زحمتکشان بی پناه در چنگال «عدالت» اسلامی

dastforoshزحمتکشان بی پناه در چنگال «عدالت» اسلامی
آیا بی پناه ترین زحمتکشان حق حیات ندارند؟
ارژنگ بامشاد

مرگ دلخراش یک جوان دستفروش در متروی تهران، در پی ضبط امولش (که تنها دو دلار ارزش داشت)، پرده از ابعاد توحشی که در این مملکت جاری است بر می دارد. خبر جدا شدن سر این جوان در زیر ریل قطار مترو در جلو چشمان ماموران شهرداری، انعکاس گسترده ای نیافت. سایت های حکومتی و نیمه حکومتی داخل کشور از کنار آن به آرامی گذشتند. سایت های طرفدار شهردار تهران با خبرسازی از درگیری «باند»های دستفروش در بازار تهران ، تلاش کردند تا مسئله دستفروشی را اقدامی جنائی قلمداد کنند. حتی طرح جمع آوری دستفروشان از خیابان ها و متروها که شهرداری تهران به راه انداخته نیز زیاد خبرساز نشده و در میان اخبار دیده نمی شود. به نظر می رسد تعمدی آشکار در کار باشد. بی پناه ترین زحمتکشان در سکوت کامل سرکوب می شوند؛ اموال شان را ضبط می کنند؛ آنها را تحقیر می کنند؛ مانع کارشان می شوند و تنها راه درآوردن یک لقمه نان را بر رویشان می بندد.

دستفروشان یا بی پناه ترین زحمتکشان، قشر خاصی نیستند. کارگر نیستند. کارمند نیستند. حتی در رده تهیدستان شهری نیز گویا جای نمی گیرند. هیچ بودگانند. در میان شان از کودک خردسال تا پیران از پای افتاده دیده می شود. از دختر و پسر جوان دانشجو تا زن خانه دار و پیرمرد بازنشسته دیده می شود. از تهرانی و شهرستانی تا افغان دیده می شود. از روستا کنده شده گانی که به حاشیۀ کلانشهرها پناه آورده اند و حتی کارهای پاره وقت نیز پیدا نمی کنند. از همه اقشار مردم. آنها که سبد کالائی زندگی شان خالی است. شغلی ندارند. حتی حق کار برای آن ها به رسمیت شناخته نمی شود. ممّر درآمدی ندارند. از جائی مستمری نمی گیرند. می خواهند با کارشان چرخ زندگی خود و خانواده شان را بچرخانند؛ آن هم در کشوری که «عدل» اسلامی بر قرار است و به نام «مستضعفان» سینه ها دریده اند.

بی پناه ترین زحمتکشان در کشوری به دستفروشی مشغولند و باید از دید ماموران شهرداری و انتظامی مدام فرار کنند که حاکمیت سرمایه به دعای خیر دین مفتخر است. در اینجا همه چیز «شرعی» شده است. رشوه های میلیونی و میلیاردی رئیس پیشین سازمان تامین اجتماعی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی «هدیه» نام می گیرد. 95 میلیارد دلار اموال عمومی به نام بیت رهبری سند می خورد و «سهم امام» نامیده می شود. 89 میلیارد یورو به ترکیه فرستاده می شود و جیب های وزرای ترک پراز اسکناس های دلار و یورو می شوند و بابک زنجانی و رضا صراف پروار می شوند و آن را با افتخار «دور زدن تحریم» ها می نامند. ارز دولتی بنام تامین داروی مردم می گیرند و صدها اتوموبیل لوکس و گرانقیمت «پورشه» وارد می کنند تا «آقازاده ها» در خیابان های کلانشهرها جولان بدهند و قدرت و ثروت خود را به رخ بکشند. زمین ها و اموال عمومی و شرکت های تولیدی دولتی را «خودمانی سازی» می کنند و نام آن را «خصوصی سازی» در چهارچوب اصل 44 قانون اساسی می گذارند. 25 درصد اقتصاد کشور را در اختیار سپاه پاسداران قرار می دهند و آن را «دفاع از انقلاب» می نامند. هزاران شرکت و واحد تولیدی را در اختیار آستان قدس رضوی و آستانۀ قم و هزاران «امام زاده» دیگر می گذارند تا تسمه از گرده کارگران برکشند و نام آن را «خمس و زکات و اوقاف» می گذارند. این ها تنها گوشه هائی از غارت بی مهار اموال عمومی است. به این همه نیز قانع نیستند و بر سر هر کوچه و خیابان و اداره صندوق های صدقات گذاشته اند که ماهانه ۱۵ ميليارد تومان صدقه جمع آوری می کنند و احتمالآ سر از بنیاد شهید تازه سوریه یا خرج هزینه خانه های سازی حزب الله لبنان می شوند.

نگاهی به وضعیت کنونی کشور نشان می دهد که شکاف فقیر و غنی و شکاف طبقاتی در ایران به شکل خطرناکی گسترش یافته است. بیکاری گسترده، فقر غیرقابل تحمل، گرانی لجام گسیخته، و نبود کمترین روزۀ امید به آینده، بخش اعظم جمعیت کشور را به حاشیۀ زندگی پرتاب کرده است. دستفروشان بخشی از این به حاشیه پرتاب شده گان هستند. حاکمیت اسلامی برای مقابله با این روند به شدت خطرناک، راه صدقه دادن و صندوق های خیریه ایجاد کردن را نشان می دهد. گویا دولت در این میان هیچ مسئولیتی ندارد. این حاکمیت نه تنها خود را به مردم بدهکار نمی داند بلکه حتی اموال سازمان تامین اجتماعی که از عرق جبین کارگران ایجاد شده است را نیز بین خودی هایشان تقسیم می کنند و حتی از افزایش حق بازنشستگی مطابق با تورم سالانه نیز طفره می روند. مسئله اصلی این است که در کشور «امام زمانی» ما، همه چیز بر مدار «سود»؛ «غارت» ؛ «چپاول»؛ «اختلاس» و «استثمار» بی مهار سرمایه می چرخد و این سیستم بهره کشی ضدانسانی با دعای خیر «مردان خدا» و آب تطهیر فقه همراه شده است.

آیا مردم ما سزاوار این زندگی فلاکت بار هستند؟ آیا نمی توان شرایطی ایجاد کرد که به جای «سود»، «انسان» را به مدار تحولات و اقدامات اجتماعی و اقتصادی تبدیل کرد. این امر شدنی است. اما به شرطی که مردم خود وارد صحنه شوند. نگاهی به تجارب مردم برخی از کشورهای آمریکای لاتین نشان می دهد که این امر کاملآ مقدور است. اگر مردم بتوانند بصورت متشکل ، سازمان یافته و به صورت توده ای وارد عمل شوند، می توانند بسیاری از معادلات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را بر هم بزنند. تنها با این نیرو می توان دولت را موظف کرد که به جای سازمان دادن صندوق های صدقات و خیریه، سیستم تامین اجتماعی ایجاد کند. دولت موظف است شرایطی ایجاد کند که همه مردم فرصت اشتغال داشته باشند و اگر در ایجاد اشتغال ناتوان باشد باید از طریق ایجاد سیستم اجتماعی حداقل های یک زندگی انسانی را برای تمامی افراد مردم و بویژه بی پناه ترین زحمتکشان تامین کند. آن زحمتکش بی پناهی که مجبور است برای تامین حداقل های زندگی اش به دستفروشی در شرایط مخاطره آمیز کنونی روی آورد، باید زیر حمایت چنین سیستم تامین اجتماعی قرار گیرد. واقعیت است که حاکمیت اسلامی و دولت نئولیبرالش نمی خواهند در این راستا حرکت کنند. آنها در تلاشند برای جذب سرمایه های خارجی، حتی شرایط کار در کشور را به سیستم برده داری مدرن کشورهای جنوبشرقی آسیا تبدیل کنند. برای این که بتوان برای بخش اعظم جویندگان کار، فرصت شغلی ایجاد کرد و برای آنها که امکان کار فراهم نیست حداقل های زندگی را فراهم آورد، باید اقتصاد کنونی کشور دگرگون شود. باید تمامی اموال دستگاه رهبری و اموال آستانه های امام زاده ها را به مردم بازگرداند. باید دست سپاه ، بنیادها و نهادها را از اقتصاد کوتاه کرد. اگر در شرایط کنونی کوتاه کردن دست آنها از اقتصاد مقدور نیست، حداقل دولت می تواند از شرکت های تابعه آنها مالیات بگیرد و با آن مالیات سیستم تامین اجتماعی ایجاد کند. مردم باید با صدای بلند بپرسند که چرا شرکت های وابسته به بیت رهبری مالیات نمی دهند؟ چرا شرکت های اقتصادی آستان قدس رضوی و آستانۀ قم و دیگر امام زاده ها مالیات نمی دهند؟ چرا شرکت های وابسته به سپاه و بنیاد مستضعفان و دیگر بنیادها مالیات نمی دهند؟ با این مالیات ها می توان سیستم تامین اجتماعی کارآمدی ایجاد کرد. این سیستم تامین اجتماعی در بسیاری از کشورهای سرمایه داری نیز مرسوم است. اما روشن است که این وضعیت در چهارچوب این نظام تغییر نخواهد کرد. آنها مسیر دیگری در پیش گرفته اند. می خواهند برده داری مدرن را سازمان دهند. «پاکسازی» شهرها از «دستفروشان» برای «اسلامی» کردن شهرها طبق نظر رهبری است. این «امام زاده ها» شفا نخواهند داد. تنها زمانی که مردم با خواست های مشخص و بصورت سازمان یافته وارد صحنه شوند، می توان اقتصاد کنونی را به سمتی سازمان داد که تامین منافع «انسان» به محور جهت گیری هایش تبدیل شود. در چنین شرایطی می توان ثروت عظیم کشور و اموال گسترده عمومی اش را به نفع مردم تجدید سازمان داد. می توان با کاهش ساعات کار و حفظ دستمزدهای متناسب برای زندگی شایسته، بخش گسترده ای از بیکاران را به سر کار فرستاد. می توان بهداشت و آموزش عمومی را بصورتی رایگان یا حداقل با هزینه های پائین سازمان داد. آنگاه است که می توان کشور را به گونه ای سازمان داد که محیط زیست از نابودی نجات یابد و حفظ شود. آنگاه است که می توان به پدیدۀ دستفروشی نیز پایان داد و از نابودی بخش گسترده ای از جمعیت کشور، از هرز رفتن انرژی بیکران جوانان با استعداد و پرشور و از نابودی روحی بی پناه ترین زحمتکشان جلوگیری کرد. این کار شدنی است. مردم آمریکای لاتین در این راه گام نهاده اند و تجارب گرانبهائی بر جای گذاشته اند. الگوی مردم ما نباید مالزی، کامبوج و چین باشد. الگوی مردم آمریکای لاتین، الگوی انسانی تری است.
جمعه ۱۱ بهمن ۱۳۹۲ برابر با ۳۱ ژانويه ۲۰۱۴
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرگ جوان دستفروش در متروی تهران
نگاهی به مطالب سایت ها و شبکه های اجتماعی پیرامون این فاجعه
گردآوری : ارژنگ بامشاد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عزم و جزم دولت برای منع نان آوران زیر زمینی!
بهنام ابراهيم زاده
مهم نیست که مسافر هر روز و دائم مترو باشی ، یا تنها یک بار از مترو برای سفر های شهری خود استفاده کرده باشی . در هر صورت حتماً با زنان و دختران و مردان جوانی که با کوله پشتی و ساک های بزرگ در مترو دستفروشی می کنند آشنا شده ای ، دستفروشی بد نیست ولی هم مرز انواع بزهکاری هاست .
دستفروشی از فقر و تنگدستی و بی مهارتی و ساختارهای معیوب جامعه نشات می گیرد . سایه به سایه ی تکدی گری و قاچاق و خلاف و جیب بری و کلاه برداری حرکت میکند . کافی است مسیر مترو خط تجریش به کهریزک تهران یا هر مسیر دیگری را برای سفر شهری انتخاب کنید تا بدانید دستفروشی در مترو ، سن و سال نمی شناسد در میان دستفروشان مترو از دختران و پسران 7 ساله تا زنان 50 ساله را می بینید که برای تامین هزینه های زندگی خود با همراهی برای تامین هزینه ها برای سرپرست خانواده هایشان کمک می کنند . در این میان این دستفروشان علاوه بر دختران کم سن و سال و زنان میانسال که سرپرستی خانواده ها را بر عهده دارند دختران دیپلمه و دانشجو را می توان دید که با ظاهری زیبا با انتخاب اجناس لوکس و لوازم آرایشی و لباس در جمع زنان حاضر می شوند. اکنون شهرداری تهران طرح جمع آوری دستفروشان مترو را از 28 دی ماه از سر گرفته و این چندمین بار است که ماموران انتظامی و حراست مترو اقدام به جمع آوری این افراد می کنند آنها را یکی یکی از واگن ها بیرون می کشند و وسایل هایشان را ضبط می کنند حالا روزها هر چند دقیقه هشداری از بلندگوی مترو به گوش می رسد . با اینکه مردم با جمع آوری این دستفروشان راضی نیستند اما ماموران از مردم هم درخواست کمک می کنند . در کنار همه ی این اقدامات دوربین های مدار بسته نیز در مترو چند وقتی است به تجهیزات مترو اضافه شده است که در جمع آوری دستفروشان بی تاثیر نباشد . در شهری که بانک هایش هر روز شاهد جابجایی میلیارد ها پول است که شاید سهم افراد نیازمند از آن درصد ناچیزی نباشد کودکان مجبورند زیبایی کودکی خود را فدای فقر می کنند که خود در ایجاد آن سهمی نداشتند . همه می دانیم که ایران کشور فقیری نیست اما وقتی ثروت در دست عده ای قلیل جمع آوری می شود اکثریت جامعه از آن محروم می مانند و سایه ای از نابرابری فضا را پوشانده و اثرات فقر را به سبد خانوار ها تحمیل می کنند . در حقیقت تضاد های فاحش طبقاتی و توزیع ناعادلانه ی ثروت ، بروز معضلات را در جوامع سبب می شود که وجود کودکان کار و دستفروشان ایستاده ، از جمله آنهاست اما در مقیاس کوچکتر باید این نکته را مد نظر داشت و از خود پرسید که آیا قوانین اجتماعی تنها شعار شیرین در کام من و شماست ؟
آیا در روزگاری که زرق و برق های مدرن زندگی چشم و گوش مان را پر کرده و در روزگاری که ترافیک معضل بزرگ شهر ها به شمار می رود در این روزگار که نابرابری های اقتصادی و اجتماعی تحت عنوان های مختلف از جمله سرمایه گذاری و قمار های قانونی مثل بازار بورس تمام حجم زیستن را پر کرده ، آیا زمان آن نرسیده که اندکی دقیق تر اندیشید و چشم ها را بر روی حقایق تلخ جامعه باز کرد. اگر واقع بینانه به شرایط جامعه نگاه کنیم فقر در ایران بیداد می کند و واضح است که فقر تنها این نیست که کسی در خیابان جلوی شما دست دراز کند یا گدایی گوشه خیابان خوابیده باشد . فقر این است که پدری با حقوق 700 هزار تومان توان پرداخت اجاره سنگین خانه و شهریه تحصیل فرزندانش و بهداشت و درمان را نداشته باشد . اکنون چه بر سر مسئولان آمده است که عزم شان را جزم کرده اند که دیگر اجازه ندهند این دستفروشان در سطح شهر و داخل مترو تردد و دستفروشی کنند .
جای تاسف دارد که مسئولان در کش و قوس بازی های جناحی و سیاسی برای تثبیت موقعیت شغلی خود بسیاری از اصول اخلاقی را فراموش کرده و به عبارت بهتر تفکر همراه با تدبیر را از حوزه تصمیم گیری هایشان خارج ساخته اند و وجود این دستفروشان و کودکان کار را موجب خدشه دار شدن زیبایی شهر می دانند . اما به راستی وجود این دستفروشان ، سطح شهر و مترو را نازیبا و زشت میکنند یا آینه تمام نمای ما و فضیلت های فراموش شده اخلاقی مان هستند که چنین از حضورشان بر آشفته ایم . کوتاه سخن اینکه در زمانی که بیکاری بیداد می کند و هنوز دولت نتوانسته نرخ رشد این پدیده منفی را کنترل کند چگونه می شود صد ها کودکان کار و هزاران دستفروشی که صبح تا شب طول و عرض خیابان ها و مترو ها را طی می کنند تا درآمد بخور و نمیری بدست آورند را راند یا حتی با آنها برخورد کرد .
بهنام ( اسد ) ابراهیم زاده
زندان اوین بند ۳۵۰
نهم بهمن ۱۳۹۲
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
گزارش میدانی «قانون» از وضع دستفروش‌های تهران
۲ تکه نان و نفس‌های از سر اجبار
قانون ـ نهم بهمن
گروه مدیریت شهری، امیرعباس آذرم‌وند – «هر روز تا پاسی از شب درست همین‌جا ایستاده است؛ اندکی بالاتر از چهارراه ولی‌عصر، بالاتر از زیرگذری که شهرداری به تازگی ساخته است. پوشیده در چادری سیاه، صورتش به سختی پیداست. زن جوانی به نظر می‌رسد که فقط آدامس می‌فروشد. داد هم نمی‌زند. تازه وقتی که از کنارش رد می‌شوی، می‌توانی صدایش را بشنوی. همیشه همین‌جاست، در وسط روز و زیر آفتاب، در انتهای شب و زیر باران و برف. گاهی هم که خسته می‌شود، روی صندلی سیمانی پیاده‌رو می‌نشیند و آدامس‌هایش را می‌فروشد. کمی گران‌فروش هست، اما ساده‌است و تقریبا هیچ آزاری برای رهگذران و حتی مغاز‌ه‌ها و دکه‌های اطراف ندارد. خلاصه زنی است جوان، در آرزوی آینده‌ای بهتر شاید.» کم نیستند از این دست آدم‌ها که پیاده‌روها، اتوبوس‌ها و متروهای شهر تهران را به عنوان فروشگاه‌های سیار خود انتخاب کرده‌اند. برخی مسواک، برخی سفره، برخی شال و روسری می‌فروشند. در واگن زنانه مترو یا بخش زنانه اتوبوس‌ها، اقلام فروشی می‌تواند جزئی‌تر و مشخصا برای زنان باشد. اما وقتی عرصه فروش مردانه است، فروشندگان عرف جامعه را رعایت می‌کنند. آدم‌هایی که شهروندان تهرانی آنان را پذیرفته‌اند. گویی همه قبول دارند که خیابان‌ها، به عنوان مکان عمومی، جایی برای همه است. حالا یکی دارد و نمی‌خواهد از خیابان امرار معاش کند، اما یکی ندارند و جز خیابان، راه دیگری برای تامین زندگی خود ندارد. اما برخلاف شهروندان، شهرداری تهران به تازگی دست به کار جمع‌آ‌وری این افراد زده ‌است. گویی بازاری‌ها تومار جمع کرده‌اند و به شهرداری گفته‌اند که این دست‌فروش‌ها بازارشان را کساد کرده‌اند. شهرداری هم سفت ایستاده است که این‌ها را از خیابان بیرون براند. اما آنان چه کسانی هستند و از کجا آمده‌اند؟ آیا خوشی زیر دلشان را زده است که راه خیابان‌ها را در پیش گرفته‌اند تا موزاییک‌های پیاده‌روها را گز کنند؟
از شهروندان راضی تا آدم‌های ناراضی
دستفروشان هر وسيله‌اي از باتري تا مسواك و روسري را با قيمت‌هايي كمتر از آن‌چه كه در مغازه‌ها وجود دارد، مي‌فروشند. شاید این یکی از دلایلی باشد که از هفته گذشته شهرداري تهران تصميم به فشار بيشتر بر دستفروشان گرفته است و اين به سختی شرايط اين افراد افزوده ‌است. افرادي كه قبل از اين، سرما و گرماي هوا را تحمل می‌کردند، حالا بايد حواس خود را جمع ماموران كنند. اگر ماموران شهرداری آنان را ببينند، تمام اموال‌شان را ضبط مي‌كنند. اتفاقي كه چندی پیش منجر به خودكشي يك دستفروش در ايستگاه متروی گلبرگ شد. البته این تعقیب و گریز ماموران و دست‌فروشان، مسبوق به سابقه است. از وقتی تهران ناگهان فربه شد و مهاجرت زیاد، وضع همین طور بود. عده‌ای از خیابان نان در می‌آوردند، عده‌ای می‌خواهند مدیریت خیابان دست خودشان باشد. از آن گذشته، هستند کسانی که از حضور دستفروشان به شدت شاكي هستند. بيش از همه، این بازاريان و كسبه هستند که معترض‌اند. آنان می گویند که ماليات می‌دهیم، پس تمام بازار و مشتری‌ها باید برای آنان باشد. شاید دلخوری آنان از این ناشی می‌شود كه دستفروشان اجناس خود را با قيمتي پايين‌تر از قیمت مغازه می‌فروشند. شاید جنس دستفروش‌ها چندان خوب نباشد، اما مغازه‌دارها از این امر ناراضی‌اند. در مقابل افرادي هم هستند كه هر چند حضور دستفروشان در شهر را آسيبي اجتماعي مي‌دانند، اما معتقدند نبايد با آنان به شيوه خشن برخورد كرد. زیرا برای آنان شغل جايگزينی وجود ندارد. آنان سياست‌هاي غلط اقتصادي را دلیل حضور این افراد در خیابان‌ها می‌دانند.
ورشكستگي مرا به خیابان کشاند
در يكي از ميدان‌هاي پر تردد تهران بساط خود را پهن كرده است؛ بساطی شامل انواع شال و روسري كه منظم و در يك پارچه بزرگ چيده شده است. سن و سالي از او گذشته است و 60 سالی باید داشته باشد. محسن، متولد يكي از شهرهاي آذربايجان است. مي‌گويد: «چند سال قبل، من هم مغازه داشتم، اما ورشكست شدم و از آن موقع اجناسم را در كنار خيابان به فروش مي‌گذارم.» سه فرزند دارد که ازدواج كرده‌اند و دو نوه هم دارد. از شرايط خود مي‌گويد: «از اين كار خسته شده‌ام، اما چاره‌اي هم نيست، نه كاري بلد هستم و نه سرمايه‌اي دارم، از صبح تا شب مي‌آيم تا بتوانم خرج خانواده خود را در بياورم. در سرما و گرما، هم فرقي نمي‌كند. همسرم هم مي‌آيد تا بتواند به افزایش درآمد من كمك كند، اما واقعا كدام آدم عاقلي دوست دارد كه مثل من كار كند؟ وقتي چاره‌اي نيست مي‌آيم، من هم عروس دارم و هم داماد، ديگر جوان هم نيستم، اجبار من را به اين كار كشيده است.» می‌پرسم از تامين اجتماعي يا كميته امداد كمكي دريافت مي‌كند، لبخند می‌زند و می‌گوید: «نه.»
هزينه‌هاي زياد دانشگاه
در مترو نشسته‌ام. پسر جواني را می‌بینم كه محافظ كنترل و باتري می‌فروشد. نزديكش می‌شوم. خودش را امير معرفي می‌کند و متولد تهران است، دانشجوي رشته مهندسي يكي از دانشگاه‌هاي آزاد اطراف تهران و ساكن يكي از محله‌های شرق شهر. می‌پرسم که چرا دستفروشي مي‌كند؟ از شرايط خانوادگي‌اش می‌گوید و اينكه پدرش را سال‌هاي قبل از دست داده است و مادرش با حقوق كارمندي او را كه تك فرزند بود بزرگ كرده است. اما زماني كه كنكور داد، دانشگاه دولتي شهرستان و دانشگاه آزاد اطراف تهران قبول شد. اما چون نمي‌خواست مادرش را تنها بگذارد، ساكن تهران شد. چندي قبل بيماري مادرش و هزينه‌هاي درمان او را ناچار كرد كه به دنبال شغلي بگردد تا بتواند هم كمك خرج مادرش باشد و هم هزينه‌هاي دانشگاه را تامين كند. دنبال كار مي‌گردد، اما كاري نیست و به ناچار به اين كار رو آورده است. از ناراحتي‌هاي خود مي‌گويد و اينكه وقتي يكي از همكلاسي‌هايش او را در حين دستفروشي ديد، از فردا رفتارش با او عوض شد. اينكه برخي افراد نوع نگاهشان به او عوض شده است، ناراحت است. مي‌گويد: «به اجبار اين كار را انجام مي‌دهم، اما دزدي كه نمي‌كنم؟ مگر من شرايط خود را انتخاب كردم؟» چشمانش پر از اشك مي شود، من به مقصد مي‌رسم و او به کارش ادامه می‌دهد. اما چشم‌هایش دو دو می‌زند که نکند گیر ماموران شهرداری بیفتد.
حقوق كم
روي سكويي در پارك دانشجو به همراه رفيقي نشسته‌ام. مرد ميانسالي با يك فلاسك چاي در پارك می‌چرخد و چاي مي‌فروشد. از او چاي می‌گیریم و سر صحبت را باز می‌کنیم. اصالتا شمالي است و ساكن يكي از شهرهاي اطراف تهران. صبح‌ها در يك شركت آبدارچي است و عصرها هم چاي می‌فروشد. سه فرزند دارد كه همگي دانش‌آموز هستند. مي‌گويد: «حقوق دريافتي از شركت كفاف هزينه‌هاي خانواده‌ام را نمي‌دهد و از دو سال پيش به اين كار مشغول شد‌ه‌ام.» از فشاري كه بارها به خاطر عقب افتادن اجاره خانه‌اش و آبروريزي كه صاحبخانه از او كرده است، اشاره مي‌كند و ادامه مي‌دهد: «چندبار مي‌توانم به همسر يا فرزندانم قول بدهم، اما از انجام آن عاجز باشم؟ وقتي خانواده‌ام از من خواسته‌اي دارند و من نمي‌توانم اين خواسته را انجام بدهم، دلم مي‌خواهد بميرم.»
آينده‌اي نامعلوم
تهران چند چهره دارد، یکی تهران بالاتر از پارک وی، یکی تهران تا خیابان انقلاب، یکی تهران تا راه آهن و یکی تهران پایین‌تر از راه‌آهن. اصلا چند تهران داریم، یکی تهران شب با ویراژ‌ها و مسابقه خودروها در اتوبان صدر، یکی تهران زباله‌گردها. این شهر، چند تکه است، چند فرهنگ و چند اقتصاد و چند جامعه دارد. یکی جامعه رسمی کت و شلوارپوش‌ها که صبح‌ها به اداره می‌روند و عصرها از خیابان به خانه‌می‌روند. برای این افراد خیابان محل گذر است. اما در همین تهران، برای برخی خیابان محل ماندن است. آنان خیابان‌ها و نقطه به نقطه‌اش را بهتر از هر شهروند و عابر و کارمند و مدیر دیگری می‌شناسند. به‌راستی تهران از آن کیست؟ خیابان‌ها از آن و حق کیست؟ دستفروشان بخش جدایی‌ناپذیر از حیات تهران هستند، لااقل تا وقتی که کارکردهای سیاست‌های اقتصادی بیش از اثرات مثبت آن است. اما اکنون اين‌گونه كه از شواهد پيداست، شهرداري تهران اين‌بار قصد دارد قاطعانه با دستفروشان برخورد كند. برخوردي كه اين‌بار و براي هميشه ريشه اين كار را در شهر تهران بزند. اما مسئله این است که عاقبت افرادي است كه از طريق دست‌فروشي امرار معاشي مي‌كنند يا به عنوان شغل دوم يا پاره وقت به آن نگاه مي‌كنند، چیست؟ درثانی، مگر همه مبارزه‌ها با دستفروشی‌ها در 50 سال گذشته موفق بوده است؟ چرا دستفروشی‌ها همچنان هستند؟ چرا دستفروش‌ها در 8 سال گذشته بیشتر شده‌اند؟ بهتر نیست به جای جمع‌کردن آنان و ضبط اموالشان، به این سوال‌ها پاسخ بدهیم؟
* عنوان گزارش برگرفته
از شعر سیدمحمدعلی رضازاده
لینک خبر : http://www.ghanoondaily.ir/?News_Id=33065
ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هر دويشان گفتند بسه دیگه ، بنداز خودت رو و تموش کن ! اینها را آن کارگر زن و آن دستفروش مترو گفته بودند !
ژانویه 21, 2014
امین بزرگیان‏‎ ‎‏ : روز شنبه ماموران مترو ایستگاه گلبرگ اقدام به توقیف اموال یک دستفروش جوان کرده‌اند. این دستفروش که موفق نشده اموال خود را از ماموران مترو پس بگیرد تهدید کرده بود که در صورت عودت ندادن اموالش خود را به زیر قطار پرتاب خواهد کرد. بعد از بی توجهی ماموران مترو و پس ندادن اموال این دستفروش، مرد جوان خود را جلوی قطار مترو انداخته است و در اثر برخورد با قطار سر وی از بدنش جدا شده است. بعد از این اتفاق قطارهای خط ۲ مترو تا انتقال جسد این مرد دستفروش مجبور به توقف شده‌اند.» اين دستفروش هم گويا استقرار مستحكم كافى نداشت. عكس هاى بى رحم آن آتش سوزى براى من صدايى غريب داشت. صداى زن ِ خياطى را مى شنيدم كه مى گفت: بسّه زن. بنداز خودت را. تمومش كن.

مرد دستفروش متروى گلبرگ، التماس مى كرد و خرت وپرت هايش را مى فروخت تا شايد براى زنش، بچه هايش يا حتى مادرش، لباسى را بخرد كه آن زنِ خياط طبقه پنجم، مى دوخت. هر دويشان باهم پريدند/ پرتاب شدند.
در نماى اول قاتلانشان، ندانم كارى مأمور مترو و مامورآتش نشانى، بنظر مى رسد. اين چيزى است كه روزنامه نگارهاى تمام دنيا در همكارى هاى ناخواسته شان با نظام مستقر جهانى، تلقين مى كنند.
درميان اين دو تنِ از هم پاشيده در روى زمين و زير زمين، چيزهايى نشسته است: مأمورها، تماشاگران، سوز و آه هاى ما و «پول». جهانى كه مى خواست به جاى خدا انسان را در مركز هستى قرار دهد، اينگونه فجيع، پول را قرار داده است؛ بزرگترين قاتل زنجيره اى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Khosrow Sadeghi Boroujeni
جمع آوری دستفروشان مترو، دستفروشی را جمع نمی‌کند بلکه آن را جابه جا می‌کند، از مترو به خیابان، از خیابان به کوچه، از کوچه به پس کوچه، از پس کوچه به جوی، از جوی به سردخانه و از سردخانه به قبرستان!. در این زمینه حرف زیاد هست اما خوب برای اینکه کسی من را آنفرند نکنه و نزنه من را بلاک کنه و بعد من را به روانشناس ارجاع ندهند و برای خالی نبودن عریضه من را سکسیست نداند دیگه همین جا نقطه را می گذارم و ادامه نمی دهم. نقطه!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۲ زمان انتشار : ۱۳:۰۶ ارسال مطلب فیس‌ بوک توییت
به‌جای جمع‌آوری ساماندهی کنید
آرمان- بنفشه رنجی
شهروندان:
طرح جمع‌آوری دستفروشان از مترو مساله جدیدی نیست و از ابتدای شروع به کار خطوط حمل و نقل مترو و رواج هر چه بیشتر دستفروشی این طرح به‌طور مکرر اجرا شده است.
مترودستفروشانی که برخلاف گفته برخی‌ها نابهنجار نیستند و تنها مانند عده‌ای دیگر زیر خط فقر زندگی هستند و ناتوان از پرداخت سرقفلی‌های هنگفت برای داشتن مکانی برای کسب و کار. زنان، مردان و کودکانی که مکانی برای کسب و کار ندارند مشقت‌های ساعت‌ها سر پا ماندن و راه رفتن در سالن‌های مترو قطار‌ها را تحمل می‌کنند تا با فروختن اجناسی ارزان‌تر به مشتریان کسب درآمد کنند. تکرار شدن طرح جمع‌آوری دستفروشان در طول سال‌های متوالی بیانگر ناموفق بودن این طرح است. عدم موفقیتی که می‌توان گفت ناشی از مشکلات مربوط به طرح نیست و نشانگر این واقعیت است که افرادی در جامعه وجود دارند که با مشکلات معیشتی دست و پنحه نرم می‌کنند و از طرفی دیگر مکانی برای کسب و کار آنها در نظر گرفته نشده است.
بدون شک تصمیم‌گیری درباره مسائل اجتماع هم اندیشی متخصصان حوزه اجتماعی را می‌طلبد و هر فرد و نهادی نمی‌تواند بدون داشتن شایستگی لازم در مقام طرح و اجرای مسائل مربوط به جامعه قرار گیرد. با این حال، طرح جدید جمع‌آوری دستفروشان که از جانب معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران مطرح و از ۲۸ دی‌ماه توسط مأمورین مترو با همکاری نیروی انتظامی به اجرا درآمده است. این روزها از بلندگوهای مترو شنیده می‌شود: با توجه به نارضایتی مسافران از دستفروشان، مترو از تاریخ ۲۸ دی با همکاری ماموران انتظامی اقدام به جمع‌آوری دستفروشان می‌کند. خواهشمند است مسافران با ماموران مترو همکاری نمایند.

طرح جمع‌آوری دستفروشان غیرکارشناسانه است

رئیس انجمن علمی مددکاران اجتماعی ایران در گفت‌وگو با‌ آرمان با طرح این سوال که آیا فردی که در این زمینه تصمیم‌گیری کرده شایستگی لازم را دارد، گفت: اگر افرادی که در مترو به دستفروشی مشغول هستند کار مناسب و حداقل دستمزد داشتند و اگر از کمک‌های دولتی برخوردار بودند هرگز به سمت این کار نمی‌رفتند. مصطفی اقلیما با بیان اینکه امروزه برخی به خود اجازه می‌دهند درباره مسائل اجتماعی اظهارنظر کنند، عنوان کرد: آیا از کمک مددکاران اجتماعی در این طرح استفاده شده است؟ شایسته‌سالاری و پاسخگو بودن دو ویژگی مهم دولت است. چرا برخی از افراد به خود اجازه می‌دهند اقداماتی انجام دهند و جامعه را به طرف آسیب سوق دهند؟
این جامعه‌شناس با بیان اینکه دستفروشان در مترو، معتاد، دزد و قاچاقچی نیستند، افزود: دختری را دیده‌ام که دانشجوی فوق‌لیسانس است و به این کار مشغول است. این افراد آبرودار هستند. اگر همین دختر برای کار به شرکت خصوصی برود ممکن است به او نظر خاصی داشته باشند. دستفروشی در مترو در دیگر کشورهای جهان نیز رایج است. برخی تنها به جامعه ما مربوط نمی‌شود. او اظهار کرد: برخی می‌خواهند با جمع‌آوری این دستفروشان برای خود دکان باز کنند و مکان‌هایی را با سرقفلی‌های گران برای این افراد در نظر بگیرند. نگاه کنید به مکان‌هایی که شهرداری برای میوه‌فروشان درنظر گرفته است، آنها باید ۵ یا ۶ میلیون سرقفلی دهند و از طرفی دیگر جنس را گران‌تر به مردم بفروشند. به گفته اقلیما استخدام روزمزد ممنوع است و در دولت جدید هم تا عید امسال فعلا آن را ممنوع اعلام کرده‌اند. شرکت‌ها نیز در ازای کار از صبح تا شب به افرادی که مدرک لیسانس و فوق‌لیسانس دارند ۱۰۰ یا ۲۰۰ هزار تومان پول می‌دهند. رئیس انجمن علمی مددکاران اجتماعی ایران معتقد است در کشور سیاستگذاری اجتماعی ضعیف است.
او ادامه داد: گفته می‌شود دستفروشان شاکی خصوصی دارند، تا به حال بالشخصه هیچ شاکی خصوصی ندیدیم و برعکس صحبت‌های مردم را در مترو می‌شنوم که می‌گویند اینها افرادی زحمتکش هستند. به گفته این جامعه‌شناس، مترو راهی برای زندگی این افراد شده است و اگر این راه هم از آنها گرفته شود آنها به اعتیاد، دزدی و نا‌بهنجاری‌های دیگر اجتماعی روی می‌آورند. می‌خواهند مشکلی را حل کنند مشکلی دیگر به‌وجود می‌آورند. اقلیما بیان کرد: دولت پولی به این مردم نمی‌دهد، بهزیستی و کمیته امداد هم به خانواده ده نفره ۴۰ هزار تومان کمک مالی می‌کند. به اعتقاد اقلیما به جای جمع‌آوری دستفروشان باید به فکر ساماندهی آنها بود. این جامعه‌شناس گفت: پیشنهاد ساماندهی دستفروشان را طی نامه‌ای به اداره رفاه دادیم و پیشنهاد دادیم که پس از بررسی این افراد توسط ما شهرداری به آنها کارت دهد. ضبط کردن اموال دستفروشان و نگاه بد به آنها داشتن مشکلات را بیشتر می‌کند.

دستفروشان باید ساماندهی شوند

درحالی این جامعه‌شناس نسبت به این طرح انتقاد دارد که رئیس فراکسیون اصلاح‌طلبان شورای شهر تهران در گفت‌وگو با‌آرمان ضمن موافقت با کلیت این طرح گفت: در جامعه مشکل بیکاری وجود دارد و دستفروشی هم به‌دلیل نیاز است. اما دستفروشی در مترو صورت خوشی ندارد. احمد حکیمی‌پور با بیان اینکه این مساله صرفا محدود به بحث اشتغال نیست و یک مشکل اجتماعی است، عنوان کرد: در شورای شهر در برنامه پنجساله دوم قرار است وارد این موضوع شویم و ارزیابی کنیم که تا چه اندازه شورای شهر و دیگر سازمان‌ها باید وارد این مقوله شوند.
عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه این دستفروشان افرادی هستند که از آنها سوءاستفاده می‌شود، افزود: برخوردهای مقطعی و صرفا جمع‌آوری این افراد نمی‌تواند راه‌حل مناسبی باشد و باید به فکر ساماندهی آنها در بلندمدت بود. حکیمی‌پور با تاکید بر اینکه صرف جمع‌آوری دستفروش و حذف آنها از مترو آسیب‌های اجتماعی دیگر به دنبال خواهد داشت، بیان کرد: شورای شهر و شهرداری تهران باید به فکر راه‌حل‌های دیگر نیز باشد. اما به هر حال ماموران مترو نیز درحال انجام وظیفه خود هستند. به گزارش بهاران‌نیوز روز جمعه تعداد دستفروشان در واگن‌های مترو به‌طور محسوسی افزایش یافته بود. دستفروشان قصد داشتند در آخرین مهلت قبل از اجرای این طرح، درآمدی برای روزهای سخت آینده کسب کنند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تاریخ خبر : ۱۳۹۲/۱۱/۸
گزارش از جمع آوری دستفروشان مترو
مردم: به دستفروشی در مترو اعتراض نداریم
شبکه ایران/ هر ۲دقیقه یک بار صدایی شبیه هشدار به گوش می‌رسد. « نظر به شکایت شما مسافران از دستفروشان، مسئولان مترو طرح جمع‌آوری این افراد را آغاز کرده‌اند، خواهشمند است ما را در اجرای این طرح یاری کنید.» کافی است برای دقایقی در یکی از ایستگاه‌های مترو ایستاده باشی تا هر ۲،۳ دقیقه یک بار این پیام را از بلندگوها بشنوی.

چند روزی است که شهرداری تهران طرح جمع‌آوری دستفروشان مترو را از سر گرفته. از وقتی دستفروشی در واگن‌های مترو رایج شد، برای چندمین‌بار است که ماموران انتظامی و حراست مترو اقدام به جمع‌آوری این افراد می‌کنند، اگر قبلا بازرسان زن به سراغ این افراد می‌رفتند، حالا اما ماموران مرد، آنها را یک به یک از واگن‌ها بیرون می‌کشند، وسایلشان را ضبط می‌کنند و حتی اجازه نمی‌دهند برای رفتن به خانه، از مترو استفاده کنند.
این روزها برخوردها شدیدتر شده؛ به دستفروشان تذکر می‌دهند، از آنها تعهد می‌گیرند. باز هم اما سودی ندارد. هر روز تعداد دستفروش‌های زیرزمینی افزوده می‌شود. کسی به این پیام‌ها توجهی نمی‌کند، چه آنها که در انتظار قطار ایستاده‌اند، چه آنها که دستفروشی می‌کنند. حتی آنهایی که بساط‌هایشان را در ایستگاه‌ها علنی پهن کرده اند.
مسئولان شهرداری می‌گویند:«مردم ناراضی هستند، آنها شکایت کرده‌اند.» همین باعث شده تا این طرح بار دیگر اجرا شود. مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری مترو تهران حتی از استقبال مردم سخن می‌گوید. « با توجه به درخواست مسافران مترو مبنی بر اعتراضی که نسبت به ایجاد مزاحمت دستفروشان داشتند این طرح اجرایی شده است.» احسان مقدم دیروز به ایسنا گفته بود:«دستفروشان موجب سلب آرامش مسافران داخل قطارها شده بودند و اختلال در رفت‌و‌آمد قطارها را ایجاد کرده بودند، به همین دلیل طرح از اواسط هفته گذشته به اجرا گذاشته شد.» او حرف‌های دیگری هم زده: «پس از اجرای طرح و در این مدت بازخورد خوبی از سوی مردم دریافت کردیم. چرا که این طرح در نهایت ادب و احترام در برخورد با دستفروشان انجام می‌شود و از فعالیت آنها در قطارها و روی سکوها ممانعت می‌شود.» او هرگونه برخورد فیزیکی با دستفروشان را رد می‌کند.« هیچ‌گونه برخورد سلبی و فیزیکی وجود ندارد و درنهایت آرامش از دستفروش‌ها درخواست می‌کنیم که روی سکوها و داخل قطارها فعالیت نکنند. حتی اگر در مواردی دستفروشی بر انجام کار خود اصرار داشته باشد و یا درصدد به هم ریختن محیط داخل واگن یا ایستگاه باشد فرد در اختیار پلیس مترو قرار می‌گیرد و پلیس درمورد فرد تصمیم‌گیری می‌کند اما تاکنون در اجرای طرح مشکل خاصی به وجود نیامده است.»
سیاست مترو؛ مسافران در مقابل دستفروشان
مسئولان مترو این روزها از پشت بلندگوها از مردم می‌خواهند در جمع آوری و برخورد با دستفروشان آنها را یاری کنند. آنها از مسافران خواسته‌اند تا این افراد را معرفی کنند؛ اقدام و درخواستی که نقدهای زیادی را متوجه شهرداری کرده است. منتقدان می‌گویند، شهرداری تهران با این روش مردم را در برابر هم قرار می‌دهد؛ یعنی مسافران را در مقابل این فروشندگان قرار می‌دهند؛ یعنی این‌که مردم بروند همدیگر را به ماموران مترو معرفی کنند. همان فروشندگانی که بسیاری از اجناس مورد نیازشان را بدون این‌که از روی صندلی‌هایشان تکان بخورند، می‌آورند. داخل مترو، اما داستان دیگری از نارضایتی‌ها روایت می‌شود. مسافران از ماموران ناراضی‌اند تا فروشندگان. این‌جا خبری از احساس ایجاد مزاحمت از سوی این دستفروشان نیست. از هر که بپرسی، نه‌تنها اشاره‌ای به نارضایتی نمی‌کند، بلکه با این دستفروشان همدردی می‌کند.« مترو حرف در دهان مردم گذاشته، اینها گناه دارند، کار می‌کنند، بیشترشان سرپرست خانواده هستند، این‌جا کار نکنند، بروند در خیابان؟ در خیابان چه کار کنند؟» اینها را زن میانسالی که تا کنون چندین بار از مترو خرید کرده و از اجناسشان هم راضی بوده به «شهروند» می‌گوید. او چندین‌بار هم شاهد برخورد با این دستفروشان بوده. «ما واقعا ناراحت می‌شویم، وقتی می‌بینیم ماموری می‌آید آنها را از واگن بیرون می‌اندازد، اینها با این کار زندگی‌شان را می‌گردانند، کاسبی حلال دارند.»
مزاحمت‌ها محدود است، آنهایی که خیلی اعصاب و حوصله نداشته باشند، صبح‌ها یا آخر شب، از سر و صدای این فروشنده‌ها شکایت دارند اما بیشترشان تمایلی به برخورد با این افراد و جمع کردنشان ندارند.« اگر از این‌جا بروند، باید بروند بیرون دزدی کنند، کدام یک بهتر است؟» این را زن جوان دیگری می‌گوید. «به نظرم مسئولان مترو کار درستی نمی‌کنند که اینها را جمع می‌کنند، کاش به جای این کار، آنها را ساماندهی می‌کردند، مثلا می‌گفتند هر واگن 2 فروشنده. نه این‌که همه را جمع کنند.»
توی واگن‌ها مثل همیشه شلوغ است، دقایقی از حرکت قطار نمی‌گذرد که صداها یکی یکی در فضا پخش می‌شود، یکی جوراب و ساپورت می‌فروشد، دیگری دونات، آن یکی لباس‌های زیر زنانه، آن طرف‌تر گوشواره و بدلیجات. همه مشغول فروش هستند، بیش از یک نفر در هر واگن هستند، صدایشان در همهمه مسافران اما به خوبی شنیده می‌شود. «خانم‌های گلم، ریمیل استخری دارم، 4 تومان، گوشواره، فقط 2‌هزارتومان»، «لواشک ترش، شیرین. تست هم داره. » جعبه‌ای در دستش است که لواشک‌ها را ریز ریز کرده و برای تست به مسافران تعارف می‌کند، تا شاید کسی بخرد. مخارجش دربیاید. برخی ماسک به صورت دارند، نمی‌خواهند شناخته شوند. شاید نصب دوربین‌های مداربسته‌ای که چند وقتی است به تجهیزات واگن‌ها اضافه شده، در این کار، بی‌تاثیر نباشد. از پشت ماسک‌ها صدا کمی بم‌تر می‌شود. « اعصابم خورده، دوباره صبح وسایلمو جمع کردن، دیگه خسته شدم.» این را یکی از همین فروشنده‌ها می‌گوید. گوشواره‌هایش را نشانم می‌دهد. نمی‌توانم جلو خودم را بگیرم، 2جفت می‌خرم. درد دلش باز می‌شود. «جنس‌های ما ارزان‌تره، فروشنده‌های مغازه را کلافه کرده، آنها می‌روند شکایت می‌کنند، اینها هم می‌آیند سراغ ما.»
از واگن خارج می‌شویم، صدای پیام جمع‌آوری دستفروشان همچنان درحال پخش است، مامور ایستگاه‌ها آن طرف خط قرمز ایستاده و مسافران را راهنمایی می‌کند. او هم مسئول شده تا این افراد را به ماموران حراست و انتظامی مترو معرفی کند. «خود مسافران هر روز می‌آیند و از این دستفروش‌ها شکایت می‌کنند، می‌گویند اینها سر و صدا دارند، ما را اذیت می‌کنند، ما هم اینها را جمع می‌کنیم.»
آنها مزاحم نیستند
وارد واگن دیگری می‌شویم، قطار به سمت ایستگاه امام خمینی(س) حرکت می‌کند. زن میانسال مشغول فروش است، به قول خودش خرده‌ریز می‌فروشد. «ما بدبخت و بیچاره هستیم، اگر احتیاج نداشتیم که این‌جا نمی‌آمدیم. این‌جا محیط زنانه است، مشکلی برایمان ایجاد نمی‌کند.» یک‌سالی هست که این‌جا دست فروشی می‌کند، چندین بار هم ماموران مترو وسایلش را جمع کرده‌اند. چاره‌ای ندارد. «سرپرست خانواده هستم، مجبورم، مردم هم ناراضی نیستند، اگر ناراضی بودند وقتی بازرس وارد واگن می‌شود، وسایلم را زیر پایشان قایم نمی‌کردند.» خیلی‌ها تایید کردند. همان مسافرانی که مشغول خرید بودند. کمی آن طرف‌تر، زن جوانی می‌گوید: «شب عید شده، پول کم‌آورده‌اند می‌خواهند ما را جمع کنند، سودشان بیشتر شود. ما که قصد و نیت بدی نداریم. داریم کار می‌کنیم.» مسافر دیگری می‌گوید: « دیدن صحنه التماس اینها به ماموران خیلی ناراحت‌کننده است، واقعا اینها برای ما مزاحمتی ندارند، ما را هم در طول مسیر سرگرم کرده‌اند.» آنها همه از این‌که شهرداری برای معرفی این افراد از مردم کمک خواسته، گلایه می‌کنند. «همه این حرف‌ها را از خودشان زده‌اند.»
ارزان بودن اجناسشان شاید یکی از ده‌ها دلیل رضایت مسافران است.«جنس‌هایشان از بیرون ارزان‌تر است، کیفیت بدی هم ندارد، ما حتی شده برای سفارش بیشتر شماره‌هایشان را گرفته‌ایم و بیشتر خرید کرده‌ایم.» همین ارزان فروختن هم یکی از دلایلی است که از سوی دستفروشان برای جمع‌آوری‌شان مطرح می‌شود. زن فروشنده می‌گوید: « جنسی که بیرون می‌دهد 7‌هزار تومان، ما می‌فروشیم 2‌هزار و 500 تومان. این موضوع ناراحتشان کرده.» کمی آن طرف‌تر زن دیگری که خودش در بازار بساط دارد، می‌گوید: «ماجرا این نیست، من شنیده‌ام برخی از این دستفروشان، شیشه و مواد مخدر هم فروخته‌اند، به همین خاطر مترو آنها را جمع می‌کند.» نظرها متفاوت است، اما کسی با جمع کردن این افراد موافق نیست. آنها را از خودشان می‌دانند.//34
منبع: روزنامه شهروند
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نگاه زنان دستفروش مترو به شغلشان چیست؟
نتایج یک پژوهش نشان داد که دستفروشی در مترو برای زنان با وجود ایجاد اثرات مخربی چون احساس اضطراب و افسردگی، اثرات مثبتی چون بهبود وضعیت معیشتی آنها را به همراه دارد که این منجر به افزایش عزت نفس آنان نیز شده است.
آفتاب: مطالعات خانواده در مناطق مختلف جهان حاکی از افزایش خانواده‌های زن سرپرست، طی سه دهه‌ی اخیر است به طوری که در ایران و طی سال‌های 1375، 1365، 1355 خانواده‌های «زن سرپرست» به ترتیب 4.1، 4.7، 8.7 درصد از کل خانوارهای کشور را تشکیل داده‌اند و بر اساس آمار، سال 1385 این رقم به 9.45 درصد رسیده است. (سالنامه‌ی آماری کشوری 1385).
بررسی‌ها نشان داد که در سال 1385 از این میزان زنان سرپرست خانوار، تنها 15.8 درصد به شکل رسمی دارای شغل بوده‌اند (مرکز آمار1385) و از جمله دلایل عمده این افزایش، عوامل جمعیت شناختی و اجتماعی و مهاجرت‌های ناشی از مسائل اقتصادی و دگرگونی ارزش‌ها و الگوهای فرهنگی است. در شرایط کنونی نیز یکی از دلایل افزایش این نوع خانواده‌ها تغییر وضعیت اقتصادی خانوارها و آسیب‌پذیری اجتماعی و فشارهای روانی موجود در جامعه است لذا انجام مطالعات و تحقیقات بر روی این پدیده برای پیشگیری شیوع هرچه بیشتر آن ضروری به نظر می‌رسد.
در این راستا پژوهشی در دانشکده‌ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران با تمرکز بر روی زنان دستفروش مترو انجام شد و به بررسی تعدد نقش و سلامت روان زنان سرپرست خانوار پرداخت.
نتایج این پژوهش علل عمده‌ی روی آوردن این افراد به دستفرشی را مشکلات فردی (سرمایه انسانی اندک) مثل نداشتن مهارت و حرفه و تحصیلات پایین نشان می‌دهد، از سوی دیگر درآمد ناکافی، اختلافات و مشکلات خانوادگی (طلاق، خیانت و اعتیاد همسر) و مشکلات فرهنگی و نداشتن موقعیت اجتماعی این افراد را ناگزیر به سمت این مشاغل سوق می‌دهد.
نتایج این پژوهش درباره‌ی زنان دستفروش مترو نشان داد که گرچه بنابر آنچه در ادامه ذکر خواهد شد دستفروشی در مترو تاثیرات مخربی بر روان این زنان دارد ولی به‌طور کلی حاوی تاثیرات مثبتی (با توجه به شرایط این افراد) نیز است.

دستفروشی در مترو، فعالیتی آرامش‌بخش!

نتایج این پژوهش حاکی از آن است که این شغل برای زنان دستفروش احساس انعطاف‌پذیری، آزادی عمل و امنیت به دلیل دوری از یک محیط مردانه برای کار را ایجاد کرده است. از سوی دیگر این زنان ساعت کاری مشخصی ندارند و از آثار قوت این کار برای آنان این است که با تنظیم وقت بین کار بیرون و کار خانگی می‌توانند به امور خانه و فرزندان خود برسند و نکته‌ی جالب در این زمینه این است که اغلب آنان از کار خانه در مقایسه با دستفروشی در مترو به عنوان فعالیتی آرامش‌بخش یاد کرده‌اند.
نتایج این پژوهش که در قالب یک پایان‌نامه دانشجویی انجام شده است، نشان داد که نقش مادری در این زنان بسیار قوی است و رسیدگی به امور فرزندان کوچک، رسیدگی به تکالیف آنها در برقراری رابطه‌ای احساسی با فرزندانشان برایشان بسیار اهمیت دارد و آنها از اینکه به علت خستگی و مشغولیت ذهنی نمی‌توانستند به امور ازدواج، تحصیل و آینده شغلی فرزندانشان رسیدگی کنند بسیار احساس ناراحتی می‌کردند.
از دیگر نتایج مطرح شده در این پژوهش این است که زنان غالبا با مشکل نارضایتی فرزندانشان روبه‌رو هستند،‌ زیرا آنها اظهار کردند که اغلب فرزندانشان از خطرات محیط کار مادرشان ابراز نگرانی می‌کنند.

مهمترین ترس دستفروشان مترو

اما مهمترین مشکلی که این افراد از آن رنج می‌بردند ترس رسیدن ماموران و از دست دادن اموالشان است و از دیگر مسائل استرس‌زا برای این افراد می‌توان به ملاقات آشنایان و اقوام‌شان در مترو اشاره کرد. این استرس‌ها زمینه را برای ایجاد اختلالات روانی مثل اضطراب، ناامیدی و خستگی و افسردگی فراهم می‌کند.
نتایج این پژوهش حاکی از آن است که زنان دستفروش مترو به علت ماهیت شغلی که در آن کار می‌کنند در معرض میگرن، واریس، آرتروز و بیماری‌های ریوی و بیماری‌های پوستی هستند چراکه باری که حمل می‌کنند بسیار سنگین است و هوای مترو آلوده است و سر و صدای حرکت قطار مترو نیز موجب آزار آنها می‌شود.

سلامت روانی زنان دستفروش مترو، بالاتر از حد متوسط

با این همه نتایج این پژوهش سلامت روانی این افراد را متوسط رو به بالا نشان داده است چراکه گرچه رویکردهای مانند تکثر نقش، تضاد نقش، فشار بار اضافی نقش باعث شده که این افراد از نظر سلامت نسبت به زنانی که فقط به نقش‌های سنتی می‌پردازند (خانه‌داری) در وضعیت نامطلوبی قرار گیرند ولی در مقابل به علت فرضیه اعتلای نقش و نظریه‌ی بسط نقش اشتغال به عنوان نقشی جدید که به نقش‌های سنتی اضافه شده است موجب عزت نفس بیشتر، استقلال مالی بیشتر و کسب حمایت اجتماعی گسترده‌تری شده است.
بنابراین یافته‌های این تحقیق در بردارنده‌ی این واقعیت است که اگرچه زنان سرپرست خانواده مشکلات زیادی دارند ولی این مساله به این معنا نیست که آنان به طور انفعالی با این شرایط برخورد کنند و نتوانند بر مشکلات خود فائق آیند بلکه گاهی به علت افزایش سطح درآمد خانوار، فقر معیشتی آنان تقلیل یافته و موجبات خودآگاهی و عزت نفس آنها را فراهم آورده است ولی با این همه نمی‌توان از پیچیدگی دشواری‌های تعدد نقش (نان‌آوری، خانه‌داری، مادری و ….) که وابسته به شغل این زنان است، غافل شد.

به گزارش ایسنا این پژوهش حاصل پایان‌نامه کارشناسی ارشد مرجان ربیعی به راهنمایی دکتر الهه حجازی و مشاوره دکتر مریم رفعت‌جاه بوده است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سایت شفاف ـ متعلق به قالیباف شهردار تهران
تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۳۹۲ – ۱۱:۵۴
دستفرشان قمه به دست در بازار تهران
پلیس توانست با یک اقدام ضربتی حدود ۵۰ دستفروش قمه به دست را که اقدام به درگیری و ایجاد رعب و وحشت کرده بودند، متواری و ۳ عامل اصلی این نزاع را نیز دستگیر کند.
هوا تازه تاریک شده بود که تعداد زیادی از مردم که در حال تردد در محدوده سبزه میدان بازار تهران بودند، شروع به فرار کردند.
این مردم در حال دویدن و فرار از سایرین نیز می‌خواستند بازار را ترک کرده و جان خود را از وجود افراد شرور و اوباش نجات دهند.
در همین میان واحد‌های پی در پی پلیس آژیر کشان از راه رسیدن و مردم نیز با حضور آنان دلگرمی گرفته و به سمت سبزه میدان بازگشتند.
در آنجا حدود ۵۰ اوباش با قمه و شمشیر به جان یکدیگر افتاده بودند و درگیری آنقدر شدت داشت که حتی این افراد اوباش به مردم عادی نیز رحم نمی‌کردند.
در این میان ماموران انتظامی با شلیک تیر هوایی به درگیری پایان داده و در عملیات ضربتی سه تن از عاملان اصلی را دستگیر و به کلانتری بازگشتند.
مردم نیز پس از این اقدام پلیس به فعالیت روزانه خود ادامه داده و از ماموران وظیفه شناس و دلسوز تشکر کردند.
رئیس کلانتری ۱۱۳ بازار سرهنگ حسین تمیزی با تائید این خبر به باشگاه خبرنگاران، گفت: این درگیری میان دو گروه دستفروش و به دلیل خصومت شخصی دو سرکرده دستفروشان اتفاق افتاد و حدود ۴۰، ۵۰ نفر در این درگیری شرکت داشتند.
گفتنی است در این میان یکی از هموطنان به طور سطحی آسیب دید.
منبع: خبرگزاری فارس (توضیح : این خبر در سایت خبرگزاری فارس دیده نشد . لینک داده شده در سایت شفاف نیز به خود سایت بر می گردد نه به خبرگزاری فارس)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دفاع «عماریون» از قالیباف ـ شهردار تهران
تاریخ انتشار: ۰۴ بهمن ۱۳۹۲ – ۱۲:۱۰
چند نمونه مشخص از بی کفایتی مدیران دوران حاکمیت لیبرال ها
در حاشیه حمله گاز انبری غربزده ها به شهردار تهران؛ 10حادثه خونین با صدها کشته؛چرا خاتمی استعفا نداد؟/ مرگ 6 دختر و واکنش شهردار لیبرال تهران در سال 81
جای این سوال باقی می ماند که چرا در روزهای گذشته حوادثی همچون مسمویت 3 هزار نفر شهروند در پردیس که به علت سوء مدیریت اتفاق افتاده است چرا با سکوت آنها همراه بوده است و هیچ فریادی مبنی بر استعفای فرد مسئول بلند نشده است؟
«عماریون»- فردا نوشت: پروپاگاندای مضحک لیبرال ها دوباره راه افتاده است. جماعتی که هنرشان در معرکه گیری های مطبوعاتی است و کارنامه عملی شان مشحون بی کفایتی و بی هنری! ماجرا از اینجا آغاز شد که در حادثه ای تاسف بار که بر اثر آتش سوزی رخ داد، دو زن کارگر حوالی ظهر روز یکشنبه از طبقه پنجم ساختمانی در خیابان جمهوری تهران پایین افتادند، همین موضوع باعث شد تا یکی از اعضای شورا بر طبل استعفای شهردار تهران بکوبد و همچنین رییس جمهور در نامه ای به وزیر کشور، وی را موظف کند تا به ماجرای حادثه آتش سوزی در خیابان جمهوری رسیدگی کند.
به تکاپو افتادن اعضای لیبرال شورا برای کناره‌گیری شهردار تهران در پی این حادثه ممکن است در نگاه اول، همدردی با خانواده قربانیان این حادثه باشد اما جای این سوال باقی می ماند که چرا در روزهای گذشته حوادثی همچون مسمویت 3 هزار نفر شهروند در پردیس که به علت سوء مدیریت اتفاق افتاده است چرا با سکوت آنها همراه بوده است و هیچ فریادی مبنی بر استعفای فرد مسئول بلند نشده است؟ در عین حال یادآوری کارنامه این طیف در دوران صدارت شان نشان دهنده خاطرات تلخی است که هیچگاه از یاد مردم ایران پاک نخواهد شد. در گرازرشی که می خوانید روایتی مستند از این بی کفایتی است ها که هیچ گاه از جانب این طیف دلسوز! با واکنش و درخواست استعفای مسئولان وقت مواجه نشد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عصر ایران ـ تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۳۹۲ – ۱۴:۱۲
جمع آوری ماهانه 15 ميليارد تومان از صندوق صدقات
معاون مشاركت‌هاي مردمي كميته امداد از جمع‌آوري ماهانه ۱۵ ميليارد تومان صدقه در كشور خبر داد و گفت: بيشترين كمك به نيازمندان در استان تهران، فارس، آذربايجان شرقي، اصفهان و خراسان رضوي است.
اغلب پايگاه هاي خبري اينترنتي روز يكشنبه به نقل از سعيد ستاري افزودند: بيش از ۷ ميليون و ۵۰۰ هزار صندوق صدقات در سراسر كشور وجود دارد كه تنها ۲۰۰ هزار عدد آن صندوق بزرگ معابر بوده و بقيه در منازل، محل كسب خيران و مشتركان، مدارس و مجتمع‌هاي مسكوني و اداري نصب شده است.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي آفتاب، معاون مشاركت‌هاي مردمي كميته امداد امام خميني(ره)، ميانگين درآمد هر صندوق از هر بار تخليه را ۱۸۰۰ تومان دانسته است كه بر اساس برنامه‌ريزي‌ها، اين رقم بايد به ۲۵۰۰ تومان افزايش يابد.
ستاري در اين باره گفته است: ما قصد داريم تمامي صندوق‌هاي صدقات كشور را با استفاده از نسل جديد صندوق‌ها ايمن كنيم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پايان افسانه سرباز ميليونر لزوم اطلاع رساني صادقانه
مسعود كاظمي
نقل است روزي مردي در گوشه‌اي خلوت مشغول استراحت بود و حضور ديگران در اطراف او آرامش و استراحت وي را به مخاطره انداخته بود. به فكر راه حل افتاد. به مردم گفت كمي آن طرف‌تر به صورت رايگان غذا پخش مي‌كنند. مردم ساده‌دل هم به همين گمان ظرف‌هاي خود را برداشته و براي دريافت غذا به راه ‌افتادند. نتيجه حاصل شد و آن مرد در آسايش كامل به استراحت پرداخته بود كه ديد مردم فوج فوج به دنبال مكاني كه او آدرس داده بود مي‌روند. به ناگاه خود نيز به شك افتاد و انديشيد كه شايد واقعا غذايي در كار است و ظرف غذاي خود را برداشت و به همان جا رفت. دروغ خود را باور كرده بود!
ماجراي بابك زنجاني هم از همين دست داستان‌هاي تخيلي است. چند ماه پيش نام بابك زنجاني، ميلياردر نفتي همه جا بر سر زبان افتاده بود. مردم و رسانه‌ها مي‌پرسيدند اين همه ثروت از كجا آمده است. زنجاني طي گفت‌وگويي داستاني تخيلي و هوشمندانه تعريف كرد. او مدعي شد در دوران زمامداري مرحوم نوربخش در بانك مركزي، به عنوان سرباز راننده رئيس بوده و روزي 17 ميليون دلار از بانك مركزي دريافت و در بازار آزاد آن‌را به ريال تبديل مي‌كرده است و از اين فعل و انفعال 17 ميليون تومان در روز به دست مي‌آورده است! اين داستان به گونه‌اي بود كه ظاهرا ميلياردر نفتي خود نيز آن را باور كرده بود. در اين چند ماه، زبان ما به جاي مو، سيخ درآورد بس كه گفتيم و نوشتيم رئيس وقت بانك مركزي به رحمت خداوند رفته، بانك مركزي كه با خاك يكسان نشده است، يك نفر بيايد و توضيح دهد كه اين افسانه تا چه حد مي‌تواند رنگ واقعيت بگيرد. بالاخره بعد از ماه‌ها و پس از نزديك به يك‌ماه از به زندان رفتن زنجاني، بانك مركزي جمهوري اسلامي طي اطلاعيه‌اي رسمي اعلام كرد ادعاي زنجاني كذب محض است. گرچه اين سكوت چند ماهه خود بسيار سوال برانگيز است و اصل اطلاعيه را در هاله‌اي از ابهام فرو مي‌برد اما اكنون با استناد به همين اطلاعيه، تكليف روشن است. بابك زنجاني در آن مقطع اين ثروت افسانه‌اي را به دست نياورده است.
اگر اظهارنظر ديرهنگام بانك مركزي درباره ادعاهاي زنجاني و افسانه سرباز ميليونر را هم ناديده بگيريم، در همان مصاحبه هاي ميلياردر زنداني، تناقضات فاحشي در بيان تاريخ‌ها و فعاليت‌هاي مورد ادعا وجود دارد كه در اين مقال نمي‌گنجد. هم اكنون افرادي در جزيره كيش وجود دارند كه مدعي هستند بابك زنجاني چند سال پيش در مركز تجاري كيش مغازه كوچكي داشته و به كار فروش عطر و ادكلن اشتغال داشته است. حال و پس از چند هفته كه از بازداشت بابك زنجاني سپري شده است زمان آن فرا رسيده تا نهادهاي مسئول در خصوص اين پديده اطلاع رساني كنند. طبيعتا نمي‌توان متصور شد كه يك عطرفروش يا يك شهروند عادي با طی کردن مسیری طبیعی به چنان رانتي دست پيدا كند كه در مخيله مردم عادي نمي‌گنجد. هر روز در رسانه‌ها و بعضا در سخنان درگوشي كه در جامعه رد و بدل مي‌شود نام افراد حقيقي و نهادهاي حقوقي در پس پرده اين پرونده شنيده مي‌شود. به نظر مي‌رسد راهكار رهايي از شايعات، اطلاع رساني دقيق و صادقانه درباره ابعاد مختلف و متفاوت اين پرونده و پرونده‌هاي مشابهي باشد كه وجود دارند اما هيچ سخني از آنها به ميان نيامده است. به احتمال فراوان زنجاني تنها فردي نيست كه از شرايط تحريم سوءاستفاده كرده و به ثروتي هنگفت دست پيدا كرده است و به يقين در اين راه دست‌هاي پنهان فراواني وجود دارند كه هم خود منتفع شدند و هم افرادي كه در ويترين قرار داشتند را به نان و نوايي رساندند. ريشه‌اي برخورد و صادقانه اطلاع رساني كنيد.
دیدگاه‌ها(۳)
تعداد بازدید : 603
لینک خبر : http://www.ghanoondaily.ir/?News_Id=32971
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بانک مرکزی:بابک زنجانی زمان «نوربخش» همکار «بانک مرکزی» نبوده است
شرق: خشت اول دیوار داستان‌پردازی‌های بابک زنجانی فرو ریخت. بانک مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای هرگونه همکاری بابک زنجانی با بانک مرکزی در زمان ریاست مرحوم نوربخش را رد کرد. این تکذیبیه دیرهنگام، در پی آن است که بابک زنجانی مدعی شده بود با بانک مرکزی برای فروش روزانه 20میلیون‌دلار ارز در زمان ریاست مرحوم نوربخش، رییس وقت بانک مرکزی در دولت هاشمی‌رفسنجانی همکاری داشته است.
بابک زنجانی در گفت‌وگویی‌ با هفته‌نامه «آسمان» ادعا کرده بود: «در دوران سربازی راننده رییس وقت بانک مرکزی (نوربخش) بودم. در آن‌زمان هم توانستم به کشورم کمک کنم و روزانه 20میلیون‌دلار را می‌بردم بیرون در بازار می‌فروختم تا قیمت ارز در بازار نوسان نداشته باشد.» او که در همین گفت‌وگو از درآمد 17میلیون‌تومانی‌اش از این راه حرف زده بود، در توضیح علت این خوش‌شانسی گفته «این اتفاقی برایم رقم خورد. واقعا اتفاق بود.» بابک زنجانی 9 دی‌ به اتهام بدهی 8/2میلیارددلاری به وزارت نفت بازداشت و به سلول انفرادی در اوین منتقل شد.
روابط‌عمومی بانک مرکزی روز گذشته در تکذیبیه خود اعلام کرده: «عطف به مطالب منتشره در برخی از رسانه‌های گروهی به نقل از آقای بابک زنجانی مبنی بر همکاری وی با بانک مرکزی در زمان ریاست کلی مرحوم دکتر نوربخش به اطلاع می‌رساند با توجه به بررسی‌های به‌عمل‌آمده از مدارک موجود در بخش اداری، کارگزینی و پرسنلی این بانک و پیگیری موضوع از طریق مقامات و مسوولان وقت بانک مرکزی، هیچ‌گونه مستنداتی در زمینه همکاری نامبرده با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد. بدین لحاظ اظهارات مشارالیه مبنی بر همکاری با این بانک به هر طریقی صحت نداشته و هیچ‌گونه مستنداتی دال بر اظهارات مشارالیه در بانک مرکزی وجود ندارد.»
پیش از این نیز همکاران مرحوم نوربخش، رییس وقت بانک مرکزی در اظهاراتی جداگانه در مجله «تجارت فردا» ادعای بابک زنجانی را رد کرده بودند. «تجارت فردا» به نقل از رییس دفتر نوربخش نوشته بود: «یزدان‌پناه، سال‌های سال رییس دفتر مرحوم نوربخش در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بوده است. شخصی که نزدیک‌ترین ارتباط کاری را با او داشته است و بدون شک کسی را که قریب به دوسال راننده رییس کل بوده و نامه در کارتابل وی قرار می‌داده از یاد نمی‌برد. یزدان‌پناه با صراحت می‌گوید: مرحوم نوربخش هیچ‌گاه راننده‌ای به نام بابک زنجانی نداشته است.»
حسن معتمدی مدیر سیاست‌ها و مقررات ارزی نیز گفته بود: «راننده رییس کل بانک هیچ‌گاه سرباز نبوده است و چهره‌هایی که این مسوولیت را داشتند، تماما چهره‌های جا‌افتاده‌ای بودند.» محمد‌رضا شجاع‌الدینی معاون اداری و مالی پیشین بانک مرکزی نیز پس از شنیدن این ادعا از دوستانش در معاونت مالی و اداری خواسته تا سابقه بابک زنجانی را در این بانک بررسی کنند. پاسخ معاونت مالی و اداری این بوده: «هیچ‌گونه سابقه‌ای از بابک زنجانی در کارگزینی بانک مرکزی وجود ندارد.»
تکذیبیه اخیر از سوی بانک مرکزی در حالی است که طی چند هفته اخیر برخی رسانه‌ها وابسته به جناح اصولگرا با استناد به این ادعای بابک زنجانی دولت‌های پیش از احمد‌ی‌نژاد را مورد اتهام قرار می‌دادند. روزنامه کیهان در ارتباط با پرونده بابک زنجانی در سرمقاله‌ای با اشاره به رسیدگی قوه‌قضاییه به «اتهامات بابک زنجانی» هشدار داده بود که «باید مراقب بود فتنه‌گران حامی تحریم‌ها، پوست خربزه زیرپای دولت جدید نگذارند و قدرت مانور دولت از طریق بخش خصوصی برای دورزدن تحریم‌ها را از دولت سلب نکنند.» در ادامه این سرمقاله آمده بود که در امر رسیدگی قوه‌قضاییه به اتهامات بابک زنجانی باید مراقب بود که «مافیاهای اقتصادی از طریق زدن رقبا برای خود انحصار دست و پا نکنند و از سوی دیگر همین موضوع، بهانه‌ای در دست سودجویان و رانت‌خواران در دست‌درازی به بیت‌المال و غارتگری اقتصادی نشود.»
این روزنامه در بخشی از سرمقاله خود چنین آورده: «عباراتی را که (در زیر) می‌خوانید مصاحبه سی‌ام شهریور ۱۳۹۲ بابک زنجانی با نشریه زنجیره‌ای و اصلاح‌طلب آسمان است. داستان پیدایش اقتصادی پدیده‌ای به نام زنجانی به حدود ۲۰سال پیش برمی‌گردد و دستپخت برخی معترضان امروزی است و نه صرفا دوسال پیش؛ این داستان را نباید تقطیع کرد و از وسط یا انتها خواند.» آنگاه برای استدلال، با آوردن توضیحات زنجانی درباره سربازی‌اش به این اظهارات او روی آورده: «من پیش این آقایان (با اشاره به عکس با هاشمی و خاتمی و روحانی) رفتم تا جایزه بگیرم… تا حالا سه، چهاربار آقای هاشمی را از نزدیک دیده‌ام. بعد از انتخابات خدمت ایشان رفتم و توضیحی درباره کارهایم به ایشان دادم. بیشتر از هشت‌سال است که عکس ایشان در اتاقم هست.»
نام بابک زنجانی پس از چالش محمود احمدی‌نژاد، رییس دولت پیشین و مجلس اصولگرا بر سر «سعید مرتضوی» رسانه‌ای شد. احمدی‌نژاد اصرار داشت مرتضوی را نگه دارد، حتی شده به قیمت برکناری وزیر کارش، نمایندگان مجلس هم مخالفت می‌کردند، کار بیخ پیدا کرده بود، تهدید احمدی‌نژاد به افشاگری و پخش فیلم هم برای رییس مجلس رنگی نداشت. احمدی‌نژاد پرده اکران فیلم دیدار بابک زنجانی و فاضل لاریجانی را کنار زد و از آنجا که صدا واضح نبود، خود شروع به خواندن متن پیاده‌شده فیلم کرد و از «آقای ب.ز» اسم برد. اما ماجرای زنجانی ابعاد دیگری هم داشت، علاوه بر 8/2میلیارد بدهی نفت، بعد‌ها رد پای او در پرونده فساد مالی سازمان تامین‌اجتماعی به همراه سعید مرتضوی متهم ردیف اول جنایت کهریزک مطرح شد و پس از آن هم به فساد مالی در ترکیه کشید، جایی که «رضا ضراب» تاجرزاده ایرانی‌الاصل که به اتهام پولشویی و پرداخت رشوه به مقامات ترک هم‌اکنون در بازداشت به‌سر می‌برد، از بابک زنجانی به‌عنوان رییس خود در بازجویی‌ها اسم برد که او نیز همانند بابک زنجانی در زندان به سر می‌برد.
لینک خبر : http://sharghdaily.ir/?News_Id=31116
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
از سوي بانك مركزي انجام شد
رونمایی از 173 «ویژه‌خوار» بانکی
اين چند نفر 22 هزار و 970 میلیارد تومان به بانك‌ها بدهكارند
گروه اقتصادي- قانون ـ در حالی که پرداخت وام‌های خرد از سوی شبکه بانکی تقریبا قطع شده است و کمتر کسی امکان تامین نیازهای خرد خود را از این شبکه داراست، بانک مرکزی اعلام کرده است که ۱۷۳ نفر ۲۲ هزار و ۹۷۰ میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهکارند.
براساس این گزارش،حجم بدهی بانک این 173 نفر بر پایه دلار 3هزار تومان حدود 7میلیارد و 656 میلیون دلار می‌شود.این در حالی است که در قالب توافق ژنو قرار است 6/4 میلیارد دلار ظرف 6ماه وارد کشور شود.به گزارش خبرنگار قانون بانک‌های ایران در حالی این حجم مطالبات معوق دارند که کمتر کسی می‌تواند این روز‌ها یک وام خرد ۷ میلیون تومانی برای خرید خودرو یا یک وام ۱۰ میلیون تومانی برای تعمیر مسکن، جعاله، را دریافت کند.
مبلغ تسهیلات مسکن در ایران به تازگی به ۳۵ میلیون تومان رسیده که به گواه کار‌شناسان و اعلام خود مسئولان تنها هزینه خرید ۱۰ متر مربع در یک نقطه متوسط تهران را پوشش می‌دهد. سقف تسهیلات خرید خودرو نیز در شرایطی هفت میلیون تومان است که قیمت یک پراید در ایران به بیش از ۱۷ میلیون تومان رسیده است. در چنین شرایطی تناسب مبلغ تسهیلات با وضعیت موجود در جامعه به گفته مسئولان شبکه بانکی به دلیل نبود نقدینگی کافی امکان‌پذیر نیست.
با این حال برخی از کسانی که شرایط دریافت تسهیلات بزرگ را دارند، می‌توانند نسبت به دریافت وام‌های کلان و نجومی‌اقدام کنند و بدهکاری آن‌ها به شبکه بانکی اقتصاد کشور را نیز درگیر مشکلات فراوان نماید. از سوی دیگر بسیاری از تسهیلات ضروری مانند تسهیلات ازدواج نیز به دلیل کمبود منابع به متقاضیان تعلق نگرفته است به طوری که بر اساس گفته‌های معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان بیش از یک میلیون زوج جوان موفق به دریافت تسهیلات ازدواج نشدند. محمدرضا قربانی، مدیر اعتبارات بانک مرکزی پیش از این گفته است: یک میلیون و۸۶ هزار نفر در سامانه ثبت نام کرده و در نوبت دریافت این تسهیلات قرار دارند که با توجه به کمبود منابع قرض‌الحسنه بانک‌های عامل فعلی و به منظور تسریع در اعطای تسهیلات، در حال هماهنگی با صندوق مهر امام رضا و بانک‌های خصوصی برای افزودن به این سامانه هستیم.
لیستی که رو نشد
در حالی نام ۱۷۳ بدهکار بزرگ بانکی هنوز برای افکار عمومی‌ناشناخته است که رییس جمهور سابق، محمود احمدی‌نژاد بار‌ها در سخنرانی‌ها و مناظره‌ها و مصاحبه‌های خود از وجود فهرستی خبر داد که در آن نام بدهکاران بانکی درج شده بود. وی حتی یکی بار اعلام کرد این فهرست در جیبش قرار دارد و به زودی رو خواهد شد اما هیچ‌گاه این فهرست را در اختیار افکار عمومی‌قرار نداد. برخی معتقدند این فهرست از سوی دولت سابق در اختیار مراجع نظارتی نیز قرار نگرفته است.
با اين پول چه مي‌شود كرد؟
در شرایطی که بانک‌های ایران تمایلی به تامین نیازهای مردم ندارند و دلیل عدم پرداخت تسهیلات را نبود نقدینگی کافی اعلام می‌کنند می‌توان با حجم اعتباری که در اختیار ۱۷۳ نفر از بدهکاران بزرگ بانکی است، بیش از ۴ میلیون و ۵۹۴ هزار فقره تسهیلات ۵ میلیون تومانی قرض الحسنه ازدواج پرداخت کرد و ۳ میلیون و ۲۸۱ هزار و ۴۲۸ فقره تسهیلات هفت میلیون تومانی خرید خودرو اعطا نمود. همچنین با این معوقه امکان پرداخت ۶۵۶ هزار و ۲۸۵ فقره وام ۳۵ میلیون تومانی فراهم است اما این اعتبار در اختیار عده‌ای معدود قرار گرفته است. ماجرای بدهکاران بزرگ بانکی که منابع مالی بانک‌های کشور را به نوعی قفل کرده‌اند در دولت یازدهم نیز در کانون توجه و رسیدگی قرار دارد.
61 نفر بالاي صد ميليارد تومان بدهي دارند
هر چند اعداد و ارقام مختلفی درباره تعداد بدهکاران بانکی اعلام شده است و برخی از وجود سی بدهکار بزرگ سخن می‌گفتند اما بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران در اطلاعیه‌ای رسمی‌اعلام کرد: ۲۲ هزار و ۹۷۰ میلیارد تومان از مطالبات معوق شبکه بانکی متعلق به ۱۷۳ نفر است.
در این اطلاعیه آمده است: کل تسهیلات اعم از جاری و غیرجاری مبلغ ۵۲۳۳. ۶ هزار میلیارد ریال و تسهیلات غیرجاری ۸۰۷ هزار میلیارد ریال و نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات ۴/۱۵ درصد است.
بدهکاران بالای ۱۰۰۰ میلیارد ریال ۶۱ نفر هستند که مبلغ کــــل تسهیلات غیرجاری آن‌ها ۴/۱۵۲ هزار میلیارد ریال است که ۹/۱۸ درصد کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی را شامل می‌شود. بدهکاران بالای ۵۰۰ تا ۰۰۰ ۱ میلیارد ریــــــــال ۱۱۲ نفر هستند که مبلغ کــــل تسهیلات غیرجاری آن‌ها ۳/۷۷ هزار میلیارد ریال برابر ۶/۹ درصد کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور است. بر این اساس، بدهکاران بالای ۵۰۰ میلیارد ریال ۱۷۳ نفر و جمعا مبلغ ۷/۲۲۹ هزار میلیارد ریال بوده که ۵/۲۸ درصد از کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی را شامل می‌‎شوند. لازم به توضیح است بعداز محول شدن پی‌گیری مطالبات غیرجاری از سوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به بانک مرکزی، کارگروه ویژه‌ای در این بانک تشکیل شده و اقداماتی نیز در جهت تسریع پی‌گیری‌ها و وصول مطالبات غیرجاری بانک‌ها به عمل ‌آورده است.
گفتني است بانك مركزي در اين اطلاعيه تعداد كساني كه بالاي هزار ميليارد تومان به شبكه بانكي بدهكارند و تعدادشان نيز بسيار اندك است را اعلام نكرده است.
دیدگاه‌ها(۳)
تعداد بازدید : 1985
لینک خبر : http://www.ghanoondaily.ir/?News_Id=32608
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خودروهاي لوكس ثبت سفارش شده در دولت قبل وارد كشور شدند
نمك پورشه‌ها روي زخم تحريم
گروه اقتصادي ـ قانون – بار ديگر تناقض داخلي مسئله تحريم‌ها روشن شد. درحالي كه همه، در ايران و جهان، اخبار مربوط به تعليق و برداشتن برخي از تحريم‌ها عليه ايران را دنبال مي‌كنند، خبر مربوط به واردات خودروهاي لوكس پورشه، همه را شگفت زده كرد. زيرا واردات اين خودروها زماني صورت گرفت كه تحريم‌ها هنوز به قوت خود باقي بودند. البته در سال‌هاي گذشته نيز واردات خودرو ادامه يافته است. از 2 سال پيش كه تحريم‌هاي بانكي مانع از انتقال پول به خارج و ايران حتي از انتقال دلارهاي نفتي خود نيز عاجز شد، اين روندها حتي مانع آن نشد كه وقفه‌اي در كار واردات خودروهاي خارجي، به‌ويژه خودروهاي لوكسي مانند پورشه ايجاد شود. امسال نيز براساس آنچه ايسنا منتشر كرد، در 9 ماه ، 85 دستگاه از اين نوع خودرو وارد كشور شد كه بزرگ‌ترين محموله وارداتي اين خودرو، يعني 49 دستگاه آن، در آبان ماه امسال، از مبدا امارات و از طریق گمرک یزد وارد شد.
ارزش اين محموله 9میلیون سیصد هزار دلار تخمين زده مي‌شود. به اين ترتيب، مشخص مي‌شود زماني كه تحريم‌ها بسياري از بخش‌هاي اقتصادي كشور، به‌ويژه دارو و سلامت مردم را تحت تاثير قرار داده، اين تحريم‌ها نتوانسته خللي در بازار اين خودروها ايجاد كند. متقاضيان اين خودروها، واردكنندگان و همه فعالان اين حوزه اقتصادي، درست در زماني كه بسياري از ايرانيان براي يافتن داروهاي مورد نياز خود از اين داروخانه به آن داروخانه در رفت‌ و آمدند، بابت تامين اين نياز تجملي خود نگراني‌اي به دل راه نمي‌دهند. واردات اخير خودروهاي پورشه در دولت يازدهم صورت گرفت، اما عمليات ثبت سفارش و احيانا تامين ارز دولتي در دولت قبلي صورت گرفته است. زيرا براساس آنچه گمرك پيشتر اعلام كرده بود، ثبت سفارش واردات اين خودرو در سال جديد ممنوع بوده است.
به اين ترتيب، به نظر مي‌رسد پيامدهاي سياسي و تصميم‌هاي اقتصادي دولت قبلي، همچنان ادامه دارد و همچنان يكي پس از ديگري از راه مي‌رسند. واردات خودرو در دولت گذشته از چند جهت محل بحث بوده است.
يكي اينكه اين واردات در شرايط تحريم و دشواري‌هاي اقتصادي صورت گرفته است. مسئله مهم‌تر ديگر، واردات اين خودروها با ارز دولتي است. اما هيچ يك از اين موارد، توجيه مشخصي درباره دلايل ادامه واردات اين خودروها، آن هم با ارز دولتي ارائه نمي‌كند. شايد بتوان اين واردات را در كنار وارداتي مانند دسته بيل، زين اسب و خوراك حيوانات با ارز دولتي قرار دارد، اما به نظر مي‌رسد سود دولت از محل ماليات اعمال شده بر واردات اين خودروها، يكي از دلايل ادامه اين واردات بوده است. همچنان كه در تحليل نهايي نبايد سود سرشار واردكنندگان را نيز ناديده گرفت، سودي كه بخش زيادي از آن، ناشي از تفاوت ميان نرخ ارز دولتي و نرخ ارز در بازار آزاد است. به عبارت ديگر، دولت گذشته همراه برخورداران، طبقات بالاي جامعه و واردكنندگان، سود خود را برده‌ است، البته به قيمت نگاه‌هاي حيرت‌زده شهرونداني كه زندگي آنان از شرايط تحريم‌، تاثيرهاي زيادي پذيرفته است و سفره‌هاي آنان كوچك‌تر شده است. براساس آخرین آمار گمرک ایران در 9 ماه امسال 44 هزار و 647 دستگاه انواع خودروی سواری به ارزش تقریبی 924 میلیون دلار وارد شده است. این میزان واردات از نظر تعداد و ارزش نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ترتیب 24/49 و 35/31 درصد افزایش یافته است.
واردات خودروهاي پورشه باعث جذابيت بيشتر مسئله تحريم‌ها براي ناظران خارجي شده است. آخرين نمونه‌اش، جك استراو، وزير خارجه پيشين انگلستان. وي در سفر اخير خود به تهران از اينكه در دوره تحريم چند صد دستگاه خودروي لوكس وارد كشور شده است، درحالي كه داروهاي ضدسرطان ناياب شده است، اظهار تعجب كرده بود. از اين رو مي‌توان گفت اين خودروها، حتي براي ناظران خارجي نيز مايه حيرت شده است كه چگونه در شرايط برابر تحريم، خودروهاي لوكس به آساني وارد مي‌شوند و در خيابان‌هاي شهر جولان مي‌دهند، اما داروهاي مورد نياز بيماران به سختي در داروخانه‌هاي تهران يافت مي‌شوند؟ همان طور كه گفته شد، پاسخ اين پرسش را بايد در سودهايي جست كه دولت و فعالان اين عرصه، از محل اين واردات به جيب مي‌زنند، به‌ويژه براي دولت كه براي مدتي تامين هزينه‌هاي جاري به يك دغدغه جدي براي آن تبديل شده بود.
تحريم‌ها، بار ديگر شكاف‌هاي تصميم‌گيري و بوروكراسي‌ موجود در نظام گمركي، بانكي و ساير سازمان‌هاي اداري را مشخص مي‌كند. زيرا نشان مي‌دهد كه اين شكاف‌ها، موانع جدي براي اتخاذ يك مديريت يكپارچه ايجاد مي‌كند. البته با قبول اين فرض كه با دولتي سروكار داشته باشيم كه براي تامين هزينه‌هاي خود، با هر واسطه‌ و فعال اقتصادي، چه وارد كننده پورشه و چه امثال بابك زنجاني، هم‌داستان نخواهد شد.
دیدگاه‌ها(۲)
تعداد بازدید : 330
لینک خبر : http://www.ghanoondaily.ir/?News_Id=32514
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هلدینگ‌ «خانه‌سازی ایران» به روایت گزارش تحقیق‌وتفحص مجلس
به نام کارگران، به کام ویژه‌خواران
شرکتی که قرار بود برای کارگران خانه بسازد، این‌روزها حال‌وروز خوشی ندارد. برخی صفحه‌های ناخوانده گزارش تفحص از تامین‌اجتماعی از قراردادهایی در این شرکت خبر داده که جز ضرروزیان چیز دیگری به‌همراه نداشته. نمونه‌اش همین پروژه «چاردانگه» است که حالا یکی از کارآمدترین شرکت‌های پیشین تامین اجتماعی را به مرز ورشکستگی رسانده. البته شاید بهتر باشد به جای ورشکستگی از واژه «اضمحلال» استفاده کنیم، زیرا اگر روند فعلی ادامه یابد، دیر یا زود، یک بانک خصوصی پروژه «چاردانگه» را به دلیل بدهی‏‌های شرکت خانه‌سازی ایران به این بانک، مالک خواهد شد. شرکت «سرمایه‏‌گذاری خانه‌سازی ایران» وابسته به سازمان تامین‌اجتماعی از بزرگ‌ترین شرکت‌های مطرح در صنعت ساخت‌وساز به‌شمار می‌آید که در احداث ساختمان‌ها و بیمارستان‌های موردنیاز و همچنین ساخت‌وسازهای تجاری فعالیت گسترده‌ای دارد. این شرکت از زمان وزارت «صادق محصولی» در وزارت رفاه تا به امروز به مدیرعاملی «ابراهیم بازیان» شهردار سابق ارومیه اداره می‌شود؛ مدیری که کارنامه او در شهرداری ارومیه هنوز سایه‌روشن‌های زیادی برای مردم دارد. خبرگزاری «مهر» 30شهریور سال 89 در خبری اعلام کرد: «ابراهیم بازیان، شهردار ارومیه در پی عملکرد ضعیف در مدیریت شهری و اجرای طرح‌های عمرانی از سوی اعضای شورای شهر استیضاح و با هشت رای موافق و یک رای مخالف برکنار شد.»شناخت اطرافیان «بازیان» موجب شناخت دقیق‌تری از او می‌شود. او داماد خانواده «بیت‌الله جعفری»، نماینده دوره‌های سوم و چهارم ارومیه در مجلس شورای اسلامی است. «جعفری» در مجلس مخبر دیوان محاسبات بود و این سمت بعدها به نزدیکی او و برخی از سیاستمداران دولت «محمود احمدی‌نژاد» دامن زد. بیت الله جعفری که از ورود به مجلس پنجم بازمانده بود پس از مدتی مشاور رییس دیوان محاسبات کشور می‌شود. همانجایی که «محمدرضا رحیمی» در زمان مجلس هفتم ریاست آن را عهده‌دار شد. به این ترتیب بازیان از طریق جعفری از یکسو با صادق محصولی ارتباط نزدیک داشته و از سوی دیگر با محمدرضا رحیمی.
از نمایندگی مجلس تا ریاست هیات‌مدیره «شرکت خانه‌سازی ایران»
مرور اخبار انتخاباتی همچنین نشان از آن دارد که بازیان، از حامیان نامزد برگزیده «جبهه پایداری» در انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر بود و در فهرست نامزدهای این جبهه در چهارمین انتخابات شورای اسلامی شهر تهران نیز حضور داشت. هرچند نتایج نهایی رای‏‌گیری نشان داد که او نتوانسته اعتماد مردم تهران برای حضور در شورای شهر را جلب کند. شواهد و قراین نشان از آن دارد که به‌جز حضور بازیان در این شرکت چیزی که جلب توجه می‌کند، حضور سیدمهدی هاشمی، معاون عمرانی وزارت کشور در دولت احمدی‌نژاد و نماینده فعلی تهران در هیات‌مدیره شرکت «خانه‌سازی ایران» است، سمت او کماکان در این هیات‌مدیره، «ریاست» است. شاید حضور هاشمی تا به اینجای کار مشکل قانونی نداشته باشد اما مجلس نهم طرحی در دستور کار دارد که در صورت تصویب، عضویت نمایندگان مجلس در هیات‌امنا و هیات‌مدیره شرکت‌ها و سازمان‌ها محدود خواهد شد.
پشت‌پرده‌های «چاردانگه»
در پروژه «چاردانگه»، «ع‌.خ»، در اسفند 84 زمینی را به قیمت یک‌میلیاردو 300میلیون‌تومان خریداری می‌کند و فردای همان روز سه‌دنگ از زمین موردنظر را به قیمت هشت‌میلیاردو500میلیون‌تومان به شرکت «خانه‏‌سازی ایران» می‌فروشد. سوالی که حالا پیش‌روی مسوولان سازمان تامین‌اجتماعی و نمایندگان مجلس هشتم قرار دارد این است که چطور در این سال‌ها هیچ صدایی از نحوه واگذاری و تخلف‌های صورت‌گرفته در پروژه «چاردانگه» گزارش نشد؟ ماجرا زمانی پیچیده‌تر و البته بغرنج‌تر می‌شود که به ماجرای یک وام عجیب‌وغریب به این شرکت و شریک آن یعنی همان فروشنده زمین به شرکت پی ببریم. کمی بعدتر از انجام این معامله سوال‌برانگیز، درست در سال 87 برای ساخت‌وساز در این زمین 17میلیاردتومان با بهره 24درصد از یک بانک خصوصی وام گرفته شده؛ وامی که حالا ارزش روز آن، حدود 58 تا 60میلیاردتومان برآورد می‌شود. فروشنده زمین که هنوز مالک سه‌دانگ از آن است، بابت تضمین به شرکت خانه‌سازی چک می‌دهد، اما اکنون هیچ سرنخی از همان چک در اسناد تامین‌اجتماعی به چشم نمی‌خورد. البته بر اساس مستندات موجود، این شرکت «خانه‌سازی ایران» است که ضامن اصلی وام دریافتی است. اما این همه ماجرا نیست. در «صلح‌نامه»‏ای که آذر سال 88 میان فروشنده و شرکت «خانه‌سازی ایران» نوشته شده، هیچ جزییاتی از قیمت به میان نیامده و در این «صلح‌نامه»، خانه‌سازی پرداخت اصل و فرع جریمه دیرکرد تسهیلات وام را سخاوتمندانه پذیرفته است. بر اساس مندرجات همین صلح نامه آذرماه سال 90 بانک «اقتصاد نوین» پنج‌میلیاردو700‌میلیون‌تومان از حساب خانه‌سازی برداشت و از طریق اجراییه پروژه را توقیف کرده است.
وقت‌کشی آشکار
به این شکل، حالا تمام مسوولیت فرآیند ضمانت بانک تنها بر عهده شرکت «خانه‌سازی ایران» است و باید پاسخگوی عدم‌بازپرداخت تمام مبلغ 17میلیاردتومان وام به بانک باشد. وکیل پرونده شرکت خانه‌سازی ایران از سوی «بازیان» منصوب شده و حتی دفتر حقوقی سازمان با انتصاب وکیل مخالف بوده است و به صراحت نوشته «راه برون‌رفت از مشکل و جلوگیری از اتلاف وقت و روند افزایش تصاعدی جرایم توافق فوری با بانک است.» بر اساس اسناد هیات تحقیق و تفحص مجلس از تامین‌اجتماعی این وکیل تا به حال 150میلیون‌تومان دستمزد دریافت کرده و مقرر شده که چهاردرصد از منافع مالی یا ارزش اموال غیرمنقول دستمزد دریافت کند. به همین خاطر بدیهی است که هر قدر ارزش بالاتر باشد، دستمزد او نیز بیشتر خواهد شد.
روزی 20‌میلیون تومان ضرر به خاطر عدم تسویه وام
برآوردهای کمیته تفحص نشان می‌دهد به‌خاطر هرروز به تاخیر افتادن تسویه وام 17میلیاردتومانی، شرکت خانه‌سازی ایران رقمی حدود 20میلیون‌و700هزارتومان متضرر می‌شود.
به‌همین‌خاطر نمایندگان عضو کمیته تفحص تاکید دارند که نوعی وقت‌کشی در این فرآیند قابل مشاهده است و اصولا نیازی به طی مراحل قانونی و شکایت وجود ندارد چراکه اگر زمان به همین شکل ادامه یابد، نه‌تنها بانک «اقتصاد نوین» بلکه کل پروژه «چهاردانگه» را بابت ضرر و عدم‌تسویه‌حساب وام توقیف خواهد کرد که شاید خانه‌سازی ناگزیر شود وجه دیگری را به «شریک» شرکت خانه‌سازی که مالک سه دانگ این پروژه بوده، واگذار کند. «شاه‌بیت» گزارش تفحص مجلس هشتم از تامین‌اجتماعی مربوط به همین پروژه «چهاردانگه» بود که متاسفانه در سکوت راه به جایی نبرد و به وسعت گرفتن ابعاد فساد در این پروژه دامن زد.
برخی نمایندگان مجلس تاکید دارند دلیل اصلی ناموفق بودن گزارش تفحص از تامین‌اجتماعی در مجلس هشتم، به‌خاطر ارایه آن در واپسین روزهای مجلس بوده، درست زمانی که کمترین توجه به جزییات گزارش مبذول شده بود.
مجلس باید تفحص از هلدینگ‌ها را ادامه دهد
«نادر قاضی‌پور» در گفت‌وگو با «شرق» تاکید دارد که «هلدینگ‏»های تامین‌اجتماعی هر کدام تفحصی جداگانه می‌خواهد. بر همین اساس شاید لازم باشد تا نمایندگان مجلس برای تفحصی جداگانه از شرکت‌ها و هلدینگ‌های سازمان تامین‌اجتماعی پا پیش بگذارند. همین شرکت سرمایه‌گذاری خانه‌سازی ایران هفت‌شرکت را تحت‌پوشش خود دارد؛ شرکت مهندسان مشاور خانه‌سازی ایران، شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان و مسکن تامین‌گستر، شرکت سرمایه‌گذاری پیشتازان تامین مسکن سخا، مهندسی تاسیسات و انرژی تامین، پیشروان تامین صنعتی ابنیه، مدیریت طرح و اجرای خانه‌سازی ایران، خدمات رایانه خانه‌ساز ایران و بخشی از سهام شرکت توسعه لویزان. حالا در بخش‌های مختلف این شرکت‌ها، ردپای فساد مالی به چشم می‌خورد و تنها بخش‌هایی از آن در گزارش تفحص آمده است. «حسین دهدشتی»، نماینده آبادان و عضو کمیته تفحص نیز می‌گوید: «سرنخ‌های زیادی در تفحص از شرکت‌های تابعه تامین‌اجتماعی به‌دست آمده اما هدف این بود که گزارش تفحص پیش از بودجه در مجلس قرائت شود، امیدواریم قوه‌قضاییه جزییات دیگر را بررسی کند.» او همچنین تاکید دارد که «اغلب انتصاب‌های صورت‌گرفته در هلدینگ‌های تامین اجتماعی سفارشی بوده، یا سفارش از سوی شخص سعید مرتضوی یا بالادستی‌های او در دولت دهم.»
تخلف‏‌های چاردانگه به روایت گزارش تفحص
گزارش تفحص در بخش مربوط به تخلف‏های صورت‌گرفته در پروژه «چاردانگه» اشاره دارد. بر این اساس فرآیند خرید زمین بسیار عجولانه و بدون کار کارشناسی دقیق و بر اساس قیمت بالاتر از یکی از کارشناسی‏‌ها و بنا به سفارش شخص ثالثی که تنها دلال این معامله است و هیچ‌گونه خیرخواهی‌ای برای سود شرکت در آن دیده نمی‌شود، صورت پذیرفته است. نکته دیگر اینکه قول‌وقرارهای سودآوری معامله توسط شریک و درج آن در قرارداد بدون اخذ ضمانتنامه و حرمت سودهای ثابت بین اشخاص و بسنده‌کردن آن به عدد و رقم بدون کار کارشناسی و توجیه اقتصادی اشتباهی فاحش است. گزارش تفحص همچنین تاکید دارد: «تغییرات پی‌درپی مدیریت‏ها و اطاله وقت و ارایه راهکارهای طولانی، هزینه سربار و ضررهای مالی فراوان در تعطیل پروژه نیز از جمله نقصان‏‌های این پروژه است. به‌عنوان مثال حقوق 135میلیونی سالانه نگهبانی پروژه و حقوق پرسنل شرکت و امکانات آن به مدت پنج‌سال برای تنها پروژه شرکت که تعطیل بوده، نتیجه‌‏ای جز زیان‌ده‌کردن شرکت باقی نمی‌گذارد.»اما پرده آخر شنیدنی‌تر است، اوج رواج بی‌قانونی بر اساس مندرجات خانه‌سازی در گزارش هیات این است؛ مسدود‌شدن حساب‌های شرکت و افتتاح حساب حقیقی توسط مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره و انجام تمام امور مالی شرکت با حساب مذکور بدون اخذ مصوبه مجمع.
ارفاق‌های معنادار به فروشنده
در بخش دیگری از متن تفحص آمده: «در این پرونده، شریک (…) گویا یکی از عوامل جزیی داخلی محسوب می‌شود که همگان با او هماهنگ هستند.» نکته دیگری که در گزارش تفحص به آن اشاره شده این است که «چک ضمانت وام 170/000/000/000ریال (…) مفقود می‌شود و صورت وضعیت‏ها با وجود کارکرد کم او به چندین‌برابر پرداخت شده است. همچنین واحدهای فروخته‌شده از سوی او هیچ‌گاه از حساب ایشان کسر نشده و تمامی وام ماخوذه به عناوین مختلف به ایشان پرداخت شده است. هیچ‌گاه حساب دریافتی (…) که مورد پذیرش شرکت و شریک باشد، مشخص نمی‌شود. محاسبات حسابرسی شرکت حاکی از آن است که ضرورت حل‌وفصل مناقشه و توافق طرفین این شراکت، بالمناصفه سهم شرکت سه و سهم شریک 73‌میلیاردتومان خواهد بود.» اینها بخشی از نقدهایی است که کارشناسان تفحص و نمایندگان مجلس در بخش مربوط به تخلف صورت‌گرفته در هلدینگ «خانه‌سازی ایران» به آن اشاره کرده‌اند اما آنطور که نمایندگان عضو در کمیته تفحص اشاره کرده‌اند، احتمال زیادی وجود دارد که بسیاری از فسادهای مالی صورت‌گرفته در هلدینگ‌ها، بدون رسیدگی باقی مانده و در گزارش تفحص به آن اشاره نشده باشد. شرکت «خانه‌سازی تامین اجتماعی» در سال ۱۳۴۷ به‌صورت سهامی خاص و با سرمایه‌ای به مبلغ صدمیلیون‌ریال و با مالکیت سازمان تامین‌اجتماعی تاسیس شد اما در سال۱۳۸۰ این شرکت تبدیل به هلدینگ (شرکت مادر تخصصی) شد و حالا هفت شرکت زیرمجموعه‌اش مشغول به فعالیت هستند. دفتر مرکزی بسیاری از این شرکت‌های تابعه این هلدینگ در خیابان «آفریقا»ی تهران مستقر است. پایان گزارش «شرق» درباره آنچه در شرکت «خانه‌سازی ایران» رفته، پایان تلخی است. کارگران مشغول کارند و برخی مشغول بیکاری؛ بیکاری‌های سودآوری که گاهی به دریافت وام‌های‌میلیاردی ختم می‌شود و گاهی به عدم‌تسویه آن. متاسفانه عدم‌تسویه وام‌میلیاردی در مواردی اینچنین، از جیب کارگران پرداخت خواهد شد و مشمولان بیمه، آنهایی که با هزار امید، تومان‌تومان روی هم گذاشته‌اند تا در گوشه پرتی از تهران به نام «چاردانگه» برای‌‌شان سرمایه‌گذاری شود؛ همان شهر کوچکی که حالا بخش ساخت‌وساز مربوط به شرکت «خانه‌سازی ایران» آن در آستانه واگذاری به بانک است. بازخوانی پشت‌پرده شرکت «خانه‌سازی ایران» و تخلف‌های مالی رخ داده در آن، بخش کوچکی از فساد مالی است که در سازمان تامین‌اجتماعی اتفاق افتاده و در گزارش هیات تحقیق‌وتفحص مجلس بازتاب یافته است.
لینک خبر : http://sharghdaily.ir/?News_Id=31322
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدیرعامل منطقه آزاد قشم در گفت‌وگو با «شرق»:
«فرودگاه» را به «شهرک سازان» فروختند
شرق: دولت دهم که رفت، اخبار تخلفات روسای مناطق آزاد هم یک‌به‌یک منتشر شد، از منطقه آزاد ارس گرفته تا چابهار، کیش، اروند و قشم. چندی پیش هم خبر دستگیری رییس سابق منطقه آزاد کیش در مرز ترکیه منتشر شد اگرچه بعدا تکذیب شد. «علیرضا عامری» گفته بود اگر می‌خواستم از کشور خارج شوم از فرودگاه امام خمینی(ره) خارج می‌شدم. «شهریار مشیری» مدیرعامل فعلی منطقه آزاد قشم است که پیش‌تر هم از وضعیت این منطقه در دولت قبلی و تخلفات صورت‌گرفته پرده برداشته بود. با او درخصوص این تخلفات و آخرین وضعیت پیگیری‌ها صحبت کرده‌ایم.
گزارش‌ها حاکی از این است که افرادی در دولت قبلی به ریاست مناطق آزاد منصوب شده بودند که همگی از نزدیکان رییس دولت یا افراد نزدیک به او بوده‌اند. آقای ترکان هم اخیرا اصطلاحی به کار برده‌اند و آن اینکه «مناطق آزاد به حیاط خلوت برخی بدل شده بود» مگر این مناطق چه ویژگی خاصی دارند که آماده تخلف، رانت و فساد می‌شوند؟
اگر برای مناطق آزاد، مدیران سالمی از نظر مالی انتخاب نشود این مناطق تبدیل به حیاط‌خلوت کا‌رهای اقتصادی می‌شوند. این یک چیز طبیعی است و خیلی از این اتفاقات اقتصادی در دوره‌های قبل – مخصوصا نهم و دهم- رخ داده ‌است. جابه‌جایی تندتند و مدیریت‌های کوتاه‌مدت این افراد هم تایید‌کننده همین نگاه است. این درحالی است که در دولت‌های آقایان هاشمی و خاتمی همه مدیران مناطق آزاد حداقل چهارسال و گاه تا شش و هفت‌سال در مناطق می‌ماندند.
شما برای تبدیل مناطق آزاد به «حیاط خلوت» برخی، مستندی هم دارید؟
مشهود است. به‌نظرم اصلا قصدی مبنی بر توسعه و عمران جزیره در کار نبوده است. سیاست‌ها از بالا اعمال می‌شده ‌است و وظیفه این بوده که کسی برود کاری انجام دهد و بازگردد. اگر قصد توسعه اقتصادی، صنعتی، تجاری در کار بوده باید یک برنامه هدفمند را حداقل پنج‌سال جلو می‌برد.
گفته شده که مدیران به توصیه یک چهره خاص انتخاب و منصوب می‌شدند.
در دولت نهم و دهم همه مدیران مناطق آزاد بدون استثنا به توصیه آقای مشایی و توسط آقای بقایی منصوب شده‌اند. همه از دوستان و همکاران خودشان بوده‌اند.
اما مسوولان دولت قبلی در پاسخ می‌گویند دولت فعلی در حال «سیاسی‌کاری» است.
نخیر، واگذاری چهارطبقه ساختمان و چند اتومبیل از منطقه آزاد چابهار به باشگاه ایرانیان کاملا واضح است. در مقابل مبلغ ناچیزی این ساختمان را به اجاره باشگاه درآورده‌ بودند. آن هم درحالی که مبلغ اجاره تنها یک واحد آپارتمان آن خیلی بیش از کل مبلغ اجاره بوده ‌است. ما از طریق دستگاه قضایی به دنبال پس‌گرفتن این ساختمان هستیم. در پاسخ به تکذیب‌ها و سیاسی خواندن‌ها هم باید بگویم که آقای ترکان اعلام کرد که سند این واگذاری موجود است و مردم می‌توانند ببینند. مشخصات آن ساختمان در تهران در دبیرخانه مناطق آزاد تجاری نزد آقای دکتر عسگری مسوول حقوقی سازمان موجود است. می‌توانید از طریق ایشان پیگیری کنید.
الان پیگیری‌های قضایی در چه مرحله‌ای است؟
دادخواست داده‌ شده و درخواست ابطال سند واگذاری را هم داده‌ایم. دادگاه باید حکم دهد که قرارداد ابطال شود.
شما بخشی از واگذاری‌های انجام‌شده در قشم را به قرارداد «ترکمانچای» تشبیه کرده بودید. چرا؟
چون اراضی به هکتار فروخته شده ‌است اصلا خبری از متر نیست. چند هکتار زمین به اقساط 30ماه و ازدم‌قسط و به قیمت یک‌دهم ارزش معاملاتی روزشان فروخته شده ‌است. مشخص است همه قراردادها با یک فرد حقیقی یا حقوقی بسته شده است. اما فرودگاه قدیم قشم مطابق شرع و قانون از اموال عمومی و جزو انفال و منافع ملی یک کشور محسوب می‌شود. نکته جالب این است که بنچاق سندهای زمین‌های همسایگانی که آن سوی خیابان فرودگاه زندگی می‌کنند، نشان می‌دهد در همان تاریخ، آنها زمین‌هایشان را بین 800 تا یک‌میلیون‌تومان فروخته‌اند. اما زمین فرودگاه را به متری 80هزارتومان یعنی یک دهم قیمت واقعی فروخته‌اند.
دقیقا منظورتان از فروش زمین فرودگاه چیست؟
کل باند فرودگاه و برج مراقبت آن فروخته شده است. درحالی که براساس قانون خصوصی‌سازی تنها مدیریت فرودگاه را می‌توان واگذار کرد اما نه اینکه کل فرودگاه را فروخت اما آنها فروخته و روی باندش شهرک‌سازی کرده‌اند.
باند به‌طورکلی از بین رفته ‌است. این فرودگاه قدیمی قشم بوده که تعطیلش کردند تا آن را بفروشند درحالی که قابل استفاده بوده ‌است. متروکه‌شدن که دلیلی برای فروش نیست، می‌توانست محل آموزش خلبانی شود. اگر شما جایی در دنیا سراغ دارید که فرودگاه را فروخته باشند به من بگویید.
چهار گونی چک وصول نشده هم شما اعلام کرده بودید که موجود است. این چک‌ها بابت چه بوده؟
چهارگونی نبوده، دوگونی چک و اوراق و مستندات چک به ارزش ریالی بیش از20میلیاردتومان بوده‌است. چک‌ها را نه نقد کرده و نه به حساب گذاشته‌اند اما از آن سو مبایعه‌نامه‌ها ردوبدل شده و اموال سازمان مثل زمین‌ها تصرف شده است.
اهمال بوده یا ساخت و پاخت؟
بله، بندوبست بوده است. ما برای همه اینها در دادگستری قشم دادخواست حقوقی داده‌ایم و تقاضای ابطال مبایعه‌نامه و فسخ قرارداد و تقاضای وصول طلب‌های سازمان را به دادگستری تقدیم کرده‌ایم.
بحث سرقت تعدادی کشتی هم بود، بالاخره معلوم شد قضیه چه بوده است؟
اعلام کردند که شش فروند کشتی ما به سرقت رفته ‌است. به ازای اخذ 50میلیون‌دلار وام از بانک کشاورزی شش‌فروند کشتی خریداری شده‌بود اما بعد از یک‌هفته اعلام شد که کشتی‌ها به سرقت رفته‌اند.
عجیب نیست سرقت شش کشتی؟
اصلا امکان ندارد شش کشتی همزمان سرقت شود. معلوم است ساختگی است. چون نیروی دریایی ارتش و سپاه، کل خلیج‌فارس و دهنه تنگه هرمز و دریای عمان را زیرنظر دارند و حتی یک قایق موتوری هم نمی‌تواند سرقت و از تنگه خارج شود.
سرانجام کشتی‌ها چه شد؟ اگر واقعا گم شده بودند پیدا شدند؟
کار ما نیست. ما که پلیس بین‌الملل نیستم. اینها هم همه گزارش شده ‌است و بانک هم آنها را توقیف کرده‌ و در دست تعقیب قانونی است.
شما به صفربودن موجودی صندوق سازمان اشاره کرده بودید. الان وضعیت چگونه است؟
70درصد درآمد منطقه از فروش زمین و بقیه از عوارض گمرکی و مبادلات بازرگانی تامین می‌شده است. چون الان فروش زمین متوقف شده است، فعلا روی همان 30درصد باقیمانده مجبور به برنامه‌ریزی هستیم و دنبال اینکه درآمدزایی را در داخل جزیره بدون وابستگی به فروش زمین پیش ببریم.
به هر حال منطقه آزاد قشم احتمالا برنامه‌هایی برای توسعه خود داشته که باید در سال‌های گذشته پیش می‌رفته اما با توضیحات شما مشخص است که کار خاصی انجام نشده است. می‌توانید درباره این برنامه‌های بر زمین مانده توضیح بدهید؟
سازمان منطقه آزاد قشم برنامه مدون – مثلا پنج‌ساله – نداشته‌است که مشخص شود چه قسمتی از آن جلو رفته و چه قسمتی نرفته‌است اما آنچه براساس عملکرد 20سال منطقه آزاد مشخص است، این است که ما می‌توانستیم توسعه به مراتب بیشتری داشته ‌باشیم. بندر «جبل‌علی» دوبی بعد از منطقه آزاد قشم ایجاد شد اما الان یک بارانداز بین‌المللی است. به‌نظرم ما الان باید تلاش مضاعفی انجام دهیم تا به جایگاه اصلی خود برسیم. در کل یک اساسنامه کلی برای مناطق آزاد تدوین شده است و مناطق آیین‌نامه اجرایی و زمان‌بندی خاص نداشته‌اند که براساس آن بشود گفت این کارها باید انجام شود. برنامه تفصیلی توسعه کیش بیشتر برمبنای جهانگردی بوده و برای قشم برنامه‌های صنعتی، تجاری، توریستی دیده شده بود اما رشد آنچنانی نداشته و در همان ابتدای توسعه خود باقی مانده است. امیدواریم روی صنعتی‌شدن این جزیره کارهای جدی‌ای صورت گیرد و سرمایه‌ها جذب شوند چون استعداد آن وجود دارد. جزیره می‌تواند سکوی صادرات و واردات کالاهای باکیفیت شود.
بحث فروش زمینی در تهران که گویا قرار بوده تبدیل به میهمانسرای وابسته به سازمان منطقه آزاد قشم شود چطور؟
سازمان، زمینی هزارمتری در شمال شهر تهران داشته است که قرار بوده به میهمان‌سرایی برای پذیرش صاحبان سرمایه و تجار خارجی که به کشور می‌آمدند بدل شود؛ جایی برای برگزاری جلسات و مذاکرات و اقامت افراد. زمین باارزشی بوده که آن را در همان شش ماه اول سال 92 فروخته‌اند.
به‌نظر می‌رسد هرچه به اواخر دولت دهم نزدیک‌تر می‌شویم حجم تخلفات بیشتر می‌شود.
بیشترین تخلفات در منطقه آزاد قشم در دولت نهم و دهم بوده است اگرچه همانطور که شما می‌گویید در انتهای دولت دهم، سرعت فروش اراضی بیشتر بوده ‌است.
لینک خبر : http://sharghdaily.ir/?News_Id=30847
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s