تعديل كه شاخص‌هاي متعددي در سياست داخلي و خارجي داشت، به سوي باسازي و ساخت زيربناها برديم.
آيت‌الله هاشمي رفسنجاني با بيان اينكه «تنش زدايي، سياست اعلام شده ما بود»،گفت: عملكرد ايران در زمان اشغال كويت توسط عراق دنيا را متوجه حقانيت ايران در شعارها كرد.
وي افزود: در سايه اين اعتماد، جهان بسياري از طرحها را فايناس كردند كه هزينه‌ها را از محل درآمدهاي همان طرحها به تدريج پرداخت مي‌كرديم.
آيت‌الله هاشمي رفسنجاني با بيان سوابق مباحث مربوط به طرح هدفمندي يارانه‌ها گفت: زماني به دليل اقتضائات دوران جنگ تحميلي، همه نيازهاي مردم از قاشق و ملحفه گرفته تا حامل‌هاي سوخت، كوپني بود كه اين امر خود باعث رواج بازار سياه مي‌شد و با طراحي آزاد سازي مرحله‌اي قيمت‌ها، بازار سياه را كه زمينه فعاليت پيدا كرده بودند، از ميان برداشتيم.
وي با ارائه تحليلي از روند مباحث مربوط به طرح هدفمندي يارانه‌ها در زمان مطالعه و اجرا، گفت: اولين انحراف با طرح ثبات قيمت‌ها در مجلس هفتم ايجاد شد و سپس به اجراي نادرست آن در دولت رسيد كه معلوم نيست چه منطقي پشت آن بود، چون زماني قيمتها را بستند و زماني با تزريق پول به مردم، لگامش را رها كردند.
وي در پاسخ به سئوال يكي از حاضران كه «نظر شما درباره شرايط فعلي چيست؟»، گفت: مهمترين دستاورد انتخابات رياست جمهوري، در داخل، اميدواري مردم و در خارج تغيير فضاي تهديد، جلوگيري از تشديد تحريم‌ها و خاموش شدن شعله‌هاي جنگ رواني بود، چون همان كساني كه براي صدور و تصويب قطعنامه‌ها عليه ايران در مجامع بين‌المللي تلاش مي‌كردند، در اين شرايط براي مذاكره با ايران با هم مسابقه گذاشتند.
آيت‌الله هاشمي رفسنجاني، هياهوي تندروها در مسايل كلان مانند مذاكرات هسته‌اي و جلوگيري از تشديد تحريم‌ها را براي منافع ملي خطرناك دانست و گفت: اقليت مغرض چشم بسته به ميدان نقد آمد و در تاريكي رويگرداني مردم از خود، كاه را كوه مي‌سازد تا به وظيفه خويش در مانع تراشي براي دولت عمل نمايد.
وي با تشبيه اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها به يك جراحي مهم، گفت: اهميت اين كار موقعي بيشتر مي‌شود كه بر پيكر نحيف و مريض اقتصادي انجام مي‌شود كه در مرحله اول خونريزي داشت و دستگاه‌هاي تنفس آن نيز قطع شده است.
آيت‌الله هاشمي رفسنجاني با مقايسه شرايط امروز كشور با نخستين سالهاي پس از جنگ، گفت: تجربه مي‌گويد با سرمايه حمايتهاي مردمي، دانش نيروهاي متفكر، متخصص، دلسوزي و اراده جوانان و منابع بالقوه، مي‌توان بر مشكلات فائق آمد.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ارزان بودن عوامل توليد را باعث رونق اقتصاد، افزايش اشتغال و خودباوري مردم دانست و گفت: وقتي شرافت انساني با وجود كار و درآمد حفظ شود، هيچ كس دوست ندارد از دولت جيره بگيرد.
وي با توصيه منتقدين مغرض به رعايت انصاف در گفتن و نوشتن، افزود: نبايد منافع نظام ناديده گرفته شود و هدف القاي ناكارآمدي دولت، هر وسيله‌اي را توجيه كند.
آيت‌الله هاشمي رفسنجاني در بخش ديگري از سخنان خويش درباره حضور زنان در انقلاب و مسؤوليتها، گفت: زنان به عنوان نيمي از جمعيت جامعه كه الحمدلله به سطوح عالي دانش نيز دست يافته‌اند، مي‌توانند با رعايت مجموعه شرايط، مانند زنان تاريخ ساز در جامعه نقش‌آفرين باشند.
در آغاز اين ديدار، ابتدا آقاي كرباسچي دبير كل حزب كارگزاران سازندگي گزارشي از فعاليت‌ها، اوضاع و برنامه‌هاي حزب در گذشته، حال و آينده ارائه كرد و سپس آقايان مهندس محمد هاشمي، رضا امراللهي، حسين مرعشي و خانم فائزه هاشمي به بيان ديدگاه‌هاي خويش درباره مذاكرات هسته اي، تحريم‌ها، هدفمندي يارانه‌ها و اهميت استفاده از بانوان در مديريت‌ها پرداختند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نشانه‌هاي يك آري و نه
محمدرضا خباز
اعتماد : پنجشنبه ۴ ارديبهشت ۱۳۹۳ برابر با ۲۴ آوريل ۲۰۱۴
قانون هدفمندي يارانه‌ها در سال 89 به تصويب رسيد؛ قانوني كه تصويب شد دولت را موظف كرد تا به همه دهك‌ها يارانه دهد اما نه يكنواخت بلكه بر مبناي درآمدي كه دارند. بنابراين روشي كه دولت گذشته در مورد پرداخت يارانه‌ها اتخاذ كرد وغيرمنطقي بود. پرداخت به همه و در كنار هم بودن افراد غني و فقير نگاه نامناسبي بود. به همين مناسبت چون دولت گذشته هدفمند كردن يارانه‌ها را نامناسب اجرا كرد مجلس به اين فكر افتاد كه هدفمند كردن را متوقف كند تا اينكه امسال از آنجايي كه دولت قانونگراست و تمايلي به هدفمند كردن يارانه‌ها داشت، مصمم شد آن را به صورت يك لايحه به مجلس تقديم كند اما نمايندگان اصرار داشتند كه در لايحه بودجه به صورت يك بند اجرا شود. با الحاق اين بند دولت موظف شد براي سال 93، 51 هزار ميليارد تومان از محل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و 10 هزار ميليارد تومان از محل بودجه كل كشور را به قانون هدفمند كردن يارانه‌ها اختصاص دهد. ولي در همين قانون تصريح شد كه دولت موظف است فقط به افراد نيازمند پرداخت كند. نكته ديگري كه داراي اهميت است ميزان يارانه‌بگيران در دولت گذشته بود كه به بيش از كل جمعيت ايران تعلق مي‌گرفت. با توجه به اين نكات، تنها دو راه براي دولت باقي مي‌ماند؛ يكي اينكه مستقيما قانون را ابلاغ و ثبت‌نام را اعلام كند، يعني قانون را اجرا كند. راه ديگر اين بود كه به مردم احترام بگذارد و به كساني كه نمي‌خواست يارانه بدهد پيشنهاد دهد كه خودشان منصرف شوند. اين يك كار اخلاقي بود. دولت در اجرا و ابتكار عمل به اين نتيجه رسيد كه از مردم بخواهد اگر تمكن مالي دارند، ثبت‌نام نكنند و تصميم‌گيري نهايي را بر عهده آنان گذاشت. اما انتظارات متفاوت بود. بعضي كه خيلي خوش‌بين بودند و بدون محاسبه صحبت مي‌كردند اعلام كردند كه 50 درصد ثبت‌نام نخواهند كرد. آناني نيز كه اهل محاسبه بودند گفتند كه 10 درصد از مردم يارانه نخواهند گرفت. الان تقريبا به همان مقدار رسيديم. اما اين اقدامي كه انجام شد متاسفانه زمينه‌يي شد براي مخالفان دولت كه به دولت بتازند. ناگفته نماند كه اين مخالفان دولت امروز، همان موافقان دولت ديروز هستند. ‌آنهايي كه در برابر هر رفتار دولت قبلي سر كرنش و سكوت را فرود مي‌آورند، امروز منتقد شده‌اند. به راستي اگر همين اتفاق در دولت گذشته مي‌افتاد از كجا معلوم كه جمعيت بيشتري ثبت‌نام نمي‌كردند؟ معتقدم كه كار خوبي صورت گرفت. كاري بود كه از روي عاطفه انجام شد. علاوه بر اينكه دولت قانون را اجرا مي‌كند، احترام به مردم را نيز سرلوحه كار خود قرار مي‌دهد. نمي‌گويد كه حذف مي‌كنيم، بلكه به اين معتقد است كه خود كناره‌گيري كنيد. حال ميزان يارانه‌يي نيز كه به انصراف‌دهندگان در سال 93 تعلق مي‌گرفت 1200 ميليارد تومان است كه اعتبار قابل توجهي محسوب مي‌شود. مي‌تواند مشكلاتي از جمله بيمه افرادي كه در طول عمر خود موفق نشدند بيمه شوند را تامين كند. مي‌تواند در راه‌اندازي تعدادي از پروژه‌هاي كشور كمك كند و در نهايت مي‌تواند در رونق اقتصادي به اندازه 1200 ميليارد تومان نقش‌آفريني كند. ناگفته نماند كه به همين جهت مي‌گويند كساني كه ثبت‌نام كردند همه در ارديبهشت يارانه مي‌گيرند چون دولت بايد قانون را اجرايي كند.

منطق اين است آناني كه شرايط خوبي دارند نبايد از يارانه استفاده كنند. بنابراين اين مكانيزم و اين توانايي در دولت وجود دارد كه 10 ميليون نفري كه خود پيش‌بيني كرده را حذف كند كه چه بسا تعداد زيادي از آنها از انصراف‌دهندگان باشند. اما در عين حال دولت مصمم است كه قانون را اجرا كند. همه اعتقاد داريم كه اجراي قانون به نفع كشور است و اگر اجرا شود آثار مستقيم آن نصيب خود كشور خواهد شد. بنابراين و در اين شرايط بايد از كساني كه داوطلبانه از اين دريافت انصراف دادند قدرداني كرد. ولي ناگفته نماند كساني كه ثبت‌نام كردند و شرايط ثبت‌نام را ندارند دولت در فرصت كافي آنها را حذف خواهد كرد و بديهي است با تحقق آن، صرفه‌جويي بيشتر از 1200 ميليارد تومان خواهد شد تا به سويي برويم كه متوجه شويم يارانه نقدي راه‌حل مشكل نيست و عاقبت بايد مثل تمامي كشورها به صورت غيرشفاف به مردم يارانه داده ‌شود. يعني به صورت شفاف در تامين اجتماعي، در بهداشت و درمان و در اشتغال و توسعه كشور هزينه شود. در بسياري از كشورها وقتي يارانه به صورت مستقيم پرداخت نمي‌شود دغدغه اشتغال، مسكن، بهداشت و درمان در حد توانايي دولت برطرف مي‌شود، پولي به مردم داده نمي‌شود ولي آثار آن پول در زندگي مردم كاملا ملموس است. بنابراين ما هم بايد در اين مسير حركت كنيم. قدم اول به وسيله اين افراد نيكوكار شروع شد و اميدواريم كه هم با اعمال قانون و هم با آثار مثبتي كه روش پسنديده انصراف داوطلبانه دارد روز به روز به تعداد انصراف‌دهندگان از يارانه اضافه شود. اميد است كه تصميم درست و قابل دفاعي را در ادامه اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها شاهد باشيم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
«اعتماد» چرايي عدم انصراف از دريافت يارانه را تحليل كرد
يارانه؛ 73 ميليون آري، 5/2 ميليون نه
اعتماد : پنجشنبه ۴ ارديبهشت ۱۳۹۳ برابر با ۲۴ آوريل ۲۰۱۴
مولود حاجي‌زاده/ انصراف حداقلي، حتي بسيار پايين‌تر از آنچه پيش‌بيني مي‌شد. در حالي كه طي روزهاي اخير اغلب گمانه‌زني‌ها پيرامون احتمال انصراف 7 تا 10 درصدي مردم از دريافت يارانه نقدي مي‌چرخيد، روز گذشته سخنگوي دولت به تمام گمانه زني‌ها اين گونه پاسخ داد؛ «تنها 2 ميليون و 400 هزار نفر از دريافت يارانه نقدي انصراف دادند يعني حدود 3 درصد.» به اين ترتيب 73 ميليون ايراني خواستار تداوم دريافت 45 هزار تومان يارانه ماهانه خود هستند. اما انصراف سه درصدي به معناي آن است كه هزار و 200 ميليارد تومان منبع مالي از اين محل در اختيار دولت قرار گرفته كه اين رقم اندكي بيشتر از كسري يك ماهه پرداخت يارانه نقدي دولت به مردم است. در اين ميان، پررنگ‌ترين سوال پيش رو، چرايي عدم همراهي جامعه با اين خواسته دولت است، اينكه چرا مردم حاضر به انصراف از دريافت يارانه نقدي نشدند؟ آيا اين بيانگر بي‌اعتمادي جامعه به نهاد دولت است؟ اما آيا مي‌توان اين بي‌اعتمادي را به دولت يازدهم منسوب كرد؟ دولتي كه تازه كار خود را آغاز كرده و وامدار ناكارآمدي‌هاي هشت ساله اصولگرايان است. روز گذشته دولت بالاخره به تمام ابهامات موجود در خصوص ثبت‌نام‌كنندگان هدفمندي يارانه‌ها خاتمه داد و در حالي كه اغلب گمانه‌زني‌ها پيرامون انصراف حدود 7 تا 10 درصدي قرار داشت، «محمدباقر نوبخت» در حاشيه جلسه هيات دولت اعلام كرد كه تنها 2 ميليون و 400 هزار نفر از دريافت يارانه نقدي براي مرحله دوم هدفمندي انصراف داده‌اند كه از محل انصراف اين تعداد هزار و 200 ميليون تومان به درآمد دولت اضافه شده است. طبق گزارش سخنگوي دولت، حدود 73 ميليون نفر همچنان خواستار تداوم دريافت يارانه نقدي خود از دولت هستند. طبق اين گزارش، در پايان سال 92 حدود 77 ميليون و 500 هزار نفر يارانه نقدي دريافت كرده‌اند. هرچند كه پيش از اين اغلب برآوردها، سهم انصراف‌دهندگان از يارانه نقدي را پايين پيش‌بيني مي‌كرد اما آنچه از سوي دولت منتشر شد، بسيار پايين‌تر از گمانه‌زني‌هاي قبلي بود. از آنجا كه دولت طبق قانون اجازه حذف ثبت نام‌كنندگان را نداشته و خود دولتي‌ها نيز اعلام كردند تمام ثبت‌نام‌كنندگان يارانه دريافت خواهند كرد، مي‌توان گفت كه ثبت نام مجدد براي فاز دوم دستاورد خاصي براي دولت به همراه نداشته و بار مالي دولت در پرداخت نقدي را سبك‌تر نخواهد ساخت. اما آيا مي‌توان اين موضوع را همان‌طور كه منتقدان دولت سعي در القاي آن دارند، به شكست دولت تعبير كرد؟

سهم دولت يازدهم در ايجاد بي‌اعتمادي چقدر است؟

طي روزهاي ثبت نام هدفمندي، بسياري از مردم كه بر تداوم دريافت يارانه نقدي خود تاكيد داشته و تمايلي به انصراف نداشتند دو رويكرد را محور گفته‌هايشان قرار مي‌دادند؛ يكي آنكه يارانه نقدي براي آنها نوعي حق تلقي شده و سهم آنها از پول نفت عنوان مي‌شد و ديگر اينكه با طرح اين سوال كه اگر انصراف دهيم اين پول كجا هزينه خواهد شد؟ از بي‌اعتمادي خود نسبت به وعده داده شده مبني بر هزينه‌كرد منابع درآمدي حاصل از انصراف، در ساير بخش‌ها و حوزه‌هاي اجتماعي سخن مي‌گفتند. هر دو اين رويكردها به نوعي قابل ارزيابي است. شايد بتوان موضوع تمايل مردم براي دريافت يارانه نقدي را از يك بعد در قالب نظريه «سواري مجاني» تعريف كرد، نظريه‌يي كه برمبناي ديدگاه‌هاي نظري بر به حداكثر رساندن نفع فردي در تعامل با ديگران تاكيد دارد. طبق اين نظريه، مردم در سراسر دنيا با هر فرهنگ و ديدگاهي از كسب منافع رايگان به ويژه از سوي دولت استقبال كرده و حاضر نيستند منافعي از اين دست را به راحتي از دست دهند. در اينجا نيز پس از رويكرد دولت دهم براي توزيع پول ميان مردم، جامعه به نوعي عادت كرد كه مبلغي را به صورت ماهانه از دولت مطالبه كند، پولي كه به نوعي حق خود مي‌داند. حالا امروز بعد از بيش از سه سال، دولت از مردم مي‌خواهد از دريافت اين پول بدون زحمت انصراف داده تا منابع حاصل از آن صرف حوزه‌هايي چون بهداشت و درمان، آموزش، تامين اجتماعي و… شود. طبق همان نظريه سواري مجاني، جامعه نمي‌تواند بپذيرد پولي كه امروز سهم خود از منابع درآمدي كشور مي‌داند را به راحتي از زندگي خود حذف كند، حتي اگر اين پول سهمي ناچيز در هزينه‌هاي ماهانه‌اش داشته باشد. اما همان طور كه اشاره شد، موضوع ديگر طرح بي‌اعتمادي مردم نسبت به دولت است، اما اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا مبناي اين بي‌اعتمادي دولت يازدهم است؟ جامعه به نهاد دولت اعتماد نكرد زيرا مطمئن نبود پولي را كه از دريافت آن انصراف خواهد داد، واقعا صرف حوزه‌هاي اعلام شده مي‌شود يا به فساد اداري دامن خواهد زد. مردم ايران در خلال هشت سال اخير، با دولت پوپوليستي سروكار داشتند كه وعده‌هاي عدالت‌محور مي‌داد اما از بدنه همان دولت تخلفات مالي بزرگ و اختلاس‌هاي متعدد سر در آورد. نفوذ گسترده فساد مالي در بدنه دولت قبل، بذر بي‌اعتمادي به نهاد دولت را در دل جامعه تقويت كرد كه حاصل آن نگاه پرترديد امروز ملت به دولت است. براين اساس اصولگراياني كه امروز از بي‌اعتمادي مردم به دولت يازدهم سخن مي‌گويند، خود به نوعي در ايجاد و شكل‌گيري چنين فضايي در كشور دخل و تصرف داشته‌اند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جام‌جم آنلاین اقتصادی اقتصاد ایران
تاریخ : جمعه 05 اردیبهشت 1393 9:25
قیمت‌های جدید بنزین، گازوئیل، CNG؛

هر لیتر بنزین آزاد 1000 تومان شد

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اشاره به واریز سهمیه های جدید بنزین از ساعت 24 روز پنجشنبه چهارم اردیبهشت ماه سال جاری، قیمت های جدید بنزین سهمیه ای و آزاد را به ترتیب 700 و یکهزار تومان اعلام کرد.
شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در اطلاعیه ای نرخ های جدید فراورده های نفتی را اعلام کرد.
در اطلاعیه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران آمده است: هیئت وزیران، در اجرای مصوبه مجلس شواری اسلامی در قانون بودجه سال 1393 نرخ های جدید بنزین، گازوئیل و CNG را برای اجرا از ساعت 24 روز پنج شنبه چهارم اردیبهشت ماه سال جاری به ترتیب زیر به تصویب رسانید که بدینوسیله به اطلاع مردم شریف ایران می رساند:

گازوئیل یارانه ای هر لیتر 250 تومان.

بنزین سهمیه ای هر لیتر 700 تومان.

بنزین آزاد هر لیتر 1000 تومان.

بنزین سوپر سهمیه ای هر لیتر800 تومان.

بنزین سوپر آزاد هر لیتر 1100 تومان.

بهای هر متر مکعب گاز CNG برای خودروها نیز 450 تومان تعیین شده است.

قیمت بنزین تحویلی به خودروهای دولتی هر لیتر 1000 تومان خواهد بود.

همچنین سهمیه های 400 تومانی باقیمانده در کارت های سوخت خودروهای سواری شخصی و موتورسیکلت ها کماکان معتبر بوده است و دارندگان کارت های سوخت می توانند این سهمیه ها را با همان نرخ 400 تومانی قبلی از جایگاه ها دریافت کنند.
در این حال میزان سهمیه ماهانه همه خودروها طبق روال قبل خواهد بود و از ساعت 24 روز پنج شنبه 93.02.04 سهمیه کامل اردیبهشت ماه خودروهای سواری شخصی و موتوسیکلت ها به کارت های سوخت آنها تخصیص می یابد.
سهمیه بنزین خودروهای عمومی هم از زمان تغییر نرخ برای باقیمانده اردیبهشت ماه با نرخ های جدید به کارت های آنها تخصیص می یابد. (مهر)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
افزایش قیمت بنزین نسبت به چه چیزی ملایم است؟
مشاور رئیس جمهور: نسبت به دوره احمدی نژاد/ انشالله در آینده فشار روی مردم کمتر می‌شود
1393-02-05, 13:15
ایلنا ـ سرویس: اقتصادی
مشاور رییس جمهور در امور اقتصادی افزایش قیمت 75 درصدی بنزین را نسبت به افزایشی که در دولت احمدی نژاد اتفاق افتاد و قیمت بنزین از 100 تومان به 400 تومان افزایش پیدا کرد را کند دانست.
مشاور رییس جمهور در امور اقتصادی گفت: افزایش بنزین نسبت به افزایشی که در دوره دولت گذشته داشتیم و قیمت بنزین از 100 تومان به 400 تومان رسید کند است.

مسعود نیلی مشاور رییس جمهور در امور اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به این سئوال که آیا افزایش 75 درصدی نرخ بنزین شیب کندی محسوب می‌شود اظهار داشت: این افزایش در قیاس با افزایش قیمتی که در سال های قبل اتفاق افتاد و از 100 تومان به 400 تومان رسید شیب کندی است.

وی در پاسخ به اینکه آیا مقایسه بین بد و بدتر و توجیه افزایش بیش از 40 درصدی قیمت بنزین با یادآوری دوران دولت قبلی صحیح است، گفت: با توجه به اینکه افزایش قیمت حامل‌های انرژی مطابق با قانون باید صورت می گرفت، دولت در شرایط اقتصاد کنونی افزایش 43 درصدی را برای بنزین آزاد و 75 درصدی را برای بنزین سهمیه‌ای مناسب ارزیابی کرده است.

نیلی در این خصوص که وضعیت بازار ملتهب است و بازار سوداگری از هم اکنون فعال شده است گفت: انشاءالله با توجه به تمهیداتی که دولت برنامه‌ریزی کرده است در کم‌ترین زمان فشار از روی مردم برداشته می شود و آرامش به بازار و جامعه برخواهد گشت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محمد آقازاده ـ فیسبوک
مسعود نیلی؛مشاور رییس جمهور در امور اقتصادی که یکی از مهره های اصلی محقل کوچک نئولیبرالی است که جایگاهی پر وزن تر از تعداد خود در قدرت یافتند در سخنانی عجیب افزایش نرخ بنزین را با شیب ملام اعلام کرد،البته حق با اوست وقتی این افزایش را با میزان درآمد و دستمزد ایشان بسنجیم نه تنها این شیب ملایم است بلکه افزایشی خنده دار است ، ایشان با نبوغ ذاتی شان کشف کرده اند چون در دوران احمدی نژاد قیمت بنزین سه برابر شد باید افزایش تازه را ملایم محسوب شود ، اگر این اقتصاددانان نابغه بقیه استدلال شان در حد این تحلیل باشد باید خدا را شکر بگنیم که فاجعه اقتصادی با سرعت و شیب فعلی رخ می دهد و این واقعا معجزه است ، من باور ندارم این دوستان ذره یی اقتصادسیاسی را بفهمند و اگر بفهمند هم باید حرف شان را گذاشت به حساب بی رحمی در قبال فلاکت توده ها و سطح رفاه عمومی جامعه.
دولت روحانی با افزایش نرخ ارز این توان را یافت یارانه های نقدی را بدون استثنا به همه پرداخت کند و در این میان کسانی که ثبت نام نکردند بازنده ماجرا شدند و چوب صداقت شان را خوردند و یاد گرفتن به هیچ پیغام دولتی اعتماد نکنند، همان اتفاقی که در زمان پرداخت یارانه ها در دولت احمدی نژاد رخ می داد و از این به بعد هم هر بار موعود دادن و گرفتن یارانه ها برسد بازار ارز متلاطم می شود و بعد دولت پول در می آورد و به مردم می پردازد ، در این میان بانک مرکزی می شود دلال همیشگی و منابع ارزی محدود بجای حل مشکل تولید هدر می رود، ارزش پول ملی پودر می شود و یارانه بگیرهای عزیز هم هر دو ریالی که از یارانه می گیرد ده برابرش را بخاطر تورم از دست می دهند،این بازی تا کجا ادامه می یابد،تا فروپاشی کامل و بی تحرم اقتصاد ملی . تا چند روز دیگر شاهد خواهیم افزایش نرخ بنزین تنها سودی که نخواهد داشت کاهش مصرف است و تاثیری جز افزایش تورم بر جا نخواهد گذاشت . دولتی که قرار بود مشکل تورم و رکود را حل کند هر تدبیری که به کار می برد این مشکل را به پیچیده گی بیشتری می کشاند ،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s