مقاومت مدنی فرسایشی را گسترش دهید

مقاومت مدنی فرسایشی را گسترش دهید،
دولت اسلامی سراسیمه شده است
یک هفته از اجرای طرح حذف یارانه ها می گذرد. حالا دیگر مردم وارد صحنه شده اند. آن ها رودرروی دولت فاشیستی قرار گرفته و به وضعیت جدید اعتراض می کنند. در همان روزهای اولیه، مردم علیرغم توصیه های احمدی نژاد که به پول ارسالی «امام زمان» که از جیب خود مردم بیرون آورده شده بود، دست نزنند، گروه گروه به بانک ها مراجعه کردند و صف های طویل، در جلو بانک ها، خودپردازها و بانک عابر های سراسر کشور تشکیل دادند. این صف های طولانی، بی اعتنائی مردم به سخنان احمدی نژاد مبنی بر متبّرک بودن پول های امام زمانی را بخوبی نشان می دهد. صف های طویل برای بیرون کشیدن پول ها، که پول درگردش کشور را به رقم ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسانده و زمینه ساز بالا رفتن نرخ تورم می شود، تنها اقدام مردمی در بی اعتنائی به درخواست دولتمردان حکومتی و تبلیغاتچی هایشان نبود. کامیون داران که با ۲۱ برابر شدن قیمت هر لیتر گازوئیل روبرو شدند نیز دست از کار کشیدند. مرغ داری های نیز به جمع معترضان پیوستند. قایق داران بندرعباسی نیز از انتقال مسافران دست کشیدند. تاکسی رانان قمی نیز دست به اعتراض زدند. علاوه بر گسترش اعتراضات بخش های خدماتی وابسته به حامل های انرژی، تعدادی از کارخانه ها نیز که توان سودآوری با قیمت های کنونی حامل های انرژی را از دست دادند، به فعالیت های اقتصادی خود پایان دادند. تنها در فاصله ی ۲۹ آذرت تا ۲دی ماه خبر ورشکستگی کارخانه های سرامیک آباده، زرجین بافت ایلام، ذوب فلزات و چینی نور در خرمدره، در رسانه ها منتشر شده است.

دولت جمهوری اسلامی که اکنون مردم را در برابر خود می بیند، بصورت سراسیمه ای تلاش می کند، مانع گسترش اعتراضات چه در واحدهای تولیدی و خدماتی و در میان محلات زحمتکش نشین شود. دولت برای خاموش کردن اعتراض کامیونداران وعده ی پرداخت تسهیلات تا سقف ۵۰ میلیون تومانی با نرخ بهره ۴ درصدی داده است. تا از طریق هم اعتراض آن ها را بخواباند و هم آن ها را به بدهکاران همیشگی دولت تبدیل کرده و مانع اعتراضات بعدی شان شود. همین وعده نیز به صاحبان مرغداری ها داده شده است. به دنبال اعتراض مرغداران و اعلام ورشکستگی و خودداری از تولید مرغ، تصمیم جدید دولت برای مقابله با گرانی مرغ از سوی مدرس خیابانی قائم مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی اعلام شد. خیابانی به خبرگزاری مهر گفت:« با مصوبه کارگروه کنترل بازار، مرغداران مابهالتفاوت قیمت هر لیتر گازوئیل ۱۶۵ ریال تا ۱۵۰۰۰ ریالی را به صورت اقساط بازپرداخت میکنند». وی همچنین گفت:« بر این اساس، ۱۵۰ میلیون لیتر گازوئیل به قیمت ۱۶۵ ریال در اختیار وزیر جهادکشاورزی قرار گرفته تا با صلاحدید وی، به مرغداری ها تعلق گیرد». این در حالی است که اعلام پرداخت قسطی مازاد قیمت مشکل مرغداران را حل نمی کند و تنها آن ها را به پرداخت کنندگان سوبسید و بدهکاران دولت تبدیل می کند. مرغداران می گویند علت ورشکستگی آن ها افزایش هزینه های تولید در نتیجه ۲۱ برابر شدن قیمت گازوئیل است. اگر آن ها نتوانند این افزایش هزینه را با کشیدن روی قیمت نهایی فرآورده تامین کنند؛ اقساط ناشی از افزایش قیمت گازوئیل را از کدام محل باید پرداخت کنند؟

گسترش اعتراضات و واکنش سراسیمه و حیله گرایانه دولت نشان می دهد که علیرغم تمامی تبلیغات دروغین حکومتی و به رغم تمرکز فوق العاده ی پلیسی، مقاومت در برابر سیاست خانمان برانداز و ویرانگر حذف یارانه ها، هر چند آرام اما رو به گسترش است. این مقاومت، هر چه گسترده تر شده و به بخش های گوناگون تولیدی و خدماتی کشیده شود، قدرت تاثیرگذاریش نیز افزایش خواهد یافت. اگر مقاومت بخش های تولیدی و خدماتی با مقاومت مدنی مردم زحمتکش در محلات پیوند بخورد آنگاه قدرت آن به حدی خواهد بود که دولت اسلامی علیرغم تمامی بسیج امنیتی و انتظامی اش کاری از پیش نخواهد برد. همان گونه که مردم در یک بی اعتنائی آشکار به سخنان احمدی نژاد در جلو بانک ها و خودپردازها صف کشیدند تا مبالغ ناچیز یارانه های نقدی را دریافت کنند، وقتی به صورت متحد و هم بسته از پرداخت قبض های برق و گاز و آب خودداری کنند، امکان سرکوب آن ها به حداقل خواهد رسید. دولت اسلامی برای این که اجازه حرکت متحد را از مردم بگیرد، همراه با حضور سنگین نیروهای سرکوب در محلات شهرها، سیاست اعدام های گسترده را نیز در دستور قرار داده است. اعدام ۱۱ جوان بلوچ در زاهدان، و یا اعلام تاریخ اعدام حبیب الله لطیفی در سنندج، در این راستاست. دستگیری فریبرز رئیس دانا، و تعدادی از روزنامه نگاران نیز تمامأ در خدمت ایجاد جوّ ترس و وحشت در جامعه است.

اکنون که دولت اسلامی از ترس رشد مقاومت توده ای سراسیمه شده و شمشیر را از رو بسته است، نباید مجال عبور از این گذر خطرناک را به او داد. راه در هم شکستن اراده ی سرکوب و شکاف در میان نیروهای سرکوب، اقدامات همبسته، مدنی، مسالمت آمیز و فرسایشی توده ای است. باید عرصه ی اعتصاب، اعتراض و نافرمانی مدنی را به همه عرصه های زندگی اقتصادی و اجتماعی گسترش داد. برای این کار سازماندهی هسته های مقاومت مدنی در محلات و هسته های های تشکل های صنفی و اتحادیه های در محیط های کار باید در دستور قرار گیرد. بدون سازماندهی فعالان و مبارزان، امکان ادامه کاری برای پیشبرد یک مقاومت هدفمند و ماراتونی فراهم نخواهد آمد. دستگاه سازمان یافته ی سرکوب سیاسی ، تبلیغاتی ، امنیتی و پلیسی حاکمیت اسلامی را نمی توان بدون سازماندهی گسترده و مدنی در هم شکست. اکنون که حاکمیت اسلامی سراسیمه گشته و شکاف در میان حاکمان روز به روز گسترده تر می شود، باید با سرعت و جدیت بیشتری دست به کار شد. بهترین فرصت برای پیوند مبازرات سیاسی ـ مدنی با مبارزات مطالباتی توده های کار و زحمت فراهم آمده است. این فرصت را نباید از دست داد.
چهارم دی ماه ۱۳۸۹ـ ۲۵ دسامبر ۲۰۱۰

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s