کابینۀ روحانی و مجلس شورای اسلامی ـ رودرروئی ائتلاف پیروز انتخابات و باند های شکست خورده

rohani-rayehtemadارژنگ بامشاد
مجلس شورای اسلامی از روز دوشنبه بیست و یکم مرداد ماه نود و دو بررسی وزرای پیشنهادی حسن روحانی را آغاز کرد. نگاهی به مباحثات دو روز اول می تواند نمائی از صف آرائی جدید در میان جناح های حکومتی را نشان دهد. مخالفت سنگین شکست خورده گان اصلی انتخابات 24 خرداد 92 یعنی بیت رهبری، جبهۀ پایداری و همراهان امنیتی و اطلاعاتی شان را می توان در مباحثات اخیر مشاهده کرد. در برابر این طیف که در هشت سال گذشته کاندیدای اخص خود را بر قوه مجریه مسلط کردند، ائتلاف جدیدی شکل گرفته است که معمار آن هاشمی رفسنجانی است. ائتلافی از اصولگرایان معتدل، کارگزاران و اصلاح طلبان حکومتی. بی جهت نیست که خاندان های قدرتمند و ثروتمند حاکم در جمهوری اسلامی همچون خاندان های هاشمی، خمینی، لاریجانی، خاتمی، ناطق نوری، مطهری و بسیاری از مراجع تقلید از کاندیدای این ائتلاف حمایت کرده اند و اکنون نیز کابینه پیشنهادی میانگین خواست های این بخش های قدرت و ثروت است. آنهائی که نگران سرنوشت نظام اسلامی شده اند و به این صرافت رسیده اند که زمان زیادی برایشان باقی نمانده است. ارزیابی ها و آماری که در همین یک ماه گذشته انتشار یافته، از ورشکستگی کامل اقتصادی، انزوای گستردۀ بین المللی، فقر و فلاکت گسترش یابنده ای که می تواند انفجارهای اجتماعی بدنبال بیاورد، و خشم تلمبار شده ای که حاکمان را نگران کرده است، حکایت می کند. هاشمی رفسنجانی، که شکست سیاست های رهبر رژیم پس از انتخابات 88 را پیش بینی کرده بود ، سیاست هائی که خامنه ای نیز علنآ مسئولیت تام و تمام حمایت از سیاست های احمدی نژاد را بر عهده گرفته بود، اکنون با قدرت وارد میدان شده است. پیروزی حسن روحانی، پیروزی سیاست های هاشمی رفسنجانی بود و کابینۀ کنونی نیز پیشبرنده سیاست های اوست. اصلاح طلبان حکومتی نیز دریافته اند که اگر جائی برایشان در قدرت باقی مانده باشد، در سایۀ حمایت های اوست که امکان پذیر است و از این رو زبان در کام کشیده اند و در زیر عبای او پناه گرفته اند. آنها باکی ندارند که تقلب گسترده در انتخابات 88 را «تدلیس سیستماتیک» بنامند و در سایت های و روزنامه هایشان بدون هیچ نکته و تفسیری مصاحبه صاحب نظرشان با سایت «تسنیم» را بی کم و کاست منتشر سازند و بدین گونه به بیت رهبری و باندهای اطلاعاتی ـ امنیتی قدرتمند چراغ «توبه» نشان دهند.

مباحث دو روز گذشته نشان می دهد که شکست سیاست های رهبری که توسط محمود احمدی نژاد به پیش برده شده آنچنان آشکار است و موضع تعرضی تیم حسن روحانی آنچنان پرقدرت است که راهی برای مخالفین وزرای کابینه نمانده است که تا «فتنه» را به عنوان معیار تشخیص خیر و شر برای ورزا تعیین کنند. سایۀ سهمگین و توفندۀ مبارزات ضداستبدادی مردم در 88 که می رفت بینان نظام اسلامی را در هم بشکند، آنچنان در حافظه نیروهای حاکمیت سنگینی می کند که تمامی مباحث نمایندگان را تحت تاثیر قرار داده است. شبح پرتوان حضور مردم، دارد حاکمان را قبض روح می کند. مخالفان دولت بر این عقیده اند که این دولت راه را برای حضور مجدد اعتراضات مردمی باز می کند و موافقان دولت نیز به هزار زبان می گویند که فرصت آزمون و خطا وجود ندارد و اگر دیر بجنبیم همه چیز از دست می رود. از همین روست که حسن روحانی کابینه ای را معرفی کرده است که در سیاست اقتصادی و خارجی راه را برای تعامل با آمریکا و غرب هموار سازد. سازش با غرب و پیشبرد سیاست اقتصادی نئولیبرالی مورد درخواست بانک جهانی، سرلوحه دولت جدید است. اما در سیاست داخلی، آن ها نیک می دانند که با چه پتانسیل انفجاری گسترده ای روبرو هستند. تیم سیاسی دولت، که وزارت خانه های کشور، اطلاعات، و دادگستری را شامل می شود تمامآ از اصولگرایان سنتی انتخاب شده اند تا راه سرکوب هموار تر باشد. همسوئی این وزارتخانه ها با نهادها و ارگان های سرکوب از اهمیت ویژه ای برخوردار است و حتی گماردن پورمحمدی بعنوان یکی از اعضای مثلث مرگ در قتل عام زندانیان سیاسی در سال شصت و هفت نیز تصادفی انجام نگرفته است. وظیفه این انتخاب آن است تا به مخالفین نظام و بویژه به فعالان و کنتشگران ضد نظام پیام روشنی بدهد و بگوید که ما همان ها هستیم که هزاران نفر را در چند هفته در زندان های کشور قتل عام کردیم. حواس تان جمع باشد. تجلیل حسن روحانی از امنیتی بودن کابینه اش نیز همین معنا را با صراحت بیان می کند.

اوضاع بحرانی کشور، سیاست های خاص آمریکا و بویژه نئوکان های این کشور و لابی اسرائیل به گونه ای است که جمهوری اسلامی را نگران کرده است. وظیفه دولت روحانی عبور از این وضعیت بحرانی است. هدف این کابینه گشودن راهی برای بهبود زندگی مردم نیست. از این رو امید بست به دولت جدید، امید عبثی است که می تواند خطرناک باشد. مردم باید راه خود را بصورتی مستقل بجویند. بحران حکومتی گسترده تر و وضعیت بحرانی کشور نگران کننده تر از آن است که ارادۀ متمرکز سرکوب بتواند وارد عمل شود. اینجا فرصتی است که مردم می توانند برای سامانیابی خود وارد عمل شوند. اعتصابات و حرکت های کارگری، حرکت های شکوهمند مردم در دفاع از پارک گیاه شناسی نوشهر، تظاهرات امید بخش مردم زنجان برای هوای پاک و بسیاری از اقدامات روزانۀ مردم این نوید را می دهد که راه برای متشکل شدن مردم و حرکت های متحدانه برای خواست های مشخص بیش از پیش هموار می شود. باید در هر عرصه و زمینه ای به ایجاد تشکل های مستقل از دولت و خودسامان و مردم نهاد روی آورد. تنها سنگربندی گستردۀ توده ای می تواند نقش مردم را در معادلات سیاسی کنونی کشور گسترده تر سازد. تنها از این طریق است که هم می توان در برابر سیاست های نئولیبرالی و حتی سرکوبگرانۀ حکومتی ایستادگی کرد و هم در برابر توطئه های سلطه جویانۀ قدرت های امپریالیستی که ویرانی کشور را با تحریم های گسترده شان آغاز کرده اند، مقاومت کرد. نباید اجازه داد که این تحریم های ویرانگر، سرنوشت عراق را برایمان رقم بزند.
22 مرداد 1392ـ 13 اگوست 2013

***************************
آنچه در زیر آمده است واکنش های سایت های حکومتی است که به مباحثات مجلس شورای اسلامی به رای اعتماد به وزرای پیشنهادی حسن روحانی
*****************************
ثبت نام نمایندگان؛ 148موافق و 18 مخالف کابینه
تندروها همصدایی نیافتند
شرق، آمنه شیرافکن: حسن روحانی فرمان کابینه یازدهم را به دست گرفته، فرمان خیلی این‌سو و آن‌سو نمی‌شود، دستور کاپیتان برای یکایک وزرای پیشنهادی و معاونان شفاف است، به‌هیچ‌روی وارد حاشیه نخواهند شد، حتی اگر درشت‌ترین ادبیات هم نثارشان شود، فرمان به سمت تعادل می‌رود و اصلاح امور. حالا کاپیتان در میدان باشد یا نباشد، دستور کار این است. به همین دلیل در یکی از حاشیه‌سازترین روزهای بهارستان در آستانه رای‌اعتماد به کابینه روحانی، پیام اعتدال و همدلی از سوی نوبخت و جهانگیری – معاونان روحانی – به تک‌تک نمایندگان مخابره می‌شود، هرچند برخی نمایندگان پا روی پدال گاز گذاشته‌اند و گویا، قرار هم نیست به این سادگی‏ها کوتاه بیایند. ادبیات و نطق‏های اعضا و حامیان جبهه پایداری از پیش آماده است، محور نقدهای کابینه تعیین شده و یکی، یکی در نطق‏ها و تذکرها تکرار می‌شود، گویی «خطی» از‌پیش‌تعین‌شده در دستور کار است. «حماسه لب‌مرزی»، «دولت سهمیه‌ای»، «کابینه پیرمردها»، تاکید بر حوادث پس از انتخابات 88 و انتساب نامزدها به «فتنه»، شاه‌بیت غزل‏های نه‌چندان خوش این فراکسیون است، البته منتقدان این رویکرد هم بیکار نمانده‌اند و تاکید دارند که نمی‌خواهیم تجربه گذشته را تکرار کنیم و کلاس درس «اکابر» راه بیندازیم. هیچ فرصتی برای آزمون و خطا نیست و شرایط از آنچه دوستان فکر می‌کنند، حساس‌تر است.
پیام‏های نشست صبحانه «رهروان ولایت» شفاف از سوی کاظم جلالی به صحن اعلام می‌شود، آنها همان بامداد دیروز در جمع‌بندی‌شان بنا را بر همکاری حداکثری با دولت گذاشته‌اند و به همین خاطر، رییس فراکسیون ولایت، بی‌پرده، منتقدان کابینه روحانی را خطاب قرار داده و تاکید دارد که باید «به درک واحدی از مساله «فتنه» بپردازیم. اینکه افرادی در ستاد افراد دیگری بودند، نمی‌توان فتنه‌گر محسوب شوند و آیا صرف رای‌دادن برخی از این افراد به افراد دیگر می‌توان آنها را فتنه‌گر محسوب کرد؟ این درحالی است که حدود 15میلیون‌نفر از مردم در سال 88 به گرایش‌های دیگری رای دادند، بنابراین اینها فتنه‌گر نیستند.»
گروهی در همین مجلس 95درصد مردم را فتنه‌گر می‌دانند
به گفته او، برخی نگرش‌ها در همین مجلس است که 95 درصد ملت ایران را فتنه‌گر می‌داند و ما روی هرکس دست می‌گذاریم می‌گویند او فتنه‌گر است. برخی ساکت فتنه بودند و برخی سوار بر موج فتنه شدند و با فتنه کاسبی و تجارت کردند و اتفاقا بیشتر به فتنه پرداختند که آنها نیز باید سهم خود را بدانند و طبعا محکوم. سخنان تند و تیز و گاه به دور از اخلاق برخی از اعضای جبهه پایداری‏، روز گذشته از جهاتی به نفع وزرای کابینه روحانی تمام شد، نمایندگان و البته جمعیت میلیونی که تصویر و صدای نمایندگان را از سیمای ملی دنبال می‏کردند، با کنه وجودی این طیف فکری حاضر در بهارستان آشنا شدند. ادبیاتی که چندان منطق گفتاری در آن به چشم نمی‌خورد و اغلب بر محور تخطئه و حاشیه‌سازی متمرکز است.
آنها این روزها در اقلیت‌اند، اقلیتی که دیگر خط و ربط آن، چندان تاثیری در میان نمایندگان ندارد و کسی به نطق‏های پرشور آنها گوش فرانمی‌دهد و همگام آنان نیست.
از چاپلوسی تا دستمال‌کشی
درگیری لفظی شدید یونس اسدی نماینده مشکین‌شهر و محمد بزرگواری در مجلس یکی از نکات جلسه دیروز بود. حجت‌الاسلام علی بزرگواری تاکید دارد که مجلس باید مدرسی باشد؛ اینجا جای چاخان‌گویی و وکیل‌الدوله‌ها نیست. مطمئنا خود وزیرانی که رای می‌آورند، با این چاپلوسان برخورد خواهند کرد. کسی که تا دیروز دست احمدی‌نژاد را می‌بوسید، امروز چه کارها که نمی‌کند. اما این تذکر او به‌زعم یونس احمدی کنایه‌ای است به سخنان چنددقیقه‌پیش او و به‌همین‌خاطر خطاب به بزرگواری می‌گوید: «غرور و تکبر اجازه نداد این آخوند بزرگوار درست صحبت کند. خود ایشان هم می‌داند که چقدر دستمال‌کش دولت بوده است. حالا به من می‌گوید چاپلوس.»
تغییر آرایش سیاسی در بهارستان
از بالای صحن که به رفت‌وآمد شلوغ نمایندگان نگاه کنی، تغییر محسوس جناح‌بندی‏ها در بهارستان به چشم می‏آید. همدلی میان اصلاح‌طلبان و اصولگریان معتدل – اغلب نزدیک به فراکسیون رهروان ولایت – بالا گرفته. جواد جهانگیرزاده، علی مطهری، کاظم جلالی، بهروز نعمتی، حجت‌الاسلام باقری‏بنابی، تابش، پزشکیان و بسیاری دیگر مدام نشست‏های کوچک و بزرگ راه انداخته‌اند و گفت‌وگو میانشان در جریان است، آن‌سوتر بزرگواری، رسایی، کوچک‏زاده، نبویان، زارعی، حکیمی‌پور، آقاتهرانی، حسینیان و چند چهره محدود دیگر رفته‌رفته در بهارستان به «جزیره سرگردانی» بدل می‌شوند که در نهایت در لابی‌ها و گفت‌وگوهای مجلس، «گفتمان»شان محدودتر و محدودتر خواهد شد. البته آرای نوشته‌شده برای موافق و مخالف کلیات برنامه کابینه روحانی گواهی دیگر بر این مساله است، 18مخالف در برابر 148موافق.
همین‌ها هستند که در نقد کابینه روحانی به ادبیات «ناجور» روی آورده‌اند، از «چماق لری» که بگذریم، یکی اعتقاد دارد که اگر فلان وزیر بخواهد سر پروژه برود باید به او «سرم» وصل شود و یکی دیگر هم از «سکته» برخی وزرا خبر می‌دهد و عده‏ای هم قصد دارند این کابینه را کابینه‏ای «پشت کارتابلی» بخوانند و دیگری که معتقد است، نعمت‌زاده نه پدر صنعت که «پدربزرگ» صنعت است. در تک‌تک نطق منتقدان، ماجرای سن‌وسال با لحنی دور از ادب به رییس‌جمهوری متذکر می‌شود.
عضویت در ستاد میرحسین جرم نیست
سایه سنگین حوادث پس از انتخابات 88 بر تمام نطق‌ها، تذکرها و نقدها سنگینی می‌کرد. با وجود آنکه سخن‌گفتن درباره این حوادث اغلب به بند تابوبودن گرفتار می‌آمد یا خوانش‌های تک‌جناحی از آن صورت می‌گرفت اما نشست دیروز بهارستان برخی مرزبندی‌ها درباره تعریف از آن را دستخوش تغییر کرد؛ نمایندگان در صحن علنی تاکید کردند که نمی‌شود به 15‌میلیون‌آرای یک کاندیدا بی‌توجه ماند، اینکه همکاری در ستادهای انتخاباتی میرحسین و کروبی برای افراد جرم محسوب نمی‌شود و به‌قول پیرموذن در «ستاد انتخاباتی نخست‌وزیر امام مشغول به کار بوده‌اند و کجای این مساله جرم است.»
از اینها گذشته مهدی سنایی خطاب به منتقدانی که مدام دم از فتنه می‌زنند، می‏گوید: «اتفاقی که الان افتاده از اعتراض چهارسال پیش بدتر است، همه اینها چهارسال در تلویزیون گفته شد اما مردم در این انتخابات خلافش را ثابت کردند.»
ادبیات روز گذشته مرزبندی تازه‌ای درباره حوادث پس از انتخابات را پیش‌روی افکارعمومی قرار داده و نشان داد که با وجود چهارسال هنوز خیلی مسایل در این زمینه ناتمام باقی مانده.
حسن روحانی که فرمان اعتدال در دست گرفته باید از همین حالا حساب کار دستش باشد، برخی در مجلس «جک استراو» را به گوجه فرنگی حواله داده‏اند و حالا برخی – سیدعلی بزرگواری- هم کابینه او را با «چماق لری» تهدید می‌کنند، البته قضاوت درباره شوخی یا جدی بودنش، بماند برای افکار عمومی. بزرگواری در جای دیگری از سخنانش معتقد است که روحانی وزرای کابینه را از صندوق عتیقه خاتمی و هاشمی بیرون آورده و بر سهمیه‌بندی‌های کابینه تاکید دارد.
عطاءالله حکیمی‌پور از دیگر نمایندگانی است که برخی وزرا را سهمیه برخی افراد و گروه‌ها می‌داند: « دهقان، وزیر دفاع، سهم ناطق نوری بوده، آخوندی، وزیر راه، سهم عبدالله نوری و پورمحمدی، وزیر دادگستری هم سهم آیت‌الله صادق لاریجانی.» البته نوبت صبح به پایان نرسیده، نخستین اعتراض به این سخن از سوی رییس قوه‌‌قضاییه به صحن علنی مجلس گزارش می‌شود. حکیمی معتقد است روحانی به شکل استیجاری از اصولگرایان استفاده کرده و حالا از این جریان فاصله گرفته و به جریان اصلاح‌طلبی نزدیک‌تر شده، مدعی می‌شود که تایید صلاحیت روحانی با «یک درجه تخفیف» انجام شده و در این زمینه او همیشه باید وامدار خانواده شهدا و لابی اصولگرایان باشد.
البته مهدی کوچک‌زاده هم متنی از پیش آماده دارد. متن سخنرانی حسن روحانی در پیشگاه مقام معظم رهبری و مسوولان نظام در روز عید فطر را در دست دارد و بخش‌های مختلف آن را با خودکار خط کشیده. البته نطق‌های جبهه پایداری آنقدر بلند شده که فرصت به او نمی‌رسد اما شاید کوچک‌زاده در روزهای آینده بخواهد گریزی به سخنان حسن روحانی داشته باشد، سخنانی که او تلویحا در آن به آزادی برخی از زندانیان و بخشودگی آنها اشاره داشته.
دفاع روحانی از حاشیه‌سازی‏ها علیه زنگنه و میلی‌منفرد
معاونان، وزرای پیشنهادی و برخی همراهان با «حسن روحانی» وارد صحن می‌شوند و «علی لاریجانی» از رییس‌جمهوری استقبال گرمی دارد، برخلاف روابط همین مجلس و دولت پیش. «حسن روحانی» نطق بلندبالایی ارایه می‌کند، در بخش انتهایی نام تمام اعضای کابینه پشت‌سرهم ردیف می‌شود، به تاکید روی نام چند وزیر مکث می‌کند و توصیه‌هایی دارد. همان وزرایی که شاید بیش از دیگران برایشان حاشیه‌سازی شده. یکی زنگنه است، وزیر پیشنهادی نفت؛ روحانی حاشیه‌های قرارداد «کرسنت» را در همان صحن علنی جمع‌وجور می‌کند: «رسانه‌ها مطلبی درباره آقای زنگنه مطرح کرده‌اند که اگر بحثی هم باشد، من خودم مولف آن بودم و اگر لازم باشد خودم از آن سخن خواهم گفت. این موضوع ارتباطی با صلاحیت ایشان ندارد.»
به گفته روحانی، سیاست خارجه جای جار و جنجال نیست و آنهایی که کابینه را به امنیتی‌بودن متهم می‌کنند باید بدانند که اگر امنیتی‌بودن به معنای فهم دفاع و امنیت باشد باید به آن افتخار کرد.
میلی‌منفرد، وزیر پیشنهادی علوم نیز این روزها با انواع حاشیه‌سازی‌ها مواجه شده، روحانی بر مستقل‌بودن رای او تاکید دارد، منفرد به اعتقاد رییس‌جمهوری، با همه جناح‌ها و گروه‌های فعال در دانشگاه ارتباط دارد و قول صریح او به روحانی این بوده که مشی صددرصد اعتدالی داشته باشد.
استعفای کنایه‌آمیز رسایی از کمیسیون اصل 90
اما حاشیه‌سازی‏ها، معطوف به کابینه نمی‌شود، «حمید رسایی»، به رییس کمیسیون اصل 90 نقد داشت، اینکه چرا او در رستوران‏ها برای وزرای پیشنهادی میهمانی گرفته و به همین خاطر هم از کمیسیون اصل 90 استعفا می‌دهد، استعفایی که البته با احسنت‌های نمایندگان مجلس به سرعت پذیرفته می‌شود. رسایی تاکید دارد که یکی از وزرا به ایجاد توهم پیروزی در میرحسین موسوی، کمک کرده و گواه این حرف هم سخنان علی‌اصغر زارعی یکی دیگر از نمایندگان عضو جبهه پایداری است.
مهرداد بذرپاش باز هم سراغ سن‌وسال وزرا می‌رود: «وزرا باید بتوانند بالای 15 ساعت در روز کار کنند اما وزرای بالای 60 سال نمی‌توانند و آقازاده‌ها کار را به دست می‏گیرند.» البته بذرپاش از آن جوان‏هایی است که در دولت نهم و دهم پله‌های ترقی را به‌سرعت طی کرده و در 30سالگی رییس سایپا شد.
پاسخ اسحاق جهانگیری به منتقدان ارتباط وزرای پیشنهادی و فتنه این است: «چرا به خالص‌ترین افراد می‌گویید اهل فتنه هستید، قوه‌قضاییه، وزارت اطلاعات به این مساله رسیدگی کردند، برای وزرای پیشنهادی از همه دستگاه‌ها استعلام گرفتیم.»
نوبخت نیز تاکید دارد که روحانی هیچ‌گاه نگفته صدروزه مشکلات مردم را حل می‌کند و وعده می‌دهد که لایحه بودجه 92 را قبل از آذر تقدیم مجلس خواهند کرد. محمد دامادی نیز به قرائت بی‌مورد نام شخصیت‌ها در صحن اعتراض دارد: «حیف شخصیت هاشمی است که در صحن علنی مجلس به تاراج گرفته شود، شأن مجلس در این نیست که با گوجه‌فرنگی به‌سراغ مسوولان برویم.»
نمایندگان به‌جای روحانی به منتقدان پاسخ می‌دهند
حسن روحانی، پس از پایان جلسه نوبت صبح مجلس، بهارستان را ترک می‌کند و فرصت باقیمانده را در اختیار چند نماینده قرار می‌دهد، نمایندگانی که اغلب از اصولگرایان معتدل حاضر در مجلس نهم هستند. محمد باقری‌بنابی، نخستین سخنران است. «مدام از فتنه می‌گویند، کدام فتنه؟ اگر فتنه‌ای در کار بوده، حتما تا به امروز همه‌چیز مشخص شده، هم عاملان و هم بانیان، اگر پیش‌تر فتنه‌ای بوده، شما – خطاب به منتقدان – در راه فتنه‌ای تازه هستید و بدون دلیل و علم و از روی جهالت حرکت کردید.» حرف‌های او به پایان نرسیده که فریاد کریمی‌قدوسی و روح‌الله حسینیان و سردار علی‌اصغر زارعی بلند می‌شود اما او سخنانش را ادامه می‌دهد: «بسیاری نخبگان سیاسی به همین ترجیع‌بند فتنه امروز نه می‌توانند در انتخابات شوراها شرکت کنند و نه انتخابات مجلس. ما هم فتنه را محکوم می‌کنیم اما نمی‌شود با صفت فتنه همه را خانه‌نشین کرد؛ در این چهار سال دیدیم که خانه‌نشینی نخبگان چه بر سر ما آورده. اگر دلایل محکمه‌پسند دارید، چرا ارایه نمی‌کنید، اینکه برخی در ستادهای انتخاباتی بوده‌اند که دلیل نمی‌شود. شورای‌نگهبان در آن تاریخ صلاحیت نامزدهای ریاست‌جمهوری را تایید کرده بود و همکاری در ستاد آنها تخلف نبود. ‌ای کاش همه اصلاح‌طلبان مانند چهره‌های حاضر در مجلس بودند و ‌ای کاش ما اصولگرایان هم در شفافیت و اخلاق، شبیه زنگنه‌ها، تابش‌ها، پزشکیان‌ها و نوبخت و نهاوندیان‌ها بودیم.»
رفتار 4سال گذشته‌‌تان را آسیب‌شناسی کنید
«علی مطهری»، ناطق بعدی است. او هم حسب پاسخ به منتقدان باید دوباره به حوادث پس از انتخابات 88 بپردازد، مختصر و مفید برخی همکارانش در مجلس را خطاب قرار داده و می‌گوید: « شما در این چهار سال همه‌چیز در اختیار داشتید، سوال این است که چرا مردم به گفتمان دیگری رای دادند، به‌جای توهین و نسبت‌دادن امر غیرواقع به کابینه، به آسیب شناسی رفتار خود در این سال‌ها بپردازید، پیام مردم واضح است، اکثریت از شما روی برگردانده‌اند. نقد ما به میرحسین موسوی، این بود که به قانون تمکین نکرد، چراکه اگر تمکین می‌کرد، احیانا امروز او رییس‌جمهوری منتخب بود.» مطهری تاکید دارد که برخی سخنان دوستان در بهارستان، بوی تفتیش عقاید دارد و تفتیش بر اساس قانون اساسی، امری مردود است.
دواتگری پس از او پشت تریبون می‌رود: « اگر دوستان با بی‌مهری می‌گویند که چرا باید غربی‌ها از انتخاب برخی وزرا شاد شوند؛ چرا اشاره نمی‌کنند که همین چند روز پیش مقام‏های بلندپایه یهودی در «وال‌استریت ژورنال» از معرفی ظریف به عنوان وزیر امور خارجه ایران موضعگیری کرده‌اند.»
فشار رسایی به فرمانده «ناجا»ی گیلان برای آزادی برادرزاده‌اش
كاظم جلالی، از گوشه و کنایه‌های رسایی دلخور است: «آقای رسایی ما می‌دانیم شما که هستید، یادم هست سفری رفته بودم و در بازگشت، فردی در کنار من نشسته بود و خود را فرمانده نیروی انتظامی استان گیلان معرفی کرد. به گفته این فرد، برادرزاده آقای رسایی در جریان فتنه دستگیر شده بود و آقای رسایی پدر فرمانده نیروی انتظامی استان گیلان را درآورد تا در ‌نهایت، برادرزاده خود را آزاد کرد.» او به کمک‌های میلیونی به مجله 9دی اشاره دارد: «شما با بیانتان، قلمتان و با اجازاتی که علی‌الظاهر به جهت شرعی دارید که به همه بتازید و هر عبارت راست یا دروغی را در هر تریبونی بگویید، می‌توانید آدم‌ها را نابود کنید، اما این کار را نکنید واقعا به مصلحت جامعه نیست.» شاید کمتر کسی فکر می‌کرد که رای اعتماد به کابینه تا مرور دوباره خاطرات کهریزک پیش رود. رسایی مدعی است که خانواده مرحوم کامرانی – از کشته‌شدگان در کهریزک – هم با او در تماس بوده‌اند.
اما پاسخ رسایی به گفته‌های جلالی این است: « فشاری برای آزادی برادرزاده‌ام به رییس نیروی انتظامی نیاوردم. برخورد نامناسبی شده بود و گفتم که این موضوع را پیگیری کنیم و اتفاقا پیگیری کردند. من همین‌جا می‌خواهم آقای احمدی‌مقدم گزارش آن پرونده را به مجلس ارایه دهند.»
نقدهای جبهه پایداری به وزیر آموزش‌وپرورش
نخستین وزیری که سخنان موافق و مخالف درباره او مطرح می‌شود. محمدعلی نجفی است. زاکانی معتقد است که او شخصیت معتدلی ندارد و زمانی که در شورایعالی هلال‌احمر بوده و برای سرکشی به منازل آسیب‌دیدگان فتنه می‌رفته، خانواده‌ها می‌گفتند قبل از شما آقای نجفی با خانم الف آمده و گفته‌اند که ما نماینده موسوی و کروبی هستیم، چرا شما مدعی شهدایی که داده‌اید، نمی‌شوید. آیا این خاموش‌کردن فتنه بود؟
امیرآبادی نیز برنامه نجفی را پیشنهاد به گذشته ارزیابی می‌کند و اینکه نجفی مرداد سال 88 به مراجع، نامه نوشت و به نظام اسلامی اتهام ناروا وارد کرده و در شورای‌شهر مخالف نام‌گذاری میدانی به نام 9دی بوده است. فرصت صحن علنی در دو نوبت چهارساعته به پایان می‌رسد و محمدعلی نجفی برای سخنرانی و دفاع خویش در صحن فرصتی نمی‌یابد. فردا صبح، او و یک موافق، فرصت دارند پاسخگوی نقدها باشند. روحانی بارها در سخنرانی‌اش در بهارستان تاکید کرد که خیلی از اعضای کابینه برخی دیگر را به او پیشنهاد داده‌اند تا از زیر بار این مسوولیت خارج شوند، آنها بیش از هر فرد دیگری به مخاطرات اقتصادی امروز کشور باور دارند و پذیرش این مسوولیت از جانب آنها به گفته برخی نمایندگان، ایثارگری بوده. خبرهای خوشی از نشست‌های صبحانه رهروان ولایت به گوش می‌رسد، نطق کاظم جلالی و دیگر اعضای رهروان، نشان از حمایت این فراکسیون از کابینه روحانی دارد. موضعگیری تندوتیز و دور از واقع جبهه پایداری این بار موقعیت و جایگاه کابینه را نسبت به روزهای قبل بهتر کرده. به گفته یکی از همین نمایندگان، عدو گاهی هم سبب خیر می‌شود.
امروز در صحن علنی بهارستان، روز دیگری است
دوباره روزی پرحاشیه و پرشور و حال آغاز شده. نطق‌های مخالف احتمالا هماهنگ‌تر و همسازتر خواهد شد و موافقان نیز در دفاع از کابینه سنگ‌تمام خواهند گذاشت. یکی‌، دو روز آینده آزمون مهمی از تعامل پیش‌روی بهارستان است و حاشیه‌سازی‌ها پیرامون برخی وزرای روحانی در روزهای آینده، وارد فاز «جدی»تری خواهد شد.
————————————————————————–
واکنش خانواده هاشمی به رخدادهای دیروز مجلس
شرق: دفتر آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی، مهدی و هاشمی‌رفسنجانی با ارایه توضیحاتی به صحبت‌های برخی نمایندگان مجلس در جلسه رای‌اعتماد به کابینه حسن روحانی واکنش نشان دادند. در توضیح دفتر آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی آمده است: «در مراسم بررسی برنامه‌های وزرای پیشنهادی رییس‌جمهور بعضی از نمایندگان محترم که به‌عنوان مخالف برنامه‌های دولت جدید صحبت می‌کردند، متاسفانه عنوان خویش و قداست یک نهاد قانونی را فراموش کردند و به جای انجام وظیفه قانونی خود که نشانه مجلس زنده و پویا در نظام جمهوری اسلامی است، در اقدامی فراقانونی، تریبون مقدس مجلس شورای اسلامی را که مذاکرات آن به صورت مستقیم از صداوسیما پخش می‌شد، آلوده به توهین، تهمت، افترا و دروغ علیه آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی و خانواده ایشان کردند. برای اطمینان‌خاطر بیشتر مردم و مسوولان و برای ماندگاری در تاریخ، اعلام می‌شود که نقل‌قول از آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی درباره شورای نگهبان صحت نداشته و تکذیب می‌شود. انشاءالله هیات‌رییسه محترم مجلس شورای اسلامی امکان پاسخگویی و دفاع به افرادی را که به ناحق به آنان تهمت و افترا وارد شد، خواهد داد و نهادهای مسوول امنیتی و قضایی، پیگیری می‌کند که اگر چنین شود، محافل خاص برای القای اختلاف بین بزرگان انقلاب اسلامی شناسایی و به مردم عزیز معرفی خواهند شد.» مهدی هاشمی بهرمانی هم در واکنش به صحبت‌های دیروز علی‌محمد بزرگواری، نماینده مردم بهمئی جوابیه‌ای ارسال کرد که توسط هیات‌رییسه مجلس در صحن علنی قرائت شد. در این جوابیه آمده: «امروز یکی از نمایندگان مخالف دولت تدبیر و امید در سخنانی که رگه‌هایی از عقلانیت، اعتدال و قانون در آن مشاهده نمی‌شد به تکرار اتهاماتی علیه بنده پرداخت که پیشتر و طی چهارسال گذشته به آنها از تریبون‌های مختلف از جمله رسانه ملی و خانه ملت پرداخته شده بود.»
فاطمه هاشمی هم به «انتخاب»، گفت: برخی زندگیشان با تهمت، غیبت و دروغ عجین است که خوشبختانه در جامعه شناخته‌شده هستند و کسی توجهی به اظهارات آنها نمی‌کند.» او با اشاره به قضیه 22بهمن در قم و ارجاع و قرائت گزارش در مجلس گفت: مگر با آقای هاشمی چنین برخوردی نشد؟ اگر‌ همان زمان این نیروهای سازمان‌یافته رسوا می‌شدند دیگر امروز به تحرکات خود ادامه نمی‌دادند. او گفت: ما از آقای رییس‌جمهوری نیز توقع داریم موضع‌گیری کنند و به این بی‌حرمتی‌ها پاسخ دهند.
لینک خبر : http://sharghdaily.ir/?News_Id=17573
*****************************
نعل وارونه اصحاب فتنه! (یادداشت روز)
حسین شمسیان ـ کینهان 1392/05/22
این روزها وقتی برخی جریان‌ها و رسانه‌های مدعی اصلاح‌طلبی، دم از نارضایتی و ناخرسندی از کابینه معرفی شده توسط رئیس جمهور محترم می‌زنند، برای مردم ایران- که سابقه این مدعیان را می‌دانند- بار دیگر خاطره حرف‌ها و رفتارهای گذشته آنها زنده می‌شود، خاطره صادق نبودنشان با مردم و زیر پا گذاشتن همه عهدها و سوگندهایشان. آن سابقه و این ادعای امروز، برای هر اهل اندیشه‌ای چند سؤال و چند نتیجه دربر دارد:
1- سهم‌خواهی و تبدیل کابینه به شرکت سهامی توسط برخی از مدعیان اصلاح‌طلبی بر کسی پوشیده نیست. اعلام گاه و بیگاه نام این وزیر و آن معاون- قبل از معرفی کابینه- افزون بر تصدیق لابی و چانه‌زنی در بالا نشانگر تلاش برای تحمیل و جا انداختن افرادی در سطح افکار عمومی جامعه است.
این تلاش گسترده، به خاطر سوابق سوء و پیشینه‌های منفی اصلاح‌طلبان ساختارشکن با چراغ خاموش و پنهانی بود تا حساسیتی را برنیانگیزد و دستی رو نشود. اما معرفی کابینه و حضور چهره‌های تندرو و افراطی در کنار برخی چهره‌‌های فاقد هر گونه تخصص و سابقه- حتی یک روز کار اجرایی در حوزه معرفی شده- پرده از این ماجرا فروافکند و علت آن همه پنهانکاری را آشکار ساخت.
2- اما سؤالی که باید از این طیف به ظاهر ناراضی پرسید این است که دقیقا حضور کدام یک از این وزرا سبب ناخرسندی شما شده است؟! اگر صداقتی در میان است و با مردم یک‌رنگ و یک‌دل هستید به صراحت بگوئید کدام وزیر را برنمی‌تابید؟ وزیرانی که با فتنه‌گران نرد عشق باخته‌اند و هنوز هم از حمایت و همراهیشان ابایی ندارند و حتی حاضر به اعلام برائت ظاهری نیستند سبب ناراحتی شمایند؟ یا آنها که بدون هیچ تخصصی و بدون داشتن برنامه‌ای در حد یک اداره کل و یک تیم چند نفره اجرایی، صرفا براساس همان چانه‌زنی‌ها و لابی‌های شما، به عنوان سهمی از یک جریان سیاسی در کابینه معرفی شده‌اند؟! به یقین هیچ یک از این موارد شما را ناخرسند و ناخشنود نمی‌کند. اینها پیشنهاد خودتان است پس چرا از آنها ناراضی باشید؟
3- واقعیت این است که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، امانتدار امانتی بزرگ از جامعه ایران هستند و فراموش نکرده‌اند که مردم خون داده و خون‌دل خورده بار تعیین سرنوشتشان را در بسیاری از امور به ایشان سپرده‌اند. و اداء این امانت بزرگ جز با گماردن پاک‌ترین‌ها و شایسته‌ترین‌ها و معتقدان به پاسداشت جان و مال مردم ممکن نمی‌شود. این همان فرمان الهی است آنجا که می‌فرماید: «ان‌الله یامرکم ان تؤد الامانات الی اهلها همانا خداوند بر شما امر می‌کند که امانت‌ها را به صاحبانش بدهید». با این نگاه الهی، آنان که دستی در آتش فتنه داشته‌اند و هنوز مجازات نشده و حتی از مردم نجیب ایران نیز عذر تقصیر نخواسته‌اند نمی‌توانند جایی در دل نمایندگان داشته و اعتماد آنان را جلب کنند. و هر کس که مورد حمایت جریان‌های افراطی و آشوب‌طلب باشد از این سد راسخ عبور نخواهد کرد پس چاره چیست؟ توسل به عملیات فریب!
4- تاکتیک «نعل وارونه» همان کاری است که این روزها شاهد آنیم. از یک سو در پشت پرده با چنگ و دندان سهم بیشتری از غنیمت را به سوی خود می‌کشند و گواه آن هم اینکه برای 3/49 درصد مردم نماینده‌ای در کابینه نیست و از دیگر سو، با اعلام برائت و نارضایتی از وزرای معرفی شده، سعی در رد گم کردن و فریب مردم و نمایندگانشان دارند تا اینگونه وانمود کنند که اینها با ما نیستند با خیال راحت رأی بدهید!! اما نمی‌گویند کدام وزیر از آنها نیست و چرا!؟
5- اما برای نمایندگان مردم به یقین صدای امام هنوز زنده است که می‌فرمود: «به ملت عزیز ایران توصیه می‌کنم نعمتی را که با جهاد عظیم خودتان و خون جوانان برومندتان به دست آورده‌اید همچون عزیزترین امور قدرش بدانید و از آن حفاظت و پاسداری کنید… من در میان شما باشم یا نباشم نگذارید انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بیفتد.» و چه کسی نااهل‌تر و نامحرم‌تر از آنها که تا مرز براندازی نظام در سال 88 پیش ‌رفتند؟ و اگر درایت پیامبرگونه رهبر معظم انقلاب و بصیرت مثال‌زدنی مردم نبود، ایران عزیز را به مثلث آمریکا و اسرائیل و انگلیس تحویل داده بودند. به یقین اینان لایق امانت مردم نیستند و نمایندگان مردم هم این را خوب می‌دانند و این همه هیاهو و اعلام هرروزه نارضایتی و برائت ساختگی برای ردگم‌کردن و فریب نمی‌تواند تاثیری در عزم راسخ و هوشمندی نمایندگان محترم و فریب آنان داشته باشد.
6- یک‌بار دیگر حدیث شریف علوی را به یاد آوریم که فرمودند: «اصل دین ادای امانت و وفای به عهد است.» این همان حدیثی است که رئیس جمهور محترم در مراسم تنفیذ به آن استناد کرده بود. کابینه‌ای با ترکیبی که می‌بینیم به مجلس معرفی شده است. عده‌ای با سوابق کاملا متفاوت برای پستهای حساس و کلیدی معرفی‌ شده‌اند. عده‌ای با سوابق فراموش‌ناشدنی در فتنه 88 و علیرغم آن همه تأکیدات رهبر معظم انقلاب برای وزارت معرفی شده‌اند. آیا نمایندگان مردم سکان امور اجرایی کشور را برای چهار سال به کسانی می‌سپارند که وصفشان در بالا گذشت؟ یا سره را از ناسره جدا کرده و از بین ایشان، آنها که لایق خدمت به مردم ایرانند را برمی‌گزینند؟ آیا بازگشتی دوباره به دو دهه قبل می‌کنند یا به امیدها و آرزوهای مردم رنگ حقیقت می‌زنند؟ امروز مردم با چشمان باز و هوشیار منتظرند تا ببینند نمایندگانشان امانت را به اهلش می‌سپارند و به عهدی که با خداوند بسته‌اند پایبند خواهند ماند؟ امید که چنین باشد و انتظار نیز که نمایندگان محترم از این آزمون سرنوشت‌ساز و تعیین‌کننده با سپیدرویی بیرون آیند.
حسین شمسیان
*******************************
تذکر غیرآیین‌نامه‌ای ! (نکته)
حسین شریعتمداری ـ کیهان 1392/05/22
دیروز در اولین جلسه رسیدگی به صلاحیت وزرای پیشنهادی آقای دکتر روحانی، برخی از نمایندگان محترم که در موافقت با کلیات برنامه و کابینه ایشان صحبت می‌کردند، روی این نکته تاکید می‌ورزیدند که رهبر معظم انقلاب حمایت از دولت رئیس‌جمهور محترم را ضروری دانسته و همگان را به آن سفارش و توصیه فرموده‌اند و نتیجه می‌گرفتند که لازمه اطاعت از رهبری و پیروی از توصیه ایشان، رای اعتماد همه نمایندگان به تمامی وزرای پیشنهادی رئیس‌جمهور محترم است!
در این که حضرت آقا به حمایت از دولت آقای دکتر روحانی توصیه فرموده‌اند جای کمترین تردیدی نیست و از این روی نه فقط نمایندگان محترم مجلس بلکه تمامی مردم و مسئولان نظام خود را موظف به حمایت از دولت و همکاری و همراهی با رئیس‌جمهور محترم می‌دانند و باز هم به سفارش رهبر معظم انقلاب این حمایت و همراهی مادام که ایشان «در پیمودن صراط مستقیمی که تاکنون در پیش داشته‌اند پایبند باشند… که به کمک الهی چنین خواهد بود انشاء‌الله» ادامه خواهد داشت.
اما نتیجه‌ای که برخی از نمایندگان محترم از این سفارش
– البته اکید- گرفته و دیروز در جریان رسیدگی به کلیات برنامه و بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی آقای دکتر روحانی به آن استناد کرده‌اند، با مقصود و نظر حضرت آقا تفاوت و زاویه‌ای قابل تامل دارد و از کم‌دقتی آقایان حکایت می‌کند. چرا که؛
1- برداشت نمایندگان یاد شده به مفهوم آن است که رهبر معظم انقلاب وظیفه و رسالت قانونی مجلس شورای اسلامی در بررسی صلاحیت وزیران معرفی شده را غیرضروری دانسته‌اند! که این برداشت به اندازه‌ای بی‌پایه و اساس است که نیازی به توضیح ندارد و رهبر معظم انقلاب همواره بر ضرورت انجام این چرخه قانونی تاکید ورزیده‌اند.
2- تاکید رهبر معظم انقلاب بر حمایت از دکتر روحانی و دولت ایشان بوده است که بخش اول این توصیه، یعنی حمایت از رئیس‌جمهور محترم از هم‌‌اکنون به عنوان یک وظیفه واجب‌الاطاعه است ولی «دولت» هنوز تشکیل نشده است و بدیهی است دولت ایشان که در پی کسب رأی اعتماد از مجلس تشکیل خواهد شد نیز بایستی مورد حمایت باشد که انشاءالله خواهد بود.
3- پالایش فهرست وزیران پیشنهادی آقای دکتر روحانی از افرادی که به هر علت، شایستگی حضور در کابینه را ندارند، یکی از مؤثرترین و بزرگترین کمک مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور محترم است. آیا رفع کاستی‌ها و جلوگیری از ناراستی‌ها در کابینه پیشنهادی آقای روحانی، خدمت شایسته و در خور تقدیری به رئیس جمهور محترم نیست؟! به یقین برخی از حامیان تمامی وزرای پیشنهادی آقای روحانی در پی آن نیستند که از هم اکنون با خواست مردم که از سوی نمایندگان آنها در مجلس دنبال می‌شود، مقابله کنند؟!
4- رهبر معظم انقلاب بارها به صراحت از فتنه 88 و خیانت اصحاب فتنه به انقلاب و نظام یاد کرده‌اند. بنابراین چگونه می‌توان پذیرفت که با حضور برخی از فتنه‌گران در مسئولیت سرنوشت‌ساز کابینه رئیس جمهور محترم موافق باشند؟!
5- رهبر معظم انقلاب در خطبه دوم نماز عید فطر می‌فرمایند «انشاءالله به زودی با انجام وظیفه‌ای که مجلس شورای اسلامی نسبت به انتخاب وزرای صالح خواهد کرد، دولت تشکیل خواهد شد.»
در بیانات ایشان؛ اولاً؛ بر «انجام وظیفه‌ای» که مجلس برعهده دارد تأکید شده ثانیاً؛ به دولتی اشاره کرده‌اند که بعداً تشکیل خواهد شد و ثالثاً؛ بر «انتخاب وزرای صالح» تأکید فرموده‌اند. آیا این تأکید، نمایندگان مردم را موظف نمی‌کند که از «صالح» بودن وزرای معرفی شده اطمینان حاصل کنند؟!
حسین شریعتمداری
********************************
وزير صالح كيست؟
1392/05/22
رسالت ـ محمدكاظم انبارلويي
مقام معظم رهبري در خطبه‌هاي نماز عيد فطر تهران بر انجام وظيفه مجلس در انتخاب وزراي صالح تاكيد فرمودند بدون شك مجلس با دقت‌هاي اصولي در جريان راي اعتماد به دولت جديد معيارها و ملاك‌هاي وزيران صالح را رعايت خواهد كرد اما بازخواني اين مرور خالي از فايده نيست. وزير صالح كيست؟
وزير صالح كارگزاري است كه التزام عملي به اسلام، انقلاب و ولايت فقيه داشته باشد.
وزير صالح كسي است كه بدون حاشيه، كارآمد و با سابقه درخشان خدمت به نظام باشد.
وزير صالح كسي است كه پاك‌دست باشد و نسبت به مبارزه با فساد حساس و در حوزه كاري خود متخصص و متبحر باشد.
وزير صالح كسي است كه ساده‌زيست باشد اما ساده‌دل نباشد. وزير صالح كسي است كه در فتنه 88 از آزمون وفاداري به نظام رو سفيد بيرون آمده باشد.
و بالاخره وزير صالح كسي است كه از نظر جسمي و روحي شاداب و مهياي سختكوشي در عرصه خدمت به مردم باشد.
بي‌ترديد شمار زيادي از وزراي معرفي شده با معيارهاي فوق همخواني دارند و احتمالا با راي بالا موفق به كسب راي اعتماد خواهند شد. اما شماري اندك از آ‌نان با ملاك‌هاي وزير صالح سازگاري ندارند.
طي چند روز گذشته رسانه‌ها موضوع بررسي صلاحيت وزرا را مورد دقت قرار دادند و به برخي از وزراي پيشنهادي نقدهايي جدي داشتند. ديروز هم مخالفين دقت‌هاي ويژه‌اي در نقد وزراي پيشنهادي در مجلس مطرح كردند.
رئيس دولت جديد خود را ملتزم به قانون مي‌داند و آهنگ قانون‌گرايي و پاسخگويي را همواره مورد تاكيد قرار داده است. بدون شك نمايندگان مجلس در يك محيط كاملا آزاد ديدگاه‌هاي خود را مطرح و موافق و مخالف صحبت مي‌كنند. بايد ديد دولت جديد در اولين آزمون پاسخگويي چگونه ظاهر مي‌شود. يكي از حساسيت‌هاي مهم مردم و نمايندگان مجلس موضوع فتنه 88 و نسبت برخي وزراي پيشنهادي با اين پديده ضد امنيت ملي است. وزرايي كه در معرض اتهام همگرايي يا سكوت در فتنه 88 هستند پاسخ شفافي نمي‌دهند و برخي هم ترجيح مي‌دهند سكوت كنند. طبيعي است مجلس واكنش در خور در اين ارتباط خواهد داشت.
جناب آ‌قاي دكتر روحاني در ديدار كارگزاران نظام در روز عيد سعيد فطر با رهبر معظم انقلاب فرمودند: “اين ماه، ماه غفران است پس بياييم از هم بگذريم. هرچه گله داريم از انتخابات اخير و قبل و بعدش گذشت كنيم. بگذاريم سينه‌ها از كينه‌ها پاك شود، بگذاريم آشتي جاي قهر و دوستي جاي دشمني بنشيند.”
به نظر مي‌رسد اين بيان آ‌قاي روحاني ناظر به انتخابات اخير نباشد چون در اين انتخابات كسي با كسي قهر نبود و رقبا كينه‌اي از يكديگر نداشتند. يك رقابت دوستانه و برادرانه برگزار شد و همه چيز هم به خوبي و خوشي تمام شد.
رقبا به محض اعلام نتايج به پيروز ميدان رقابت تبريك گفتند و رئيس دولت دهم، قدرت را كه يك امانت نزد او بود بر اساس سوگندي كه ياد كرده بود به منتخب ملت تحويل داد. اين انتقال در نهايت رضايت، مهرباني و خوشخويي و خوشرويي صورت گرفت.
اگر رهنمود اخلاقي و سياسي او ناظر به حوادث سال 88 و موضوع فتنه و ارتباط آن با برخي از وزراي پيشنهادي باشد و همين هم در جريان رسيدگي به صلاحيت وزرا در مجلس مطرح شد، بايد درباره آن تامل كرد.
اما نكات مهم قابل تامل؛
1- كساني كه در فتنه 88 رفتار خوبي در صيانت از امنيت و اقتدار ملي نداشتند و كشور را در لبه پرتگاه قرار دادند چه كمكي به دولت تدبير واميد خواهند كرد؟
2- كساني كه در فتنه 88 با زير پا گذاشتن قانون و ناديده گرفتن داوري نهادهاي فيصله بخش، 8 ماه زندگي مردم را مختل كرده و باعث اميد و نشاط دشمن شدند چه كمكي به دولتي كه مي‌خواهد آهنگ قانونگرايي در آن حاكم باشد مي‌كنند؟
3- برخي مي‌گويند اين كار از روي مصلحت صورت گرفته و مصلحت اين است اهل فتنه جايي مشغول شوند تا اوضاع را به هم نريزند و اين به وحدت ملي! كمك مي‌كند. به نظر مي‌‌رسد بطلان اين نظريه در درون خودش مستتر است. اگر اينها دلشان براي امنيت ملي و وحدت ملي مي‌سوخت آن فتنه دشمن شاد كن را بر پا نمي‌كردند.
4- فرض مي‌كنيم نمايندگان به اين توصيه آقاي روحاني گوش كنند و كينه فتنه‌گران را از دل بيرون كنند و به آنها راي دهند. چه شواهد و قرائني وجود دارد كه فتنه‌گران دست از كينه و دشمني با ملت برداشته‌اند؟
شواهد و قرائن نشان مي‌دهد طي 4 سال گذشته هيچ يك از افسران و ژنرال‌ها و درجه‌داران و سربازان فتنه سخني كه نشانه پشيماني آنها و عدول از مواضع فتنه‌گران باشد، نشان نداده‌اند.
سايت‌ها و مراكز خبري آنها هر روز عليه نظام و مردم توطئه مي‌كنند. آنها در اين سال‌ها حتي يك كلمه هم به نشانه آنكه راي ملت را در سال 88 پذيرفته باشند نگفته‌اند و همچنان بر دروغ تقلب پافشاري مي‌كنند. حفظ اين دروغ را واجب مي‌دانند چرا كه مي‌خواهند در هر انتخاباتي كه گزينه ملت مورد علاقه آنها نبود بريزند به خيابان و آشوب به پا كنند. بايد پرونده آشوب را بست و به آينده فكر كرد و از گذشته عبور كرد. اما اين عبور به معناي پاداش به فتنه‌گران و باج دادن به آنها نيست.
5- آقاي روحاني اگر بخواهد چنين نگاهي به فتنه داشته باشد آسيب مي‌بيند و در ادامه راه از سوي فتنه‌گران دچار مشكل مي‌شود. مجلس بايد به ياري ايشان بشتابد و وي را از چالش‌هاي احتمالي رهايي بخشد.
محمدكاظم انبارلويي
******************************
صف‌آرایی موافقان و مخالفان کابینه
تهران امروز 22 مرداد 1392
گزارش تحليلي تهران امروز از تركيب سياسي موافقان و مخالفان كابينه و پيش‌بيني راي اعتماد مجلس
منا شیشه‌گران ـ گروه سیاسی: نخستين روز بررسي صلاحيت كابينه پيشنهادي حسن روحاني در مجلس به مباحث داغي منجر شد كه حتي با سيل جوابيه افرادي مواجه شد كه از تريبون مجلس نامي از آنان به ميان آمد. حسن روحاني دفاعي كوتاه اما قاطع از تمام وزرا به‌عمل آورد و به تشريح برنامه‌هاي خود پرداخت و پس از آن بود كه نوبت به مخالفان و موافقان رسيد. بالا بودن سن تعدادي از وزرا به همراه عدم موضع شفاف برخي ديگر از وزرا در قبال مسائل انتخاباتي از مهم‌ترين نكاتي بود كه مخالفان عمدتا وابسته به گروه پايداري بدان اشاره داشتند و در عوض موافقان هم كه عمدتا از فراكسيون رهروان و اصلاح‌طلبان بودند، از كارشناس بودن، باتجربه بودن و ميانه‌رو بودن به عنوان مهم‌ترين شاخصه‌هاي كابينه پيشنهادي ياد كردند. در جريان نطق‌ها از برخي مقامات دولتي و قضايي و برخي افراد مانند هاشمي و خانواده‌اش هم اسمي به ميان آمد كه اين مقامات و افراد بلافاصله جوابيه خود را خطاب به علي لاريجاني نوشتند و اين جوابيه‌ها از تريبون مجلس هم قرائت شد. قرار است از امروز صلاحيت وزراي پيشنهادي به تفكيك وزارتخانه‌ها بررسي شود و فردا هم راي‌گيري به‌عمل خواهد آمد.
برنامه 29 ساعته بهارستاني‌ها براي بررسي صلاحيت وزرايي كه رئيس‌جمهور به مجلس معرفي كرده آغاز شد. روحاني دفاع كوتاهي از وزراي پيشنهادي خود داشت تا بخشي از اين دفاع را ديگر نمايندگان و چهره‌هايي كه از سوي وي به مجلس معرفي شدند بر عهده بگيرند.اما در اين ميان حضور و تاثير گروه‌ها و جريان‌هاي حاضر در خانه ملت در رايي كه به كابينه داده مي‌شود قابل تامل و پيگيري است.

دفاع روحاني از كابينه

حجت‌الاسلام حسن روحاني در ابتداي جلسه مجلس به دفاع از كابينه پرداخت. وي عنوان كرد: 28 معيار براي انتخاب وزيران را مورد بررسي قرار داديم. مدعي نيستم كارهاي انجام شده كامل و بدون نقص بوده است ولي تمام تلاش خود را به خرج داده‌ام تا انتخاب‌هايي شايسته داشته باشم.روحاني در بخش ديگري از سخنان خود تاكيد كرد كه هيچ گروهي به وي براي انتخاب وزرا فشار نياورده و به هيچ حزب و جناحي سهم داده نشده است. وي تاكيد كرد كه دانش، تجربه و تخصص، مهم‌ترين شاخص براي انتخاب اعضاي كابينه بوده. روحاني گفت با وزراي پيشنهادي شرط شده در انتخاب همكاران‌شان معيار حزبي و جناحي را در نظر نگيرند و اصل را بر شايسته‌سالاري و اعتدال و فراجناحي بودن افراد قرار دهند. وي تاكيد كرد: دولت تدبير و اميد يك مجموعه واحد است و من درفهرست خود مشكل كشور و توانمندي‌هاي افراد را مدنظر قرار دادم و در سه بخش وزيراني را در كنار هم قرار دادم كه مشكلات را برطرف كنند و شرايط كشور را پيچيده‌تر از آن ديدم كه به خود اجازه آزمون و خطا بدهم اما با تمام وزيران شرط كردم كه مديريت استعدادهاي جوان و پرورش نيروهاي نخبه را در اولويت‌كاري خود قرار دهند.
روحاني ادامه داد: هنوز بسيار خوشبين هستم. من به اراده خداوند ايمان دارم. من به هدايت‌ها و ارشادهاي مقام معظم رهبري اميد دارم. من به حمايت نمايندگان مجلس اميد دارم كه فرزند مجلس را تنها نخواهند گذاشت. من به اين ملت بزرگوار اميد دارم كه منتخب خود را با ثبت و ثبات ياري خواهند كرد.به‌طور اختصار طبق آيين‌نامه بايد وزرا را معرفي كنم.
مخالفان و موافقان كابينه يازدهم

18مخالف و 148 موافق براي نطق و بيان نظرات خود در روز گذشته با مراجعه به هيات رئيسه مجلس ثبت‌نام كردند. اين مسئله خود نشان از اين دارد كه اكثريت نمايندگان مجلس نسبت به اعضاي كابينه نظر مثبتي دارند و اين مهم راي نهايي به اعضاي دولت يازدهم را با چالش كمتر مواجه مي‌كند. اما در جريان بررسي اعضاي يازدهمين كابينه اجرايي كشور آنچه اهميت زيادي پيدا مي‌كند نظر جريان‌ها و گروه‌هايي است كه به عنوان فراكسيون‌هاي سياسي در مجلس شوراي اسلامي فعاليت مي‌كنند. نگاه كلي به اين نطق برخي از چهره‌هاي منتسب به برخي گروه‌ها و فراكسيون‌هاي پارلماني نشان از اين دارد كه برخي فراكسيون‌ها ساز مخالف خود را كوك كرده‌اند.اظهارنظر سه نماينده از حاميان دولت دهم و عضو جبهه پايداري گوياي اين مسئله است. با اين وجود به نظر مي‌رسد كه فراكسيون رهروان ولايت به عنوان فراكسيون اكثريت مجلس در حمايت خود از كابينه يازدهم سنگ تمام گذاشته است. سخنراني كاظم جلالي رئيس اين فراكسيون نكته‌اي است كه نبايد آن را ناديده گرفت ضمن اينكه اكثر نمايندگاني كه در موافقت با كابينه روحاني سخن گفتند عضو اين فراكسيون هستند.از سوي ديگر جريان اصلاحات با 13 عضو كه اين روزها لقب اقليت مجلس را به خود اختصاص داده است نيز دفاع از روحاني را مورد تاكيد قرار مي‌دهد.

موافقان كابينه بر اين عقيده هستند كه كابينه معرفي شده از تجربه كافي براي اداره دولت برخوردار است چرا كه كشور در شرايط ويژه قرار دارد و در اين شرايط سپردن كابينه به دست كساني كه از تجربه كافي برخوردار نيستند خوب نيست. نكته ديگري كه مورد توجه موافقان كابينه بود رعايت مشي اعتدال در انتخاب وزرا بود.آنها تاكيد داشتند كه بر خلاف آنچه مخالفان عنوان مي‌كنند كابينه وامدار گروه، فرد يا جرياني نيست بلكه اعتدال در انتخاب افراد رعايت شده است.همچنين با توجه به اين مسئله عنوان كردند كه تعامل دولت و مجلس در آينده به خوبي رعايت خواهد شد از اين رو روند پيشرفت برنامه‌هاي كشور كه مستلزم تعامل قوا با يكديگر است با سرعت بيشتري پيش خواهد رفت.

كاظم جلالي رئيس فراكسيون رهروان ولايت در دفاع از كابينه يازدهم و در مخالفت با اينكه اعضاي معرفي شده در كابينه مواضع مشخصي درباره اتفاقات سال 88 ندارند عنوان مي‌كند: برخي گرايشات در داخل مجلس وجود دارد كه 95 درصد مردم را جزو فتنه‌گران مي‌دانند؛ ما روي هر كسي كه دست مي‌گذاريم مي‌گويند فتنه‌گر است. در ابتداي همين دوره مجلس زماني كه مي‌خواستيم براي هيات رئيسه انتخابات برگزار كنيم برخي دوستان آمدند و گفتند كه ما در مجلس 40 تا 50 نفر فتنه‌گر داريم يا برخي ساكت فتنه محسوب مي‌شوند. البته برخي بر موج فتنه سوار شدند و با فتنه تجارت كردند و بيشتر به فتنه پرداختند.

تلاش اقليت مجلس براي تاييد كابينه يازدهم

تابش، عضو فراكسيون اصلاح‌طلبان مجلس نيز تاكيد دارد كه: تركيب كابينه پيشنهادي، تركيبي اعتدالي است و فصل مشترك آراي ملي و مجموعه‌اي است كه با‌هم معنا دارد. تركيبي به‌هم پيوسته و توانمند و متوجه به جهات مختلف سياسي است پس مناسب است كه به كل اين كابينه راي اعتماد بدهيم.
محمدرضا تابش كه در موافقت با كليات كابينه سخن مي‌گفت، افزود: كابينه پيشنهادي براي خارج كردن كشور از مشكلاتي آمده است كه متاسفانه جامعه به آنها گرفتار است متاسفانه حدود 34 قطعنامه از سوي اتحاديه اروپا و سازمان ملل عليه ايران موجب شدت گرفتن تحريم‌ها، وضع بد اقتصادي كشور، تورم و نرخ بيكاري دورقمي و رشد اقتصادي صفر شده است و اين در حالي است كه دولت‌هاي نهم و دهم 63 درصد درآمدهاي نفتي ايران در طول هشت سال گذشته معادل 700 ميليارد دلار را هزينه كرده‌اند كه اگر مبتني بر برنامه‌ريزي‌هاي علمي و واقع بينانه بود ما امروز به يك قدرت منطقه‌اي تبديل شده بوديم.

تندروها و مخالفت با كابينه

بخشايش اردستاني و كريمي قدوسي از حاميان دولت دهم،‌علي‌محمد بزرگواري و همچنين حميد رسايي چهره‌هاي شناخته شده جبهه پايداري از افرادي بودند كه به عنوان مخالف در صحن علني سخناني را بيان كردند. محور سخنان اين گروه را اتفاقات سال 88 تشكيل مي‌داد و اين گروه بر اين موضوع تاكيد داشتند كه برخي از اعضاي معرفي شده براي كابينه يازدهم نسبت به اين اتفاقات موضع مشخصي ندارند.
جبهه پايداري در مجلس نهم 18 عضو دارد و از بين آنها دو چهره منتسب به اين جريان روز گذشته نطق‌هاي خود را در مخالفت با كابينه دولت قرائت كردند.علي‌محمد بزرگواري حمله شديد الحني را نسبت به كابينه روحاني داشت و عنوان كرد: در دولت اصلاحات و دولت نهم و دهم شعار جوان‌گرايي گوش فلك را كر كرد اما برويم از صندوق عتيقه آقاي هاشمي‌‌رفسنجاني و آقاي خاتمي وزير در بياوريم؟ برخي از اين وزرا را بخواهيم در برخي پروژه‌ها ببريم، بايد سرم به آنها وصل كنيم. آيا رواست كه از اهالي و طرفداران فتنه در كابينه استفاده كنيم؟ از كساني كه به نمايندگي از سران فتنه در جلسه با رهبري شركت كردند؟
همچنين حميد رسايي در بخشي از نطق خود در مخالفت با كابينه روحاني،عنوان مي‌كند برخي از وزراي پيشنهادي از حاشيه‌هاي پر آشوب سياسي برخوردار هستند. شعار شما (حسن روحاني) اعتدال است كه ان‌شاءالله تعريفش كنيد و به سرنوشت شعار اصلاحات كه به اصلاحات آمريكايي رسيد، دچار نشود. اما شما در حالي شعار اعتدال مي‌دهيد كه برخي از چهره‌هاي معرفي شده سابقه افراطي آن هم در فتنه‌اي كه شبه كودتا بود دارند برخي از چهره‌هاي معرفي شده سابقه حضور در اغتشاشات، تعطيلي كلاس‌هاي دانشگاه و حمايت از عناصر آشوبگر را دارند و اكنون فراري هستند، برخي از آنها نيز در فتنه بازداشت شدند و برخي نيز سايه به سايه با متوهمين فتنه همراه بودند و فرماندهي عمليات رواني آنها را برعهده داشتند.

مواضع دوگانه ايثارگران درباره كابينه

به نظر مي‌رسد اعضاي 9 نفره گروه ايثارگران مجلس نهم در رايزني‌هاي خود براي حمايت از دولت به نتيجه مشتركي نرسيده‌اند چرا كه روز گذشته اعضاي اين گروه هم در موافقت با كابينه يازدهم سخنراني كردند هم در مخالفت با آن. مهرداد بذرپاش عضو جوان فراكسيون ايثارگران در مجلس نهم در مخالفت با كابينه يازدهم پشت تريبون قرار گرفت و بر اين نكته تاكيد داشت كه ميانگين سن اعضاي كابينه با انجام 15 ساعت كار روزانه همخواني ندارد از اين رو كابينه موفقي را شاهد نخواهيم بود. نكته ديگري كه مورد توجه وي قرار گفت متفاوت بودن برنامه‌هاي اقتصادي اعضاي تيم اقتصادي دولت بود وي گفت: هر كدام از مسئولان اقتصادي دولت شما اقتصاد خاص خود را دارند! آيا اين هماهنگي است؟ مي‌گويند شما ژنرال‌ها را انتخاب كرده‌ايد؛ آيا بقيه سرباز هستند؟همچنين وي كابينه پيشنهادي را شبيه كابينه آيت‌الله هاشمي‌‌رفسنجاني دانست و بر اين موضوع تاكيد داشت كه در انتخاب اعضاي كابينه سهم‌خواهي صورت گرفته است.

با اين وجود احمد توكلي چهره آشناي مجلس و عضو ديگر جريان ايثارگران در حمايت از كابينه يازدهم سخن گفت. با اين وجود دفاع وي، دفاعي مشروط بود و تاكيد كرد از دولت قبلي نيز در ابتدا دفاع كردم اما وقتي ديدم كارها چطور پيش مي‌رود، مخالفت كردم.از دولت روحاني تا جايي حمايت مي‌كنيم كه در مسير عدالت، آزادي و استقلال و ساير ارزش‌ها گام بردارد.وي گفت: دقت در سابقه تخصصي و تحصيلي نشان مي‌دهد كه عمده وزراي پيشنهادي از تخصص مرتبط برخوردارند.

به نظر مي‌رسد كه به‌رغم تنوعات دروني موجود در مجلس،فراكسيون رهروان خود شامل نمايندگان اصولگراي ميانه‌رو و اصلاح‌طلب است. در مقام حامي كابينه پيشنهادي، اعضاي فراكسيون اصولگرايان مجلس به رياست حداد عادل نيز به‌رغم تنوع دروني اعضاي آن در ليست مخالفان كابينه روحاني قرار دارند.هرچند در اين ميان برخي از چهره‌هاي نزديك به طيف اخير مانند احمد توكلي در صف حاميان قرار گرفته‌اند و ديدگاه چهره‌هايي مانند شخص حداد چندان مشخص نيست.خبر‌ها حاكي از اين است كه وزراي پيشنهادي علوم، آموزش و پرورش و نفت سه وزيري هستندكه در راي‌گيري فراكسيون اصولگرايان حتي يك راي موافق را نيز كسب نكردند.

روز گذشته نيز دو عضو هيات رئيسه فراكسيون اصولگرايان در مخالفت با كابينه نطق كردند. علاوه بر كريمي قدوسي، نماينده حامي دولت و عضو فراكسيون اصولگرايان حاجي‌دليگاني نيز كه از اعضاي هيات رئيسه فراكسيون اصولگرايان است روز گذشته عليه كابينه دولت يازدهم سخنان خود را عنوان كرد.وي برنامه اقتصادي دولت يازدهم را مورد انتقاد قرار داد و بر اين موضوع تاكيد داشت كه اين كابينه توان خلق حماسه اقتصادي را ندارد. برنامه‌هاي دولت براي هدفمندي يارانه‌ها، پروژه‌هاي نيمه تمام و ايجاد اشتغال نكاتي بود كه از سوي حاجي‌دليگاني مورد تاكيد قرار گرفت و نسبت به آن انتقاد شد.
**********************************
نخستين روز بررسي صلاحيت وزرا به تندي گذشت
تكرار بداخلاقي‌ها در مجلس
گروه سياسي ـ قانون – اصولگرايان خيلي زودتر از آنچه تصور مي‌شد‌، شمشير از نيام كشيده و چهره دولت اعتدال را جريحه دار كردند. آنهايي كه ديروز در مجلس پرچم دار حمله به كابينه روحاني و حاميان وي بودند‌، نه تنها افكار عمومي‌بلكه شايد ديگر اصولگرايان را نيز شگفت زده كردند. بعد از انتخابات استراتژي نانوشته اصولگرايان‌، مصادره روحاني و شعارهايش بود، به همين دليل اكثر چهره‌هاي جناح‌هاي مختلف اصولگرا بارها و بارها روحاني را اصولگرا خواندند و پيروزي وي در انتخابات را پيروزي اصولگرايان ناميدند‌. اين فضاسازي سياسي اما تاثير خود را گذاشت. روحاني با معرفي مصطفي پورمحمدي و عبدالرضارحماني فضلي دست اصولگرايان سنتي را به دوستي و مروت فشرد. بدين ترتيب وي سعي كرد جامعتين و گروه‌هاي سياسي چون حزب موتلفه اسلامي‌را به‌سوي خود جلب كند و از گستره مخالفان خود بكاهد. اما همان‌هايي كه در اقليت مانده بودند ديروز جنجال ساز مجلس شدند. نمايندگان نزديك به جبهه پايداري جلسه بررسي كليات كابينه روحاني را به معركه محاكمه روحاني و حاميانش تبديل كردند. كانديداي جبهه پايداري در انتخابات رياست جمهوري اخير سعيد جليلي بود. در جريان تبليغات انتخاباتي اين جبهه به همراه كانديدايش و همچنين پدر معنوي ايشان آيت ا… مصباح يزدي‌، همواره تلاش كردند خود را از افراط و بداخلاقي‌هاي احمدي نژاد مبرا اعلام كنند. اما جلسه ديروز مجلس بي شباهت به جلسه استيضاح شيخ الاسلام وزير كار دولت احمدي نژاد نبود. در آن جلسه مجلس كه به يكشنبه سياه شهرت يافت‌، رئيس جمهور پيشين فيلمي‌را منتشر كرد كه به‌صورت غير قانوني ضبط شده بود. گرچه در جلسه ديروز مجلس چنين اتفاقي نيفتاد ولي انتظار اين بود كه اصولگرايان در فصل جديد فضاي سياسي كشور در رفتار خود تجديدنظر كنند اما رسايي و ديگر نمايندگان حمله كننده به كابينه روحاني نشان دادند كه در بر همان پاشنه مي‌چرخد.
مخالفان چه كساني بودند ؟
مرتبط خواندن برخي از وزراي پيشنهادي به فتنه همچنين سن بالا و… از عمده‌ترين محورهاي مخالفان را تشكيل مي‌داد.هرچند كه برخي نمايندگان مانند علي‌محمد بزرگواري، نماينده مردم كهگيلويه و بهمئي پاي فرزند آيت ا…‌هاشمي‌رفسنجاني را به ميان كشيد و مهدي‌هاشمي‌را دله دزد خواند. حميدرضا رسايي‌، عليرضا زاكاني و مهرداد بذرپاش از نمايندگان تهران‌، حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار‌، محمدعلي بزرگواري، جواد كريمي‌قدوسي نماينده مشهد‌، عطاا… حكيمي‌نماينده رودبار از جمله نمايندگاني بودند كه ديروز در مخالفت با كليات كابينه سخن گفتند.
از فتنه كوتاه نمي‌آييم؟
چرا گروهي از اصولگرايان چنين زودهنگام حمله به روحاني را آغاز كردند ؟ آيا اصولگرايان سنتي از بازدارندگي در مقابل پايداري‌ها عاجزند؟
مهدي فضايلي روزنامه نگار اصولگرا در پاسخ به پرسش «قانون» در اين رابطه رفتار ديروز بخشي از اصولگرايان در مجلس شوراي اسلامي‌را به دو بخش كاملا جدا از هم تقسيم مي‌كند.
مديرعامل سابق خبرگزاري فارس تاكيد كرد: در جلسه بررسي راي اعتماد وزراي پيشنهادي بعضي از موافقين و مخالفين صحبت‌هايي داشتند كه شايسته نبود. انتظار از نمايندگان كه عصاره فضل ملت اند اين است كه حداقل در مقاطعي كه بزنگاه نظام به‌شمار مي‌رود و تمامي‌ضد انقلاب و مخالفان داخلي چشم به نزاع‌هاي بي سرانجام دوخته‌اند بيشتر مراقبت كنند و با وارد كردن اتهامات و بداخلاقي‌هاي بيهوده كام دشمن را شيرين نكنند.
فضايلي در عين حال اقدام برخي نمايندگان در استفاده از فتنه به‌عنوان خط قرمز ورود به كابينه را كاملا صحيح دانست و گفت : با اينكه بزرگاني مانند آقاي عسگراولادي تلاش كردند بين جناح‌ها و جريانات مختلف همدلي ايجاد كنند ولي نظر اكثريت اصولگرايان بر اين است كه نمي‌توان از قضاياي بعد از انتخابات سال 88 با تعارف گذشت.
وي افزود: بايد بدانيد كه مسائل بعد از انتخابات كدورت نبود كه با دلجويي رتق‌و‌فتق شود بلكه يك حركت سازمان يافته از سوي يك جريان در يك بزنگاه تاريخي بود كه مي‌رفت نظام را به پرتگاه سوق دهد كه بحمدا… با هوشياري نيروهاي سياسي و همچنين مردم و دستگاه‌هاي مرتبط اين حركت خنثي شد. بنابراين افرادي كه بعد از انتخابات 1388 با فتنه گران در ارتباط بودند صلاحيت حضور در مسئوليت‌هاي كليدي را ندارند. اين روزنامه نگار اصولگرا درانتها نمره كليت كابينه را قابل دفاع خواند و تاكيد كرد كه اصولگرايان نبايد از مسئله فتنه به آساني عبور كنند.
مجلس در مسير افراط
اتفاقات ديروز مجلس آشكار كرد كه يك جناح سياسي كشور هنوز پيام انتخابات 24 خرداد را نگرفته است و در روزگاري كه احمدي نژاد و دوستان جنجال آفرينش به حاشيه رفته اند‌، اينها تلاش دارند تا علم افراطي گري را همچنان برافراشته نگه دارند. افراط و تندوري همان علمي‌است كه به شكست سنگين اصولگرايان تندرو در انتخابات اخير منجر شد. آيا رويه تندروهاي مجلس سرانجام به شكست اصولگرايان در انتخابات آتي مجلس منتهي مي‌شود؟

اظهار نظر
محمد تقي رهبر با تاكيد بر اين كه به هر حال مجلس براي همين وجود دارد كه كابينه را بررسي كند گفت: مجلس بايد به بررسي بپردازد و حرفش را بزند من از نتايج خبر موثقي ندارم ولي اين امر ماهيت وجودي مجلس است كه جرح و تعديل كند به هر حال نمايندگان مجلس هم جناح بندي‌هاي سياسي دارند و اين امري پذيرفته است اما آن طور كه فضاي مجلس نشان مي‌دهد اكثر كانديداهاي وزارت از طيف كارگزاران سازندگي و اصلاح طلبان هستند و پيش بيني ما اين بود كه با اين تركيب بحث‌هايي پيش بيايد اما اميدوار هستم كه نتيجه نهايي خوب باشد و كابينه آينده بتواند به جامعه و مردم خدمت كند.
مجيد نصيرپور نماينده پيشين مجلس شوراي اسلامي‌معتقد بود كه رويه جديد مجلس و تغيير در آيين نامه داخلي آن در باره اين كه دولت بايد برنامه‌ها و جهت گيري‌هاي بلند مدت و ميان مدت و كوتاه مدت خود را در آغاز به مجلس ارائه دهد و وزرا بايد سوابق و پيشينه مديرتي خود را در جلسات راي گيري بيان كنند كه تدبيري شايسته است بيان داشت كه آقاي روحاني از فرصت‌هاي پيش رو استفاده خوبي كرده و با معرفي كابينه در روز تحليف اين امر را نشان داد اما آنچه در روز راي گيري اول مشهود بود اين امر بود كه نمايندگان براي راي گيري در اين روز آماده نبودند و مخالفان اساسا وارد بحث برنامه‌‌ها نشده و جهت گيري شان به سمت افراد بود و نوعا مخالفان از يك طيف سياسي خاص بودند و چون كانديدايشان راي نياورده بود هنوز اين عرصه را مكان رقابت مي‌ديدند اما يك جامعه و پارلمان مدرن بايد بپذيرد كه فرد پيروز ميدان رقابت حق دارد كابينه اي متناسب با تفكر خودش را به مجلس معرفي كرده و دوستان مجلس در اين روز بي انصافي زيادي كردند.
فاطمه آجرلو با بيان اين كه كساني كه به نظام در سال 88 هزينه تحميل كردند چطور اكنون مي‌خواهند كارگزار نظام شوند گفت: به نظر مي‌رسد در اين راي گيري مهمترين بحثي كه بايد مورد توجه قرار گيرد بحث شركت بعضي از اين كانديداها در امر فتنه 88 مي‌باشد كه اصل نظام و انتخابات را زير سوال بردند و حال با ورود به عرصه مي‌خواهند از كارگزاران همين نظام بشوند و استفاده‌هاي خود را ببرند در اين بين مجلس بايد با هوشياري عمل كرده و طبق فرمايش مقام معظم رهبري آراي فتنه را در اين مورد لحاظ كند و از آن مهم تر طبق فرموده امام(س) نگذارد كه اين انقلاب به دست نااهلان بيفتد.
داريوش قنبري معتقد بود:متاسفانه مخالفت‌هاي اولين روز عمدتا با نگاه سياسي بود و اغلب آنهايي كه در انتخابات اخير راي نياوردند به نوعي انتقام جويي كردند و من مخالفي را نديدم كه به مخالفت با برنامه وزرا بپردازد و آنچه ما ديديم بيشتر غرض ورزي بود البته مخالفت با دولت و وزرا حق مجلس است اما بايد در چارچوب كارآيي و توان مديريتي آنان باشد نه تقابل نقطه فكري و سياسي. به نظر من تعداد مخالفان مجلس زياد نيست و گرايش عمومي‌به سمت ميانه روي مي‌باشد و كساني كه مخالفت كردند پيام مردم در انتخابات 24 خرداد را نگرفته و نمي‌پذيرند كه قدرت را واگذار كرده‌اند.
لینک خبر : http://www.ghanoondaily.ir/?News_Id=21376
**************************
برخورد قانوني با افترا‌زني در بررسي كابينه
محمد هاشمي*
آنچه مسلم و مبرهن است براساس قانون اساسي نمايندگان حق اظهارنظر نسبت به تمامي مسائل دارند و مي‌توانند مسائل مختلف را مورد نقد و بررسي قرار داده و در تمامي زمينه‌ها نظرات خود را اعلام كنند و به ارزيابي مسائل سياسي يا اجتماعي و … بپردازند. ولي در اين اظهارنظرها نمايندگان حق اتهام زدن، افترا، توهين و فحاشي به اشخاص حقيقي و حقوقي را ندارند و از اين جهت مصونيت نمايندگان، مصونيت مطلق نيست بلكه مصونيت نسبي است والبته اين مصونيت نسبي نسبت به وظيفه نمايندگي در بيان مطالب است. بنابراين اگر نماينده‌اي اتهام يا نسبتي به فردي بزند كه جنبه قانوني هم نداشته باشد، نمي‌توان عنوان كرد كه از مصونيت نمايندگي خود استفاده كرده است بلكه از آن جهت چنين حقي را نمي‌توان براي نمايندگان قائل شد كه آبرو و شخصيت افراد محترم است. پس نه تنها در صحن علني مجلس بلكه در هيچ كجا نمي‌توان به اشخاص تهمت و افترا زد و به راحتي عرض و آبروي افراد را زير سوال برد. پس در اين زمينه حق اعتراض و شكايت براي اشخاصي كه مورد توهين و افترا قرار گرفته‌اند وجود خواهد داشت پس در اين راستا دادسرا نيز به دليل اينكه اين اتهام هم داراي جنبه شخصي و هم جنبه عمومي و فضاسازي است مي‌تواند وارد قضيه شود و از حيثيت افراد مورد اتهام دفاع كند. در صورتي كه دادسرا واكنشي نشان نداد كساني كه مورد اهانت قرار گرفته‌اند مي‌توانند به دادگاه شكايت و از حق خودشان دفاع كنند. در مورد اشخاصي كه در مجلس حضور نداشته‌اند و اتهاماتي مانند «دله دزد» و صفاتي از اين دست به آن‌ها زده شده به دليل جنبه شخصي مي‌توانند اعلام شكايت كنند. بر اساس اصل سی و هفتم قانون اساسی اصل بر برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او دردادگاه صالح ثابت شود. بنابراين، تا زماني كه حكمي براي متهم توسط دادگاه صادر نشده است،مجرم نيست و احدالناسي حق ندارد او را در رسانه ها و مجلس و مكان‌هاي ديگر به عنوان مجرم معرفي كند وبالاتر، قانون ، براي كساني كه قبل از اثبات جرم، اتهامات وارده را علني كنند مجازات تعيين كرده است، مگر آنكه حكم محكوميت افراد در دادگاه صالح صادر شده باشد پس در اين مورد نيز نمايندگان در صحن علني مجلس چنين حقي نه دارند نه خواهند داشت. حق فحش و توهين به اشخاص خلاف قانون است و در اين خصوص دادستان به عنوان مدعي‌العموم مي‌تواند به مسئله ورود پيداكند و نسبت به اتهام وارده اعلام جرم كند. دادستان به دليل اينكه جرم، نسبت به افراد با فضاسازي همراه شده است وداراي حالت عمومي و هم شخصي است زيرا باعث التهاب عمومي شده و اين خلاف شرع و قانون است، مي‌تواند به عنوان نماينده مدعي‌العموم به مسئله ورود پيدا كرده و از حقوق افرادي كه حق‌شان تضييع شده دفاع كند.
*حقوقدان و استاد دانشگاه
: http://www.ghanoondaily.ir/?News_Id=21383
**************************
افراطيون مجلس دنباله رو احمدي‌نژاد
صادق زیبا کلام*
بحث‌هایی که ديروز در طی روند رای اعتماد وزرای کابینه آقای روحانی رخ داد در ادامه بد اخلاقی‌هایی بود که در دولت احمدی‌نژاد صورت مي‌گرفت . دقیقا این رویکردی بود که احمدی‌نژاد در مناظره‌های سال ۸۸ با حمله به برخی چهره‌ها و شخصیت‌ها در پیش گرفت. البته من اعتقاد دارم این‌گونه رفتار‌ها از روی خشم و عصبانیت و سرخوردگی اصولگرایان است که در انتخابات یازدهم شکست خوردند و تصور نمی‌کردند چنين رای پایینی بیاورند. در حقیقت این قدامات از انتقام‌گیری اصولگرایان نشأت می‌گیرد. باید توجه داشته باشید که اصولگرایان تمام امکانات را در اختیار داشتند ولی دیدیم که رای این افراد ۴ میلیون بیشتر نشد. از سویی دیگر برخی از صحبت‌های مخالفان دولت که در مجلس شورای اسلامی بیان شد به نفع آقایان هاشمی و روحانی است چرا که نشان می‌دهد کسانی‌که به بزرگان و شخصیت‌های نظام توهین می‌کنند چه اشخاصی هستند و چه دیدگاهی دارند. اصل صحبتی که باید ديروز به آن اشاره می‌شد این بود که در رابطه با نقاط مثبت و منفی وزرا بحث می‌شد ولی شما شاهد آن بوديد که در جلسه ديروز مخالفان دولت در رابطه با تنها چیزی که صحبت نمی‌کردند وضعیت وزرای کابینه آقای روحانی بود. در این جلسه تنها چیزی که مورد بررسی قرار گرفت حوادث سال ۸۸ بود که انگار این افراد اینجا آمده بودند تا در این باره صحبت کنند یا گويي محور ۴ سال آینده آقای روحانی روی فتنه قرار است تشکیل شود که اگر شما فتنه را از میان صحبت‌های آقایان مخالف بیرون می‌کشیدید هیچ دستاویزی برای سخن گفتن نداشتند و من فکر می‌کنم که چقدر خوب است این اظهارات پخش می‌شود ومردم شاهد این رفتار‌ها هستند و من مطمئن هستم اگر انتخابات فردا برگزار می‌شد آقای روحانی بیشتر از ۲۴ خرداد ماه راي به‌دست مي‌آورد.
رای مردم در ۲۴ خرداد نشان داد که مردم از افراط خسته شده‌اند و اگر کسی به این افکار اهمیت می‌داد می‌رفتند و به آقای سعید جلیلی رای می‌دادند اصولگرایان افراطی ۴ سال بود که بر طبل فتنه کوبیدند ولی کسی به افکار آن‌ها اعتماد ندارد و رايی که به روحانی دادند نشانگر این واقعیت است.
این در حالی است که تمامی تریبون‌های کشور در این چهار سال در دست تندرو‌ها بود در حالی که اصلا یک بار نیز مراکز عمومی مثل صدا و سیما به افرادی که در معرض اتهام فتنه بودند اجازه دفاع به آنها داده نشد. جالب است در این چهار سال آنچه گفته شد از جانب اصولگرایان بود و یک بار نیز فرصت دفاع به کسانی‌که در معرض فتنه بودند داده نشد.
* روزنامه‌نگار
***************************
همه مخالفان و موافقان کابینه روحانی
صادق زیباکلام . تحلیلگر سیاسی
در نخستین روز بررسی برنامه‌های وزرای پیشنهادی دولت یازدهم، اگرچه برخی از نمایندگان بالاخص مخالف، مطالبی را بیان داشتند که چندان با موضوعات اصلی سازگاری نداشت، اما و در مجموع قریب پنج الی شش ساعت سخنان له یا علیه کابینه پیشنهادی را می‌توان با اندکی تسامح به دو بخش کلی تقسیم کرد.
1) ویژگی مخالفان یا مخالفت‌ها: نمایندگان مخالف اغلب به جای تجزیه و تحلیل برنامه دولت، ویژگی‌های وزرای پیشنهادی، نقاط ضعف آنها (با توجه به اینکه آنان در مخالفت با دولت پیشنهاد می‌کردند) و اینکه چرا با آنان -یا برخی از آنان- مخالفند، اساس سخنرانی خود را به وقایع سال 88، ابعاد آن، نقش برخی وزرای پیشنهادی در جریان آن واقعه، موضع‌گیری مسوولان نظام در قبال آن مقطع و سرانجام نقش قدرت‌های خارجی در آن مقطع اختصاص دادند. به این فهرست البته برخی نکات دیگر را هم باید اضافه کرد. از جمله اینکه چرا وقایع سال 88 را نباید دست‌کم گرفت؛ اینکه حتی اگر «فتنه‌گران» توبه هم می‌کردند یا اکنون توبه کنند، توبه ایشان مقبول نمی‌افتد چرا که آنان به ملت ایران توهین کرده بودند و مطالبی از این دست. انتظار این بود که مخالفان دست‌کم بعد از تشریح و تحلیل ابعاد مختلف آن واقعه – و تاکید بر اینکه باید هر دو سوی ماجرا در فضایی عادلانه مورد بحث قرار گیرد – مقداری هم به اصل موضوع که بررسی وزرای پیشنهادی، نقاط قوت و ضعف آنها، تجربیات اجرایی، تحصیلات، شم مدیریتی، تخصص و سایر ویژگی‌های اینچنینی آنان می‌پرداختند اما این انتظار طبیعی و منطقی کمتر در سخن مخالفان دیده شد.
اعتراض دیگر مخالفان به مسن‌بودن اعضای کابینه پیشنهادی بازمی‌گشت اما همانطور که گفتیم همه حرف مخالفان یا همه اعتراض آنان به برخی از وزرای پیشنهادی، صرفا حول محور «فتنه» قرار گرفته بود. مخالفان در حقیقت به گونه‌ای سخنرانی می‌کردند که گویی کل ماجرا نه چهار سال پیش بلکه همین دیروز اتفاق افتاده است. 2) موافقان: اگر جوهره و همه هنر مخالفان این بود که علیه مقطع سال 88 حرف بزنند و وارد تجزیه و تحلیل وزرا نشوند، موافقان هم رفتار خیلی متفاوت‌تری نداشتند. اساس دفاع آنها از وزرای پیشنهادی در چند محور خلاصه می‌شد. نخست شرایط و اوضاع نابسامان کشور از نظر اقتصادی، بدهی‌های دولت، معضلات اجتماعی و… که دولت آقای روحانی دارد آن را از دولت دهم تحویل می‌گیرد. این محور را شاید بتوان جدی‌ترین دفاع موافقان از دولت و وزرای پیشنهادی دانست. موافقان بر روی تورم دو رقمی دولت دهم، نرخ بالای بیکاری، بدهی سنگین دولت، نزول جایگاه ایران در عرصه بین‌المللی، بالا‌رفتن شاخص‌هایی چون خط فقر، طلاق و اعتیاد در نتیجه سیاست‌های احمدی‌نژاد و اصولگرایان استناد می‌کردند. در اینکه روحانی وارث وضعیت نامطلوبی است کسی تردید ندارد. حمایت چهره‌ها و شخصیت‌هایی جدی، سختگیر و در عین حال محافظه‌کار مانند احمد توکلی یا حبیب‌الله عسگراولادی از روحانی و وزرای پیشنهادی وی، دقیقا مبین وضعیت نامطلوبی است که کشور در آن قرار گرفته است. تکرار این مساله اما دردی را از مردم دوا نمی‌کند. آنان اگر تصور می‌کردند وضع مطلوب است و اصولگرایان ظرف این هشت‌سال درست عمل کرده‌اند، دلیلی نداشت که با بودن دو نامزد جدی اصولگرا، به آقای روحانی «غیر اصولگرا» رای می‌دادند. بنابراین انتظار از موافقان بیشتر آن بود که در دفاع از دولت و وزرا بالاخص وزرایی که بیشتر در مظان اتهام قرار گرفته بودند، بر روی برنامه‌ها، سوابق اجرایی، مدیریتی و تخصصی آنان تاکید می‌کردند. به بیان ساده‌تر مخاطبان و مردم علاقه‌مند هستند بدانند برنامه پیشنهادی وزرا برای برون‌رفت از معضلات و مشکلات مملکت کدام است. میلیون‌ها شنونده و بیننده که مشتاقانه برنامه زنده دیروز مجلس را می‌دیدند با وجود ساعت‌ها مطالب، بالاخره چندان متوجه نشدند که چه باید کرد و برنامه‌های قابل‌توجهی که آقای روحانی و وزرایش برای برون‌رفت از وضع فعلی به کمیسیون‌های مجلس ارایه کرده‌اند، چیست؟ می‌ماند برخی توهین‌ها به افرادی که حضور نداشتند. در یک جمله به نظر می‌رسد که اصولگرایان یا آنانی که اینقدر راحت توهین می‌کنند متوجه این نکته ساده و ابتدایی نشدند که چهار سال بی‌حرمتی به برخی چهره‌های مقبول مردم، نه‌تنها باعث بی‌اعتباری آنان نزد مردم نشد بلکه همانطور که انتخابات 24 خرداد نشان داد، مردم به آنها اقبال بیشتری یافته‌اند. شاید روزی اصولگرایان تندرو متوجه شوند که اینگونه توهین‌ها و بی‌حرمتی‌ها از قضای روزگار نتیجه عکس داده و باعث افزایش محبوبیت اصلاح‌طلبان شده است.
لینک خبر : http://sharghdaily.ir/?News_Id=17580
***************************
لحظه به لحظه با جلسه رای اعتماد مجلس
پیشنهاد، پیشنهاد خوبي بود «بزرگوار»
آیدین سیارسریع
ساعت 10: حاجی، نماینده مخالف برنامه دکتر روحانی، در مورد طرح هدفمندی یارانه ها از حسن روحانی گلایه مي‌کند. از مسکن مهر، پروژه های ناتمام، اقشار کم درآمد
مي‌گوید و مي‌پرسد آیا با روزی 10 هزار تومان مي‌شود زندگی کرد!؟ میشه پسر زن داد؟! وی هنگام پایین آمدن از تریبون نگاهی به حسن روحانی انداخت و گفت: ئه! رئیس جمهور کی عوض شد؟ نمایندگان دیگر به او یادآور شدند که احمدی نژاد تمام شده است، این روحانی است، رئیس جمهور جدید. دولت یازدهم. انتخابات، 24 خرداد!
نماینده مخالف دوم مي‌گوید: این دولت بیشتر شبیه دولت سالمندان است، پس نسل سوم چه مي‌شود؟ نسل چهارم چه مي‌شود؟ همکارمان مي‌گوید: احتمالا ایشون پدر همان دختر 15 ساله ای است که در زیر زمین خانه شان انرژی هسته ای تولید مي‌کرد، الان که مي‌بیند دخترش وزیر نیرو یا لااقل رئیس سازمان انرژی اتمي‌نشده شاکی شده است.
ساعت 10:45 : کاظم جلالی در موافقت با کلیت کابینه صحبت مي‌کند، نگاهش به دستان روح ا… حسینیان است. مي‌گوید بعضی اعتقاد دارند 95 درصد مردم فتنه گرند. این را که مي‌گوید دوباره نگاهی به حسینیان مي‌اندازد و برای احتیاط یک جاخالی مي‌دهد. حسینیان با تاسف سر تکان مي‌دهد و زیر لب مي‌گوید: گوجه بر نخیل و دست ما کوتاه.
ساعت 50 :10: لاریجانی تذکر مي‌دهد که «نمایندگانی که مي‌خواهند مخالفت کنند مخالفت کنند و کسانی که مي‌خواهند موافقت کنند موافقت کنند.» کمي‌بعد رو به عده‌اي تذکر مي‌دهد نمایندگان محترم، مایعی که رنگ ندارد آب و مایعی که رنگ دارد شربت است.
ساعت 10:55: حکیمي‌نماینده مخالف کلیات کابینه هشت دقیقه به طرح مطالبات و انتظارات اصولگرایان مي‌پردازد و دو، سه دقیقه تلاش مي‌کند تا این نکته راثابت کند که اصولگرایان انتظاری از دولت ندارند. وی با اصلاح طلب، فتنه، خارج، انگلیس، هاشمي‌جمله مي‌سازد و خوشحال است. مي‌گوید من در اکثر سفرها همراه دکتر روحانی بودم و ما تعجب مي‌کنیم که روحانی چطور هنوز زنده است!
ساعت 11:27: بزرگواری نماینده مخالف کلیات کابینه پشت تریبون رفت و بعد از مقادیری تهدید و ناسزا و بازی با چماق آرام شد و تریبون را ترک کرد. پیشنهاد مي‌شود در کنار مجلس یک سالن هنرهای رزمي‌ایجاد شود که بعضی نمایندگان ابتدا هنرنمایی های لازم را به نمایش بگذارند و بعد از تخلیه روانی پا به مجلس بگذارند.
پ.ن: خبر مي‌رسد که تهیه کنندگان سریال حریم سلطان عذر بازیگر نقش چماقدار را خواسته و سیل پیشنهادهاي خود را به سوی این «بزرگوار» روانه ساخته اند. گفتنی است تیم بیس بال لس آنجلس داجرز نیز روز گذشته خواهان جذب این «بزرگوار» شده است.
لینک خبر : http://www.ghanoondaily.ir/?News_Id=21397
****************************
مخالفان و موافقان مردان روحانی چه گفتند؟
دفاع اکثریت مجلس از کابینه
۱۳۹۲/۰۵/۲۲ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
دنیای اقتصاد- صحن علنی مجلس دیروز میدان صف آرایی نمایندگان موافق برنامه های دولت در مقابل مخالفان بود.اکثریت مجلس برای دفاع از کابینه اعلام آمادگی کردند و 18 نفر برای مخالفت ثبت نام کردند. در نهایت 10 نفر به قید قرعه به عنوان مخالفان و موافقان مشی و برنامه‌های دولت روحانی سخن گفتند. در میان موافقان کلیات برنامه‌های دولت چهره‌هایی شاخص همچون احمد توکلی و علی‌مطهری نمایندگان تهران و همچنین کاظم جلالی رییس فراکسیون رهروان ولایت، (فراکسیون اکثریت مجلس با حدود 200 عضو)خودنمایی می‌کردند. از آن طرف مخالفان نیز چهره‌هایی شاخص با گرایش‌هایی خاص داشتند که از جمله آنها می‌توان از حمید رسایی، نماینده تهران و محمدعلی بزگواری نماینده کهکیلویه و بویراحمد، یاد کرد. این جلسه 8 ساعته که با حضور رییس جمهور و معاونانشان و تمامی اعضای کابینه پیشنهادی در دو نوبت صبح و عصر در بهارستان برگزارشد، بسیار پرچالش و پرحاشیه بود، به طوری که حاشیه‌های آن به بیرون از مجلس و حتی به واکنش رییس قوه قضاییه و خانواده هاشمی رفسنجانی نیز کشیده شد. این واکنش‌ها که نسبت به سخنرانی برخی نمایندگان مخالف بود، از تریبون مجلس قرائت شد.
روز شلوغ بهارستانی‌ها برای بررسی صلاحیت کابینه یازدهم
صف‌آرایی 148موافق در برابر 18 مخالف
وزرای پیشنهادی امروز در مجلس از خود دفاع می‌کنند
دنیای اقتصاد- ملیحه ابراهیمی: صحن علنی بهارستان روز گذشته به مدت 8 ساعت، میدان جدال میان نمایندگان مخالف و موافق برنامه‌های دولت روحانی بود: 18 مخالف در برابر 148 موافق، از این میان به قید قرعه 5 مخالف و 5 موافق سخنرانی کردند. رییس‌جمهور نیز به همراه کابینه پیشنهادی و جمعی از معاونان خود سر وقت در صحن علنی مجلس حاضر شد و در ابتدای جلسه از تک تک وزرایش براساس حروف الفبا دفاع کرد. جلسه مجلس در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد و برخلاف موافقان که محور سخنانشان بر پایه برنامه‌های دولت بود، مخالفان تنها از فتنه 88 گفتند و ارتباطش با وزرای پیشنهادی و سن بالای وزیران.
در میان مدافعان کلیات برنامه‌های دولت؛ اما دفاع کاظم جلالی، رییس فراکسیون رهروان ولایت، خودنمایی می‌کرد و به نظر می‌رسد با توجه به عضویت اکثریت نمایندگان (حدود 200 عضو) در این فراکسیون و همچنین عضویت علی لاریجانی، کابینه روحانی بدون دردسر رای اعتماد خود را از مجلس بگیرد. از دیگر چهره‌های شاخص موافق کلیات برنامه‌های دولت که روز گذشته سخنرانی کردند می‌توان به احمد توکلی، علی مطهری و جواد جهانگیرزاده اشاره کرد و از مخالفان نیز می‌توان از حمید رسایی، محمدعلی بزرگواری و جوادکریمی قدوسی نام برد. بحث بر سر کلیات برنامه‌های دولت در دو نوبت صبح و عصر روز گذشته مجلس، انجام شد و در ساعات پایانی جلسه تنها فرصت شد تا موافقان و مخالفان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش سخنرانی کنند. ادامه بررسی رای اعتماد به کابینه امروز و فردا در مجلس انجام می‌شود.
18 مخالف برنامه‌های دولت در برابر 148 موافق
براساس ماده 206 آیین‌نامه داخلی مجلس، پس از سخنرانی رییس‌جمهور و پیش از بررسی رای اعتماد به هر یک از وزرا، ابتدا 10 نفر از نمایندگان به قید قرعه، در مخالفت و موافقت با «خط مشی و اصول کلی برنامه دولت یازدهم» در صحن علنی مجلس آن هم هر یک به مدت 15 دقیقه سخنرانی می‌کنند.براین اساس، هر یک از نمایندگان می‌توانند وقت خود را با یک نماینده دیگر تقسیم کنند. پس از آن رییس‌جمهور یا کسانی که او تعیین خواهد کرد به سوالات و اظهارات مخالفان پاسخ می‌دهند. مجموع مدت نطق اولیه رییس‌جمهور و دفاعیات آخر وی دو ساعت و نیم خواهد بود. در نهایت هیات‌رییسه مجلس اعلام کرد که 18 نفر برای مخالفت با کلیات برنامه‌ها و مشی دولت یازدهم ثبت‌نام کرده و 148 نفر برای موافقت با کلیات، اعلام آمادگی کرده‌اند که از این میان به قید قرعه 5 مخالف و 5 موافق انتخاب شد.
حمید رسایی، نماینده تهران گفت: برخی امروز در حالی برای دولت لب مرزی یقه پاره می‌کنند که تا دیروز در تریبون‌های خود کمک به دولت 65 درصدی آرای مردم را وکیل الدولگی می‌دانستند. برای ما 65 درصد یا 7/50 درصد فرقی ندارد. آقای روحانی اگر طبق اصول حرکت کنید با تمام وجود از شما حمایت می‌کنیم حتی اگر به ما وکیل الدوله بگویند. رسایی با اشاره به اینکه، فتنه و کودتای سال 88 یک دعوای انتخاباتی بین دو کاندیدا نبود، افزود: آقایی که پشت تریبون مجلس می‌گویید «کاسب فتنه»؛ آیا رهبرت که صد بار از فتنه سوال کرده است کاسب فتنه بود؟
مخالفان: آقازاده‌ها کار وزرای مسن را بر عهده می‌گیرند
مخالفان کلیات برنامه‌ها و خط مشی دولت که اغلب از اعضای فراکسیون اصولگرایان(اقلیت) در مجلس بودند، معتقدبودند که کابینه دولت یک شرکت سهامی خاص است و دولت کارگزار شماره 2 است. آنان می‌گفتند این دولت، دولت سالمندان است.مخالفان همچنین معتقد بودند، اکثرکابینه یا اهل فتنه اند یا تحصیلکرده غرب هستند و کابینه یازدهم شبیه کابینه‌هاشمی است، البته همه آنها در حالی این مخالفت‌ها را اعلام کردند که می‌گفتند به حدود 70 درصد کابینه رای موافق می‌دهند. مهرداد بذرپاش، نماینده تهران در مخالفت با کلیات برنامه‌های دولت، با بیان اینکه کابینه یازدهم نتیجه برخی سهم خواهی‌ها است، از آنچه حضور برخی عناصر فتنه در کابینه و همچنین بالا بودن سن وزرای پیشنهادی خوانده‌اند انتقاد کرد و گفت: کابینه پیشنهادی دولت یازدهم شبیه کابینه‌هاشمی است.وی تصریح کرد: کابینه فعلی توان اجرایی وعده‌های مورد نظر رییس‌جمهور را نخواهد داشت اول اینکه کابینه به شدت مسن است، میانگین سنی افراد کابینه بالای 60 سال است که موجب خواهد شد با کابینه ای به شدت بی تحرک مواجه باشیم زیرا کار اجرایی در حد وزیر نیازمند روزانه حداقل 15 ساعت کار سخت اجرایی است.
وزرای پیشنهادی از صندوق عتیقه رفسنجانی و خاتمی درآمدند
محمدعلی بزرگواری، عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس نیز در مخالفت با کلیات گفت: در مجلس باید روح مدرس حاکم باشد نه روح چاخان گویی و وکیل‌الدوله بودن، وزرای پیشنهادی نیز برای این چاپلوسان اهمیتی قائل نیستند، کسانی که تا دیروز دست احمدی نژاد را می‌بوسیدند ببینید امروز چه حرف‌هایی می‌زنند.بزرگواری با بیان اینکه رهبری در طول 4 سال گذشته تکیه کلامشان فتنه است که نظام را به پرتگاه سقوط می‌برد، گفت: ما دوست شما هستیم، از شما به خاطر معرفی وزیر کشور، وزیر اطلاعات و دفاع تشکر می‌کنیم. حضور افرادی همچون نوبخت و نهاوندیان هم قابل تقدیر است، زیرا این افراد نیروهای توانمندی هستند، بزرگواری با بیان اینکه بنده برای مخالفت و موافقت با وزارت آقای زنگنه ثبت‌نام نکرده‌ام، گفت: اگر آقای زنگنه بیاید، آقازاده‌هایی مثل مهدی‌هاشمی (در اینجا وی از واژه نامناسبی استفاده کرد که تذکرات انتقادی مجلس را در پی داشت.) میدان‌دار می‌شوند. این آقایان به نظام ما ضربه زدند.
اکثرکابینه یا اهل فتنه اند یا تحصیلکرده غرب
عطاءالله حکیمی، نماینده رودبار نیز در مخالفت با کلیات، خطاب به رییس‌جمهور گفت که شنیده می‌شود حداکثر قریب به اتفاق کابینه مدنظر آقای روحانی اصحاب فتنه یا تحصیلکردگان غربی هستند، پس کجاست آن همه تعریف و تمجیدی که از دانشگاهیان و نخبگان داخلی داشتید؟ وی درباره وزیران پیشنهادی کابینه گفت: ترکیب کابینه شامل اصلاح‌طلبان که بعضا از سردمداران فتنه و مهم‌تر حزب اعتدال و توسعه هستند. سهم حزب اعتدال و توسعه شامل آقایان نعمت زاده، ترکان، بانک، نجفی، سلطانی‌فر،‌ هاشمی و به‌زودی هم فاطمه و یاسر‌ هاشمی و تعداد دیگری که در راه هستند اضافه خواهد شد. حزب اصلاح‌طلبان و کارگزاران شامل آقایان میلی منفرد، ربیعی، ظریف، آخوندی، زنگنه، چیتچیان، طیب‌نیا و به نوعی آقای جنتی هم در این حزب جای می‌گیرند.
نماینده رودبار گفت: اما آقای حسین دهقان، پورمحمدی و رحمانی فضلی را می‌توان در گروه اصولگرایان تعریف کرد. همچنین آقای نعمت‌زاده، نوبخت، بانک، ترکان، واعظی، ربیعی، زنگنه، آخوندی و تعدادی دیگر از اعضای اصلی فتنه هستند که به عنوان کابینه معرفی شده‌اند و اگر افرادی از اصحاب فتنه به عنوان کابینه معرفی نشده‌اند به عنوان معاون، مشاور و مسوولیت‌های دیگر در دولت منصوب خواهند شد. حکیمی گفت: باید هر چه سریع‌تر با هماهنگی بزرگان نظام تغییراتی در کابینه و هیات دولت داشته باشید تا در مسیر انقلاب و نظام قرار گیرند.
موافقان: برخی گرایشات داخل مجلس 95 درصد مردم را جزو فتنه‌گران می‌دانند
موافقان کلیات برنامه‌ها و مشی دولت معتقد بودند دولت از چهره‌های معتدل و انقلابی در کابینه استفاده کرده است و اتفاقا معدل سنی کابینه نقطه قوت آن است. آنان معتقدبودند دولت یکی از با برنامه‌ترین دولت‌های تاریخ است و ترکیب کابینه به‌هم پیوسته و توانمند و متوجه به جهات مختلف سیاسی است. تعدادی از نمایندگان موافق کلیات کابینه وقت خود را با دیگر نمایندگان تقسیم کردند و براین اساس تعداد موافقان افزایش پیدا کرد که از این جمله می‌توانیم بخشی از سخنان آنان را در این بخش لحاظ ‌کنیم، همچنین در بخش دوم جلسه علنی مجلس که رییس‌جمهور حضور نداشت، ایشان وقت 1 ساعت و 10 دقیقه‌ای خود را که برای دفاع از وزرا بود به تعدادی از نمایندگان که از جمله آنها می‌توان به علی مطهری، نماینده تهران اشاره کرد، اختصاص داد، همچنین اسحاق جهانگیری معاون اول و محمدرضا نوبخت، معاون رییس‌جمهور نیز در پاسخ به مخالفت‌ها سخن گفتند.
بهانه سن بالای کابینه بی‌انصافی است
کاظم جلالی، رییس فراکسیون رهروان ولایت در دفاع از کلیات کابینه و برنامه‌های دولت، با بیان اینکه دفاع این فراکسیون از کابینه مشروط به اعتدال و پیروی از خط امام (ره) و اطاعت از رهبری است، بیان معیارهایی چون سن بالا و اتهاماتی چون شرکت سهامی خاص را بیجا دانست و آن را بی‌انصافی خواند. وی با بیان اینکه ما در شرایطی دولت جدید را تشکیل می‌دهیم که هم به لحاظ داخلی و هم خارجی دارای مشکلات جدی اقتصادی و معیشتی و همچنین مشکلات بین‌المللی هستیم، گفت: در سال 91 با کسری بودجه شدید از 142 هزار میلیارد تومان بودجه ما 95 هزار میلیارد تومان محقق شد و در سال 92 بودجه‌ای که مصوب کرده ایم قطعا محقق نخواهد شد. بدهکاری دولت بالای 200 هزار میلیارد تومان است و میزان تورم در کالاهای خوراکی حدود 62 درصد است و به طور میانگین هم با تورم 42 درصدی مواجه هستیم. رییس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: دولت کشور را در شرایطی تحویل گرفته که با نقدینگی شدید مواجه هستیم و تعطیلی یا عدم‌استفاده از ظرفیت واحد‌های صنعتی و همچنین مشکل شدید اشتغال به خصوص تحصیلکردگان را شاهد هستیم، در این وضعیت اگر به جای دکتر روحانی باشیم، کشور را باید با چه مدیرانی اداره کنیم. آیا ما فرصت آزمون و خطا داریم؟ جلالی ادامه داد: برخی از افراد پیشنهادی برای وزارتخانه‌ها اصرار داشتند وزیر نشوند؛ چرا که درک درستی از مسائل کشور دارند و می‌دانند مسوولیت پذیرفتن در این شرایط بسیار سخت است. از این رو نباید به بهانه سن به دنبال رد کردن آنها باشیم، این بی‌انصافی است. وارد کردن اتهامات دیگری چون بحث شرکت سهامی هم بیجا است. وی گفت: بی‌تردید معیار ما در خصوص بحث فتنه، بیانات رهبری است، قطعا هر کسی که در فتنه نقش داشته نباید در کابینه باشد. ما باید به مرز فرمایشات مقام معظم رهبری توجه کنیم. وی افزود: برخی گرایشات در داخل مجلس وجود دارد که 95 درصد مردم را جزو فتنه‌گران می‌دانند. ما روی هر کسی که دست می‌گذاریم می‌گویند، فتنه‌گر است. در ابتدای همین دوره مجلس زمانی که می‌خواستیم برای هیات‌رییسه انتخابات برگزار کنیم، برخی دوستان آمدند و گفتند که ما در مجلس 40 تا 50 نفر فتنه‌گر داریم یا برخی ساکت فتنه محسوب می‌شوند. جلالی گفت: البته برخی بر موج فتنه سوار شدند و با فتنه تجارت کردند و بیشتر به فتنه پرداختند.
اصولگرایان مسبب وضع نامطلوب معیشتی شناخته شدند
احمد توکلی نماینده تهران نیز در موافقت با کابینه، گفت: تبدیل روحانی به نماد تغییر و مشی معتدلی که نوید داده شده بود امید به تدبیر برای تغییر وضع موجود و نیز پرهیز از افراط و تفریط دو جناح را برانگیخت. وی گفت: مردم انتقاد حین انتخابات را هم باور نکردند، به ویژه آنکه رفتار انتخاباتی یکی از نامزدهای محترم اصولگرا بسیار شبیه رییس‌جمهور وقت بود و بخشی از مردم نگران را از اصولگرایان می‌ترساند. تفرقه نامزدهای اصولگرا نیز مزید بر علت شد؛ چرا که تصویری از قدرت‌طلبی آنان را در اذهان تقویت می‌کرد، نه دلسوزی را. توکلی با بیان اینکه در این زمان دو واقعیت، یکی تلخ و دیگری شیرین پیش روی ما است، تلخش وضعیت بسیار سخت و پیچیده معیشت مردم و اقتصاد کشور است، اظهار کرد: این وضعیت نامطلوب حاصل سیاست‌های نامتناسب و بعضا متعارض و سوء‌مدیریت سیاسی- اقتصادی سال‌های اخیر بوده که تحریم‌های ظالمانه آن را تشدید کرده است. این دولت در احاطه مشکلات و دشواری‌ها است. وی، مهم‌ترین دلیل موافقت خود را با تشکیل این کابینه همین سختی وضعیت کشور و فشار شدید و یکپارچه دشمن بر مردم و اسلام، عنوان کرد.
برنامه مدون دولت برای چهار سال آینده
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور نیز در پاسخ به سخنان مخالفان گفت: دولت روحانی در شرایط خاصی مسوولیت را به عهده می‌گیرد و ما هم در ابعاد داخلی و هم بین‌المللی نیازمند تفاهم جدی هستیم. وی ادامه داد: این برای نخستین بار است که به تعابیر اساتید اقتصاد کشور، رییس‌جمهور چنین برنامه مدونی برای چهارسال بعدش دارد. وی با بیان اینکه دولت آقای روحانی برنامه کاملی به مجلس داده است، ادامه داد: اینکه گفته می‌شود کابینه مسن است، اولا باید بگویند با کجا دارند مقایسه می‌کنند؟ اول انقلاب همه مسوولان در سن و سال جوان بودند. من خودم در 26 سالگی نماینده مجلس شدم. جهانگیری افزود: این کابینه یک شرکت سهامی نیست، بلکه فراجناحی است و همه جناح‌ها فکر می‌کنند در این کابینه حضور دارند. وی در واکنش به ناهماهنگی تیم دولت یازدهم گفت: انسجام در همه تیم دولت و به‌خصوص تیم اقتصادی در حد اعلا است. من در کابینه‌ هاشمی در مجلس بودم و در کابینه خاتمی در دولت. شهادت می‌دهم در هیچ دولتی تیم اقتصادی به این انسجام نبوده است.

واکنش انتقادی نمایندگان مجلس به اهانت‌ها
حاشیه‌ها و واکنش‌ها نسبت به جلسه علنی روز گذشته مجلس چه در داخل و چه خارج مجلس زیاد بود. از واکنش فرزندان‌ هاشمی گرفته تا ترکان و حتی تک تک نمایندگان مجلس به توهین‌های برخی نمایندگان وابسته به جریانی خاص در مجلس؛ پس از هر بار سخنرانی هر یک از نمایندگان مخالف، دست‌های نمایندگان برای تذکر بالا می‌رفت تا نسبت به توهین‌های سخنرانان واکنش نشان دهند، به‌ویژه پس از سخنان نماینده کهکیلویه و بویراحمد که از واژه‌های نامناسبي استفاده کرد، تعداد تذکرات افزایش پیدا کرد و در نهایت، علی لاریجانی رییس مجلس اجازه تذکر داد و بسیاری از نمایندگان نسبت به غیرکارشناسی و حتی توهین‌آمیز بودن برخی سخنان مخالفان، تذکر دادند و آن را موجب توهین به شأن و جایگاه مجلس دانستند و خواستار قطع کردن تریبون این افراد در حین سخنرانی شدند. علی لاریجانی رییس مجلس نیز ضمن وارد دانستن این تذکرات، گفت: فضای مجلس نیز مخالف این توهین کردن‌ها است. مجلس جای توهین کردن نیست. او همچنین در حین نطق بزرگواری، نماینده کهکیلویه و بویراحمد، گفت: شما در مطالبتان اسم افراد را می‌آورید و توهین می‌کنید، درست نیست، بعدا مساله ایجاد می‌شود. بهتر است رعایت کرده و درباره برنامه‌ها سخن بگویید.
مخالفت پرحاشیه رسایی و پاسخ جلالی
سخنان حمید رسایی، عضو جبهه پایداری در مخالفت با کلیات کابینه به دلیل اینکه از سخنان کاظم جلالی انتقاد کرد و گفت: «آقایی که پشت تریبون مجلس می‌گویید «کاسب فتنه»؛ آیا رهبرت که صد بار از فتنه سوال کرده است کاسب فتنه بود؟» مورد واکنش و تذکر کاظم جلالی قرار گرفت. جلالی، ضمن دفاع از خود در خصوص هزینه‌های روزنامه رسایی و تلاش‌های این جریان خاص برای نابود کردن دیگر نمایندگان مجلس صحبت کرد. وی افزود: اولا بنده از عبارت مشمئزکننده ایشان نسبت به ساحت رهبری عذرخواهی می‌کنم. متاسفانه یک نماینده چنین عبارت مشمئزکننده‌ای را به ساحت رهبری وارد می‌کند، برای اهداف سیاسی خود از رهبری خرج می‌کند تا نماینده دیگری را بکوبد.
جلالی ادامه داد: خاطره‌ای به یاد آوردم، در ایام فتنه برای سخنرانی به دانشگاه رشت سفر کرده بودم، فرمانده ناحیه انتظامی استان گیلان همسفر بنده بود و گفت برادرزاده رسایی در ایام فتنه دستگیر شده بوده و رسایی برای آزادی برادرزاده‌اش پدر فرمانده نیروی انتظامی ناحیه را درآورده است. جلالی ادامه داد: برادر ایشان یکی از پیمانکاران بزرگ وزارت راه و ترابری و از حزب مشارکت است. وی خطاب به رسایی تصریح کرد: اگر از روزنامه رنگی شما و پول‌های چند صد میلیون تومانی که به روزنامه‌تان کمک می‌شود، حرف نمی‌زنیم، قلم و بیانت از بقیه بهتر نیست، ما اگر بخواهیم غیراخلاقی صحبت کنیم، ادبیاتش را بلد هستیم، اما نجابت به خرج می‌دهیم. رییس فراکسیون رهروان ولایت خطاب به رسایی اضافه کرد: شما چقدر آدم‌ها را به عنوان ساکت فتنه زدید؟ شما آقای لاریجانی را زدید، خدمت کردید به نظام؟
وی ادامه داد: شما خودزنی کردید وقتی در جریان اصولگرایی همه را به بهانه‌ای می‌زنید باید منتظر نتیجه‌اش باشید.
در ادامه رسایی نیز با اعلام تذکری گفت: خدا را شکر که امروز مشروح مذاکرات از تلویزیون پخش می‌شود، حتی تا آخر صحبت آقای جلالی هم رییس نگفت موضوع برادرزاده و برادر بنده چه ربطی به بنده دارد. رسایی بیان کرد: برادر بنده از مدیران کل استان قزوین بود، اما چون حاضر نشد به مجلس ششم باج دهد، برکنار شد.
رسایی در خصوص ماجرای دستگیری برادرزاده‌اش هم گفت: بنده به فرماندهی نیروی انتظامی فشار نیاوردم. حرکتی صورت گرفته بود در نیروی انتظامی که فشار آوردم با آن حرکت برخورد شود.
رسایی تاکید کرد: خوشحالم که امروز صف‌بندی‌ها مشخص شد. رییس مجلس باربط و بی‌ربط اجازه داد نمایندگان تذکر بدهند.
آنها که برای «میرحسین موسوی» کار کردند، برای نخست‌وزیر امام کار کردند
کمال الدین پیرموذن، نماینده اردبیل نیز در تذکری در واکنش به مباحثی که طی نطق رسایی مطرح شد، گفت: این صحبت‌ها را تمام کنید، رییس‌جمهور تبلور اراده مردم است. وی افزود: آنهایی که برای میرحسین موسوی کار کرده بودند، برای نخست‌وزیر امام آن هم تا مقطع اعلام نتیجه کار کردند.
چماق لری نماینده کهکیلویه و بویر احمد
بزرگواری نماینده کهکیلویه و بویراحمد که سخنرانی‌اش تذکرات تعداد زیادی از نمایندگان را به دلیل توهین به شخصیت‌ها و استفاده از الفاظ نامناسب، به دنبال داشت، در بخشی از سخنانش گفت: بنده می‌گویم که سیدم و لر تبار، در نتیجه حرفم را می‌زنم و هر وزیری که رای آورد و به منطقه محروم من نگاه ویژه نداشت با چماق لری با وی برخورد خواهم کرد.
***************************
علی ربیعی در گفت‌و‌گو با «شرق»
امروز کارگر و کارفرما سر یک سفره‌اند
پرسیدم آقای ربیعی؛ با این سابقه که همه از شما می‌شناسند چه شد که وزیر پیشنهادی کار و تعاون شدید؟ در پاسخ از جنوب شهر و جوادیه سخن گفت که مساله کارگری را خوب می‌شناسد و اینکه در کارخانه جنرال‌موتورز کار می‌کرده و اعتصاب راه انداخته است و اینکه شما چهره امنیتی هم بودید؟ که پاسخ داد: «اگر در کنار این سوابق مرتبط با مسایل کارگری، در تامین امنیت مردم چه در قالب حضور در دفاع مقدس یا به صورت‌های دیگر شرکت داشته‌ام، باز هم مثل هر فرد دیگری که در دنیا از مردم و وطنش دفاع می‌کند افتخار می‌کنم. امنیت از نیازهای بنیادین انسان‌ و جوامع است و آنها که در چارچوب قانون و اخلاق به تامین امنیت می‌پردازند کار مهمی انجام می‌دهند و در همه جوامع محترمند. کسانی که در سطوح ارشد و به‌صورت علمی با مقوله امنیت سروکار دارند، معمولا توانایی‌های تحلیلی، دانش مناسب از شرایط اجتماعی، قدرت پیش‌بینی و آینده‌نگری، شجاعت و قاطعیت دارند.» او همچنین در ارایه سوابق خود به سابقه آکادمیک خود اشاره کرد. قرارمان این بود که گفت‌وگو حول‌وحوش مسایل وزارتخانه باشد. ما هم خیلی علاقه نشان ندادیم که با او مصاحبه سیاسی بگیریم زیرا لازم بود توان و تخصص کاندیدای وزارت تعاون و کار در حوزه کاری‌اش سنجیده شود. اینکه او چه مقدار تسلط دارد و از پس سوالات نمایندگان برمی‌آید یا نه، پرسشی است که در روزهای آینده جواب آن روشن خواهد شد.
‌اگر شما این هفته در مجلس رای بیاورید چگونه وزارتخانه‌ای را تحویل می‌گیرید؟ این وزارتخانه اکنون با چه مشکلاتی روبه‌روست و چه چشم‌اندازی پیش‌روی آن است؟
واقعیت این است که هیچ‌یک از اعضای کابینه دکتر روحانی قادر نیستند در مقطع فعلی به دقت بگویند که چه وزارتخانه‌ای را تحویل می‌گیرند. در هشت‌سال گذشته شفافیت اطلاعاتی وجود نداشته، آمارهای دقیقی از وضعیت‌ها منتشر نشده و در برخی موارد، گزارش‌های سالانه نیز با دقت تدوین نشده‌اند. در ضمن به دلیل تاکید آقای دکتر روحانی بر اینکه هرچه‌زودتر اعضای کابینه را مشخص و کار را آغاز کنند، وزرای پیشنهادی با حداکثر فشار برای کسب شناخت از وزارتخانه‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن مواجه بوده‌اند. من شخصا سال‌هاست با وزارت کار آشنا هستم و به پشتوانه این شناخت و سعی وافری که در این روزها برای کسب اطلاعات از وزارتخانه به خرج داده‌ام، می‌توانم بگویم که وضعیت چندان مساعدی پیش‌روی ما نیست.
‌بالاخره که باید شناخت داشته باشید…
بله. با وزارتخانه و بالاخص سازمان تامین‌اجتماعی مواجه هستیم که طی هشت‌سال، تقریبا به اندازه همه مدیران بعد از انقلاب تا سال 1384، مدیر به خود دیده است. همین بی‌ثباتی اثر مخربی بر جا نهاده است. این وزارتخانه پیچیده که بالاخص در بخش تامین‌اجتماعی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و خدمات رفاهی باید متکی بر محاسبات دقیق، برنامه‌ریزی، نظام‌های مدرن حسابداری و ترکیبی از مدیریت اقتصادی و اجتماعی علمی باشد، دچار مداخلات صرفا سیاسی شده و برنامه‌ریزی و فعالیت تخصصی مختل شده است. مصارف صندوق‌های زیرمجموعه سازمان بر منابع آنها پیشی گرفته و آینده تامین حقوق مستمری‌بگیران در خطر قرار گرفته است.
‌فکر کنم یکی از مهم‌ترین مسایل شما بدهی دولت به صندوق‌های تامین‌اجتماعی باشد…
بدهی‌های دولت به سازمان تامین‌اجتماعی به‌شدت افزایش یافته و ارقامی بین 34 تا 50هزارمیلیاردتومان را شامل می‌شود. در ضمن، تامین حقوق مستمری‌بگیران هر روز بیش از گذشته به کمک دولت وابسته شده است.
‌از طرفی هم نرخ بیمه‌شدگان در این سال‌ها مساله اصلی در این حوزه شده است با اینکه گفته می‌شد 5/2میلیون شغل ایجاد شده است
نرخ تعداد بیمه‌شده به مستمری‌بگیران از حدود 4/35در دهه 1350 به 6/6 در سال‌های اخیر رسیده است و بنا به استانداردهای جهانی در مرز هشدار و خطر است. هزینه دارو و درمان برای بیمه‌شدگان در حال افزایش بوده، مشکل پرداخت نقدینگی به زیرمجموعه‌های بهداشتی و درمانی سازمان تامین‌اجتماعی به مرز هشداردهنده‌ای رسیده است، مسایل مربوط به دارو نیز برای مردم مشهود است. می‌بینید که واقعا در وضعیت مناسبی قرار نداریم؛ برخی مسایل، ساختاری هستند. برای مثال پیشی‌گرفتن مصارف بر منابع در تامین‌اجتماعی، روندی است که از سه دهه قبل شروع شده بود، اما مسایل عمده‌ای نیز هستند که برآمده از سوءمدیریت‌های هشت‌سال گذشته‌اند. بالاخره این وزارتخانه در ارتباط با بخش مهمی از سازمان‌های اقتصادی و توان تولیدی کشور است و بی‌ثباتی مدیریتی بلای بزرگی بر سر آن آورده است. اینها را دیگر نمی‌شود از جنس مسایل ساختاری و دیرینه وزارتخانه و سازمان دانست.
‌با ادغام صورت‌گرفته گویا با یک به‌هم‌ریختگی مواجه‌اید…
تکلیف هر بخش برایش روشن نشده است و وزارتخانه به صورت تفکیکی اداره می‌شود. به‌هم‌ریختگی وجود دارد، به دلایل مختلف و از جمله بالارفتن نرخ بیکاری، میزان اشتغال و در نتیجه درآمدهای صندوق بازنشستگی در حال کاهش است ولی مصارف آن افزایش می‌یابد. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) به خوبی صورت نگرفته، و شواهدی از نارسایی‌های مالی در آن ارایه شده است. ضمن اینکه به تبع دشواری‌های اقتصادی حاکم بر صنایع کشور، کارخانجات زیرمجموعه‌های شستا با مشکلات عدیده مواجه هستند. مشکلات بخش کارگری را هم که می‌توانید در تجمعات هر روز کارگران، پرداخت‌نشدن حقوق‌ها، و خیلی مسایل دیگر ببینید. بخش تعاون نیز که هرگز تعریف و ساختار منسجمی نداشته و در جریان ادغام نیز بیشتر در کنار بقیه ماموریت‌های وزارتخانه قرار گرفته است.
اصولا این حرکت، چه دستاوردهایی داشته است و این شیوه به نظرتان قابل ادامه‌دادن هست یا خیر؟
باید بین ادغام و الحاق، تمایز قایل شویم. در این وزارتخانه، ماموریت‌های وزارتخانه‌های قبلی کنار هم قرار گرفته‌اند. یک مثال ساده می‌زنم. بالاخره تعاون، نوعی سازماندهی کار است. می‌توان کار تولیدی را به صورت فردی، در شرکت‌های کوچک یا بزرگ، و در قالب تعاونی‌ها انجام داد. تعاونی یک قالب برای کار است که البته می‌تواند اهداف اجتماعی متفاوتی را دنبال کند یا برآمده از نظام‌های ارزشی متفاوتی باشد. اما وقتی در عنوان وزارتخانه، تعاون و کار کنار هم قرار داده می‌شوند، باید معنای خاصی مد نظر باشد و این معنا که برآمده از نظریه و فلسفه خاصی است، باید در قالب عملیاتی مشخصی، کارآمد باشد. اما واقعیت این است که در ادغام صورت‌گرفته، این نسبت مشخص و تعریف نشده است. قانون ادغام، ظرفیت‌های بالایی دارد ولی ادغام در معنای واقعی محقق نشده است.
‌در دولت گذشته، اینطور عنوان شد که وظیفه وزیر کار، ایجاد اشتغال نیست، بلکه تنظیم رابطه کار است. شما خود را موظف به ایجاد شغل می‌دانید یا فقط دنبال تنظیم روابط کار هستید؟
این حرف به جهاتی درست و به جهاتی نادرست است. روابط کار میان سه ضلع کارگر، کارفرما و دولت شکل می‌گیرد. سازمان بین‌المللی کار نیز همواره بر تعامل این سه ذی‌نفع تاکید کرده که اصطلاحا سه‌جانبه‌گرایی گفته می‌شود. تنظیم ساعات کار، سطح دستمزدها، دریافت پاداش‌ها، تنظیم حقوق بیمه‌ای، تدوین شرایط قراردادهای کار، و بسیاری از مسایل دیگر در حوزه کار، باید تنظیم شوند و هر سه گروه در این تنظیم نقش دارند. قانون کار سند مهمی در تنظیم روابط کار است. در ایران نیز بحث‌های زیادی درخصوص سهم سه‌ضلع روابط کار در تنظیم روابط وجود دارد. مسایل پیچیده‌ای نظیر قراردادهای موقت کار، پرداخت حقوق بیمه‌ای، تعیین سطح دستمزدها و نسبت آن با تورم، تصویری مبهم و پرتنش از روابط کار ترسیم کرده‌اند. همه این پیچیدگی‌ها در بستر شرایط دشوار اقتصادی، اثر تحریم‌ها، افزایش بیکاری- که مستقیما بر منابع درآمدی تامین‌اجتماعی تاثیر دارد- رخ داده‌اند. وزیر در این عرصه‌ها با تنظیم روابط کار ارتباط وثیقی دارد و وزارتخانه نیز مسوول ساماندهی و پیگیری امور اشتغال در دولت است.
‌بالاخره در این وزارتخانه، سازمان تامین‌اجتماعی و شستا هم حضور دارند. که خودشان کارفرماهای بزرگی در کشور هستند.
بله. نوع مدیریت شستا، اثر قابل‌توجهی بر بازار کار خواهد داشت. بنابراین وزیر کار به‌طور غیرمستقیم و مستقیم بر تولید شغل موثر است. در اینجا دیگر فقط تنظیم روابط کار مهم نیست. دو بانک و صندوق مهر امام رضا نیز زیرمجموعه وزارتخانه هستند و سیاست‌های این زیرمجموعه‌ها در قبال مساله اشتغال اهمیت دارد. اسناد بالادستی نظام تاکید دارند که سهم بخش تعاون در اقتصاد از حدود پنج‌درصد فعلی به 25درصد برسد. چگونه می‌توان چنین هدفی را مدنظر داشت و ادعا کرد وزیر وظیفه‌ای برای ایجاد شغل ندارد. ایجاد و تقویت تعاونی‌ها ربط مستقیم با ایجاد شغل دارد.
‌بعد از اجرای هدفمندی توان تولیدی کشور به شدت کاهش پیدا کرد و در واقع کارگر و کارفرما بر سر یک سفره هستند. امروز گویا باید صدای هر دو را با هم شنید.
قبل از آنکه کارگر یا کارفرما در اولویت قرار گیرند، باید درک کنیم که وجود هر دو طرف به وجود تولید بستگی دارد. باید ابتدا صدای کار و اشتغال و سیاست‌های جهت‌گیری‌شده به سمت حفظ سطح فعلی اشتغال و ایجاد اشتغال جدید شنیده شود. وجود اشتغال، صدای هر دو سو را تقویت خواهد کرد.
اما اینکه صدای کارفرماها رساتر از کارگران بوده نکته‌ای است که بارها گفته شده و در رسانه‌ها نیز در روزهای اخیر بیشتر مطرح می‌شود. این مناقشه‌ای در سطح جهانی است که بالاخره نظام‌های رفاهی از ایجاد اشتغال به کمک ایجاد قوانینی جهت حمایت از حفظ اشتغال کارگران و دشوارکردن مثلا تعدیل نیرو استفاده می‌کنند؛ یا ترجیح می‌دهند بعد از بیکارشدن کارگران از ایشان حمایت اجتماعی به عمل بیاورند. ترکیبی از این دو سیاست نیز به‌کار گرفته می‌شود. هر یک از این دو رویکرد مزایا و معایبی دارد ولی مهم این است که دولت‌ها هر کدام را که به‌کار گرفتند قادر باشند اقداماتی در پیش بگیرند تا خسارات وارده ناشی از آن رویکرد به طرف ضعیف‌شده را به نحوی جبران کنند. اگر با قوانین سختگیرانه سبب ممانعت از بیکاری نیروی کار شویم و سطح حقوق و دستمزد را در اندازه مناسبی حفظ کنیم، معنی‌اش این است که باید شرایط محیط کسب و کار را برای کارفرمایان به اندازه‌ای تسهیل کنیم که تولید تحت فشار ساختاری قرار نگیرد. اگر هم دست کارفرما را در تعدیل نیرو باز بگذاریم یا تعیین دستمزدها را به بازار آزاد واگذاریم، باید دارای نظام حمایتی قوی برای بیکاران و ارایه خدمات رفاهی به کارگران باشیم.
‌خب سال‌هاست در این حوزه ما مشکل داریم. کارفرماها دنبال تغییر قانون کار هستند و کارگران دنبال حمایت بیشتر و بالابردن سطح دستمزدها هستند.
راه‌حل چنین مناقشه‌ای به نوعی در آن چیزی که سازمان بین‌المللی کار بر آن تاکید می‌کند وجود دارد. آنچه سند کار شایسته خوانده می‌شود دارای رویکرد جامعی است که می‌تواند این مشکل را حل کند. این سند بر گفت‌وگوی اجتماعی میان همه شرکای موجود در جامعه کار تاکید و برای این گفت‌وگو از تقویت تشکل‌های مدنی کار حمایت می‌کند. معنی‌اش این است که دولت باید به عنوان یکی از ارکان سه‌جانبه‌گرایی شرایط تقویت نیروی اجتماعی هر دو طرف رابطه کار را فراهم و رسیدن به توافق را تسهیل کند. در غیر این صورت مداخله دولت به نفع هر کدام از دو طرف، نارضایتی و عدم‌تعادل ساختاری ایجاد می‌کند. این سند همزمان بر اشتغال مولد و گسترش حمایت‌های اجتماعی تاکید می‌کند. تصور می‌کنم خیلی روشن است که باید هم شرایط اشتغال مولد را ایجاد کرد که اصلا کارفرمایی باقی بماند تا درباره حقوق کارگر با او گفت‌وگو کرد، و در طرف دیگر باید حمایت اجتماعی را گسترش داد تا مکمل اشتغال مولد باشد و حقوق بنیادین کارگر رعایت شود.
‌فکر می‌کنید این سخنان تا الان گفته نشده است؟
امیدوارم جوهره توضیح من روشن باشد. کل‌نگر به مساله نگاه می‌کنم. اصلاح قوانین و مقررات، و رساترکردن صداها و مداخله سیاستگذارانه در این نوع از روابط کار باید بر بستر ملزومات ساختاری بسیار مهمی نظیر بهبود فضای کسب‌وکار، تقویت فضای گفت‌وگو، تقویت تشکل‌های کار برای ورود به گفت‌وگو، و رعایت اصل بی‌طرفی دولت صورت گیرد. بنابراین اصلا مساله این نیست که کسی ادعا کند به سادگی می‌تواند صدای گروهی را رساتر سازد. باید ملزومات ساختاری به توازن‌رسیدن صدای گروه‌ها فراهم شود. باید آن ساختاری را اصلاح کرد که اجازه می‌دهد عدم‌توازن صداها بازتولید شود. اتفاقا این اقدام با رویکرد اعتدال دولت آقای دکتر روحانی کاملا سازگار است.
‌دولت آینده برای تسهیل فضای کسب‌وکار بیشتر گرایش کارفرمایی دارد یا گرایش کارگری؟ به عبارت دیگر، آیا در انتخاب افراد کابینه، یکی از این دو گرایش غلبه دارند؟
بگذارید من جامعه‌شناسانه به قضیه نگاه کنم. سوال شما این معنا را به ذهن متبادر می‌کند که گویی افراد منتخب به صرف جایگاهشان مولد قدرت‌ هستند. نفی نمی‌کنم که پست‌ها به افراد برخی قدرت‌ها را می‌دهد تا اقداماتی انجام دهند، اما من معتقدم اعمال قدرت در این سطح، نیازمند نیروی اجتماعی است و به صرف قرارگرفتن فرد خاصی در جایگاه قدرت، روابط واقعی دچار تغییرات اساسی نمی‌شود. روابط کارگران و کارفرمایان با دولت تابع قدرت اجتماعی و اقتصادی آنها و سهمشان در بازتولید نظام اقتصادی و اجتماعی است. قدرت آنها تابعی از میزان تشکل‌یافتگی‌شان است. توازن قدرت واقعی نه بر اساس پست‌ها بلکه بر بنیان نیروی اجتماعی شکل می‌گیرد. قدرت اجرایی ناشی از یک سمت یا پست اجرایی، بر بستری از مناسبات واقعی جاری و ساری می‌شود. در شرایط اقتصادی فعلی، کارگر و کارفرما تحت فشار هستند و همان‌طور که گفتم سر یک سفره‌اند و اتفاقا زوال هر یک به تشدید تباهی دیگری کمک می‌کند. خیلی نکته مهمی است که این هم‌سرنوشت‌بودن درک شود.
‌یعنی شما را نباید نماینده طیفی از کارگران دانست؟
من سوال می‌کنم اینجا. مساله کارگران داشتن یک نماینده رسمی در قدرت است؟ به‌نظر من از این جهت به مساله زنان و قدرت سیاسی شباهت دارند. آیا وقتی یک زن در کابینه حضور داشت وضعیت اجتماعی زنان تغییری کرد که بتوان آن را به حضور آن زن نسبت داد؟ زنان نه از مسیر حضور یک زن در کابینه، بلکه از مسیر تقویت حضورشان در آموزش عالی، تغییر نگرش‌ها، مطالبه‌گرشدن و جنبش‌های اجتماعی به جایگاه بهتر فعلی رسیده‌اند. مساله کارگران هم همین است. اگر تشکل‌های کارگری قوی باشند، شرایط اقتصادی خوب باشد و بیکاری کاهش یابد و عرضه نیروی کار به شکل فعلی نباشد، کارگران بدون داشتن نماینده‌ای در نهاد ریاست‌جمهوری نیز قدرت چانه‌زنی خواهند داشت. بنابراین وزیر کار بعدی، باید شرایط تقویت قدرت اجتماعی کارگران را مهیا کند. این قدرت نمایندگان خاص خود را نیز ایجاد می‌کند.
‌چطور می‌شود که همه در کشور می‌دانند قراردادهای سفید امضا وجود دارد، قراردادهای سه‌ماهه و موقت وجود دارد، اما کسی برای حل این معضل، نه سخنی می‌گوید و نه کاری می‌کند. شما در صورت گرفتن رای اعتماد از مجلس نسبت به این معضل چه خواهید کرد؟
من شخصا خاستگاه کارگری دارم. کارگری جنرال موتورز را کرده‌ام. از این جهت دغدغه زندگی، معیشت و حیات کارگری دارم. این را سابقه من در 30سال گذشته هم به دقت نشان می‌دهد. با این‌حال مثل شما فکر نمی‌کنم کسی درباره شرایط موجود قراردادهای سفیدامضا، قراردادهای سه ماهه یا برخی دیگر از شرایط نامناسب کارگران سخنی نمی‌گوید یا فکری نمی‌کند. سخن بسیار گفته می‌شود و خیلی‌ها سعی می‌کنند فکری برای حل مساله داشته باشند. مساله این است که شرایط حل‌و‌فصل کردن این معضلات فراهم نیست.
‌در واقع دست دولت بسته است؟
قانون از عوامل موثر بر واقعیت اجتماعی و اقتصادی است، اما واقعیت براساس متن قانون شکل نمی‌گیرد. عرضه نیروی کار زیاد است و شما فقط اگر بحث‌هایی را که در چند ماه گذشته توسط کارشناسان ارایه شده دنبال کنید به وخامت اوضاع عرضه‌وتقاضای بازار کار پی می‌برید. از سوی دیگر طرف تقاضا نیز تحت فشار تورم، تحریم، نبود مواد اولیه، منع واردات تکنولوژی، سیاست اقتصادی نامناسب و کاهش قدرت خرید کلی جامعه و در یک کلام شرایط رکود تورمی قرار دارد. در چنین شرایطی نیروی اجتماعی و قدرت چانه‌زنی نیروی کار کاهش می‌یابد. مداخله دولت برای حفظ اشتغال هم اگر توام با جبران‌کردن فشارهای وارد بر کارفرمایان برای تداوم تولید نباشد، خیلی زود به فروپاشی بنگاه‌ها می‌انجامد.
‌خب راه‌حل چیست؟ یعنی در دور باطل افتادیم؟
راه‌حل این است که باید مساله را در سطح کلان‌تر حل‌کرد. در سطح روابط بین کارگر و کارفرما به نتیجه نمی‌رسیم. معنی حرفم این است که حل این معضل باید در سطحی فراتر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با اصلاح ساختاری در سیاست‌های اقتصادی و سیاست خارجی و برخی اصلاحات دیگر صورت گیرد. وزارتخانه و روابط کار، جزیره‌ای جدا از ساختار کلی اقتصاد کشور نیست و این کلیت در اختیار این وزارتخانه نیست. وزارتخانه از جایی می‌تواند ورود موثر داشته باشد که تورم، مهار و بنگاه‌ها از رکود خارج شده باشند. به‌تدریج رشد اقتصادی سرعت بگیرد و نرخ بیکاری کاهش یابد. وقتی بازار کار به سمت تعادل نسبی پیش رفت، حالا، هم زمینه ساختاری رعایت قانون فراهم می‌شود و هم می‌توان به کمک قوانین سختگیرانه‌تر و نظارت دقیق‌تر به سمت تقویت نهاد تعادل بازار کار و با مکانیسم‌های مختلف به سمت ترکیبی از حمایت از اشتغال و حمایت از نیروی کار پیش رفت.
‌اکنون وزارت کار، سازمانی در مجموعه خود دارد به نام شستا که شرکت‌های عظیم و درآمدزایی دارد. وضعیت این شرکت‌ها، از نظر درآمدها و هزینه‌ها، و نیز مدیریت در چه وضعی است و نقش این سازمان در وزارت کار دولت یازدهم و مدیریت آن چگونه خواهد بود؟
شستا مجموعه‌ای بزرگ از هلدینگ‌های عمومی و تخصصی است و در شرایطی که بقیه بنگاه‌های کشور در فشار هستند، این مجموعه‌ها نیز به طرق مختلف تحت فشار هستند. اما فشار در شستا و سایر بخش‌های اقتصادی وزارتخانه و بالاخص سازمان تامین اجتماعی بیشتر است. اگر بنگاه‌های بخش خصوصی تحت فشار شرایط اقتصادی‌اند، لااقل تحت فشار ناشی از مناسبات سیاسی، مدیران سیاسی، عزل‌ونصب‌های مکرر و مواردی از این قبیل نیستند. زیرمجموعه‌های شستا تحت این فشارها نیز قرار دارند. غیرسیاسی‌کردن مدیریت شستا و شرکت‌های تابعه آن اصل اساسی عمل در این حوزه است. اما کارهای دیگری نیز باید صورت گیرد.
باید تمامی بنگاه‌ها و هلدینگ‌های شستا به کمک تیمی قوی از کارشناسان بازنگری شوند و شرکت‌های زیان‌ده، دارای تکنولوژ‌ی‌های قدیمی و ناکارآمد به‌سرعت شناسایی و تجدید ساختار و بازسازی در آنها صورت گیرد. فرآیند مدیریت این شرکت‌ها باید بازنگری و شرایط ایمن سرمایه‌گذاری و ایمنی اقتصادی در آنها رعایت شود. باید در سرمایه‌گذاری‌های آتی شستا به ترکیب سرمایه‌گذاری دقت شود. آمارها نشان می‌دهند بیش از 60درصد سرمایه‌گذاری‌های شستا در صنایع پرریسک بوده است و با توجه به نقش شستا در تامین آینده جمعیت کثیری از مردم، باید به این مساله توجه جدی داشت. مجموعه‌ای از پروژه‌های نیمه‌تمامی وجود دارند که برخی طرح‌های ملی هستند و باید زودتر به اتمام برسند. سرمایه‌گذاری‌های استانی باید نظام‌مند و منضبط شوند. سامان درستی در فروش اموال و سهام شرکت‌های تابعه وجود ندارد و باید ساماندهی را به‌صورت جدی آغاز کرد. مبارزه با فساد نیز باید در راس برنامه‌های مدیریت شستا باشد. شفافیت‌بخشیدن به روابط شرکت‌ها و هلدینگ‌ها با بورس و فرابورس نیز باید در دستور کار قرار گیرد. از این دست مسایل خیلی زیاد است. نکته مهم این است که مدیریت فعلی شستا، رویکرد و ساختار این مدیریت در حدواندازه اهمیت و سهم شستا در اقتصاد ایران و سرنوشت وزارتخانه نیست. مهم‌تر اینکه عده‌ای از همین وضعیت سود می‌برند و تمایلی به اصلاحات ساختاری در مدیریت شستا ندارند. مقابله با این وضعیت آسان نیست.
‌یکی از مسایل حل نشده کارگری در کشور، تشکل‌های کارگری است. بالاخره تشکل‌های مستقل، حق اظهار وجود دارند و فعالان کارگری می‌توانند مطالبات کارگری را در مجاری غیرکنترل شده و رسمی پیگیری کنند یا خیر؟ آیا فضا برای این تشکل‌ها فراهم می‌شود؟
حق اظهارنظر تشکل‌ها و فعالان کارگری از اصول مطرح قانون اساسی است. نظر من به‌عنوان وزیر پیشنهادی این است که باید این تشکل‌ها مستقل‌تر شوند، از مداخله دولت در شکل‌دادن به این تشکل‌ها جلوگیری، و آزادی لازم مطابق قانون اساسی برای آنها فراهم شود. اگر مجلس به من رای اعتماد دهد، برای تحقق چنین اهدافی تلاش می‌کنم. سابقه حضور من در تشکل‌های کارگری نیز این‌ را نشان می‌دهد. اما باید واقع‌بین باشیم و جامعه‌شناختی و تاریخی به مسایل نگاه کنیم. میزان تقویت تشکل‌های کارگری به‌شدت تحت‌تاثیر شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه ایران است. در سوالات قبلی هم توضیح دادم که نیروی اجتماعی کارگری تحت شرایط خاصی شکل می‌گیرد. البته دولت، نیروی موثری است و من از این نیروی موثر برای تقویت همه تشکل‌های جامعه کار اعم از کارگری و کارفرمایی استفاده خواهم کرد. پرامیدشدن نسبی فضا که اکنون تاحدودی در حال بروز است و امیدواریم در آینده نیز گسترش یابد، به این هدف کمک خواهد کرد. اما باز هم توجه داشته باشیم که تقویت تشکل‌ها فقط تابع حمایت قانونی و سیاسی نیست. مگر در همین دولت قبلی عده‌ای نکوشیدند تشکل‌های موازی کارگری درست کنند. آیا موفق شدند؟ اگر پاسختان منفی است، که من چنین نظری دارم، معنی‌اش این است که با مداخله سیاسی نمی‌توان تشکل درست کرد. تشکل‌های قوی در بستر اقتصادی پویا شکل می‌گیرند و البته تشکل‌های قوی‌تر، به سیاستگذاری عاقلانه‌تر و پویاترشدن اقتصاد کمک می‌کنند. قدرت تشکل‌ها برآمده از سهمشان در بازتولید نظام اقتصادی است و در شرایطی که کل اقتصاد مسیری قهقرایی داشته باشد، همه تشکل‌ها روبه‌زوال خواهند رفت.
‌وضع خود را در مجلس چگونه می‌بینید؟ فکر می‌کنید انتظارات نمایندگان از شما تا الان چه بود؟ و آیا فکر می‌کنید که بتوانید اعتماد نمایندگان را جلب کنید؟
پیش‌بینی کردن فضای مجلس کار راحتی نیست. انتظار نمایندگان محترم از وزرا حرکت بر مدار قانون و تلاش برای خدمت‌رسانی بیشتر به مردم است اما جهت‌گیری همه نمایندگان یکسان نیست. برخی بر مقولات تخصصی وزارتخانه تاکید دارند و می‌خواهند درباره برنامه‌ها قضاوت کنند. برخی از منظر سیاسی و مسایل گروهی و جناحی به وزیر نگاه می‌کنند. اما در کل نمایندگان دغدغه مسایل کشور را دارند و در کمیسیون‌های مختلف برنامه‌های وزیر را ملاحظه می‌کنند. در کل امید دارم با اتکال به خداوند و مساعدت نمایندگان محترم رای مجلس را برای ارایه خدمات شایسته به مردم به دست بیاورم.
‌بن کارگری و تعیین سالانه حقوق، یک معضل دیگر است، معضلی که هر سال تکرار می‌شود و تجربه نشان داده است که در همه این سال‌ها، دولت طرف کارفرماها را گرفته است. بالاخره راه‌حل مرضی‌الطرفین در این‌باره هست یا خیر؟ آیا دولت یازدهم به نرخ تورم بانک مرکزی خود برای تعیین حقوق کارگران پایبند خواهد بود یا تعیین آن را به مذاکره با کارگران و کارفرمایان موکول می‌کند؟
بخش مهمی از جواب سوال شما را قبلا ارایه کرده‌ام. اما به عنوان یک وعده مهم به مردم می‌گویم که اعتبار دفترچه‌های تامین اجتماعی که این روز‌ها به شدت دچار بی‌اعتباری شده است را برمی‌گردانم. من معتقدم دولت طرف هرکدام از طرفین مناقشه را که بگیرد، سبب نارضایتی می‌شود. سند کار شایسته محصول تبلور خرد جمعی جهانیان درباره اینگونه مناقشات در جامعه کار است. وقتی این سند تاکید می‌کند که گفت‌وگوی اجتماعی درباره کار شکل بگیرد، یعنی جامعه جهانی کار به این نتیجه رسیده که مداخله مستقیم دولت و فشارآوردن برای تحقق یک تصمیم، راه‌حل پایداری ایجاد نمی‌کند. باید شرایط مذاکره را فراهم کرد و طرفین در شرایط مناسبی به تفاهم برسند. دولت‌ها می‌توانند شرایط تفاهم را نه با فشار به طرفین بلکه با سازوکارهای جبرانی فراهم کنند. اگر طرفین مذاکرات نمایندگان واقعی جامعه کار باشند و اعتماد و سرمایه اجتماعی لازم درخصوص آنها وجود داشته باشد، جامعه کار به توافقات پایبند می‌شود. اما نقش دولت در این وسط چیست؟ دولت باید به تداوم‌یافتن توافق و تامین شرایط پایبندی طرفین به توافقات تا رسیدن به یک تعادل جدید و بهتر برای طرفین کمک کند. بالاخره در فرآیند گفت‌وگو، هر کدام از طرفین برای رسیدن به برخی امتیازها از برخی خواسته‌ها و مطالبات حتی قانونی و به‌حق خود کوتاه می‌آیند. همیشه شرایط آنگونه که مطلوب شماست پیش نمی‌رود و مجبور می‌شوید برای به‌دست‌آوردن چیزی، چیزهای دیگری را رها کنید. اما این کار برای شما هزینه دارد. شاید کارگران برای حفظ توان تولیدی بنگاه‌ها و تداوم‌یافتن تولید، به از دست‌دادن بخشی از دریافتی‌های خود راضی شوند و توافق کنند. در این شرایط دولت می‌تواند از طریق نظام حمایتی، خسارت ناشی از این توافق را جبران کند. این اقدام نیز از آن جهت است که اگرچه سه‌جانبه‌گرایی اصل است اما نقش دولت ماهیتی متفاوت با دو ضلع دیگر دارد. برای دو ضلع دیگر منافع فردی و گروهی در اولویت است، اما برای دولت خیر جمعی در اولویت است. بنابراین دولت‌ها در همه جای دنیا با سیاست‌های مختلف برای مقاصد اجتماعی و تحقق خیر جمعی، هزینه‌های اقتصادی می‌پردازند. البته میزان آن به توان اقتصادی دولت‌ها بستگی دارد و این نوعی سرمایه‌گذاری درازمدت است. بنابراین معتقد نیستم دولت باید نقطه‌ای را از قبل تعیین کند و به اجبار طرفین رابطه کار را به سمت آن نقطه براند. دولت باید شرایط مذاکره، رسیدن به توافق تضمین‌کننده پایداری و جبران هزینه‌های ناشی از این توافق را به‌دلیل ماهیت نقش اجتماعی خود برعهده بگیرد.
‌بسیاری از منتقدان دولت قبل می‌گویند که در دولت قبلی با وجود شعار عدالت‌گستری، سیاست‌هایی که در حوزه اقتصاد اجرا شد بیشتر لیبرالیستی بود که به منافع کارگران و کارفرمایان نگاه یکسانی نداشت، نرخ سود، نظامات بانکی و حتی هدفمندی یارانه‌ها و مواردی از این دست که برآیند کلی آنها، چندان به نفع کارگران نبود. این روند را چطور ارزیابی می‌کنید؟
من به جهاتی با دیدگاه شما موافق نیستم. در اصل شما به‌گونه‌ای از واژه لیبرالیسم سخن می‌گویید و سیاست‌های دولت قبلی را لیبرالیستی می‌خوانید که دو پیش‌فرض در آن مستتر است. پیش‌فرض اول اینکه دولت قبلی برداشت روشنی از لیبرالیسم داشته، آن را فهم کرده بود و بر بنیان اندیشه و نظریه مشخصی از لیبرالیسم سیاستگذاری و عمل کرده است. تصور می‌کنم اصلا چنین چیزی وجود نداشته است. احتمالا هیچ سیاست مشخص برنامه‌ریزی‌شده‌ای که بر بنیان فهم دقیقی از نظریه‌های اقتصادی بنا شده باشد بر اقدامات دولت‌های نهم و دهم حاکم نبوده است. بیشتر اختصاصی‌سازی و فراهم‌کردن زمینه برای رانت‌جویی حاکم بوده است. لیبرالیسم، صرف‌نظر از اینکه چه قضاوتی درباره آن داشته باشید، به معنای فراهم‌کردن زمینه‌های تحقق اقتصاد بازار، به ساختار نهادی مناسب نیاز دارد. به قول برخی اقتصاددانان ایرانی، دولت در سال‌های گذشته بیشتر به تشدید وضعیت نابازار کمک کرده است نه خلق مناسبات نهادی لازم برای تحقق اقتصاد بازار که غالبا لیبرالیستی خوانده می‌شود.
در ضمن، مفروض می‌گیرید که… .
‌من نظر منتقدان را مطرح کردم در واقع نه اعتقاد خودم را…
بله به‌هررو…… فرض این تحلیل بر آن است که این سیاست‌ها در راستای منافع کارفرمایان یا اکثریت کارفرمایان بوده است. در کجای دنیا فراهم‌شدن شرایطی که به تعطیلی بنگاه‌ها بینجامد به نفع کارفرماست؟ پرداخت‌نکردن سهم کارفرما از هدفمندی یارانه‌ها، اقدام به نفع کارفرماها بوده است؟ در کجای دنیا رکود تورمی که دولت نقش موثری در خلق آن داشته اقدام به نفع کارفرما به‌حساب می‌آید؟ می‌خواهم بگویم سیاست‌های دولت‌های نهم و دهم به کارفرما و کارگر همزمان ضربه زده است.
یکی از مندرجات سوال شما هم این است که گویی یک نسخه واحد از لیبرالیسم و اقتصاد بازار وجود دارد. امروز در اقتصاد و اقتصاد سیاسی از نحله‌ای در مطالعات بالاخص نهادگرا سخن می‌گویند که با عنوان VOC یا «گونه‌های سرمایه‌داری» شناخته می‌شود. انواع سرمایه‌داری بر اساس ترتیبات نهادی مختلف از هم متمایز شده‌اند. تنظیم روابط کار در هر کدام از اینها شکل خاصی دارد و بنا بر شرایط اختصاصی هر نظام نهادی متفاوت است. بنابراین اصلا دوقطبی لیبرالیسم در مقابل سیاست‌های حمایت از کارگر معنای خاصی ندارد. نه لیبرالیسم واحدی وجود دارد و نه این دوقطبی معنادار است. خوشبختانه اقتصاددانان نزدیک به کابینه دکتر روحانی نیز از فراهم‌آوردن شرایط نهادی اقتصاد بازار سخن گفته‌اند.
‌شما به‌عنوان یک عضو اقتصادی کابینه جهت‌گیری دولت روحانی در اقتصاد را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ به‌نظر می‌رسد نئولیبرال‌ها دست‌بالا باشند.
جهت‌گیری دولت آینده به سوی اقتصاد مبتنی بر بازکردن فضا برای بخش خصوصی واقعی، نه شبه‌دولتی‌ها، تقویت تعاونی و چابک‌سازی فعالیت‌های اقتصادی ناگزیر بخش دولتی است. به چنین ترکیبی که برآمده از قانون اساسی است، نمی‌توان برچسب لیبرالیستی زد و طبیعی است که وزیر کار هم در همین راستا خواهد بود. اما باید مواظب باشیم که به هر اقدام مفید و موثری در جهت تقویت بخش خصوصی واقعی، برچسب‌هایی که سبب تخطئه آنها در جامعه می‌شود، نزنیم. توجه داشته باشیم که بسیاری از بهترین نظام‌های تامین اجتماعی که بیشترین ملاحظه نیروی کار را دارند در دل نظام‌های مبتنی بر اقتصاد خصوصی واقعی ایجاد شده‌اند. لیبرالیسم و بازار به خودی خود و بدون شرح و تفسیر و بیرون از نظام نظری‌ای که به آنها معنا می‌دهد، نباید مبنای قضاوت و ارزیابی قرار گیرند. همان‌گونه که کثیری به‌واژه عدالت دولت نهم و دهم دل بستند و به تعریف و ربط آن در دل یک نظام مفهومی دقت نکردند و دست آخر ناامید و زیان‌دیده شدند؛ امروز هم نباید بازار، بخش خصوصی و تسهیل فضای کسب و کار را بدون تعریف و دلالت‌های نظری و بنیان‌های نهادی‌اش دید و از ابتدا از آن ترسید یا به برچسب‌هایی متوسل شد که فقط ادامه کار را دشوار می‌کنند.
‌همانند سوالات این گفت‌وگو که البته نقدی است که به ما برمی‌گردد که همه سوالات درباره کارگران است، فکر نمی‌کنید که این وزارتخانه از وظایف تامین‌اجتماعی و رفاهی خود دور شده است؟ برای این بخش‌های رفاهی، تامین‌اجتماعی و تعاون وزارتخانه چه برنامه‌ای دارید و اساسا چه چیزی را تحویل می‌گیرید؟
در چنین شرایطی که دولت هم کمبود منابع دارد و سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌های مرتبط با مشکلاتی روبه‌رو هستند، ابتدا باید رویکرد مدیریت وزارتخانه را اصلاح کنیم و وظایف رفاهی را در جایگاه مناسب خودشان قرار دهیم و توازنی میان ماموریت‌های اقتصادی و اجتماعی ایجاد کنیم. توجه بیشتر و علمی‌تر به بخش تعاون هم بخشی از این توازن است. از سوی دیگر، ما راهی نداریم جز اینکه کمبودهای منابع خود را به طرق مختلف از طریق جامعه مدنی جبران کنیم. رویکرد گسترش جامعه مدنی را باید با جدیت در این عرصه دنبال کنیم. اساسا نظام اقتصادی ما تحمل و توانایی ارایه خدمات رفاهی و حمایتی همه‌جانبه را ندارد و عمدتا قادر است افراد را وقتی خانواده و جامعه از تامین‌کردنشان بازماندند، حمایت کنند. ما باید ظرفیت‌های جامعه مدنی و حتی نهادهای سنتی را برای ارایه خدمات بهزیستی و رفاهی و حمایتی بسیج کنیم. سابقه اینگونه فعالیت‌ها هم وجود دارد. سازمان‌های زیادی در ایران برای حمایت از بیماران خاص، معلولان و خدمات اجتماعی دیگر وجود دارند که خصوصی، خیریه و غیردولتی هستند. من به عنوان بخشی از واقع‌نگری که لازمه اعتدال است معتقدم باید به سمت مشارکت مردمی برویم و از آن کمک بگیریم. مردم و تشکل‌های مردمی می‌توانند در بحث تامین اجتماعی و رفاه اجتماعی به ما کمک کنند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، متولی سازمان بهزیستی است که زنان و کودکان بی‌سرپرست، زنان خودسرپرست، سالمندان نیازمند، معلولان و آسیب‌دیدگان اجتماعی را تحت پوشش دارد. فقط قریب یک‌میلیون‌نفر معلول تحت‌پوشش این سازمان هستند. صندوق‌های بازنشستگی نیز در حوزه رفاه قرار دارند و چالش اساسی آن است که هر چه بیشتر به بودجه دولت وابسته شده‌اند و این روند تداوم دارد. مصارف این صندوق‌ها نیز بر منابع آنها پیشی گرفته است. دولت نیز بدهی‌های معوق زیادی به این صندوق‌ها دارد. خدمات رفاهی گسترده‌ای در چارچوب اورژانس‌های اجتماعی و برنامه‌های مقابله با آسیب‌های اجتماعی ارایه می‌شود. این هم از دشواری‌های کار در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که از سویی باید با مجموعه اقتصادی بسیار بزرگی نظیر شستا کار کنید و از طرفی در سازمان بهزیستی با موردهایی در اورژانس‌های اجتماعی که حتی حمایت اجتماعی از مبتلایان به اختلال هویت جنسی، کودک‌آزاری و خودکشی را نیز در بر می‌گیرد، سروکار داشته باشید. از سویی پرداختن به زیرمجموعه‌هایی نظیر شستا برای مدیران جذابیت داشته و از طرفی هزینه‌کردن در خدمات رفاهی با همه مشکلات آنها بی‌جذابیت بوده است. طبیعی است در چنین شرایطی عدم توازن در وظایف وزارتخانه بروز کرده است.

لینک خبر : http://sharghdaily.ir/?News_Id=17457

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s