گسترش تحریم ها و بویژه تصمیم قطعی اروپا بر تحریم نفت و فراورده های پتروشیمی و هم چنین تحریم بانک مرکزی و بلوکه کردن موجودی های ارزی جمهوری اسلامی، بیانگر شکست سیاست جمهوری اسلامی است. تلاش دیپلماسی ایران برای جلوگیری از تحریم ها و هم چنین راه اندازی رزمآیش ها در خلیج فارس و دریای عمان برای نشان دادن قدرت جمهوری اسلامی و تاثیر بر تصمیم کشورهای اروپائی با شکست کامل روبرو شده است. با ورود مجدد ناوگان های جنگی آمریکائی، فرانسوی و انگلیسی به خلیج فارس و سکوت فرماندهان ارتش و سپاه جمهوری اسلامی، سیاست تهدید در برابر تهدید رهبر جمهوری اسلامی را نیز به مضحکه تبدیل کرده است. اقدامات دیپلماتیک تاکنونی جمهوری اسلامی که خط راهنمای آن از سوی رهبر رژیم معین شده بود و وانمود کردن تحولات خاورمیانه، عراق و افغانستان به عنوان دست آوردهای جمهوری اسلامی و شکست آمریکا و غرب، دامنه ی انزوای جمهوری اسلامی را بسیار گسترده تر از پیش ساخته است. همکاری امارات متحده عربی و ترکیه در سفت تر کردن حلقه ی تحریم ها، بیانگر ورشکستگی سیاست خارجی جمهوری اسلامی حتی در کشورهای همسایه است.

بر متن شکست همه جانبه دیپلماسی جمهوری اسلامی و ناتوانی دولت در مهار بحران اقتصادی و جهش مهار گسیخته ارزش طلا و دلار و دیگر ارزهای خارجی، اختلافات جناح های حکومتی نیز بشدت در جریان است. هیچ جناحی نمی خواهد و نمی تواند مسئولیت این شکست ها را بر عهده بگیرد. نپذیرفتن مسئولیت شکست های داخلی و خارجی به دلیل ترس از رسوائی بیشتر در میان مردم است . از سوی دیگر تمامی جناح های حکومتی بر این نظرند که چهارچوب و راستای سیاست های کلان نظام از سوی بیت رهبری داده شده و شخص رهبر باید مسئولیت نتایج این سیاست ها را بر عهده بگیرد. گسترش نامه های اعتراضی به رهبر رژیم و شکستن به اصطلاح تقدس او نیز بر این اساس قابل توضیح است. موضع گیری چهار تن از فرماندهان سابق سپاه که انتقادات روشنی به خامنه ای وارد کرده اند، نشان می دهد که شکست های کنونی سیاست های داخلی و خارجی جمهوری اسلامی، آن ها را نیز نگران کرده است. عذرخواهی سیزده تن از فرماندهان سپاه از حسین علائی که خشم طرفداران احمدی نژاد را نیز برانگیخته ، نشان می دهد که شکاف در میان سران سپاه به عنوان سکانداران قدرت در جمهوری اسلامی و نزدیک ترین متحدان بیت رهبری در حال شکل گیری است. جابجائی های فرماندهان سپاه و بویژه مرگ های زنجیره ای چهارتن از فرماندهان سابق سپاه نشان از گسترش وحشت در میان حکومتیان و دامن گرفتن تصفیه های درونی دارد. سیاست قلع و قمع همه مخالفان با نظر رهبر رژیم تحت عنوان ناصحان بی بصیرت، دایره زمامداران رژیم و سکانداران قدرت را بسیار محدود ساخته و جنگ میان جناح های حکومتی را به مرحله ی حساسی رسانده است.

شکست دیپلماسی جمهوری اسلامی، گسترش بحران اقتصادی و دامن گرفتن اختلافات جناح های حکومتی، فرصتی طلائی برای آمریکا و غرب فراهم آورده است تا سیاست های سلطه جویانه ی خود را تحت عناوین گوناگون به پیش برند. گسترش و همه جانبه شدن تحریم ها که گلوی کارگران، زحمتکشان و مردم کوچه و بازار را می فشارد، نشان می دهد که جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته ای تنها بهانه ای بیش نیست. هدف نیروهای سلطه گر بسیار فراتر از سیاست های اعلام شده شان است. از این روست که به نظر می رسد هدف تحریم های گسترده، هموار کردن راه برای پیشبرد سیاست های دیگری است. سیاست هائی که برای متحقق کردن آنها، می تواند جنگ و حمله ی نظامی را به همراه داشته باشد. حمایت بسیاری از نیروهای سرسپرده، قدرت طلب و بی اعتقاد به مردم ، در حمایت از تحریم ها و یا جنگ تحت عنوان باصطلاح دخالت های بشردوستانه، شرایط بسیار خطرناکی را بوجود آورده است. برای جلوگیری از فاجعه ای که دهان گشوده است، راهی جز سازماندهی گسترده ترین اعتراض همه مخالفان جنگ و تحریم وجود ندارد. باید فریاد اعتراض به جنون جنگ طلبی و تجاوز سلطه جویان و متحدین ایرانی شان و اعتراض به سیاست های ماجراجویانه و سرکوبگرانه جمهوری اسلامی را هر چه رساتر به گوش همگان رساند. باید برای سازماندهی جبهه سوم، یعنی جبهه مردم ایران دست به کار شد. فردا می تواند خیلی دیر باشد.
سه شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۰ـ ۲۴ ژانویه ۲۰۱۲

استفاده گسترده ی جوانان کشور و شهروند ـ خبرنگاران ایرانی در جریان مبارزات ضداستبدادی ۱۳۸۸ از تلفن های موبایل و اینترنت که تحسین جهانیان را برانگیخت، نیز بر ترس رهبران دینی و دولتی جمهوری اسلامی افزوده است. جامعه ای چنین پویا و فعال که در برابر باید ها و نبایدهای دولت دینی قد علم کرده، نگرانی مسئولان استبداد دینی را برانگیخته است. این ترس و نگرانی از زبان مقامات سیاسی و امنیتی رژیم مدام شنیده می شود. معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه در این رابطه می گوید: « تهاجم فرهنگی، شبيخون فرهنگی، ناتوی فرهنگی و بالاخره جنگ نرم راهبردهای غرب برای مقابله با انقلاب هم در داخل و هم خارج از كشور است. جنگ نرم و مقابله فرهنگی دشمن عليرغم پيچيدگی‌ها به حدی گسترده و لجام گسيخته شده كه به راحتی می‌توان آن را مشاهده كرد. دشمن با استفاده از اينترنت، ماهواره و شيوه‌های مختلف ورود پيدا كرده و افكار و انديشه‌های مردم را هدف قرار داده تا اراده مردم را در دست بگيرد و نور انقلاب را خاموش كند». و «پایگاه اطلاع رسانی دولت» می نویسد: «کشور ما به طور مرتب در معرض حملات اینترنتی قرار دارد که البته تا به امروز ظرفیت خوبی در بحث تامین امنیت و ایمنی برای شبکه های داخل کشور فراهم بوده اما با ایجاد شبکه ملی اطلاعات به طور قطع با یک تحول و انقلاب در تامین امنیت فضای مجازی در کشور روبرو خواهیم بود». همچنین «پایگاه اطلاع رسانی دولت » ادعا می کند: « اهمیت امنیت فضای سایبر و دنیای مجازی و حفظ و حراست از اطلاعات ملی و شخصی هموطنان یکی از اهدافی است که باعث شده دولتمردان پروژه های شبکه ملی اطلاعات، هاستینگ و دیتاسنترملی را کلید زده و آن را در کوتاه ترین زمان ممکن عملیاتی کنند». بالابردن کنترل بر کافی نت ها هم یکی دیگر از اقدامات حکومت است. آيين‌نامه جديدی برای کافی ‌نت‌داران از سوی معاونت اجتماعي و الکترونيک پليس فضای توليد و تبادل اطلاعات ناجا (فتا) ابلاغ شده است. در اين ابلاغيه می‌توان به « ممنوعيت استفاده از فيلتر‌شکن، عدم ارائه هرگونه خدمات غير حضوری از طريق دفا‌تر خدمات اينترنت، ثبت اطلاعات هويتی کاربران با دريافت مدارک شناسايی معتبر، نصب دوربين مداربسته در اين مراکز، ثبت سایت ها و لینک های مورد مراجعه برای مدت شش ماه و…» اشاره کرد. فتا همچنين به کافی ‌نت‌داران هشدار داده است که اگر به اين ابلاغيه جديد عمل نکنند، با آن‌ها برخورد قضايی صورت مي‌گيرد و عواقب آن به عهده خود اين افراد خواهد بود.

اما مشکل دولت دینی در کجاست؟ آیا ایجاد ارتش سایبری، بسیج سایبری، جمع آوری گسترده ماهواره ها، کنترل گسترده ی کافی نت ها و تدوین قانون جدید برای ثبت اطلاعات شخصی کاربران، توانسته است حکومت دینی را از دست جوانان و مردم ناراضی نجات دهد؟ آیا مشکل نارضائی عمومی در کشور در نتیجه تبلیغات امپریالیستی یا ماهواره ها و شبکه های اجتماعی جهانی است؟ آیا با تبعید چند ده هزار وبلاگ نویس و فعالان مدنی و سیاسی، مشکل جمهوری اسلامی با مردم ایران حل شده یا کاهش یافته است؟ این ها سئوالاتی است که باید مطرح شوند تا روشن گردد که مشکل اصلی در کجاست؟ واقعیت این است که حکومت دینی در تحمیل ارزش هایش به جامعه ای جوان، مدرن و شهری شکست قطعی خورده است. زندگی عرفی و مدرن مردم، بایدها و نبایدهای عهد عتیقی دولت دینی را بر نمی تابد. از این روست که هر روز، عرصه ی جدیدی از نبرد در برابر دولت دینی راه اندازی می شود. دولت اسلامی تصور می کند با راه اندازی اینترنت ملی می تواند دیوارهای ارتباط مردم ایران با جهان را قطع کرده و از این طریق راه را برای حاکمیت عقاید پوسیده و تاریخ مصرف گذشته اش فراهم آورد. اما مشکل اینجاست که مقاومت در برابر بایدها ونباید های دولت دینی نه از خارج بلکه از درون ایران جریان دارد. آنچه این مقاومت را در تمامی عرصه های زندگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بازتولید می کند نارضائی شدید مردم از دولت دینی و شکست قطعی دین دولتی از زندگی عرفی است. بر این بستر است که ارتباط با جهان می تواند بر عنصر مقاومت و استفاده از تجارب جهانی بیافزاید. بنابراین تلاش برای تبدیل ایران به دژ غیرقابل نفوذ شاید ممکن گردد اما نیروی مقاومت و پایداری نه در خارج که در داخل ایران جریان دارد.

نیروی مقاومت و پایداری و رزم روزمره، نیروی جوشان جوانانی است که بی آیندگی و کنترل های مدام کلافه شان کرده است و مشت بر آسمان می کوبند. نیروی پایداری و مقاومت، اعتراض زنانی است که تمامی احکام و باید ها و نبایدهای دولت دینی، حقوق انسانی شان را پایمال کرده و مردسالاری خشن و بی مهار را در پناه قانون گرفته است. این نیروست که شکست قطعی احکام و ارزش های دینی را رقم زده است و زن امروزی ایرانی به مشکل مدام دولت دینی تبدیل شده و تلاش حاکمیت برای خانه نشین کردن آنها با شکست قطعی روبرو گشته است. نیروی مقاومت را سینماگرانی نشان می دهند که آفرینش های هنری شان در عرصه های جهانی افتخار می آفریند اما در ایران، خانه شان به توپ بسته می شود. همین مقاومت را دیگر هنرمندان کشور، چه در عرصه موسیقی، چه در عرصه نقاشی و چه در دیگر عرصه های فرهنگی نشان می دهند. این مقاومت را در میان دانشجویانی می توان دید که تمامی تلاش های دولت اسلامی برای نزدیکی حوزه و دانشگاه را به شکست کشانده و با پاسداری از آزادی اندیشه در محیط های علمی، دولت دینی را مجبور کرده اند تا اعلام کند که علوم انسانی به دردسر بزرگ حکومت اسلامی تبدیل شده است. این مقاومت را می توان در تلاش معلمان و آموزگارانی دید که برای ایجاد شرایط مناسب آموزشی از هیچ کوششی دریغ نمی ورزند و حتی حقوق بخور و نمیری نیز دریافت نمی کنند. چنین عرصه هائی از مقاومت جامعه مدنی و عرفی در برابر ارزش های دینی است که حاکمیت اسلامی را کلافه کرده است. دین دولتی در ایران شکستی قطعی و مفتضحانه خورده است. آنچه در ایران جریان دارد نه تهاجم فرهنگی و جنگ نرم از خارج بلکه تهاجم دین دولتی با ارزش های منسوخ شده به زندگی عرفی و مدنی مردم ایران است. همین تهاجم است که مقاومت گسترده ی توده ای را برانگیخته است. مقاومتی که خشم و ترس حاکمیت اسلامی را به دنبال داشته است. اما نباید از یاد ببریم که مقاومت در برابر تهاجم فرهنگی دولت دینی به زندگی عرفی و مدنی مردم تنها عرصه مقاومت توده ای نیست. عرصه های اقتصادی و معیشتی نیز برانگیزانده ی مقاومتی است که ترس حاکمیت را به دنبال داشته است. مبارزه و مقاومت کارگرانی که کار می کنند و حقوق شان به موقع پرداخت نمی شود. کارگرانی که رهبران سندیکاها وتشکل هایشان به بند کشیده می شوند تا از نعمت تشکل مستقل برای مقاومت محروم گردند. نیروی مقاومت و خشم ملیت های محرومی که شهروند درجه دوم محسوب می شوند و با سرکوب روزمره ی خواست های بر حق شان روبرو هستند را نیز نمی توان دست کم گرفت. و نیروی مقاومت مردمی که زیر بار تحریم های اقتصادی و گرانی و تورم و بیکاری کمر خم کرده اند و چپاول های میلیونی توسط مقامات حکومتی و آقازاده ها را نظاره می کنند. بنابراین آن که از نگاه رهبر جمهوری اسلامی “دشمن” نامیده می شود نه در برون مرزها که در درون مرزها خانه دارد و این را مقامات حکومتی نیک دریافته اند. از این روست که سپاه و بسیج و نیروهای امنیتی شان را برای مقابله با این “دشمن” تجدید آرایش می کنند.

تلاش برای راه اندازی اینترنت ملی و قطع ارتباط با جهان و یا کاهش شدید این ارتباط، برنامه ای که تلاش می کند نیروی مقاومت مردم را در هم بشکند. جلوگیری از تبادل آزاد اطلاعات تنها از طریق بالابردن کنترل بر اینترنت دنبال نمی شود. جمع آوری ماهواره ها نیز عرصه ی دیگری است که همین هدف را دنبال می کند. اما علیرغم تمامی این تلاش ها و هزینه کردن نیروی انسانی و مالی فراوان، نمی تواند تضمین کننده موفقیت حاکمیت اسلامی باشد. تلاش حکومت اسلامی برای ایجاد “اینترنت ملی” ، به همان سرنوشتی دچار خواهد شد که جنگ با ماهواره ها دچار شده است. اگر ارتش سایبری شان توانسته است جلو رشد و گسترش مقاومت را بگیرد ، اینترنت ملی نیز موفق خواهد شد اهداف شوم حاکمیت را متحقق کند. ایجاد اینترنت ملی تنها می تواند ۳۵۰۰ میلیارد تومان را به جیب کارچاق کن ها و شرکت های وابسته به سپاه بریزد تا با سروصدای زیاد طرح ایجاد اینترنت ملی را به پیش برند تا خیال همیشه نگران رهبر رژیم را از “تهاجم فرهنگی” باصطلاح دشمن آسوده گردانند
۲۷ دی ماه ۱۳۹۰ـ ۱۷ ژانویه ۲۰۱۲
.

پویائی تحسین برانگیز و تلاش برای گریز از سدهای سانسور استبداد دینی، خشم حکومت را بر انگیخته است. توهین به سینماگران زن ایرانی و فاحشه خواندن آن ها را فرج الله سحلشور کلید زد. توهینی که با تودهنی محکمی از سوی اهل سینما روبرو شد. روزی نامه «کیهان» حسین شریعتمداری «خانه ی سینما» را به توپ بست و نوشت:« حیف! حیف سینمای ایران که همچون گوشت قربانی و کودک یتیمی افتاده است به دست یک مشت شبه هنرمند مبتذل ساز و مشتی افراط کار و مدیر بی توجه و البته اسیر در خانه ای که برای هر جا و هر کسی باشد، برای سینمای ایران نیست! خانه ای با دیوارهای بلند و بی پنجره!». و سید محمد حسینی وزیر ارشاد در یک برنامه تلویزیونی پیرامون دلایل انحلال « خانه سینما» گفت: «در جشن خانه سینما پارسال و امسال افرادی که دعوت و تجلیل شدند از کسانی بودند که در خارج از کشور مواضع مشخصی دارند و همواره در این برنامهها از کسانی استفاده میشود که علیه نظام موضع داشتند. جشنها بیانگر این است که فعالیتها صنفی نیست و سیاسی است. در این برنامهها از افراد معاند و مخالف نظام حمایت میکنند و کف میزنند برای آنان. حالا من در اینجا به حوادث سال ۸۸ نگاه نمیکنم، زیرا نظام آنقدر سعه صدر دارد که دیگر روی آنها دست نمیگذارد.» پایان نقل قول

نگاهی به این مجموعه از موضع گیری ها و دستور انحلال «خانه سینما» بیانگر آنست که حکومت اسلامی دیگر تاب تحمل شکست از هنر غیروابسته را ندارد. صرف بودجه های عظیم برای ساختن فیلم های مذهبی و یا انتخاب تم هائی که بتواند سینمای مستقل را در خدمت افکار تاریک اندیشانه ی حاکمان قرار دهد، شکست آن ها را قطعی تر و آشکارتر کرده است. از این روست که چاره را در آن دیده اند تا به فعالیت جمعی۰۵۰۰ سینماگر ایرانی پایان داده و با تفکیک آن ها به ۲۹ صنف مجزا و برقراری ارتباط معاونت سینمائی وزارت ارشاد با تک تک آن ها، امکان کنترل بر فعالیت ها را افزایش داده و امکانات سینماگران مستقل را به حداقل ممکن برسانند. روشن است موضع سینماگران و هنرمندان مستقل در برابر جنبش ضداستبدادی ۸۸ و حمایت مردمی از آن ها نیز برایشان بشدت گران تمام شده است.

اما خانه ی ۵۰۰۰نفر سینماگران ایران، بنائی نیست که بتوان آن را با یک دستور منحل کرد. حمایت مردمی از هنرمندان مستقل آنچنان بالاست و نقش و نفوذ چهره های شاخص سینمای ایران آنچنان برجسته، که استبداد دینی را در اجرای اهداف شومش با مشکلات جدی روبرو خواهد ساخت هر چند آن ها تصمیم گرفته اند فشار بر هنرمندان را به هر قیمت بالا برده و امکانات فعالیت آن ها را بشدت محدود سازند. اعتراضات هنرمندان و سینماگران خوشنام و مردمی در روزهای اخیر و انعکاس گسترده ی آن، نشان از مقاومتی می دهد که وزارت ارشاد استبداد دینی روی آن حساب نکرده بود. دولت اسلامی شاید بتواند به زور قانون این خانه را منحل کند، اما این خانه در قلب های اعضای آن و در قلب های مشتاق ده ها میلیون ایرانی همچنان پابرجاست. تلاش وزارت ارشاد سند رسوائی حکومتی است که با وجود سدهای بیشمار سانسور از سینمای مستقل شکستی سنگین خورده است. اما نباید از یاد برد که انحلال «خانه سینما» و ایجاد محدودیت های جدید، فشار سنگینی را بر سینماگران وارد خواهد ساخت. امکان سرمایه گذاری در این عرصه را محدود کرده و فعالیت بسیاری از کارگردانان و هنرمندان را با مشکلات گسترده ای روبرو خواهد ساخت. واقعیت این است که سینمای غیروابسته در جمهوری اسلامی زیر فشار سنگینی قرار دارد. دولت تمامیت گرای مذهبی نه تنها خواهان اطاعت از دستورات ایدئولوژیک و امنیتی اش هست بلکه می خواهد هنرمندان را به همکاری نیز بکشاند. مجموعه ی این فشارها برای در هم شکستن مقاومت هنرمندانی است که به سرسپردگی تن در نداده اند. آن ها تلاش می کنند که به خواست ها ی مردمی گوش فرا دهند نه به درخواست های حکومت دینی و ضد هنر.

انحلال «خانه سینما» واقعیت دیگری را نیز روشن می کند. استبداد دینی از هر نوع تشکلی به شدت هراسان است. چه این تشکل صنفی باشد چه سیاسی. این اوج شکنندگی حکومتی است که اعتماد به نفس خود را از دست داده است. در هر اقدام و حرکت مستقل و غیروابسته ای خطر توطئه خارجی را “کشف” می کند. از هر تشکل و تجمع مستقلی هراسان است. چه این تشکل، تشکل مستقل کارگری باشد یا تشکل مستقل سینماگران. حکومت اسلامی از همان ابتدای قدرت گیریش، با تمام توان برای درهم شکستن تشکل های مردمی اقدام کرده است. آن ها نیک دریافته اند که برای حفظ حاکمیت خود بویژه در شرایطی که طوفان سهمگینی در راه است، هر نوع تشکل مستقل مردمی، سنگری است که در اختیار توده های ناراضی و به پاخاسته قرار خواهد گرفت. از این روست که درست در شرایطی که حکومت تصمیم به نابودی تشکل های مستقل گرفته و از فعالان و سازمانگران این تشکل های صنفی انتقام می گیرد، باید با توان بیشتری در راه سازمانیابی و ایجاد تشکل های مستقل توده ای تلاش کرد. این جا عرصه ی نبردی است که سرنوشت رزم توده های مردم را رقم خواهد زد.
۲۰ دی ماه ۱۳۹۰ـ ۱۰ ژانویه ۲۰۱۲

با کنار گذاشته شدن اصلاح طلبان و طرفداران رفسنجانی از حضور در انتخابات، تلاش برای حذف طرفداران باند احمدی نژاد نیز در جریان است. اصول گرایان سنتی و میانه که در “جبهه متحد اصولگرایان” متشکل شده اند نگرانند که “جبهه پایداری” بتواند در انتخابات وزن بیشتری پیدا کند و طرح یکدست سازی حاکمیت با مشکلاتی روبرو گردد. واقعیت این است که “جبهه پایداری” مرزبندی ضعیفی با باند احمدی نژاد و یا به اصطلاح حکومتیان “جریان انحرافی” دارد و همین امر بر ترس اصول گرایان سنتی افزوده است. دستگاه ولایت و جناح های حاکم در شرایط کنونی بین المللی و وضعیت کشور، نگران هستند که کاهش تمرکز قدرت و بالا گرفتن اختلافات در میان بالائی ها، کنترل اوضاع را از دست شان خارج کند. تلاش تاکنونی دستگاه ولایت با اتکا به سپاه و نهادهای امنیتی بر این استوار بوده که نقش ارگان های “منتخب” حکومتی را بتدریج کاهش داده و از مزاحمت های آن ها بکاهد. پیش کشیده شدن طرح پارلمانی بجای طرح ریاستی برای نحوه ی انتخاب رئیس جمهوری و یا حتی حذف پست ریاست جمهوری، نیز اقدامی در راستای یک پارچه تر کردن و متمرکز نمودن دستگاه قدرت است. حاکمیت اسلامی نگران است که در شرایط تشدید فشارهای بین المللی و گسترش تحریم های اقتصادی و در صورت بروز اقدامات بزرگ توده ای، کنترل اوضاع از دستش خارج شود. زیرا در شرایط حضور جنبش مردمی، وجود شکاف در میان بالائی ها می تواند تمرکز سرکوب را بر هم بریزد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی و بویژه وجود سیستم انتخاباتی در این قانون برای تنظیم توازن قوای میان جناح های حکومتی، در شرایطی شکل گرفت که کشور یک انقلاب را پست سر گذاشته بود. در آن شرایط کنار گذاشتن رای مردم کار آسانی نبود. اما امروزه که آن شرایط سپری شده و مردم در برابر حاکمیت ایستاده اند، ابزارهای تعبیه شده ی انتخاباتی که می تواند اینجا و آنجا مورد بهره برادری مردم قرار گیرد، برای حاکمیت دردسرساز شده است. تمامی تلاش های حاکمیت این است که فرصت بهره برداری را از مردم سلب کند. در این راستا بخش هائی از حاکمیت از سال ها پیش روی حکومت اسلامی یا شکلی از خلافت اسلامی تاکید می کنند و مخالف نهادهای “انتخابی” در حکومت اسلامی هستند. اما کنار گذاشتن قانون اساسی حکومت در شرایط رشد نارضائی هائی توده ای و در شرایط محاصره سنگین و فشار خارجی می تواند تعادل حکومت را بر هم بزند. از این روست که دستگاه ولایت و جناح های حاکم تلاش می کنند با تعبیه کنترل های مضاعف در سیستم های کنونی ” انتخاباتی” مانع بهره برداری مردم شده و از قدرت گیری جناح های ناراضی حکومتی جلوگیری کنند. این جوهر تلاش کنونی حاکمیت اسلامی برای بالا بردن کنترل بر انتخاباتی کنترل شده است.

با پایان یافتن و یا کاهش امکان بهره برداری توده های مردم از اختلافات حکومتی و مجاری قانونی، زمینه های توهم به اصلاح پذیری حاکمیت اسلامی نیز بیش از پیش از میان می رود. تجربه ی مبارزات ضداستبدادی مردم در دو سال گذشته نشان داد که امید به اصلاح حکومت از درون، توهمی بیش نبوده است. در واقع اصلاح طلبی مدت هاست که در عرصه سیاسی کشور مرده بود اما به دلیل حضور و فعال بودن اصلاح طلبان، برخی بر این توهم بودند که گویا اصلاح نظام یک امکان واقعی است. اما اکنون بیش از گذشته روشن شده است که روند اصلاحات در نظام اسلامی امکان پذیر نبوده و نیست. تجربه حضور هشت ساله ی اصلاح طلبان در قوه مجریه و مقننه نیز این را نشان داده بود و حالا اصلاح طلبان نیز باید این حقیقت را، هر چند برایشان تلخ باشد، بپذیرند. کنار کشیدن از شرکت در انتخابات مجلس که از سوی سران اصلاح طلبی اعلام شده، بیان شرم گینانه پایان این توهم باید تلقی گردد. اکنون جنبش مردمی مجبور است بیش از گذشته روی سازمانیابی مستقل خود تکیه کند. وقتی امکان بهره برداری از شکاف ها و اختلافات میان بالائی ها کاهش می یابد و تمرکز سرکوب در برابر مردم ایجاد می شود، تنها راه و مهمترین راه سازمانیافتن و ایجاد نیروی متشکل در برابر نظام حاکم است. اکنون بیش از گذشته باید روی تشکل های مستقل مردمی تکیه کرد. فشار سنگین بر کارگران و فعالان کارگری و رشد حوادث کار نشان می دهد که حتی برای جلوگیری از فجایعی که در کمین کارگران نشسته، سازماندهی سندیکا و دیگر تشکل های مستقل کارگری ضرورتی اساسی دارند. اگر تشکل های مستقل کارگری، سندیکا و یا اتحادیه ها شکل بگیرند آنگاه امکان فشار بر حکومت و سمت و سو دادن به تحولات سیاسی کشور بیش از پیش ایجاد خواهد شد. همین وضعیت در مورد جوانان و دانشجویان، زنان و ملیت های تحت ستم نیز صدق می کند. شکل دهی به تشکل های مستقل توده ای در محل کار و زیست و یا تشکل های مدنی می تواند زمینه حضور سازمانیافته مردم را فراهم آورد. با بازی در زمین مین گذاری شده ی انتخابات کنترل شده ی حکومتی نمی توان به هیچ خواستی دست یافت. باید دشمن را به بازی در زمین باز و زیر آفتاب حضور توده های متشکل مردم کشاند و شکست داد. راه دیگری متصور نیست.

اما چرا جناح های حاکمیت اسلامی به جان هم افتاده اند؟ واقعیت این است که جمهوری اسلامی بر آتشفان خشم مردم حکومت می کند. مردم کشور نشان داده اند که هر جا که فرصت و منفذی باشد برای ضربه زدن به نظام اسلامی و بویژه دستگاه ولایت بعنوان سکان و تیرک نظام، وارد صحنه شده اند. این تجربه ای است که هم در دوم خرداد ۷۶ و هم در ۲۲ خرداد ۸۸ شاهد آن بوده ایم. اکنون برنامه ریزان حکومت در تلاش هستند تا در انتخابات آتی چنین فرصتی برای مردم پیش نیاید. این اولین و مهمترین عامل هراس حاکمیت اسلامی است که باعث می شود در گزینش کاندیداها با اطمینان صد در صدی عمل کنند. عامل دیگری که بر نگرانی دستگاه ولایت و محافل متحدش در حاکمیت افزوده است، دامنه انزوای گسترده جمهوری اسلامی و تشدید فشارهای همه جانبه بر حکومت اسلامی است. مجموعه ی تحریم های اقتصادی و انزوای سیاسی به گونه ای افزایش یافته است که تعادل درونی حاکمیت اسلامی را شکننده کرده است. سکانداران حکومت به این نتیجه رسیده اند که هر نوع ناهمسوئی درمیان حکومت و هر بانگ ناهمخوانی می تواند تمرکز قدرت را خدشه دار کرده و تعادل حکومت را بر هم بزند. از این رو تلاش گسترده ای به خرج می دهند تا تمامی نیروهای ناهمسو و ناهمخوان درون حکومتی را به حاشیه برانند. آن ها نیک می دانند که این نیروها به دلیل وابستگی عمیق شان به نظام اسلامی، علیرغم تمامی ناملایمات و فشارها، در خط براندازی حکومت قرار نخواهند گرفت. از این روست که با خیال راحت برای حذف آنها اقدام می کنند.

در معادلات سیاسی حاکمیت اسلامی روی نقش مردم تنها به عنوان نیروئی که حضورش برای تائید بر کاندیداهای گزین شده نیاز هست حساب می کنند. آن ها قصد دارند که به گونه ای اقدام کنند که هم حضور مردم تضمین گردد و هم امکان بهره برداری مردم از شرایط انتخابات به حداقل برسد. اما واقعیت این است که مجموعه ی شرایط به سمتی پیش می رود که دیگر امکان ضربه زدن از کانال انتخابات به پائین ترین سطح خود رسیده است. در شرایطی که درگیری های جناحی به شکل حادی در جریان است و بویژه در شرایطی که انزوای گسترده جمهوری و تحریم های گسترده اقتصادی، می رود تا تعادل رژیم متزلزل سازد، فرصت بسیار مناسبی برای مردم و بویژه توده های فرودست جامعه فراهم آمده است که مستقلأ وارد عمل شوند. حضور سازمانیافته ی مردم در اینجا و آنجا می تواند تمامی معادلات حاکمیت اسلامی را در هم بریزد. از ترس حضور مردمی است که مانورهای بسیج به شکل گسترده ای سازمان داده می شود تا مردم را بترساند. اما حضور مستقل و گسترده ی مردم، تنها عاملی برای بر هم زدن تعادل رژیم اسلامی نیست، این حضور می تواند مانع از برنامه ها و طرح های شوم سلطه جویان خارجی نیز باشد. سلطه جویان خارجی تلاش دارند الگوی جنایت کارانه در لیبی را در مورد ایران نیز به آزمایش بگذارند. از همین روست که مزدورانشان و چلبی های وطنی نیز اکنون با قلم های مسموم و زهرآگین شان برای دخالت به اصطلاح “جامعه ی جهانی” در امور داخلی مردم ایران تبلیغ می کنند و یا از رسانه های اجیرشده، برای بمب های “هوشمند” به توجیه تراشی مشغول می شوند. برای در هم شکستن استبداد دینی، برای خنثی کردن توطئه های امپریالیستی، و برای بنا نهادن جامعه ای آزاد، دمکراتیک و برابر، باید روی سازمانیابی توده های مردم و بویژه فرودستان جامعه تاکید کرد. بدون حضور سازمانیافته کارگران و زحمتکشان، یعنی اکثریت مردم نمی توان در برابر توطئه های شوم حاکمان اسلامی و سلطه جویان خارجی سد مستحکمی ایجاد کرد. بدون حضور مردم، ابرهای تیره بر فراز آسمان کشور، آینده ی شوم تری را رقم خواهد زد.
۷ آذرماه ۱۳۹۰ـ ۲۸ نوامبر ۲۰۱۱

حمله ماموران امنیتی برای دستگیری علی اکبر جوانفکر، تعرض آشکار قوه قضائیه و دستگاه امنیتی رژیم به احمدی نژاد و اطرافیان اوست. تلاش مجلس برای استیضاح وزیران کابینه و شخص رئیس جمهور، عرصه های دیگری از این تعرض است. کاهش شدید پوشش خبری اقدامات احمدی نژاد در صدا و سیمای جمهوری اسلامی را نیز باید بر این لیست افزود. مجموعه ی این اقدامات برای تضعیف باند احمدی نژاد نمی تواند بدون صلاحدید رهبر رژیم و دستگاه ولایت باشد. به نظر می رسد که اصول گرایان سنتی ، دستگاه روحانیت و دستگاه ولایت به این نتیجه رسیده اند که دار و دسته ی احمدی نژاد می تواند به جریانی خطرناک تبدیل شود. آن ها نگران هستند که در جریان انتخابات آتی مجلس نتوانند مانع از حضور نمایندگان این جریان در مجلس گردند. متهم کردن این جریان برای تلاش کسب آرای طرفداران میرحسین موسوی، و یا متهم کردنشان به چراغ دادن به آمریکا، بیان نگرانی و ترس شدید محافظه کاران از سیاست های باند احمدی نژاد ـ مشائی است. از سوی دیگر، اطلاعات گسترده و اسناد فراوانی که در اختیار این جریان قرار دارد، همچون شمشیر داموکلس بر فراز سر دستگاه روحانیت و دستگاه ولایت آویزان شده است.

حدت یابی اختلافات جناح های حکومتی در شرایط کنونی، بیان رشد روزافزون آشفتگی در صفوف جناح های حاکم جمهوری اسلامی است. بروز خشن این اختلافات در شرایطی که جمهوری اسلامی در انزوای گسترده ی بین المللی قرار گرفته است، در داخل کشور نیز با نارضائی روزافزونی مواجه است، بیانگر آنست که رشته ی کارها بتدریج از دستشان خارج می شود. محکومیت جمهوری اسلامی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل آنهم با اکثریت بسیار بالا در رابطه با توطئه ترور سفیر عربستان سعودی در آمریکا، بیان این انزواست. محکومیت ایران در رابطه با نقض آشکار حقوق بشر را نیز باید بر این امر افزود. چیدن پرونده ی هسته ای ایران به شکل خاصی از سوی شورای حکام انرژی اتمی نیز زاویه دیگر فشار بر جمهوری اسلامی است. انفجار مهیب مرکز موشک های دوربرد و کشته شدن ده ها تن از فرماندهان سپاه و از جمله فرمانده طرح های موشکی جمهوری اسلامی نیز زنگ خطری برای رژیم محسوب می شود. بررسی این انفجار از آن رو اهمیت دارد که تاکنون هر حادثه تروریستی و یا هر اقدام ضد رژیمی که در ایران اتفاق می افتاد و یا هر انتقادی که انجام می گرفت از سوی دستگاه های تبلیغاتی رژیم به آمریکا و اسرائیل نسبت داده می شد و این اولین موردی است که دخالت آمریکا و اسرائیل در آن از سوی سران جمهوری اسلامی تکذیب می شود. زیرا تائید این امر بدان معناست که “دشمن” در “اندرونی” های رژیم نیز رسوخ کرده است و خواجه نمی داند در “خانه” چه خبر است و به قول سعدی: تو که ندانی در خانه ات کیست؟ چه دانی بر افلاک چیست؟

بر متن انزوای گسترده ی بین المللی، رشد روز افزون نارضائی های عمومی در کشور و گسترش بحران اقتصادی و گرانی و بیکاری، شعله ور شدن اختلافات رژیم می تواند تعادل حاکمیت اسلامی را برهم بزند. بالا گرفتن اختلافات چه بر سر رسانه ها باشد، چه بر سر اختلاس های سه هزار میلیاردی باشد و چه بر سر نحوه برخورد با طرح هائی همچون تفکیک جنسیتی و حجاب و پوشش ، امکان عبور آرام رژیم از بحران همه جانبه ی کنونی را از آن ها سلب می کند. چنین شرایطی، فرصت بسیار مناسبی برای جنبش مردمی فراهم می آورد که صفوف خود را متشکل کرده و برای در هم شکستن سد استبداد آماده گردد. روشن است که در این شرایط، آغاز حرکت های گسترده توده ای و یا بالا گرفتن اعتراضات کارگری و مردمی می تواند تحولات سیاسی کشور را بشدت دگرگون کرده و راه پیشروی جنبش مردمی را هموار سازد. به هم پیوستن اعتصابات کارگری، حرکت های دانشجوئی، اعتراضات مردمی در عرصه های گوناگون از جمله دفاع از محیط زیست و مقاومت گسترده ی زنان در برابر تهاجمات روزانه نیروهای سرکوب به حریم شخصی زندگی شان، می تواند نیروی شگرف مردم را به صحنه بیاورد. حضور گسترده ی مردم همچنین می تواند جلو نقشه های شوم سلطه جویان خارجی و ماجراجوئی های نظامی آن ها را بگیرد. در چنین شرایط بسیار مناسب برای جنبش مردمی، تنها چیزی که می تواند به کمک رژیم اسلامی بیاید و کمر جنبش مردمی را در هم بشکند، دخالت نیروهای سلطه جوی خارجی در امور داخلی کشور است. این “نعمتی” برای جمهوری اسلامی خواهد بود که به بهانه ی آن بتواند بر اختلافات درونی خود سرپوش بگذارد و در سرکوب جنبش نو پای مردمی با دست باز عمل کند. این نکته را باید به مدافعان سینه چاک دخالت به اصطلاح “بشردوستانه” گوشزد کرد.
۳۰ آبان ماه ۱۳۹۰ـ ۲۱ نوامبر ۲۰۱۱

اول ـ از زمانی که درگیری میان رهبر و رئیس جمهوری رژیم، پس از دخالت گسترده ی علی خامنه ای در عزل و نصب ورزا به شکل حادی بروز کرد، سنت گرایان اصول گرا فرصت را برای کاهش قدرت باند احمدی نژاد مغتنم شمردند و تعرض همه جانبه ای را آغاز کردند. سنت گرایان اصول گرا که در مجلس و قوه قضائیه از اهرم های قدرتمندی برخوردارند، تلاش کردند تا پاسخ درخوری به بی اعتنائی احمدی نژاد در سال های اخیر به مصوبه های مجلس و تذکرات قوه قضائیه بدهند. از یاد نبریم که تعرض سنت گرایان حمایت دستگاه سنتی روحانیت را به همراه دارد. لازم به یادآوری است که برادران لاریجانی که در رأس دو قوه ی قضائیه و مقننه قرار گرفته اند پیوندهای بسیار مستحکمی با روحانیت سنتی دارند. روحانیتی که بی اعتنائی های باند احمدی نژاد را نخواهد بخشید و از فشارهای دستگاه ولایت نیز ناراضی است. از اینحاست که تعرض کنونی مجلس و قوه قضائیه را می توان دریافت. تعجیل آن ها در حال گیری از رئیس جمهور به گونه ای بود که نگرانی رهبر رژیم را برانگیخت. واقعیت این است که تعرض احمدی نژاد به دیگر جناح ها و بی اعتنائی به دستگاه روحانیت، بدون چراغ سبز رهبر رژیم و متحد نظامی اش یعنی سپاه پاسداران مقدور نبود. اساسأ قدرت گیری محمود احمدی نژاد با این هدف صورت گرفته بود که ولی فقیه بتواند از طریق او و یارانش، موقعیت دستگاه روحانیت، جایگاه هاشمی رفسنجانی و نقش اصلاح طلبان را به چالش بطلبد. بروز تنش میان دو پایه ی مثلث قدرت یعنی رئیس جمهور و رهبر رژیم، می توانست تعادل آن را بر هم بزند. این بهترین فرصت برای سنت گرایان اصول گرا بود. تلاش خامنه ای برای پائین کشیدن فتیله بحران، اما خوش آیند این جناح نیست. دخالت های روزمره او در اختلافات میان قوه مجریه و قوه مقننه نیز بتدریج با اعتراضات خاموش و گاه علنی روبرو شده است.

دوم ـ تلاش سنت گرایان اصول گرا برای استفاده از فرصت کنونی، با علنی شدن اختلاس سه هزار میلیارد تومانی نیز گسترده تر شد. روز به روز روشن تر می شود که بسیاری از اعضای باند احمدی نژاد ـ مشائی از این خان یغما سهم های کلانی برده اند. از این جاست که قوه قضائیه نیز وارد میدان شده است. استیضاح وزیر اقتصاد در دهم آبان ماه، و علنی شدن اسامی چهار تن از نمایندگان مجلس در جریان این اختلاس، ابعاد تازه ای به این کلاهبرداری بزرگ داده است. سخنرانی خامنه ای برای پائین کشیدن فتیله این بحث و دستور کِش ندادن کِش رفتن پول ، نیز آشکارا تلاشی برای حمایت از احمدی نژاد و دارودسته اش بود. خالی شدن زیر پای احمدی نژاد، به معنای بر هم خوردن تعادل اصلی ترین حامی او در دستگاه حکومتی، یعنی شخص ولی فقیه است. اما سنت گرایان اصول گرا، قصد ندارند این فرصت طلائی را از دست بدهند.

سوم ـ طرح مسئله سیستم پارلمانی و حذف سیستم ریاستی از سوی خامنه ای و اطرافیانش، در شرایط کنونی بیش از آن که طرحی علیه رئیس جمهور کنونی باشد، طرحی برای کاهش بحران کنونی و باز کردن جبهه ی جدید برای حفاظت از وضعیت موجود تا دو سال آینده است. روشن است که کلیت این طرح برای حذف منفذی است که گاه به گاه امکان بهره برداری مردم علیه حاکمیت بصورت سراسری ایجاد می کرد. بنابراین طرح این بحث را نباید اقدامی از سوی دستگاه ولایت علیه شخص احمدی نژاد تلقی کرد. تنی چند از نمایندگانی که با چراغ سبز رهبر رژیم وارد بحث حذف نهاد ریاست جمهوری شده اند، احمدی نژاد را آخرین رئیس جمهوری رژیم می دانند. این بدان معناست که ضرورت دارد نقش و حضور او تا دو سال آینده حفظ شود. پیش از این نیز رهبر رژیم به جناح های گوناگون گوشزد کرده بود که که باید از گسترش درگیری ها اجتناب شود تا دوره دو ساله آتی رئیس جمهور بدون تنش به پایان برسد. او دریافته که وضعیت حاکمیت خرابتر از آنست که توان تحمل چنین تکان بزرگی را داشته باشد.

چهارم ـ دستگاه ولایت و بویژه مثلث حاکم با تاکید بر حذف اصلاح طلبان و قیچی کردن نقش و قدرت هاشمی رفسنجانی، تلاش می کنند هر گونه امکان یارگیری و هم گامی میان سنت گرایان اصول گرا و این دو جریان را منتفی سازند. دستگاه ولایت و متحدین اش، به این نتیجه رسیده اند که بدون ایجاد تمرکز در قدرت و بدون حذف نهادهای دست و پا گیر و شخصیت ها وجناح های مزاحم، نمی توان بر آتشفشان خشم مردم حکومت کرد. سیاست سرکوب منظم، سازمان یافته و چند لایه جنبش های گوناگون مردمی بدون ایجاد آرامش در بالا و تمرکز در قدرت نمی تواند نتایج محسوسی داشته باشد. از این جاست که می توان منطق گسترش سرکوب جنبش مردمی و حذف ناراضیان درونی و مزاحمان حکومتی را دریافت. همین روند سرکوب گرانه و تمرکز گرایانه است که دستگاه روحانیت را نیز نگران کرده است و جناح ها و جریانات سنت گرایان اصول گرا را به وحشت انداخته است. تلاش آن ها برای بهره برداری از وضعیت کنونی با طرح اختلاس سه هزار میلیارد تومانی و غیر قابل دفاع بودن احمدی نژاد، را می توان سنگر های مقاومت آن ها در برابر طرح های مثلث حاکم دید. از یاد نبریم که پروبال دادن به احمدی نژاد در یک ماه اخیر با کلید خوردن سفرهای استانی اش به جریان افتاده است. این امر بر نگرانی سنت گرایان افزوده است. آن ها نگران آن هستند که این جریان و متحدان حکومتی اش بتوانند در انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز جای پاهای محکمی بدست آورند.

پنجم ـ حاکمیت جمهوری اسلامی یکی از بحرانی ترین دوره های خود را از سر می گذراند. علیرغم خاموش بودن ظاهری مردم، خشم فروخورده ای توده ای، حاکمیت را نگران کرده است. فضای بین المللی به شکل روزافزونی علیه جمهوری اسلامی بسیج می شود. تحریم ها تاثیرات مخرب خود را بر اقتصاد ویران کشور بر جای می گذارد. نارضائی توده ای، بحران اقتصادی، فشار بین الملی، و تاثیرات انقلاب عرب جناح های حاکمیت را نگران کرده است. هر جریانی برای خروج از این وضعیت طرح و نقشه ویژه ای دارد. این جوهر جنگ قدرت کنونی است. در برابر این وضعیت جنبش توده ای مردم هم باید طرح و نقشه ی خود را داشته باشد. بدون سازماندهی جنبش های اجتماعی، بدون شکل دهی به تشکل های مردمی و بدون سنگرسازی های مستحکم توده ای چه در عرصه صنفی و چه در عرصه ی سیاسی، نمی توان بر تحولات آتی اثر گذاری کرد. برای درهم شکستن قدرت جهنمی حاکمیت اسلامی، تنها قدرت متشکل مردمی می تواند کارساز باشد. امید بستن به کمک های خارجی، سرنوشتی بدتر از عراق و افغانستان و لیبی برایمان رقم خواهد زد. این را نباید از نظر دور داشت.
۱۰ آبان ۱۳۹۰ـ ۱ نوامبر ۲۰۱۱

 کلید خوردن بحث ارجحیت سیستم پارلمانی بر سیستم ریاستی در واقع با این تعبیر در جریان است که انتخاب رئیس جمهوری مستقیمأ از سوی مردم انجام نگیرد. ساختار حکومت اسلامی که بر پایه اقتدار ولی فقیه، ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی استوار است، همواره تنش میان قدرت رهبر منتخب از سوی مجلس خبرگان با رئیس جمهور منتخب مستقیم مردم را به همراه داشته است. تجربه ی تاکنونی نشان داده است که مردم هر جا که فرصت یافته اند از انتخابات برای کاهش قدرت رهبری نظام و یا جناح ها و دارودسته های نزدیک به دستگاه ولایت و ضربه زدن به آن ها وارد  عمل شده اند. اولین انتخابات ریاست جمهوری این وضعیت را بخوبی نشان داد. اولین رئیس جمهور رژیم اسلامی کسی نبود که حزب جمهوری اسلامی و یا شخص خمینی به او تمایل داشتند. در آن هنگام مردم به کسی رأی دادند که در مقابل رهبر ایستاد. برکناری ابوالحسن بنی صدر، از پست ریاست جمهوری اسلامی اولین ضربه به این ساختار حکومتی بود. این ماجرا در زمان انتخابات خرداد ۱۳۷۶ نیز به گونه ی دیگری تکرار شد. در آن زمان، مردم آشکارا علیه کاندیدای دستگاه ولایت وارد عمل شدند و نماینده رهبر، ناطق نوری را سکه ی  یک پول کردند و شخص کمتر شناخته شده ای همچون سیدمحمد خاتمی را بر قوه مجریه ی حکومت اسلامی نشاندند و درگیری هشت ساله میان اصلاح طلبان و دستگاه ولایت را رقم زدند. انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۱۳۸۸ نیز این ماجرا تکرار شد. آرای بالای مردم  به میرحسین موسوی و اعتراض گسترده و توده ای به تقلب آشکار در انتخابات  که به جنبش ضداستبدادی سال ۸۸ تبدیل شد نیز وضعیت رژیم را بشدت بی ثبات کرد. علیرغم این که حکومت اسلامی با دزدیدن آرای مردم، احمدی نژاد را رئیس جمهوری ۲۴ میلیونی اعلام کرد اما این امر باعث نشد که او بدلیل برنامه هایش در برابر ولایت فقیه نایستند. ماجرای غیبت صغرای یازده روزه ای احمدی نژاد و بی اعتنائی به حکم حکومتی رهبر واعتراض به زیاده طلبی دستگاه ولایت در انتخاب وزرا  ، تکان های جدی ای در ساختار حکومت اسلامی ایجاد کرد.

مرور تجربه های انتخابات ریاست جمهوری تردیدی باقی نمی گذارد که دستگاه ولایت فقیه نسبت به واکنش مردم به هر انتخاباتی با حساسیت بالائی عمل می کند. هشدار خامنه ای همین نگرانی را نشان می دهد. این نگرانی از آنرو تشدید می شود که در تمامی سال های اخیر شاهد قدرت گیری هر چه بیشتر رهبری حکومت اسلامی بوده ایم. حجم و دایره ی قدرت ولی فقیه در قانون اساسی بقدر کافی گسترده است با این حال رهبر رژیم از گسترش هر چه بیشتر این قدرت نیز هیچگاه ابائی نداشته است. شکل دهی به نظارت استصوابی و یا تصویب قانون مجازات نمایندگان مجلس در راستای مطیع کردن نهادهای حکومتی و افزایش بیشتر قدرت ولی فقیه انجام گرفته است . دستگاه ولایت در تمامی سال های گذشته تلاش کرده است که  دستگاه روحانیت به نیروی متحد و مطیع خود تبدیل کند. هر چند در این راستا موفقیت های زیادی بدست نیاورده است با این حال با سرکوب خشن وشدید مراجع ناراضی، از وزن دستگاه روحانیت در تحولات حکومتی کاسته است. کنترل مجلس نیز در تمامی این سال ها چه از طریق غربال کردن نمایندگان قبل از انتخابات و چه از طریق قانون جدید برای کنترل مدام نمایندگان مجلس شورای اسلامی انجام می گیرد. اکنون مهمترین سنگر مزاحم، پست ریاست جمهوری اسلامی است  که بر طبق قانون اسلامی با رأی مستقیم مردم باید انتخاب شود. در اینجا دو خطر دستگاه ولایت و حکومت اسلامی را تهدید می کند . خطر اول ـ اصل انتخابات است و خطر دوم واکنش مردم به انتخابات و کاندیداهای اعلام شده. این دو خطر به گونه ای در هم تنیده نیز هستند. انتخابات سراسری  برای انتخاب ریاست جمهوری، تنها منفذی است که مردم می توانند به گونه ای سراسری و کانونی وارد عمل شوند. در انتخابات نمایندگان مجلس، مردم در شهرها و شهرستان ها و استان ها تقسیم شده و امکان اعتراض سراسری ایجاد نخواهد شد. اما انتخابات یک پارچه، سراسری و کانونی شده حول کاندیداهای ریاست جمهوری فرصتی است که مردم می توانند “نه” خود علیه ولایت فقیه را به آشکارترین وجهی بیان کنند. این را در انتخات اولین رئیس جمهور، در انتخابات خرداد ۱۳۷۶ و خرداد ۱۳۸۸ بخوبی شاهد بودیم. اشاره خامنه ای به خطر امنیتی در انتخابات همین معنا را نشان می دهد. از این رو طرح سیستم پارلمانی که در آن ریئس جمهور یا نخست وزیر از طریق نمایندگان پارلمان انتخاب می شود، خطر کانونی شدن اعتراضات توده ای و سراسری مردم را از میان بر می دارد. با کاهش نقش مردم در انتخابات، و بالا رفتن وزن مجلس، در انتخاب رئیس قوه مجریه،  امکان انتصاب فرد مورد نظر رهبر رژیم صددرصد خواهد بود. در چنین حالتی نقش و وزن جناح های حکومتی و بویژه سنت گرایان در ساختار قدرت نیز افزایش می یابد و خطر رشد و گسترش جریاناتی هم چون اصلاح طلبان یا طرفداران میرحسین موسوی و کروبی و حتی جریاناتی هم چون دارودسته احمدی نژاد نیز به حداقل کاهش خواهد یافت. از این  رو بحث تغییر سیستم هر چند  ممکن است با مشکلات جدی سیاسی و قانونی همراه باشد، ولی در گام اول برای افزایش وزن و نقش دستگاه ولایت و در گام بعدی برای تثبیت جناح ها وجریانات سنتی متحد دستگاه ولایت به جریان افتاده است.

بحث تغییر ساختار حکومتی، بیانگر بن بستی است که جمهوری اسلامی در آن گرفتار آمده است. تمامی تلاش های حکومت اسلامی و بویژه دستگاه ولایت بر آن است که با یک پارچه کردن ساختار حکومتی ، کاهش تنش های درونی آن و به حداقل رساندن نقش مردم، قدرت کنترل  و سرکوب خود را به بهترین شکلی سازمان دهد. روشن است که اصل انتخابات در جمهوری اسلامی و شکل دهی به نهادهائی منتخب برای آن بوده است که  زهر مهلک ولایت فقیه را برای مردم قابل تحمل تر  کنند. انتخابات  نهادها و ارگان ها از یک سو رابطه میان جناح های حکومتی را تنظیم می کرد و از سوی دیگر چنین تبلیغ می شود که حکومت اسلامی، نظامی “دموکراتیک” است. با حذف گام به گام این نهادها و تمهیدات و در آخرین گام، عقب نشینی از انتخابات ریاست جمهوری و به یک اعتبار حذف جمهوریت نظام اسلامی، حفاظ تاکنونی استبداد دینی از هم گسسته خواهد شد و حکومت اسلامی را بی حفاظ تر خواهد ساخت. اما دینامیسم درونی حکومت های دیکتاتوری چاره ای جز این عقب نشینی ها پیش پای دیکتاتورها نمی گذارد. به دلیل آن  که زمین زیر پای حاکمیت اسلامی به لرزه افتاده است، تمرکز قدرت و حذف نهادهای مزاحم و دست و پاگیر در دستور قرار گرفته است. حکومت اسلامی حالا بیش از گذشته به این نتیجه رسیده است که دیگر به “جمهور” مردم احتیاجی نیست بلکه به اراده یک پارچه حول “شمشیر عریان” نیاز جدی دارد.

 دوم آبان ماه ۱۳۹۰ـ ۲۴ اکتبر ۲۰۱۱

جوهر این سیاست بر این امر استوار است که امکان هر نوع تشکل و سازمانیابی و هر نوع تجمع مردمی را از میان بردارد. برای در هم شکستن سازمان های سیاسی و تشکل های مدنی، سیاست نفوذ و خنثی کردن و یا مشخص کردن افراد صاحب نقش در جریانات گوناگون با دقت فراوانی از سوی جمهوری اسلامی دنبال شده است. سیاست نفوذ و کسب اطلاعات از جریانات گوناگون همواره یکی از اصلی ترین محورهای کار سازمان های امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی بوده است. با این حال، گسترش مبارزه سیاسی و مدنی در کشور، و تحولات دهه ی هفتاد و هشتاد بویژه در میان دانشجویان، فعالان جنبش زنان و فعالان مدنی ، نسل جدیدی از کنشگران مبارز را پرورش داد. این فعالان جوان، که تجربه ی سرکوب خشن و بیرحمانه دهه ی شصت را نداشتند به مبارزه ی مدنی گسترده ای روی آوردند. شکل گیری تشکل های گوناگون دانشجوئی، سازمانیابی فعالان جنبش زنان در اشکال گوناگون، ایجاد وسیع انجمن های غیردولتی در عرصه های حقوق کودک، حفظ محیط زیست، سالمندان، و دیگر عرصه ها، گسترش وسیع وبلاگ نویسان ایرانی، بیانگر این دوره از فعالیت های علنی و گاه قانونی بود. مجموعه ی این شکل از سازمانیابی ، در خیزش اعتراضی و ضداستبدادی بعد از انتخابات خرداد ۱۳۸۸ ، زمینه ساز گسترده ترین اعتراضات مردمی شد. اعتراضاتی که دو سال به طول کشید و پایه های حکومت استبدادی ولایت فقیه را لرزاند.

جمهوری اسلامی برای مقابله با فعالان سازمان یافته سیاسی و مدنی پس از جنبش ضداستبدادی ۸۸ تمامی تلاش خود را به کارگرفت تا این شبکه ها را یکی پس از دیگری در هم بکشد. جداسازی سازمانگران تظاهرات ها از توده های مردم، دستگیری گسترده ی این فعالان، اعمال شکنجه های شدید در زندان ها و یا بازداشتگاه هائی همچون کهریزک، با این هدف صورت گرفت تا شبکه های سازمانیافته ی تظاهرات و اعتراضات در هم شکسته شود. در همان زمان برخی از مقامات جمهوری اسلامی در منبرها و خطبه های نماز جمعه خواهان اعدام سریع دستگیرشده گان و سازمانگران شده بودند. اما پس از چندین مورد اعدام، مقامات امنیتی و قضائی به این نیتجه رسیدند که راه اندازی اعدام هائی همچون سال های دهه ی ۶۰ امکان پذیرنیست. از این رو طرح دیگری را در پیش گرفتند. سیاست آن ها مجبور کردن کنشگران سیاسی و مدنی به جلای وطن بود. اخراج اجباری جوانان و فعالان از کشور، بصورت گسترده و توده ای به جریان افتاد. این بار اما بر خلاف خروج گسترده ی دهه ۶۰، عمده ی فعالان سیاسی و مدنی از مرزهای قانونی و با پاسپورت معتبر از کشور خارج شدند. در بسیاری از موارد ماموران وزارت اطلاعات یا مقامات امنیتی ، دستگیر شده گان را هنگام آزادی گاه بشکل مستقیم و گاه به شکل غیرمستقیم به خروج از کشور تشویق می کردند و گاه با تهدید از برخی از فعالان می خواستند از کشور خارج شوند. در این سیاست تشویق به خروج از کشور، گاه فشار بر اطرافیان و خویشاوندان را نیز چنان بالا می بردند که آن ها از فعال سیاسی و یا مدنی درخواست کنند، از کشور خارج شود. سیاست تبعید اجباری هم اکنون نیز به همان روال سابق به اجرا در می آید.

هدف مقامات امنیتی رژیم از تبعید اجباری فعالان سیاسی و مدنی چیست؟ حاکمیت اسلامی به این نتیجه رسیده است که برای در هم شکستن شبکه های سازمانیافته، باید مانع از حضور فعالان و سازمانگران با تجربه در میان مردم باشد. این امر از دو طریق امکان پذیر است.
راه اول ـ یا باید حکومت همه ی آن ها را دستگیر کرده و در زندان نگهداری کند. در این حالت به همان وضعیتی دچار خواهد شد که در سال های پایانی دهه ۶۰ گرفتار آمده بود و برای خلاصی از آن وضعیت، قتل عام زندانیان را بصورت دقیق وحسابشده سازمان داد.
راه دوم ـ دور کردن آن ها از عرصه ی اصلی مبارزه و از میان بردن امکان سازماندهی توسط این فعالان. با توجه به برانگیختگی مردم و عمق نارضایتی عمومی از یک سو و حساسیت افکار عمومی جهانی از سوی دیگر و با توجه به این که جمهوری اسلامی دیگر از پایگاه توده ای برخوردار نیست و رهبری همچون خمینی نیز ندارد، انتخاب راه اول بسیار خطرناک به نظر می رسد. از این رو، حاکمیت اسلامی سیاست تبعید اجباری را پیشه کرده است. این سیاست، آن روی سکه ی قتل عام زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ است.
مقامات تصمیم گیر در جمهوری اسلامی با در پیش گرفتن سیاست تبعید فعالان سیاسی و مدنی، قصد داشتند وزن و نقش این نیروها را در تحولات جنبش سراسری ضداستبدادی و جنبش توده ای به حداقل برسانند. آن ها بر این امید و تصور بودند که خارج شدن هزاران نفر از فعالان سیاسی و مدنی، عملأ جنبش داخل کشور را از رهبران طبیعی خود در تمامی بخش های اجتماعی محروم سازد. مقامات امنیتی رژیم این ارزیابی را داشتند که این نیرو در خارج از کشور نخواهد توانست ارتباط فعال خود با شبکه های شکل گرفته در داخل کشور را حفظ کند و به سرعت از تاثیرگذاری آن ها کاسته خواهد شد. مقامات رژیم اسلامی که تجربه ی کار و زندگی اولین موج تبعیدیان در دهه ی شصت را بررسی کرده بودند، این بار هم امید داشتند که قطع ارتباط با زندگی و مبارزه جاری کشور، سردرگمی در پروسه های طولانی و فلج کننده ی پناهندگی، دغدغه های بی انتهای روند نفس گیر جایگیر شدن و ساختن زندگی از صفر، انرژی فراوانی از این بخش از فعالان سیاسی و مدنی بگیرد. مقامات امنیتی رژیم برای تکمیل این پروژه، تلاش فراوانی را روی کنترل امکانات فیسبوکی و دیگر شبکه های اجتماعی متمرکز ساختند تا ارتباط میان کنشگران داخل و فعالان خارج شده را بطور کامل قطع کنند. و هم زمان سیاست تسلط کامل بر شبکه ها و کانال های ارتباطی میان داخل و خارج را در پیش گرفتند تا از این طریق هم به شناسائی فعالان داخل کشور دست یابند و هم مانع شکل گیری ارتباطات منظم میان داخل و خارج از کشور شوند.

اما نسل جوانی که زیر اتهام برانداز و مخالف سرنگونی طلب قرار گرفته و مجبور به ترک کشور شد، خیلی زود نشان داد که توانائی ها و امکاناتش بیش از آن است که دشمنانش تصور می کردند. این نسل امید، برخلاف تبعیدیان دهه ی شصت که از هیچ تجربه ای برخوردار نبودند، بسرعت توانستند در فضای جدید، جاپاهای استواری بیابند. پروسه ی حل مشکلات استقرار، نسبت به گذشته با سرعت بیشتری حل می شدند. بسیاری از این جوانان، اگر پیشاپیش به یک زبان خارجی مسلط نبودند، براحتی به یادگیری زبان کشور های میزبان خود همت گماشتند. بخشی از آنان توانستند در مراکز آموزشی و دانشگاهی مشغول به تحصیل شوند. آن ها با سرعت قابل قبولی در محیط های جدید امکانات مبارزاتی را کشف کرده و مورد بهره برداری قرار دادند. حضور این نسل پرشور و رزمنده که فضای واقعی و دقیقی از ایران امروز را به خارج از کشور منتقل کرد، توانست حتی نسل دومی های ایرانیان خارج از کشور را نیز به خود نزدیک کرده و آن ها را به نیروی مبارزی علیه حاکمیت استبدادی در ایران تبدیل کند. اقدامی که نسل اولی های مهاجر و تبعیدی در این حد نتوانسته بودند تاثیرگذار باشند. از سوی دیگر علیرغم تمامی تلاش های دست اندرکاران سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی، ارتباط کامل میان نسل جوان تبعیدی، با همراهان و همگامانشان در داخل کشور، قطع نشد. آن ها با هزاران رشته با همدیگر در تماسند و بر همدیگر تاثیر می گذارند. از این رو می توان گفت که سیاست تبعید اجباری مقامات امنیتی رژیم نتوانسته است که به تمامی هدف های شوم خود دست یابد و در بسیاری از موارد با شکست روبرو شده است.

نباید از نظر دور داشت که تبعید اجباری فعالان و کنشگران از محیط زنده ی مبارزه جاری قطعأ تاثیرات منفی در بر داشته است اما با قدرت و انرژی این نسل امید می توان بر این تاثیرات منفی فائق آمد. جدا شدن فعالان سیاسی ـ مدنی از محیط اصلی مبارزه و تلاش شبکه های رسانه ای یا تشکل های با صطلاح غیردولتی کشور های سطه گر امپریالیستی در جلب و جذب این نیروی فعال، اثرات منفی خود را بر روند مبارزاتی آتی بر جای خواهد گذاشت. این نکته ای است که مورد توجه جوانان چپ قرار گرفته است. آن ها نیک دریافته اند که هم بدلیل سیاست ویژه سرکوب جمهوری اسلامی و هم به دلیل تلاش اصلاح طلبان برای مهار جنبش مردمی از طریق الویت دادن به گفتمان فرهنگی بجای گفتمان سیاسی و سازمانیابی، و هم تلاش رسانه ها و شبکه های امپریالیستی برای منحرف کردن این نیروی پرشور، تا چه حد جنبش فرودستان جامعه می تواند از سرمایه های طبیعی خود محروم گردد. همین امر بحث های جدی ای را در میان کنشگران چپ نسل جوان دامن زده است. درگیری برای هویت یابی در شرایط نوین، عدم اعتماد به اشکال سازمانی تشکل های موجود چپ و عدم شناخت و آگاهی از گذشته ی مبارزاتی این جریانات، بی اعتمادی به پاره ای از سازمان های موجود چپ بدلیل سیاست های ابزارگرایانه شان در جذب نیرو، برای این نیروی جوان پرسش های بسیار و گاه سردرگمی هائی را بوجود آورده است. این سردرگمی ها از آن رو نیز برجسته تر می شود که این بخش از جوانان، اشکال سازمانی و مبارزاتی خود در داخل کشور را عمومأ در جنبش عمومی ضداستبدادی تجربه کرده است و کمتر به پایگان اجتماعی چپ، به شبکه های سازمانی طبقاتی و صنفی کارگری پیوند داشته است. همین گسست با پایگان اجتماعی چپ، امروز این سئوال بزرگ را برای این بخش از جوانان چپ پیش آورده است که «چه باید کرد؟». در پاسخ به این سئوال، پاسخ های گوناگونی از سوی بخشی از این جوانان داده شده است. اما این پاسخ ها نیز تاکنون نتوانسته برای حل مشکل بی ارتباطی میان نیروی چپ و پایگان اجتماعی اش راه حلی ارائه دهد. بویژه که این نیروی جوان که امید به آینده را در جنبش چپ زنده نگه می دارد، از پراکندگی سنتی چپ ها رنج می برد و تلاش های وحدت طلبانه اش در گام های اولیه در هم شکسته شده است.

چگونه می توان نتایج سیاست تبعید اجباری را خنثی کرد؟
در گام اول باید پذیرفت سیاست جمهوری اسلامی در تبعید فعالان سیاسی و مدنی، سیاستی آگاهانه و شریرانه بوده است که هدف در هم شکستن شبکه های سازمانیافته مبارزاتی را هدف گرفته بود. مقامات امنیتی و قضائی رژیم آن بخش از فعالان شناخته شده ی مبارز که بر این تصور که چون برانداز و سرنگونی طلب نیستند و در برابر این سیاست مقاومت کرده و علیرغم فشارهای گوناگون تن به تبعید اجباری ندادند به زندان افتادند و مجبور شدند رنج زندان و فشارهای روحی و جسمی شکنجه های جمهوری اسلامی را بخرند. و گاه به زندان های طویل المدت محکوم شده و حتی به زندان های شهرستان های کوچک تبعید شدند تا سال های جوانی خود را در این تبعیدگاه ها سپری کنند. در مورد برخی دیگر از این فعالان، فشار را آنچنان بالا بردند تا آن ها را به خودکشی وادارند. سیاست رذیلانه ای که نمونه های جانگدازش را در چند ماه اخیر دیده ایم.

دوم ـ اکنون که سیاست رژیم اسلامی بر تبعید اجباری استوار گشته است، باید از فضا و امکانات کنونی در جهانی که هر روز در هم تنیده تر می شود، بیشترین بهره برداری را کرده و تمامی این تجارب و انرژی نسل جوان را بکار گرفت تا در خدمت رشد و گسترش مبارزات داخل کشور قرار گیرد. اگر کارگران مجتمع پتروشیمی در ماهشهر و آبادان دست به اعتصاب می زنند، می توان و باید با تمامی امکانات موجود در خارج از کشور و با استفاده از تمامی شبکه های ارتباطی، از این جنبش حمایت کرد و راه های جدید سازمانیابی در داخل کشور را فراهم آورد. اکنون که مبازرات ضدسرمایه داری خصلت جهانی یافته است، بهترین امکان برای فعالان چپ فراهم آمده است که ضمن همراهی با این جنبش، مبارزات ضدسرمایه داری و ضداستبدادی در ایران را نیز به این حرکت بزرگ پیوند زنند. دنیای امروز، دوره انقلابات و تحولات بزرگ است. این نسل جوان، این سرمایه های گرانقدر، با بکارگیری تمامی امکاناتش باید در این راستا عمل کند. اکنون که این نیروی عظیم از زیر تیغ تیز سرکوب خارج شده است، باید آن را به فرصتی برای آفریدن امکانات جدید برای تاثیر گذاری بر روند تحولات انقلابی در کشور تبدیل کرد. از این طریق است که سیاست سرکوب رذیلانه تبعید اجباری را می توان به فرصتی برای جنبش انقلابی مردم ایران تبدیل کرد.
۲۵ مهرماه ۱۳۹۰ـ ۱۷ اکتبر ۲۰۱۱

رشد پائین اقتصادی، بی انظباطی مالی، عدم کنترل بر کارکرد اقتصادی دولت، حاکمیت نهادهای وابسته به دستگاه ولایت و باندهای غارتگر حکومتی بر اقتصاد کشور از عواملی است که ویرانی اقتصادی را رقم زده است. دولتی که به هیچ قانون اقتصادی پایبند نیست و تمامی اهرم های نظارتی اقتصادی را تحت کنترل درآورده  است، برای حل مشکلات مالیه کشور با زور حکمرانی کرده است. این دولت برای اجرای طرح ویرانگر «حذف یارانه ها» و نشان دادن موفقیت آن مدام از صندوق ذخیره ی ارزی برداشت کرده بدون آن که حتی توانسته باشد  سهم در نظر گرفته شده برای واحدهای تولیدی از محل درآمد حذف یارانه ها را پرداخت کند. عدم پرداخت سهم در نظر گرفته شده برای واحدهای تولیدی در کنار موج تاثیرات زنجیره ای ناشی از گرانی قیمت حامل های انرژی، مانند گرانی حمل و نقل، بالا رفتن قیمت مواد اولیه، گران شدن کالاهای واسطه ای،  از عواملی است  که باعث ورشکستکی بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی شده است. چنین واحدهائی حتی  توان پرداخت قبض های نجومی برق و گاز را نداشته اند. دولت هم چنین برای جلوگیری از رشد قیمت کالاها و خدمات ناشی از سیاست حذف یارانه ها، اقدام به واردات گسترده کالا نموده  که برای تامین اعتبار این اقدام غیراقتصادی نیز از صندوق ذخیره ارزی برداشت کرده است. تا جائی که برداشت های دولت از منابع حساب ذخيره ارزی با در نظر گرفتن تکاليف بودجه ای و پرداخت های ارزی برای سال های ۱۳۸۶، ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ به ترتيب ۷۱، ۹۵ و ۹۲درصد بوده است. این وضعیت نشان می دهد که دولت حاکم با چنین روندی، حتی توان پرداخت یارانه های نقدی وعده داده شده  به مردم را نیز نخواهد داشت و از هم اکنون زمزمه های حذف آن به گوش می رسد.

پائین آمدن نرخ رشد اقتصادی، بالا رفتن نرخ تورم، خالی شدن صندوق ذخیره ارزی و عدم واريز ۱۲ميليارد دلار به صندوق توسعه ملی، ورشکستگی گسترده ی واحدهای تولیدی و خدماتی، که بیکاری های گسترده ای را در پی داشته است، از مشخصات اقتصاد ایران است. اقتصادی که باندهای حکومتی با آن  بعنوان  غنایم  بادآورده و محلی برای غارت و چپاول می نگرند.  بی جهت نیست که در این سیستم غارتگرانه، واردات از الویت برخوردار می شود. زیرا از طریق واردات و تبدیل ارز، خیلی سریع تر و راحت تر می توان به درآمدهای هنگفت رسید بدون آن که دردسر های سازماندهی تولید در کار باشد. برای داشتن تصور روشنی از نقش باندهای حکومتی می توان به این بخش از گزارش رئیس دیوان محاسبات کشور توجه کرد که می گوید:« حدود ۴۱ درصد از خريداران شرکت های دولتی، نهادهای عمومی غيردولتی مثل تامين اجتماعی، بنياد مستضعفان و آستان قدس رضوی بودند که اين نوع واگذاری ها اين نگرانی را به وجود مي آورد که اصل ۴۴ با ماهيت و هويت اوليه خود فاصله گرفته است، چرا که عمده اين واگذاری ها به نهادهای عمومی غيردولتی بوده است». رئیس دیوان محاسبات در این گزارش گویا فراموش کرده است که نام سپاه پاسداران به عنوان اصلی ترین “خریدار” شرکت های بزرگ دولتی نظیر مخابرات را نیز اضافه کند.

وقتی به این بیلان ورشکستگی اقتصادی جمهوری اسلامی، آن هم در متن تحریم گسترده و همه جانبه ی اقتصادی ایران، نظر بیافکنیم، براحتی می توان دریافت که مشکل اقتصاد ایران، بیش از آن که اقتصادی باشد، یک مشکل سیاسی است. در این جا، قوانین و سازوکارهای روشن اقتصادی کارکرد خود را از دست می دهند زیرا دستگاه ولایت و باندهای غارتگر حکومتی  با دخالت گسترده در اقتصاد و بر هم ریختن حتی قوانین مصوب خودشان، هر نوع نظم و انضباط مالی را از میان می برند. وقتی اعلام آمار اقتصادی در کشور ممنوع می شود، وقتی هیچ نوع اشراف عمومی بر میزان درآمدها، کل هزينه ها و ميزان بهره وری در کشور وجود ندارد، وقتی مجلس دست دولت را در هزینه کردن ها باز گذاشته و تنها زمانی که اختلافاتشان بالا می گیرد، گوشه هائی از تخلفات را رو می کند، وقتی که رهبر رژیم از مجلس و دولت و رسانه های همگانی می خواهد اخبار نارسائی های اقتصادی و به اصطلاح اخبار “بد” را به مردم نگویند، چگونه می توان از عملکرد سازوکارهای اقتصادی سخن به میان آورد. اما مشکل اقتصاد ایران تنها، حاکمیت بی چون و چرای باندهای حکومتی بر اقتصاد و تضاد منافع شان با همدیگر نیست، بخش گسترده ای از اقتصاد کشور در اختیار نهادها و بنیادهائی است که زیر نظر مستقیم رهبر جمهوری اسلامی قرار دارند. این بخش از اقتصاد که در تمامی رشته های تولیدی و خدماتی ریشه دوانیده، به هیچ نهاد و ارگانی حتی منتخب در چهارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز حساب پس نمی دهند. از این نهادها، حتی نمی توان مالیات دریافت کرد. مجلس خبرگان رهبری که طبق قانون خود رژیم باید ناظر بر اعمال رهبری باشد، نیز نتوانسته از کم و کیف و میزان نقش اقتصادی این نهادها، گزارشی دریافت کند. مجلس خبرگان حتی توان آن را نداشته که مسئولین حتی یکی از این نهادها و بنیادها را برای گزارش دهی فرابخواند و مجلس شورای اسلامی هم که اجازه ی پرسش در این زمینه را ندارد.

با چنین سیستم اقتصادی، که دستگاه ولایت، سپاه پاسداران، نهادها و بنیادها و حتی وزارت خانه ها به تیول باند ها و دسته های حکومتی درآمده اند، انتظار کارکرد سازوکارهای اقتصادی، انتظار عبثی است. در چنین سیستم مدیریتی که بر غارت هر چه بیشتر، چپاول هر چه گسترده تر و دریافت سهم شیر از رانت نفتی استوار است، سازماندهی کلاهبرداری های سه هزارمیلیارد تومانی امر شگفت انگیزی نیست. وقتی چنین وضعیتی حاکم باشد، روشن است که چرخ های اقتصاد فلج خواهد شد. واحدهای تولیدی و خدماتی  یکی پس از دیگری ورشکسته شده و به تعطیلی کشانده خواهند شد تا بر خیل کارگران بیکار افزوده شود و صف متقاضیان جوان کار مدام طولانی تر گردد.  واقعیت این است که سیستم اقتصادی حاکم بر ایران، سیستمی است که بیشتر با اقتصاد دوران سلطان صاحب قران همخوانی دارد تا قانونمندی های اقتصاد بورژوائی. و این است ریشه ی نابسامانی های اقتصادی که دامن این کشور را گرفته و آن را بسوی ویرانی و ورشکستگی کامل اقتصادی پیش می برد. برای این که اقتصاد سلطانی به کار خود ادامه دهد و مزاحمی هم نداشته باشد، دستگاه امنیتی حکومت تمامی کانال های خبررسانی را مسدود کرده و امکان حضور رسانه های مستقل را از میان برده است. بر همین اساس است که حضور احزاب و سازمان های اپوزیسیون نیز به هیچ عنوان تحمل نمی شود. سردمداران حکومتی نیک می دانند که با وجود احزاب و سازمان های سیاسی اپوزیسیون و رسانه های همگانی مستقل، امکان چپاول و غارت  بی محابا و بی دغدغه اموال عمومی مقدور نخواهد بود.

پنجم مهرماه ۱۳۹۰ـ ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۱

]]> http://bamschad.wordpress.com/2011/09/28/1044/feed/ 0 arjang Saderat+Bank+Iran http://bamschad.wordpress.com/2011/09/20/arjang-89/ http://bamschad.wordpress.com/2011/09/20/arjang-89/#comments Tue, 20 Sep 2011 18:45:31 +0000 arjang1955 http://bamschad.wordpress.com/?p=1038 ]]> چرا  فساد در جمهوری اسلامی نهادینه شده است؟
ارژنگ بامشاد
کلاهبرداری سه هزار میلیارد تومانی از سیستم بانکی کشور، پرده از فسادی نهادینه شده در ساختار قدرت جمهوری اسلامی برداشته است. این اختلاس باورنکردنی، تنها کلاهبرداری بزرگ در طول حکومت اسلامی نیست. ماجرای شهرام جزایری نمونه ی دیگری از اینگونه اختلاس ها، رشوه خواری ها و رشوه دهی هاست. واگذاری شرکت مخابرات به سپاه که احمدی نژاد آن ها را ” برادران قاچاقچی” خطاب کرده بود، خودمانی سازی بسیاری از شرکت  های دولتی به نام خصوصی سازی، یا واگذاری پروژه های سدسازی به ۳۰۰ شرکت سدسازی وابسته به سپاه پاسداران، نیز در زمره ی کلاهبرداری ها و چپاول اموال عمومی است که بصورت سازمانیافته انجام گرفته است.  بر این لیست بلند بالا باید نهادهای قدرتمند اقتصادی زیر نظر مستقیم ولی فقیه را نیز به حساب آورد که اموال عمومی را در اختیار دستگاه عظیم ولایت فقیه قرار داده و هیچ نظارتی نیز بر آن ها اعمال نمی شود. این دستگاه عظیم را خامنه ای از افتخارات خود می داند. در چنین سیستمی، زمانی  پرده از یک اختلاس بزرگ برداشته می شود که اختلافات جناح های حکومتی در جریان باشد. حال که دولت احمدی نژاد زیر حملات جناح های رقیب قرار گرفته، برای رسواکردن این باند قدرتمند، دیگر جناح های حکومتی دست به کار شده اند تا زیر پای شبکه های اقتصادی وابسته به این جریان را خالی کنند. از آن سو نیز باند احمدی نژاد تهدید کرده است که هزاران صفحه اسناد از مقامات عالیه در حکومت اسلامی را افشاء خواهد کرد. در جریان اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، قوه قضائیه نیز وارد صحنه شده، یک نفر را دستگیر کرده و هیاهوی بزرگی به راه انداخته تا نشان دهد گویا یک نفر و یک جمع متهم بوده اند و ریشه فساد شناسائی شده و در هم شکسته شده است.

نگاهی به ساختار قدرت در جمهوری اسلامی نشان می دهد که فساد و چپاول اموال عمومی یکی از مشخصه های این حکومت است زیرا:

 اولأ ـ  حکومت اسلامی، حکومتی است که بر حق شهروندی استوار نیست. در این سیستم عده ای خود را  آیات خدا بر زمین می دانند و از حق ویژه برخوردارند و دیگران رعایائی هستند که باید تحت امر ولی مسلمین باشند. این منطق را سی سال پیش خمینی به صورت دقیقی بیان کرد وقتی که گفت اگر همه ی مردم یک حرف را بگویند و ولی فقیه حرف دیگری، باید حرف او اجرا شود. با این دیدگاه، قدرت ولی فقیه و نمایندگان و گماشته گان  او به حدی است که امکان هیچ نوع نظارت مردمی  بر آن ها وجود نخواهد داشت.

 ثانیأ ـ درآمدهای نفتی در ایران امکاناتی را در اختیار دولت می گذارد که می تواند در برابر مردم از قدرت مانور بالائی برخوردار باشد. دولت های رانت خوار نفتی همگی دارای این مشخصه هستند. اما دولت هائی که بودجه شان را باید از مالیات مردم تامین کنند، نمی توانند همچون دیکتاتوری های رانت خوار چون جمهوری اسلامی، عربستان سعودی و یا لیبی نسبت به خواست های مردم احساس بی نیازی کنند.

 ثالثأ ـ بدلیل ویژگی روحانیت شیعه، هنوز ساختار کاملأ متمرکزی در ایران بوجود نیامده است. این امر باعث شده است که هر امام جمعه ای در استان ها و شهرستان های  گوناگون برای خود و اطرافیانش حقوق ویژه ای قائل شود. همین وضعیت در شکل گیری باندهای گوناگون قدرت و ثروت  در جمهوری اسلامی نیز  خود را نشان می دهد. نحوه تقسیم رانت های نفتی و دیگر درآمدهای حکومتی، یکی از اساسی ترین عوامل اختلافات میان جناح های حکومتی است.

  با چنین ویژه گی هائی حاکمان اسلامی درآمدهای عظیم نفتی کشور را در چنگ گرفته و آن را به هر شکل که به نفع خودی هاشان باشد حیف و میل می کنند. این وضعیتی است که در تمامی طول حاکمیت جمهوری  اسلامی جریان داشته است. اما در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد که سپاهیان نقش ویژه ای در دستگاه قدرت یافته اند، گسترده تر شده است. در این دوران است که «سازمان مديريت و برنامه‌ريزي » نیز منحل می شود تا حتی کنترل حداقلی نیز بر نحوه دخل و خرج پول کشور وجود نداشته باشد. در این دوران که مثلث دستگاه ولایت،  سپاه و باند احمدی نژاد اهرم های قدرت را در دست گرفته اند حتی کنترل بر صندوق ذخیره ارزی نیز از میان می رود. بدیگر سخن امکان رقابت در میان جناح های حکومتی و سرمایه داران وابسته به هرجریان نیز از میان برداشته شده است. شعار مبارزه با فسادی که احمدی نژاد راه انداخته بود، هدفی جز کوتاه کردن دست دیگر جریانات حکومتی از رانت های نفتی نداشت. در این دوران است که سرمایه داران بخش خصوصی نزدیک به جریانات سیاسی رقیب از امکان رقابت محروم شدند. در این دوران است که با قدرت گیری سپاه، باندهای گسترده ی زمین خوار با قدرت بیشتری وارد عمل شدند. باندهای وارد کنندگان کالا از اسکله های غیرقانونی نیز ابعاد گسترده تری به خود گرفت و به همت برادران قاچاقچی احمدی نژاد، بسیاری از واحدهای تولیدی ورشکست شدند.  بنابراین فساد در ساختار حکومت اسلامی آنچنان نهادینه شده است که افشای هر مدت یکبار گوشه ای از این فساد، نمی تواند ابعاد دهشتناک آن را نشان دهد.

گسترش فساد  و اختلاس در ساختار قدرت سیاسی در شرایطی ابعاد خود را بیشتر نشان می دهد که هیچ اهرم کنترل کننده ای نیز در میان نیست. در بسیاری از کشورهای شبه دمکراتیک یا دمکراتیک، احزاب قدرتمند اپوزیسیون، رسانه های خبری و مطبوعات از این امکان برخوردارند تا با اطلاع رسانی به موقع به افشای موارد فساد بپردازند. اما در حکومت اسلامی که مطبوعات و رسانه های حکومتی بازوی خبری و اطلاعاتی باندهای قدرت هستند، انتظار اینکه مطبوعات و رسانه ها بتوانند  نقش خود را در افشای موارد فساد و اختلاس و بی قانونی ایفا کنند، انتظار عبثی خواهد بود. رسانه ها و مطبوعات حکومتی تنها در شرایطی پرده از فسادی بر می دارند که بخواهند زیر پای رقیب را خالی کنند. آن ها جزئی از اهرم های قدرتند. برای کنترل بر سیاست و اقتصاد و ارتباط میان این دو بخش، به مطبوعات مستقل و غیروابسته نیاز هست که شریان های مالی شان به مقامات حکومتی و یا بخش های اقتصادی وابسته نباشد.  اما در حکومت اسلامی که حتی یک انتقاد ساده می تواند سرنوشت فرد را دگرگون سازد، جائی برای مطبوعات و رسانه های آزاد وجود ندارد. در کشوری که هنرمندان مستندسازش را به اتهام واهی وابستگی به رسانه های خارجی روانه ی زندان می کنند؛ وبلاگ نویسان مستقل را به زیر شکنجه می برند؛ یادداشت نویسی های شخصی در شبکه های اجتماعی را مبنای اتهام قرار می دهند، نمی توان از رسانه های مستقل و کنترل کننده سخن گفت. در اینجا باندهای مافیائی قدرت و ثروت، با دست باز به چپاول اموال عمومی مشغولند.

یکی دیگر از اهرم های کنترل قدرت و ثروت و ارتباط میان این دو، وجود احزاب و  تشکل های مستقل مردمی است. وقتی که احزاب قدرتمند و نیروی قوی اپوزیسیون وجود داشته باشند؛  وقتی سندیکاها و اتحادیه های کارگری از قدرت کافی برخوردار باشند؛ وقتی مصرف کنندگان بتوانند اتحادیه های مستقل خود را داشته باشند؛ وقتی مالیات دهندگان بتوانند انجمن دفاع از حقوق خود و حق کنترل بر نحوه ی مصرف درآمدهای مالیاتی  را داشته باشند و به حیف و میل مالیات ها اعتراض کنند، می توان امید داشت که قدرتمندان حکومتی در نحوه دخل و خرج اموال عمومی با حساب و کتاب رفتار کنند. اما در جمهوری اسلامی که دولتمران حکومتی  پول های بادآورده نفت را در اختیار دارند و هیچ تشکل مستقلی را نیز بر نمی تابند، هیچ امکان کنترل و نظارتی نیز در کار نخواهد بود. حاکمان اسلامی برای این که چنین اهرم های کنترل توده ای وجود نداشته باشد، فعالان کارگری و مدنی را به زندان می اندازند تا با صدور احکام سنگین نقش آن ها را به حداقل برسانند. همین وضعیت در مورد دیگر فعالان مدنی، مدافعان محیط زیست، کنشگران حقوق زنان و دانشجویان نیز وجود دارد. حکومت اسلامی هیچ تشکل مستقلی را بر نمی تابد تا قدرت مطلق ولی فقیه و دارودسته های قاچاقچی و زمین خواران حرفه ای و چپاولگران اموال عمومی با خیال راحت به دزدی هایشان مشغول باشند.

هیاهوی بسیار برای افشای اختلاس سه هزار میلیاردی، پرده دودی است بر این سیستم مافیائی قدرت و ثروت که بر یکی از ثروتمندترین و کلیدی ترین کشور خاورمیانه  حکومت می کند. در این سیستم هر مدت یکبار شاهد چنین گردوخاک های رسانه ای خواهیم بود. اما تا این حکومت بر پاست، در بر همین پایه خواهد چرخید. تنها زمانی که مردم متشکل و سازمانیافته قدرت را در چنگ خود بگیرند، احزاب سیاسی و تشکل های مستقل کارگری  و توده ای نقش کنترل کننده ی خود را ایفا کنند و مطبوعات مستقل و آزاد وارد عمل شوند می توان بر این چرخه ی مدام فساد و اختلاس مهر پایان کوبید.

۲۸ شهریور ۱۳۹۰ـ ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۱

سپاه پاسداران جمهوری اسلامی از دید یدالله جوانی و یا گرایشی مسلط در سپاه، معیار و ملاک اصولگرائی و بیان هویت انقلاب اسلامی اعلام شده است. هر جریان که به سپاه نزدیک باشد به این گفتمان نزدیک شده و هر جریان که از آن دور شود، از انقلاب اسلامی دور شده است. در این نحوه ی بیان اصول سیاسی دوری و نزدیکی جریانات سیاسی در تحولات کشور، هیچ نامی از ولایت فقیه، یا شخص رهبر و ولی فقیه به میان نیامده است. این که در بیان نقش و جایگاه سپاه هیچ اشاره ای به فرمانده عالی سپاه نمی شود، نمی تواند تصادفی باشد. می توان این موضوع را با این سئوال شفاف تر بیان کرد که اگر رهبر رژیم با یک جریان سیاسی که از سپاه فاصله دارد نزدیک شود آیا باز هم سپاه از ولایت فقیه حمایت خواهد کرد و یا آنگاه ولی فقیه نیز از “گفتمان انقلاب اسلامی” دور خواهد شد؟ سرمقاله نویس “صبح صادق” به این سئوال پاسخ نداده و موضوع را مسکوت گذاشته است. دلیل این ابهام، کاملأ روشن است. آنچه رئیس دفتر سیاسی سپاه پاسداران در سرمقاله ارگان سپاه نوشته، بیان آشکار و رسمی آن است که اکنون شمشیر عریان روی میز سیاست گذاشته شده و هر جریان و گروه سیاسی باید خود را با این قطب نمای قدرت تعریف کند. سپاه با این استدلال که در قانون اساسی جمهوری اسلامی نقش و جایگاه سپاه تعریف شده، خود را حافظ و مالک انقلاب اسلامی می داند و به گونه ای رفتار می کند که این قانون غیرقابل تغییر و ابدی است و جایگاه و نقش دیگر نهادهای حکومتی تعریف شده در قانون اساسی را نیز بر نمی تابد. چنین درکی این سئوال را پیش می آورد که کدام شرایط و کدام وضعیت در جامعه باعث شده است که سپاه پاسداران مجبور گشته شمشیر عریان را روی میز سیاست حتی در جدال جناح های حکومتی بگذارد؟ پاسخ را باید در وضعیت شکننده حکومت بر امواج نارضایتی توده ای دید. وضع به گونه ای است که حتی خامنه ای نیز هشدار داده بود که نباید بحث های انتخاباتی، امنیت کشور را به خطر بیاندازد. این دیدگاه اکنون با موضع رسمی سپاه، به تمامی گروهبندی ها و باندهای حکومتی به زبان نظامی گوشزد می گردد. سپاه اعلام کرده که ارباب کشور است و هر جریان باید خود را با آن همسو و منطبق سازد وگرنه از دایره ی انقلاب اسلامی و اصولگرائی به بیرون پرتاب شده است.

سپاه پاسداران که اکنون حضور تمام قد خود درقدرت سیاسی را رسمأ و حتی بدون نام بردن از ولی فقیه اعلام می کند، قدرتی است که برای خود در تحولات سیاسی درون حاکمیت نقش ویژه ای قائل است. این نهاد نظامی، غیرمنتخب و غیرپاسخگو بخش اعظم اقتصاد کشور را در دست دارد و با زد وبندهای سیاسی بر شاهرگ های اقتصاد کشور تسلط یافته است. سیستم مخابرات و شبکه های ارتباط جمعی را در کنترل خود گرفته است. این نقش و حضور تا جائی است که برخی از حکومتیان آن ها را “تروریست های سایبری” لقب داده اند. از طریق ده ها اسکله غیرقانونی و اعلام نشده، اقتصاد “سایه” در کشور را سازمان می دهند تا جائی که احمدی نژاد در یک سخنرانی آن ها را “برادران قاچاقچی” خطاب کرد تا ابعاد قدرت و نقش سرداران قاچاقچی در اقتصاد “سایه” را نشان دهد. بخش “اطلاعات سپاه” اکنون به صورت سازمان امنیت اصلی و قدرتمند عمل می کند و به هیچ نهاد و مقامی هم پاسخگو نیست. حضور گسترده ی سپاه در تمامی عرصه های اقتصادی، سیاسی و امنیتی، در سال های اخیر کاملأ چشمگیر بوده و بارها نیز به اشکال گوناگون بیان شده است. اما بیان رسمی و علنی آن از سوی دفتر سیاسی سپاه را باید نقطه عطفی در روند تسلط سپاه بر تمامی اهرم های قدرت سیاسی، اقتصادی و نظامی دانست.

گذاشتن شمشیر عریان روی میز سیاست، اعلام سپاه بعنوان ستون خیمه ی انقلاب اسلامی و تعریف “گفتمان انقلاب اسلامی”، هدفی جز ایجاد تمرکز شدید در بالای قدرت ندارد. اعلام رسمی این امر در آستانه ی انتخابات مجلس شورای اسلامی، هشداری به گروهبندی های سیاسی درون حاکمیت محسوب می شود. به صورتی بسیار روشن به همه ی آن ها یادآوری شده که میزان نزدیکی و دوری هر جریان با اهرم اصلی قدرت ، یعنی سپاه پاسداران، بیان اصولگرائی است. این امر بدان معناست که دور شدن از این ستون قدرت، می تواند برای هر جریان ، گروه و شخصی گران تمام شود. تجربه ی سال های حکومت اسلامی نشان می دهد که تمامی سکانداران امور اجرائی کشور، از دید ولایت فقیه و سپاه به جریاناتی انحرافی و تجدید نظر طلب تبدیل شده اند. مغضوب شدن هاشمی رفسنجانی، فتنه گر نامیده شدن محمد خاتمی، انحرافی دانستن احمدی نژآد و دارو دسته اش، نشان می دهد که این حکومت مدام بسوی تمرکزی نظامیگرایانه به پیش می رود که حتی دمکراسی درون حکومتی باندهای حاکم را نیز دیگر بر نمی تابد. خفه کردن مخالفان پست وزارت نفت برای یک فرمانده سپاه در جریان رأی اعتماد در مجلس شورای اسلامی، نشان از این تحول تازه دارد. سکانداران قدرت قصد دارند دوره ی چند ماهه ی آینده تا انتخابات مجلس شورای اسلامی را به گونه ای سازمان دهند که هیچ تنش و تشنجی در بالا بوجود نیاید و فرصتی برای سؤاستفاده مردم عاصی ایجاد نگردد. واقعیت این است که تمرکز فوق العاده قدرت در بالا و حذف هر نوع مخالف خوانی حتی در چهارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی، ریشه در نگرانی شدید حاکمیت از فضای جامعه دارد. قدرت جنبش اعتراضی مردمی آنچنان بالاست که هر حادثه و موضوعی می تواند بسرعت به یک چالش توده ای قدرتمند تبدیل شود. اعتراضات گسترده مردم آذربایجان در جریان اعتراض به خشکانده شدن دریاچه ی اورمیه، و یا تظاهرات خودجوش مردم آذربایجان در شادی از پیروزی تیم فوتبال تبریز، نشانه هائی از حالت انفجاری در جامعه است. شکست جمهوری اسلامی در تمامی عرصه ها و بیلان کار مفتضحانه اش، مردم کشور را به عصیان کشانده است. حاکمیت اسلامی نه تنها اقتصاد کشور را در هم شکسته ، بلکه محیط زیست را بشکل خطرناکی تخریب کرده است، نه تنها آزادی های سیاسی و اجتماعی را از مردم گرفته، بلکه لقمه ی نان را از سفره های خالی آن ها ربوده است. این حکومت نه تنها هر نوع امکان اطلاع رسانی را بسته، بلکه هر مخالفی را نیز به سیاهچال ها انداخته است. حکومت اسلامی، با شکست برنامه های گوناگونش، خود را در برابر توده های مردم معترض و خشمگین می بیند. آن هم در شرایطی که نسیم گرما بخش انقلاب عرب، هر روز فضای تازه ای را در منطقه و ایران بوجود می آورد. حاکمان که به اطلاعات دقیق و دست اول دسترسی دارند، می دانند که بر چه بشکه ی باروتی نشسته اند. از این روست که قبای جمهوری را از جمهوری اسلامی برکنده و لباس نظامی برتنش کرده اند. حالا دیگر به این نتیجه رسیده اند که دوران وعظ و پند و اندرز نیست، حتی دوران اجازه دادن به بحث های طلبگی حوزه ای در میان جناح های حکومتی هم نیست، زمان بر کشیدن شمشیرهای آخته است. این را دفتر سیاسی سپاه بشکل عریان و خشنی بیان کرده است.

اما مردمی که دهه ها در برابر استبداد لجام گسیخته ی دینی مقاومت درخشانی را سازمان داده اند، از این شمشیرهای آخته نیز هراسی به خود راه نخواهند داد. برای مقابله با شمشیر عریان نظامیان، باید سنگربندی های توده ای را بصورتی بسیار جدی تر در دستور قرار داد. باید با سازماندهی نافرمانی مدنی توده ای، نیروی دشمن را فرسوده و زمین گیر کرد. مقاومت مدنی توده ای در عدم پرداخت قبض های نجومی برق و آب و گاز و یا مقاومت مدنی توده ای در برابر تخریب بیرحمانه ی محیط زیست، نمونه های درخشانی از قدرت مقاومت مردمی است. این نمونه ها را باید در برابر سیاست تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها و ادارات نیز با قدرت به پیش برد. باید اعتراضات به عدم پرداخت حقوق های معوقه ی کارگران در کارخانه ها را نیز بصورت گسترده ی هم آهنگ کرد. نباید اجازه داد این گرگ وحشی که چنگ و دندان نشان می دهد در اهداف شوم خود برای نابودی کشور موفق گردد.
۲۱ شهریور۱۳۹۰ (۱۲ سپتامبر۲۰۱۱)

دخالت گسترده ی جمهوری اسلامی در زندگی عرفی مردم و تلاش برای حاکم کردن افکار پوسیده ی دینی در مورد زنان کشور، به شکست مفتضحانه ای دچار شده است. این شکست، بیش از هر چیز نتیجه مقاومت گسترده دختران جوان و زنان و مردانی است که برای دفاع از حرمت انسانی شان، از اذیت و آزار، بگیر وببند، زندان و شکنجه هراسی به خود راه نداده اند و نمی دهند. سازماندهی گشت های گوناگون ” امر به معروف و نهی از منکر” و یا گشت های ارشاد، سازماندهی ارتش “خواهران” و دیگر تلاش ها که با صرف هزینه های هنگفتی انجام گرفته ، نتوانسته است الگوی “زن مسلمان” مورد نظر “حضرات آیات عظام” و سنت گرایان دینی را به جامعه ی جوان و پویای این کشور تحمیل کند. تاکید مجلس خبرگان رهبری، در بیانیه پایانی اش بر ضرورت تداوم و تشدید تفکیک جنسیتی، نشانه ی بارز این شکست سنگین است.

ابعاد شکست سهمگین جمهوری اسلامی از دختران جوان، زنان و مردان این کشور آنچنان گسترده شده که جناح های حکومتی را به جان هم انداخته است. بی جهت نیست که خبرگان رهبری در بیانه ی خود با صراحت گفته است ” به فتنه‏گران قديم و جديد نصيحت مي‏کنيم… از زير سئوال بردن مقدسات ديني به ويژه در عرصه حجاب و عفاف” دست بردارند. این فتنه گران قدیم و جدید کدام نیروها هستند؟ مگر نه این است که حداقل سه رئیس جمهور حکومت اسلامی جزو این فتنه گران هستند؟ یکی از این فتنه گران، سال ها بر کرسی ریاست همین مجلس خبرگان نیز تکیه زده بود. واقعیت این است که نابهنگامی افکار و طرح های حکومتی اسلامی بویژه در زمینه زندگی عرفی و روابط زن و مرد، آنچنان است که بخش اعظم نیروهای حکومتی که در مصادر اجرائی قرار می گیرند، بسرعت متوجه آن شده و از درگیری مدام حکومت با مردمی علیه قوانین عصر شترچرانی شوریده اند، نگران می شوند. تردیدهای جدی این بخش از حکومت که اکنون در نگاه پیرسالان خبرگان رهبری، به فتنه گری متهم می شوند، ناشی از عریان شدن شکست طرح های حکومت دینی است.

عدم پذیرش این شکست سنگین از سوی سنت گرایان اصول گرا و دستگاه سنتی روحانیت، و تهدید “فتنه گران حکومتی” از سوی خبرگان رهبری، بیان گر تعرض این جناح در جدال های حکومتی نیز هست. این تعرض بطورغیرمستقیم حمله ای به وزن و جایگاه ولی فقیه نیز باید تلقی گردد. زمانی که اطرافیان دولت احمدی نژاد ویژه نامه “خاتون” حول حجاب را منتشر کردند و پس از آن نیزدر هفته ی دولت به دیدار خامنه ای رفتند، روشن بود که ولی فقیه برای حفظ موقعیت خود نمی خواهد این ستون مثلث حاکم را از دست بدهد. این امر نمی تواند مورد حمایت سنت گرایان و روحانیت سنتی قرار گیرد. از این رو تاکید بر حفظ سفت و سخت تر شعائر دینی و بویژه در عرصه مناسبات مرد و زن در جامعه را باید عرصه ی نبرد دستگاه روحانیت سنتی و سنت گرایان، با مثلث حاکم و انتقاد غیرمستقیم به ولی فقیه نیز تلقی کرد.

تلاش حکومت اسلامی برای تسریع در اجرای طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها و دیگر محیط های زندگی و کار مردم، به معنای بستن شدن فضای تنفسی، به معنای پائین آوردن شانس های آموزشی برای دختران جوان، به معنای کاهش سطح آموزش علمی، به معنای خانه نشین کردن زنان، به معنای مقابله با حضور زنان در عرصه های گوناگون کار و زندگی و به معنای گسترش فضای سرکوب و خشونت نیز هست. از این رو سازماندهی مقاومت و بویژه مقاومت مدنی در برابر این طرح بشدت تاریک اندیشانه و ارتجاعی باید در دستور کار مدافعان زندگی عرفی و طرفداران برابر حقوقی زنان با مردان قرار گیرد. اکنون که تعرض به دانشگاه ها آغاز شده است، می توان وباید سازماندهی مقاومت همه جانبه را نیز در دانشگاه های کشور سازمان داد. در شرایطی که اجرای شداد و غلاظ طرح تفکیک جنسیتی یکی از عرصه های درگیری میان جناح های حکومتی نیز هست، می توان و باید با استفاده دقیق از فرصت های ایجاد شده، مقاومت همه جانبه ای را سازمان داد. اختلاف نظر در میان بالائی ها بالطبع تمرکز در اجرا و بویژه تمرکز در سرکوب را کاهش می دهد. این فرصتی است که باید آن را با تمام نیرو مورد توجه قرار داد. سازماندهی مقاومت در دانشگاه های سراسر کشور در برابر اجرای طرح تفکیک جنسیتی می تواند عرصه ی مقاومت توده ای را در برابر حاکمیت اسلامی گسترده تر سازد. مبارزه علیه طرح تفکیک جسیتی از یک سو می تواند پیوند میان دانشجویان و بویژه دانشجویان دختر با زنان جامعه را نزدیکتر کرده و از سوی دیگر امکان همسوئی و همگامی بخش های گوناگون جنبش دانشجوئی در دانشگاه های مختلف کشور را بوجود آورد. گستردگی دانشگاه های سراسر کشور، زمینه ای خواهد شد تا جنبش مقاومت در برابر تفکیک جنسی به یک جنبش سراسری دفاع از آزادی پوشش و برابر حقوقی زنان با مردان تبدیل شود.

مبارزه سازمان یافته علیه اجرای طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها و دیگر محیط ها، وظیفه ی سنگینی نیز بر دوش فعالان زن قرار می دهد. گرفتن این حلقه ی مهم، می تواند زمینه ساز پیوند با توده ی دختران جوان و زنان کشور شود. از این طریق است که جنبش زنان می تواند به عنوان یک جنبش زنده و فعال در کنار دیگر جنبش های اجتماعی نقش مؤثر خود را ایفا کند. بجای امید بستن به امکانات نیروهای خارجی باید بسوی جنبش اعماق رفت. قدرت و نیروی مقاومت در آنجا نهفته است. اکنون زمان آن فرارسیده است که نافرمانی علیه حجاب و پوشش اجباری به یک جنبش توده ای تبدیل شود. مقاومت علیه پوشش اجباری، مبارزه علیه طرح تفکیک جنسیتی، مقاومت در برابر گشت های “حجاب و عفاف” اکنون آنچنان گسترده شده است که صدای شکسته شدن استخوان های جمهوری اسلامی از هر سو شنیده می شود. در این شرایط است که می توان و باید نافرمانی مدنی علیه پوشش اجباری و تفکیک جنسیتی را با مقاومت گسترده تر، علنی تر، آگاهانه تر، سازمانیافته تر به پیش برد. باید دشمن تمدن و زندگی عرفی و پاسداران قوانین عهد عتیق را در همه جا، در دانشگاه، در خیابان، در اداره و در کارخانه ها به مبارزه طلبید و با نافرمانی مدنی آن ها را به زانو درآورد.
۱۷ شهریور ۱۳۹۰ـ ۸ سپتامبر۲۰۱۱

بر پایه ارزیابی کارشناسان محیط زیست، آنچه باعث خشک شدن دریاچه ارومیه شده است نه خشکسالی های مدام بلکه ساختن نزدیک به ۳۵ سد بر رودخانه هائی است که به این دریاچه می پیوستند و همچنین حفر چاه های عمیق برای آبرسانی به مزارع بوده است. هم اکنون نیز اکثر کارشناسان بر این نظرند که طرح های گوناگون دولت برای نجات دریاچه ی ارومیه، طرح های غیر عملی است و تنها اگر بخشی از آب های انباشت شده پشت سد های ۳۵ گانه آزاد شده و به سوی دریاچه ارومیه روان شوند، جلو پیشروی خشکی در این دریاچه گرفته می شود. عدم تمایل دولت به حل مشکل روند خشک شدن دریاچه ارومیه را از آنجا نیز می توان دریافت که بودجه ای که برای نجات دریاچه ارومیه لازم است تقریبأ ۱۸ برابر بودجه اختصاص یافته به حفظ محیط زیست در سراسر کشور است. امیدسلیمی بنی روزنامه نگار در این رابطه می نویسد: “با نگاهی اجمالی به بودجه سال ۹۰ سازمان محیط زیست به سادگی می توان دریافت تامین مبلغ نجومی ۳۴۵۰ میلیارد تومان، برای سازمانی با بودجه سالانه ۱۹۰ میلیارد تومانی، بسیار سخت خواهد بود….. پس چرا به جای تصمیمی رویائی و غیر قابل انجام مانند اختصاص بودجه ۱۸ سال سازمان محیط زیست برای حل این مشکل، راه حل های عملی برای نجات دریاچه ارومیه فراموش شده؟ راه حل هایی مانند باز کردن سدها و اجازه عبور آب رودخانه های ۲۱ گانه این منطقه که سال هاست پشت۳۵ سد اسیر شده اند و به ارومیه نمی ریزند.”

بر پایه آنچه کارشناسان امور محیط زیست به اثبات رسانده اند، آنچه باعث خشک شدن دریاچه ارومیه می شود نه خشکسالی و بی مهری طبیعت، بلکه اقدامات کاملأ غیرکارشناسی و گاه سودجویانه مقامات دولتی است. باید توجه داشته باشیم که بخش اعظم سدسازی های این منطقه همانند دیگر مناطق ایران، بر عهده ی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی قرار داشته است. از این رو، در علت یابی مخالفت با آزادسازی بخشی از آب های زندانی شده در پشت سد های ۳۵ گانه، باید به دنبال اراده ای سیاسی ـ نظامی بود. امین حصوری در این رابطه به درستی نوشته است:” تغییر اقلیم و اکوسیستم بومی، نابودی حیات طبیعی و مرگ رودخانه ها و تالاب های پایین دست، افزایش عظیم میزان تبخیر آب های سطحی و تنزل قابلیت های کشت در نواحی پایین دست سدها عوامل دیگری هستند که در کنار عوامل قبلی (و موارد ذکر نشده دیگر) منجر به آن شده اند که در سطح کارشناسی از حدود سی سال پیش، سد سازی در مقیاس بزرگ (یعنی پروژه های عمرانی مناسب برای سپاه) به عنوان یک تکنولوژی مخرب محیط زیست شناخته شود و بتدریج در دنیای پیشرفته منسوخ گردد، تا شیوه های بدیلی برای ذخیره سازی آب و آبیاری کشاورزی یا تامین انرژی الکتریکی جایگزین آن گردد (برای نمونه در چند دهه اخیر دولت آمریکا ده ها سد بزرگ را در این کشور تخریب کرده است). اما در ایران همه این واقعیات و تجربیات (به رغم هشدار های مستمر کارشناسان مستقل و مخالفت ها و اعتراض های متعدد فعالین محیط زیست) کنار نهاده شده اند تا سپاه پاسداران و وابستگانش شاهراه پول نفت را به نام «توسعه ملی» تصاحب کنند”. بنابراین همین اراده ی سیاسی ـ نظامی است که در مقابل حرکت شجاعانه مردم ارومیه و تبریز در پنجم شهریور می ایستد و حرکت مسالمت آمیز مردم در دفاع از حیات دریاچه ارومیه را با خشونت سرکوب می کند.

سیاست های غیرکارشناسی و طرح های ویژه ای که هدف های خاص و منافع بخش هائ از حاکمیت سیاسی ـ نظامی را تامین می کنند، تمامأ طرح هائی است که به ویرانی محیط زیست در بخش های گوناگون کشور منجر شده است. خشک شدن زاینده رود و یا ترک برداشتن سی و سه پل از جمله این طرح هاست. امری که اعتراض مردم اصفهان را برانگیخته است و تاکنون بیش از ۳ هزار نفر، از مسئولین حکومتی شکایت کرده اند. طرح تغییر مسیر آب رودخانه کارون که می تواند عواقب زیست محیطی گسترده ای در استان خوزستان داشته باشد، با اعتراضات گسترده و از جمله اعتراض نمایندگان مجلس شورای اسلامی از این استان روبرو شده است. تمامی این نمونه ها نشان می دهد که سیاست های عمرانی و طرح های بزرگ و تبلیغاتی رژیم با هدف های ویژه ای دنبال می شود و در اجرای این طرح ها اساسأ نظر کارشناسان پیرامون عوارض زیست محیطی مدنظر قرار نمی گیرد.

در شرایط کنونی ایران که اراده سیاسی ـ نظامی حاکم و طمع سرمایه داران دولتی و غیردولتی در مقابل اراده مردم و در جهت تخریب محیط زیست قرار گرفته است، تلاش برای حفط محیط زیست، تلاشی است ضدسیستمی که بدون درگیر شدن با قدرت حاکم و نظام مسلط به سرانجام نخواهد رسید. در تمامی سال های گذشته مدافعین محیط زیست چه در آذربایجان در دفاع از حفظ حیات دریاچه ارومیه، چه در کردستان در اعتراض به آتش زدن جنگل ها از سوی سپاه به دلایل نظامی ـ امنیتی، چه در گیلان و مازندران و گلستان، برای مقابله با آتش سوزی های عمدی جنگل ها، چه در اصفهان و خوزستان، تحت فشار دولت و مقامات امنیتی و باندهای همسو قرار داشته اند. بدیگر سخن دفاع از محیط زیست در ایران، هر فعال مدنی و هر تشکل مدافع محیط زیست را، بی واسطه با استبداد حاکم روبرو خواهد کرد. از این رو دفاع از محیط زیست در شرایط کنونی به امری کاملأ ضد سیستمی تبدیل شده است. این مبارزه، که مبارزه ای است علیه سیستم حاکم، که سودجوئی سرمایه را با سودجوئی باندهای قدرت به هم گره زده ، نمی تواند بدون همراهی و همسوئی با دیگر جنبش های اجتماعی به سرنوشت مطلوبی برسد. در شرایط کنونی ایران، مبارزه برای حفظ محیط زیست، مبارزه ای است که بسرعت به مبارزه ای علیه استبداد حاکم تبدیل خواهد شد. به همین جهت است که مبارزه مردم آذربایجان یا کردستان برای حفظ محیط زیست، در همپیوندی با مبارزه ی این مردم برای رفع ستم ملی نیز قرار می گیرد. از آنجا که تخریب محیط زیست، عوارض اجتماعی و اقتصادی گسترده ای را نیز بدنبال خواهد داشت، مبارزه برای حفظ محیط زیست، با مبارزه برای رفع نابرابری های اجتماعی و برای تامین یک زندگی انسانی نیز پیوند می خورد.

کوس رسوائی حکومت اسلامی در نابودی محیط زیست در بخش های گوناگون کشور از بام افتاده است. ابعاد تخریب محیط زیست آنچنان نگران کننده شده است که بخش های وسیعی از مردم، با هوشیاری بالائی وارد عمل شده و با ابتکارات گوناگون دست به اعتراض می زنند. این امر نشان می دهد که مبارزه برای حفظ محیط زیست و سازماندهی اعتراض به سیاست های ویرانگر جمهوری اسلامی، یکی از حلقات کلیدی گسترش مبارزه ضداستبدادی است. بدون سمت و سو دادن این مبارزه به مبارزه ای گسترده علیه استبداد بی حساب و کتاب حاکم و بدون پیوند این مبارزه گسترده و فراگیر با دیگر عرصه های مبارزات توده ای کارگران، زنان، جوانان و ملیت های تحت ستم، نمی توان از محیط زیست این کشور قاطعانه دفاع کرد. برای جلوگیری از نابودی کامل میراث طبیعی، برای متوقف کردن نابودی شتابان محیط زیست، و برای نجات کشور از استبداد دینی حاکم، باید تمامی نیرو و توان را بخدمت گرفت. باید از تمامی امکانات موجود برای ایجاد تشکل های مناسب و مقاوم بهره جست و سد مستحکمی در برابر بیداد حاکم ایجاد کرد.

تشدید بحران محیط زیست در کشور در عین حال بازتاب بحران زیست محیطی در نظام سرمایه داری در مقیاس جهانی است. سرمایه داری به مثابه نظامی که در آن کسب حداکثر سود به هر قیمت، راز بقای نظام را رقم می زند، سیاره ی ما را برای اولین بار در تاریخ بشریت به سراشیب سقوط سوق داده است. متخصصان محیط زیست هشدار می دهند که اگر در بر همین پاشنه بچرخد در یک یا دودهه آینده فاجعه زیست محیطی جهانی به نقطه غیرقابل بازگشت خواهد رسید. همه شواهد و قرائن حاکی از آن است که برای پایان دادن به بحران زیست محیطی، برای حفظ و بقای سیاره ی خاکی ما و ایجاد هماهنگی و هم نوائی میان انسان و طبیعت باید هر چه زودتر به تسلط مناسبات طبیعت خوار سرمایه داری نقطه پایان نهاده شود. از همین روست که فعالان سوسیالیست باید پی گیرترین مدافعان جنبش محیط زیست باشند زیرا تکوین سرمایه داری بویژه در صدو پنجاه سال گذشته نشان داده است که پوشاندن ردای سبز بر پیکر این نظام و یا “سرمایه داری سبز” توهمی بیش نبوده و نخواهد بود. اکنون بحران محیط زیست در کشورما خصلت سراسری و انفجاری یافته و توده های مردم را به صحنه آورده است. همانطور که در بالا اشاره کردیم این بحران در مناطق ملی کشورمان با مسئله ملی نیز پیوند خورده و آمیزه ای از جنبش های گوناگون را به وجود آورده است.از همین رو، برفعالان سوسیالیست است که با همه قوا در این جنبش توده ای و سراسری شرکت کرده و از طریق کار توضیحی و فعالیت عملی خود، راه خروج جامعه از بحران های چند وجهی کنونی را به توده های مشتاق رهائی، نشان دهند. سوسیالیسم واقعا” دمکراتیک، زیست محیطی، فدرال و فمیینستی باید حقانیت خود را در کارزاهای واقعا” توده ای و دفاع همه جانبه از مطالبات این جنبش ها به اثبات برساند.

۸ شهریور ۱۳۹۰ـ ۳۰ اگوست ۲۰۱۱

اما ترکیب جدید کابینه و بالا رفتن نقش سپاه در امور سیاسی و دولتی علاوه بر نقش ویژه و کلیدی اش در اقتصاد، نشان می دهد که مثلث حاکم قصد عقب نشینی ندارد. درست است  که پروبال باند احمدی نژآد قیچی شده، اما به نظر می رسد که دولت او با عقب نشینی از مواضع تعرضی اش و با سازش های جدید، در کنار دستگاه ولایت و سپاه، هم چنان از اجزای مثلث حاکم باقی مانده است. این امر را می توان در ارزیابی یدالله جوانی، رئیس دفتر سیاسی سپاه پاسدارن که در سرمقاله “صبح صادق” ارگان فرماندهی سپاه آمده است به درستی دید. جوانی می نویسد:« گروه سوم بر اين باورند كه جريان انحرافي توهم نيست و از واقعيت خارجي برخوردار است ولكن اين جريان را معادل دولت نمي دانند. اين ديدگاه بر اين نكته تأكيد دارد كه بايد حساب جريان انحرافي را از دولت و احمدي نژاد جدا كرد و در عين دفاع و حمايت از كليت دولت، در چارچوب قانون با جريان انحرافي و عناصر آن برخورد كرد. از ميان سه ديدگاه مذكور، ديدگاه سوم صحيح بوده و اسناد و مدارك موجود آن را تأييد مي كند.». چنین موضع روشنی در دفاع از دولت احمدی نژاد از سوی فرماندهی سپاه و در کنار آن حمایت خامنه ای از اقدامات دولت و نقد و حملات او به دولت های قبلی و بویژه به شخص هاشمی رفسنجانی، نشان می دهد که درگیری های حاد درون مثلث حاکم، موقتأ کاهش یافته است

بالا رفتن وزن سپاه در هرم قدرت به آن معنا نیز هست که ولی فقیه به این نتیجه رسیده است که در برابر تعرض سنت گرایان و فشار اصلاح طلبان از یک سو و در برابر فشار نارضائی توده ای که خطر انفجارات اجتماعی را نزدیک می کند و در شرایط ویژه ای که منطقه از سر می گذراند، باید به نیروهای مسلح بیش از پیش تکیه کند. تکیه دستگاه ولایت به سپاه و دیگر ارگان های سرکوب، بیان انزوای شدید دستگاه ولایت حتی در میان روحانیت سنتی نیز هست.

مهار زیاده طلبی های باند احمدی نژاد، دور نگهداشتن اصلاح طلبان و هاشمی رفسنجانی از قدرت، و کنترل فزون خواهی های دستگاه روحانیت و سنت گرایان مجلس، سه محوری است که در دستور کار دستگاه ولایت و متحد اصلی اش سپاه پاسداران قرار گرفته است. این امر بیش از هر چیز از این زاویه مورد نظر است که دستگاه ولایت مدت هاست به این نتیجه رسیده است که برای مقابله با انفجارات توده ای و آمادگی در برابر حوادثی هم  چون انقلابات جهان عرب و بویژه تحولاتی که در سوریه در جریان است، یک پارچگی دستگاه سرکوب و بالابردن قدرت مقابله از اهمیت وِیژه ای برخوردار است. اگر مثلث حاکم برای راضی نگهداشتن سنت گرایان و دستگاه روحانیت، با تشدید فشار فرهنگی بر جامعه  و سرکوب شدیدتر جنبش زنان همراهی نشان می دهد، اما در عرصه های سیاسی و راهبردی ، تلاش دارد تا روی هسته سفت قدرت تکیه کند.

انزوای دستگاه ولایت به عنوان سکاندار قدرت در کشور و تکیه ی کاملش بر دستگاه های سرکوب، روند فاشیزاسیون قدرت را تشدید می کند. این امر تنش های درونی را نیز افزایش می دهد. زیرا چنین روندی به معنای کنترل فزون خواهی های دستگاه روحانیت سنتی و سنت گرایان نیز خواهد بود. کوچک شدن دایره ی صاحبان قدرت و ادامه تنش های میان جناح های حکومتی، در شرایطی که دولت توان حل هیچیک از  مشکلات عدیده ی  اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی را ندارد، آسیب پذیری آن را بالا می برد. برای استفاده از چنین شرایطی، تنها حضور متشکل کارگران و زحمتکشان می تواند  مؤثر واقع شود. تن دادن به چانه زنی های سیاسی و امید به یافتن روزنه هائی در حکومت برای طرح پاره ای از خواست ها که از سوی بخشی از اصلاح طلبان حکومتی مطرح می شود، بیان دلبستگی های این جریانات به کلیت جمهوری اسلامی و دیدگاه ابزارگرایانه ی شان نسبت به  مردم است. برای این که چنین جریاناتی نتوانند بر موج نارضایتی های مردم سوار شوند، باید روی سازمانیابی توده های کار و زحمت و تهیدستان و فرودستان جامعه تاکید کرد. تنها از طریق نیروهای سازمانیافته ی توده ای است که می توان در برابر روند فاشیزاسیون حاکمیت و در برابر روند تلاشی  کشور در عرصه های گوناگون ایستادگی کرد و راه را برای نجات از این حاکمیت تباهی و بی آینده گی هموار ساخت.

۱۹ مرداد ماه ۱۳۹۰ـ (۱۰ اگوست ۲۰۱۰)

تکمیل کابینه احمدی نژاد و آرای بالای وزرای پیشنهادی پس از آن صورت گرفت که در جنگ میان سنت گرایان، دستگاه ولایت، سپاه و باند احمدی نژآد، دولت مجبور شده پست های کلیدی را به مخالفان خود واگذار کند. روز قبل از رأی گیری حجت الاسلام سيد عليمحمد بزرگواري عضو فراكسيون اصولگرای مجلس و عضو جبهه پايداری انقلاب اسلامي در یاسوج به خبرگزاری فارس گفته بود : «با كاركردی كه وزراي پيشنهادی در مسئوليت های سابق خود داشته اند، مطمئن هستيم كه هيچكدام تحت فرمان و اثرپذير از جريان انحرافي نيستند». و تصريح كرده بود که : «اين احساس ميان نمايندگان مجلس وجود ندارد كه جريان انحرافي اشرافی بر وزراي پيشنهادی داشته باشد». بنابراین اطمینان نمایندگان مجلس و دستگاه ولایت از وزاری پیشنهادی باعث شد که آن ها از آرای بالائی برخوردار شوند. واگذاری وزارت نفت به یک سردار سپاه که فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا نیز هست، حتی با این شرط صورت گرفته است که دست وزیر در انتخاب و جابجائی معاونین و مدیران وزات خانه کاملأ باز باشد. از این روست که می توان علت نطق کوتاه ده دقیقه ای احمدی نژاد و خروجش از مجلس را نشانه نارضایتی شدید او از روند تحولات پیرامون انتخاب وزرای جدید دانست.

تحول جدید در انتخاب وزیران، نه نشانه ی همگرائی و نزدیکی مجلس و دولت و نه نشانه ی کاهش درگیری ها بلکه بیانگر آن است که سنت گرایان مجلس در همسوئی با دستگاه ولایت مجبور شده اند به قدرتمند تر شدن سپاه و حضور پررنگ نظامیان در عرصه سیاست تن در دهند. به دیگر سخن سنت گرایان به این نتیجه رسیده اند که برای نجات از باند احمدی نژاد، این بار با سپاه وارد ائتلاف تازه ای شوند. دفاع لاریجانی و احمد توکلی از حضور سپاه در کابینه و وزارت یک سردار سپاه که لباس نظامی را همچنان بر تن دارد، بر کلیدی ترین وزارت اقتصادی کشور، نشاندهنده همین ائتلاف و سازش است. دستگاه ولایت اکنون که تلاش می کند ائتلاف گذشه ی خود با باند احمدی نژاد را بر هم بزند، مجبور شده است به نظامیان امتیازات بیشتری بدهد. این امر از سوی دستگاه ولایت به آن معنا نیزهست که ولی فقیه از قدرت گیری بیشتر سنت گرایان نگران است. تهاجم چند ماهه ی اخیر سنت گرایان و روحانیت سنتی در عرصه های سیاسی و فرهنگی، عملأ به معنای به چالش طلبیدن قدرت ولی فقیه قلمداد شده است. اگر در گذشته دستگاه ولایت برای بیرون انداختن اصلاح طلبان و کنترل سنت گرایان روی نیروی ضربتی باند احمدی نژاد تکیه کرده بود، اکنون که این باند در مقابلش قد علم کرده ، مجبور شده برای حفظ جایگاه ولایت و ادامه کنترل سنت گرایان، بیش از پیش به نظامیان متکی شود. تسلط سپاه بر اقتصاد کشور، اکنون با حضور پررنگشان در سیاست تکمیل می شود. دستگاه ولایت اکنون تنها می تواند با اسلحه نظامیان از قدرت گذشته ی خود محافظت کند.

درست است که دستگاه ولایت مجبور شده است با سلاح نظامیان از قدرت خود محافظت کند اما نباید از نظر دور داشت که وزن سنت گرایان لانه کرده در مجلس و قوه قضائیه، به گونه ای است که نمی توان نسبت به آن ها بی اعتناء بود. از این رو در دور آتی شاید جامعه با پررنگ تر شدن فضای مذهبی و شدیدتر شدن سرکوب نظامی روبرو باشد. در اینجا نیز با یک تناقض آشکار روبرو خواهیم بود. اگر تاکید سنت گرایان بر جنبه های مذهبی بیشتر رنگ و بوی ایدئولوژیک بخود می گیرد، اما دفاع نظامیان از مذهب، بیشتر بصورتی فرصت طلبانه و در راستای حفظ و گسترش قدرت خود خواهد بود و هر جا که این تاکید را مضر بدانند از خیر آن خواهند گذشت. همین امر زمینه ساز درگیری های جدید میان نظامیان و سنت گرایان در دور آتی خواهد بود. از یاد نباید برد که بخش هائی از سپاه و نظامیان در گذشته در کنار باند احمدی نژاد قرار داشته اند و با تعلل زیاد از حمایت احمدی نژاد دست کشیدند. روند گزینش کاندیداها برای انتخابات مجلس آتی می تواند دامنه ی همسوئی ها و تنش های مؤتلفین جدید را نشان دهد. چنین وضعیتی باعث خواهد شد تا مجددأ نقش و جایگاه ولی فقیه به عنوان میانجی میان جریانات گوناگون برجسته تر شود.

بالا رفتن وزن سپاه در سیاست کشور و مستحکم تر شدن ائتلاف دستگاه ولایت با سپاه، می تواند در راستای سیاست های ولی فقیه باشد. این ائتلاف اجبارأ مورد حمایت سنت گرایان خواهد بود. نمونه ی برجسته ی این حمایت در نطق لاریجانی در دفاع از رستم قاسمی و یا موضع گیری احمد توکلی در حمایت از واگذاری وزارت نفت به سپاه دیده شد. این حمایت اما با کاهش نقش و قدرت سنت گرایان نیز همراه خواهد بود. کنترل بخش های منتقد اصول گرایان سنت گرا نیز بیش از بیش در دستور قرار خواهد گرفت. شعار مرگ بر آمریکا هنگام نطق علی مطهری را باید آغاز این روند دانست . در چند ماه اخیر بخش هائی از سنت گرایان از جمله جمعیت مؤتلفه تلاش داشتند تا با نزدیکی به هاشمی رفسنجانی و چراغ دادن به اصلاح طلبان ائتلافات جدیدی برای بالا بردن قدرت چانه زنی شان بدست آورند. امری که طبعأ مورد پسند ولی فقیه و سپاه نخواهد بود. دستگاه ولایت با ائتلاف جدید و همسوئی های تازه ضمن این که تلاش خواهد کرد تا باند احمدی نژاد را مهار کند، همزمان نیز اجازه نخواهند داد تا اصلاح طلبان مجددأ به دایره ی قدرت نزدیک شوند. از این رو تحولات تازه به احتمال زیاد در راستای تاکید بر خروج اصلاح طلبان از اریکه قدرت پیش خواهد رفت. تشکیل هیئت عالی حل اختلاف قوای سه گانه از سوی خامنه ای، و آرای بالای مجلس شورای اسلامی به وزرای جدید، دو تحول مهمی است که در راستای مهار باند احمدی نژاد، کاهش بیشتر وزن رفسنجانی و تاکید بر دور نگهداشتن اصلاح طلبان از قدرت باید مورد ارزیابی قرار گیرد.

درگیری ها و اتئلاف های میان جناح های حکومتی، که اکنون بصورت جنگی کم شتاب در جریان است، یک نکته را بیش از پیش روشن می سازد. آن ها بر اموال عمومی مردم چنگ انداخته اند. تمامی امکانات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشور را در اختیار گرفته اند و بر سر تقسیم آن میان خود به چانه زنی و یا کشمکش مشغولند. هیچکدام از جناح های حکومتی دل نگران وضعیت مردم نیستند. اقتصاد ورشکسته، گرانی، بیکاری و واحدهای تولیدی که با ۴۰ درصد ظرفیت کار می کنند، کاهش تولید و فروش نفت و واردات گسترده کالاهای بنجل مصرفی با ارز حاصله از فروش نفت، کارنامه ی اقتصادی آن هاست. در زمینه اجتماعی نیز گسترش آسیب های اجتماعی، اعتیاد، دزدی، آدم کشی، تجاوز جنسی، فروپاشی های ارزشی جامعه نیز از دست آوردهای حکومت اسلامی است. حکومتی که حرفی برای گفتن ندارد و نمی تواند مشکلات اقتصادی مردم و نیازهای فرهنگی و اجتماعی آن ها را برآورده سازد، مدام در تلاش است که همه مشکلات را به دشمنان خارجی نسبت دهد و با سرکوب خواست های مردم به این بهانه، راه را بر پیشروی مردم ببندد. چنین وضعیتی آینده کشور را به سمت نگران کننده ای به پیش می برد. برای متوقف کردن این روند بشدت خطرناک، راهی جز متشکل شدن خود مردم وجود ندارد. این حاکمیت وحشی که تمامی اهرم های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را در انحصار خود درآورده و با تکیه بر زور سلاح بر جامعه حکومت می کند را نمی توان بدون سازماندهی وسیع ترین توده کارگران و زحمتکشان متوقف کرد. این تجربه ای است که مبارزات دوسال گذشته مردمی به ما می آموزد. برای متشکل شدن مردم، هم راهی جز ایجاد تشکل ها در محیط های کار و زندگی وجود ندارد. سازمانیابی و متشکل شدن توده ای تنها پاسخ درست به این وضعیت است. در غیر اینصورت روند سقوط و نابودی کشور در همه عرصه ها که با سرعت در جریان است، تشدید خواهد شد.
۱۴ مرداد ۱۳۹۰ـ ۵ اگوست ۲۰۱۱

جنگ حکومت اسلامی با مردم، جنگی است با زندگی. جنگی است با شادی و تمامی مظاهر شور زندگی انسانی. از ابتدای روی کار آمدن حکومت اسلامی، حاکم کردن فرهنگ واپسگرا و غم افزا و گریه و زاری، از الویت های کارهای فرهنگی حکومت بوده است. حاکمیت اسلامی برای پیشبرد این سیاست، دخالت در زندگی روزمره ی مردم را به بالاترین سطوح خود رسانده است. یورش به مهمانی های خانوادگی، اعزام نیروهای انتظامی به عروسی های مردم، کنترل تجمعات درون پارک ها و حتی باغ های خصوصی مردم، ممنوع کردن شنا در سواحل مازنداران، سرکشیدن در اتوموبیل های مردم برای کشف نوارهای موسیقی شاد، امر آشنائی برای مردم ایران است.

عنصر کلیدی در مبارزه حاکمیت اسلامی با روال زندگی شاد مردم، به ارتباط میان زنان و مردان بر می گردد. حکومت اسلامی که دید کاملأ عشیرتی و واپسگرایانه ای از زن دارد و تمامی نیرو و توان خود را برای تحمیل این دیدگاه بر جامعه بکار گرفته است، نسبت به حضور زنان در تمامی عرصه های اجتماع با حساسیت بالائی برخورد می کند. وقتی حکومتی به جشن های خانوادگی مردم هجوم می برد، نخستین اتهامش حضور مختلط زنان با مردان هستند. چنین دخالت بیشرمانه ای در فضای خصوصی خانه ها و اجتماعات مردم، بیان گر دید دخالت گر، “ارشادگر” و حق به جانب حکومتی است که مدعی اجرای فرمان خدا بر زمین است. اما چنین دخالتی در جزئی ترین عرصه های زندگی مردم، چیزی جز اداره کشور به شیوه ی فاشیستی نیست.

اما در جنگ با زندگی انسانی، حکومت اسلامی ، شکست خورده است. پس از سی و دو سال تبلیغات و کار فرهنگی حکومتی، هر سال برای کنترل مردم و بویژه جوانان، دستگاه حکومتی مجبور است از نیروهای سرکوب خود استفاده کند. این حکومت علیرغم انحصاری کردن تمامی عرصه های فعالیت فرهنگی و رسانه ای کل کشور و علیرغم محدود کردن تمامی کانال های ارتباط مردم با جهان امروز، باز به شکل مفتضحانه ای شکست خورده است. این شکست را می توان به راحتی از اینجا نتیجه گرفت که در هیچ زمینه ای حکومت اسلامی نمی تواند بدون کاربرد زور و سرکوب، خواسته ی خود را به پیش ببرد. این سیاست باعث سازماندهی مقاومت منفی در بسیاری از عرصه های زندگی شده است. این مقاومت گاه جنبه های مثبت و قابل تائیدی بخود می گیرد وگاه بصورت اقداماتی منفی و مضرر رخ می نماید. وقتی خرید و فروش مشروب را ممنوع کردند، هر خانه ای به محل تولید مشروبات الکلی تبدیل شد. وقتی تلاش کردند ارتباط مردم با دنیای خارج را قطع کنند، ماهواره ها تمامی بام های خانه های مردم را پوشاند و اینترنت عمومی شد. وقتی به روسری و حجاب زنان و دختران گیر دادند و آزادی پوشش را پایمال کردند، روسری ها روز به روز عقب تر رفت. وقتی به ارتباط آزاد و انسانی دختران و پسران جوان با عنصر سرکوب روبرو شدند، این ارتباطات توده ای شد تا جائی که حالا خودشان نیز به این شکست اعتراف می کنند.

در جامعه ای که حاکمیت جنگ هر روزه ای را با زندگی و بویژه با عنصر شادی در زندگی سازمان داده است، هر نوع مقاومت توده ای در این راستا، برای به عقب نشاندن حکومت اقدامی است مثبت. وقتی درگرمای تابستان، فستیوال آب بازی سازماندهی می شود، این خود زمینه های جالبی برای گردهم آمدن مردم و گسترش پیوندها و همبستگی ها ایجاد می کند. بی جهت نیست که حکومت اسلامی تاکنون تلاش گسترده ای بکار گرفته است تا جلو جشن هائی چون چهارشنبه سوری و سیزده بدر را بگیرد و یا دست کم آن ها را کم رنگ کند. امری که در هر دو مورد با شکست مفتضحانه ای روبرو شده است. سازماندهی چنین اقدامات جالب، توده ای و شاد کننده می تواند زمینه ی مبارزه ی گسترده تر و انسانی تری را فراهم آورد.

اما واکنش منفی و سرخورده در مبارزه با فشار حکومتی، با تبعات بیکاری و فقر و با عوارض ناشی از بی آیندگی و نگرانی از فردای خود، گاه با شیوه هائی بشدت فردی و مخرب همراه می شود. از این روست که ایران با دارا بودن ۱۰ درصد معتادان جهان، بالاترین رقم معتادان را نسبت به جمعیتش دارد. تونیو دلئو، مدیر دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم مرتبط سازمان ملل متحد در ایران، می گوید:« ایران با ۲.۲۶ درصد میزان شیوع مصرف مواد اعتیادآور از نوع مخدرها، رتبه دوم جهان را به خود اختصاص داده است». بنابر آمار رسمی اعلام شده از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری ایران،« بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر معتاد به انواع مواد مخدر (هروئین، تریاک، شیره و مواد اعتیاد آور با ریشه یا خواص مشابه مرفین) در ایران زندگی می کنند.» و اخیرا رضا نقیبالسادات، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفته است «در حال حاضر سن اعتیاد در کشور به ۱۳ سال رسیده و اکثر معتادان کشور زیر ۱۹ سال هستند».

بنابراین برای این که مبارزه با سرخوردگی ها، فشارهای ناشی از بیکاری و بی آیندگی، و حضور سنگین پلیسی در زندگی مردم که زمینه ساز بحران های عصبی می شود، راه به سوی اعتیاد و ویرانی فردی نبرد، سازماندهی اقدامات جمعی، گروهی، و توده ای شادی آفرین نقش بسیار بالائی در بازسازی مقاومت مردم در برابر حکومت دارد. وقتی حکومت ناتوان از برآورده ساختن نیاز انسانی مردم، به سرکوب تمام عیار روی می آورد، سازماندهی مقاومت در برابر این حکومت در هر عرصه ای که ممکن باشد، باید با تمام قدرت دنبال شود. متشکل شدن گروه های اجتماعی گوناگون در عرصه هائی که به کار و زندگی شان بر می گردد، می تواند بنیان های مقاومت توده ای را مستحکم تر سازد و از سرخوردگی های فردی و سقوط در دره ی تباهی های کمین کرده، جلوگیری بعمل آورد. سازماندهی فستیوال آب بازی، راه اندازی مسابقات ورزشی، کوهنوردی های گروهی، و بسیاری اقدامات دیگر می تواند به همبستگی مردمی کمک کرده و ارزش های انسانی را پاس دارد. زیرا بدون سازمانیابی مردم در عرصه های گوناگون و بدون تاکید بر همبستگی های انسانی، خطر فروپاشی نظام ارزشی جامعه ، می تواند آینده و سلامت اجتماعی را در هم بریزد. چنین اقداماتی نمی توانند جایگزین مبارزات صنفی و سیاسی مردم شود. اما آن ها می توانند به این مبارزات کمک کنند. برای چاره جوئی اساسی در مبارزه با فقر، گرانی، بیکاری و تباهی سازماندهی شده ی اسلامی، باید مبارزات متشکل صنفی و سیاسی را با قدرت سازمان داد و به پیش برد. زیرا بدون به زیر کشیدن چنین حکومتی و برپائی حکومتی که بیان اقتدار سازمان یافته ی خود مردم باشد، نمی توان به حل ریشه ای این مشکلات کمک کرد.
۱۱ مرداد ماه ۱۳۹۰ـ ۲ اگوست ۲۰۱۱

نگاهی به ترکیب «هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه» آشکارا نشان می دهد که رهبر جمهوری اسلامی ، به گونه ای مخالفین دولت را در اولویت قرار داده است. انتخاب شده گان معاون مجلس، سخنگوی شورای نگهبان، مدیر مسئول روزنامه «رسالت» و عضو دیوان عالی کشور هستند. تمامی این افراد به گونه ای در تقابل با دولت قرار داشته اند. از این رو تشکیل این هیئت و نحوه انتخاب اعضای آن بیانگر، نارضایتی رهبر رژیم از دولت احمدی نژاد و تلاش برای کنترل اوست. اما باید دید که تشکیل این هیئت که با استقبال علی لاریجانی ریئس مجلس روبرو شده تا چه حد می تواند با برخورد مثبت باند احمدی نژاد روبرو گردد.

نکته ی دیگری که تشکیل و انتخاب اعضای «هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه» را برجسته می سازد این است که وظیفه ی اعلام شده برای مشورت دادن به رهبر در اختلافات میان قوای سه گانه که از طریق عادی قابل حل نیست، جزء وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام است. به نظر می رسد اعلام تشکیل این هیئت عملأ با کاهش وزن مجلس تشخیص مصلحت نظام همراه خواهد بود. به دیگر سخن با کنار گذاشته شدن هاشمی رفسنجانی از ریاست مجلس خبرگان، اکنون با کاهش وزن و جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام، زیر پای هاشمی رفسنجانی بازهم خالی تر می شود. از این رو می توان این احتمال را نیز داد که برنامه کاهش نفوذ هاشمی رفسنجانی در دستگاه قدرت جمهوری اسلامی با برنامه ریزی در جریان است. این امر در شرایطی صورت می گیرد که هاشمی رفسنجانی پس از بالا گرفتن درگیری باند احمدی نژآد با دستگاه ولایت، از موضع تهاجمی وارد صحنه شده بود.

اما مهمترین نکته این است که تشکل هیئت حل اختلاف، از سوی خامنه ای، نشانه ی آن است که نقش او به عنوان نیروی هدایت کننده و تذکر دهنده بشدت کاهش یافته است. اگر در گذشته خامنه ای می توانست با تذکرات شفاهی سمت و سوی حوادث را تعیین کند اما با رسوائی های جدید حاکمیت که پس از انتخابات ۱۳۸۸ زیر فشار جنبش مردم اوج تازه ای گرفت و بالا گرفتن درگیری های درونی ارگان های قدرت دیگر آن وضعیت تغییر یافته است. دخالت های مدام خامنه ای در اختلافات میان سه قوه، و بی اعتنائی های انجام گرفته به توصیه ها و احکام حکومتی او، باعث پائین آمدن نقش و جایگاه او شده است. اکنون رهبر رژیم مجبور شده است که برای همسو کردن بخش های حکومتی و پائین آوردن دخالت های مدام خود، به چاره اندیشی بپردازد و تشکیل این هیئت را باید در این راستا مورد ارزیابی قرار داد. اما علیرغم تشکیل این هیئت، به احتمال زیاد اختلافات میان باندهای حکومتی هم چنان با شدت ادامه خواهد یافت زیرا آن ها در برابر مسائل گسترده داخلی و بین المللی با مشکلات گسترده ای روبرو هستند. بحران اقتصادی همه جانبه، تحریم های گسترده، فقر فراگیر، خشونت گسترش یابنده از عواملی هستند که حکومت بجای یافتن راه حل های قابل پذیرش، سیاست سرکوب خشن هر مخالفتی را در پیش گرفته است. این سیاست سرکوبگرانه وزن نیروهای نظامی و انتظامی را بالا می برد و این نمی تواند در معادلات درون حکومتی بی تاثیر باشد. از این رو تلاش خامنه ای برای تشکیل هیئت حل اختلاف که وزن سنت گرایان را در تحولات حکومتی افزایش می دهد، بعید است بتواند نقش زیادی در کاهش درگیری ها بازی کند.

۴ مرداد ۱۳۹۰ـ ۲۶ ژوئیه ۲۰۱۱

گروه «پژاک» اما در سال های اخیر، بر خلاف دیگر سازمان های کردستانی، با انجام عملیات نظامی در کردستان و آذربایجان، سیاست ویژه ای را دنبال کرده است. در شرایطی که تمامی احزاب و سازمان های سیاسی کردستان در سال های اخیر، عملیات نظامی را در شرایط کنونی غیرضروری می دانند و فعالیت های سیاسی و فرهنگی را بشکل گسترده ای در دستور کار خود قرار داده اند، در پیش گرفتن مشی نظامی از سوی گروه پژاک بسیار سئوال انگیز است. همین امر اکنون به نقطه ضعف و بهانه ای تبدیل شده تا سپاه پاسداران لشکرکشی خود به کردستان را توجیه کند. «پژاک» به عنوان یک گروه ملی باید پاسخ دهد که آیا سیاست هایشان توانسته است به نفع سازمانیابی مقاومت مردم کردستان تمام شود؟ نیک می دانیم که عملیات نظامی تاکنون بهانه ای بوده است در دست دستگاه سرکوبگر و جنایت کار جمهوری اسلامی در کردستان تا به تشدید فضای امنیتی و سرکوب در شهرهای این استان بپردازد. گاه این عملیات از سوی مقامات اسلامی به عنوان توجیه گر اعدام های جنایت کارانه شان نیز اعلام شده اند. اما مردم کردستان در برابر جمهوری اسلامی، بشیوه ی دیگری واکنش نشان داده اند. اعتصاب سراسری مردم کردستان در اعتراض به اعدام فرزاد کمانگر و چهارتن دیگر از زندانیان سیاسی، که پاسخی بود به فراخوان احزاب و سازمان های سیاسی کردستانی و سراسری، و همچنین اعتصاب سراسری در بیست و دومین سالگرد ترور عبدالرحمن قاسملو نشان داد که مردم با ابزار های توده ای مخالفت، می توانند بسیار تاثیرگذار تر از این یا آن اقدام نظامی یا ایذائی عمل کنند. این امری است که مورد توجه احزاب و سازمان های کردستانی نیز قرار گرفته است. هر سازمان و جریان سیاسی، در گام اول اقداماتش را باید با تاثیر آن بر مبارزات توده ای مردم محک بزند. روشن است که اقدامات نظامی در شرایطی ممکن است به رشد و گسترش مبارزات مردمی کمک کند و در شرایطی علیه آن عمل کند. ارزیابی بخش اعظم نیروهای سیاسی کردستان و سراسری بر این استوار است که اقدامات نظامی در شرایط کنونی، کمکی به رشد و گسترش مبارزات مردمی نمی کند بلکه به بهانه ای در تشدید فشار از سوی نیروی سرکوبگر حاکم تبدیل می شود. روشن است که حتی اگر این اقدامات و عملیات نظامی نیز انجام نگیرد، سیاست های سرکوبگرانه ی حکومت اسلامی تداوم خواهد داشت اما با مبارزات سازمانیافته ی توده ای بهتر می توان در برابر این سیاست های سرکوبگرانه مقاومت توده ای را سازمان داد. این نکته ای است که جوانان پرشور و عاصی کرد که برای مبارزه با حکومت جنایت کار جمهوری اسلامی به صفوف «پژاک» پیوسته اند، باید به آن توجه کنند. آن ها باید بدانند که با سازماندهی مردمی و با ایجاد تشکل های مدنی و توده ای و با بکارگیری اشکال گوناگون مدنی مبارزاتی بهتر می توان به اهداف و خواست های ملی مردم کردستان در شرایط کنونی دست یافت.

اما به نظر می رسد مشی و سیاست گروه «پژاک» روانشناسی مردم و اهداف و خواست های آن ها را مد نظر ندارد. گاه اقدامات این گروه ، این شائبه را ایجاد می کند که بعنوان زنجیره ای از اقدامات برنامه ریزی شده ی قدرت های خارجی وارد عمل می شود. نیروهای سلطه گر خارجی، در درگیری شان با حکومت اسلامی، هدف های ویژه ای را دنبال می کنند. آن ها نسبت به سرنوشت مردم و فضای سیاسی در کشور همانقدر بی تفاوتند که نسبت به عواقب سیاست های ایذائی و تروریستی حمایت شده شان. از این روست که سیاست ها و برنامه ریزی های آن ها ، آن روی سکه ی سیاست سرکوبگرانه ای است که جمهوری اسلامی در قبال مردم ایران و مردم مناطق ملی به طور اخص دنبال می کند. هر عملیات نظامی و هر اقدام تروریستی، دست حکومت اسلامی را برای بستن فضای سیاسی، برای تشدید فشار بر فعالین سیاسی و مدنی و برای بر پا کردن چوبه های دار بازتر می کند. این تجربه ای است که نیروهای سیاسی ایران هم از اقدامات تروریستی «سازمان مجاهدین»، هم از اقدامات نظامی گروه «جندالله» در بلوچستان و هم از عملیات ایذائی گروه «پژاک» گرفته اند. این درس آموزی که برای مبارزات مردم ایران بسیار گران تمام شده است، باید مورد توجه رهبری گروه «پژاک» نیز قرار گیرد. آن ها در قبال مردم کردستان و خون هائی که خلق قهرمان کرد در راه آزادی داده اند باید بسیار مسئولانه عمل کنند.

روشن است حکومت جنایت کار اسلامی، سیاست سرکوب خشن و مشت آهنین را در قبال خواست های ملیت های تحت ستم کشور و در شرایطی کنونی در قبال خلق کرد در پیش گرفته است. این سیاستی است که از ابتدای روی کار آمدن این حکومت در مناطق ملی با خشونت تمام بکار رفته است. جنایت های حکومت اسلامی در ترکمن صحرا، در خوزستان، در کردستان و بلوچستان، فراموش شدنی نیستند. اما برای در هم شکستن این سیاست سرکوبگرانه، برای رسیدن به حق تعیین سرنوشت در کشوری فدرال، و برای تامین حق شهروندی برابر، مبارزه سیاسی و مدنی گسترده در مناطق ملی و پیوند این مبارزات با مبارزات کارگران و زحمتکشان و مردم سراسر کشور از اهمیت وِیژه ای برخوردار است. تلاش برای جدا کردن مبارزات ملی از مبارزات توده ای سراسری به هر شکل و به هر بهانه ای، راه را بر همبستگی کارگران و زحمتکشان هم در مناطق ملی و هم در دیگر مناطق کشور می بندد. روشن است که اقدامات نظامی و عملیات ایذائی در شرایط کنونی، در این مسیر سنگ اندازی کرده و بیش از آن که چنین اقداماتی در راستای احقاق حقوق ملیت های تحت ستم باشد، آب به آسیاب دشمن خلق ها و ملیت های هم سرنوشت ساکن ایران می ریزد. بهره برداری رذیلانه ی سپاه پاسداران از اقدامات ایذائی گذشته برای توجیه لشکرکشی کنونی اش، این نکته را بخوبی نشان می دهد.

۲۸ تیرماه ۱۳۹۰ـ ۱۹ ژوئیه ۲۰۱۱

جمهوری اسلامی، استبدادی دینی است. مروّج تاریک اندیشی و واپسگرائی است. مخالف مدرنیته و آگاهی و هنر نواندیش و آزاد اندیش است. حکومت دینی تلاش می کند که عرصه ی قانون و اخلاق را در هم ادغام کند. تلاش می کند با اهرم های قانونی روی وجدان عمومی اثر بگذارد. کاری که دین آن را وظیفه ی خود می داند. ادغام دین در دولت و تسلط دین بر حکومت، دخالت در جزئیات زندگی مردم را در دستور کار خود قرار می دهد. به همین دلیل دین با هنر در عرصه ی وجدان عمومی جامعه رقیب همدیگرند. هنرمند مردمی، به اقتضای کارش، انسانی است دگراندیش، آزاد اندیش و جستجوگر و تصویرگر واقعیات زندگی. کسی که دوربین در دست می گیرد، می خواهد واقعیات زندگی را همانگونه که هست به تصویر بکشد. تلاش می کند از دریچه ی دوربین، با رنگ نقاشی ها، با نیش قلم ها، زوایای پنهان زندگی و یا زوایای عادی شده و بی اهمیت دانسته شده ی زندگی را برجسته کرده و عیان سازد. این امری نیست که خوش آیند حکومتی ایدئولوژیک باشد. استبداد دینی می خواهد جامعه را آنگونه که در تصور ذهنی خود دارد تجدید سازمان دهد. از این روست که هر نوع مقاومت مدنی را در هم می شکند. دین سالاران می خواهند دوربین های فیلم برداری و عکس های عکاسان، تصویر و تصوّر تاریک اندیشانه ی آن ها را بازآفرینی کنند و وجدان عمومی مردم را تسخیر نمایند. و آنوقت نام این کار را می گذارند هنر متعهد، هنر اسلامی، هنر ارزشی. اما چنین کاری از هنرمندان آزاداندیش بر نمی آید. این حرفه ی هنرمندان مزدور، مدیحه سراهای درباری و قلم به مزدان حکومتی است. از این روست که جمهوری اسلامی در ساکت کردن هنرمندان مردمی و مترقی شکست خورده است. هر بار که عده ای را دستگیر می کند و یا به تبعید اجباری می فرستد، نسل تازه ای از هنرمندان دگراندیش سر بر می آورند. و این نسل نیز گاه جسورانه تر از پیشینیان نگاه دوربین هایشان، نوک قلم هایشان و رنگ نقاشی هایشان را علیه تاریک اندیشی بکار می گیرند. این است زمر پویائی هنر و علت شکست تاریک اندیشی.

سنگنیی این شکست برای حاکمیت اسلامی به حدی است که برای مهار آن به اقدامات امنیتی روی می آورد. زیرا حکومت اسلامی عرصه ی نبرد مدنی با مردم را آنچنان گسترده کرده است که در هر گوشه ای از زندگی باید بجنگند. علت خشونت سازمان یافته علیه هنرمندان و پرونده سازی علیه ی آن ها، آن است که نبرد فرهنگی یکی از عرصه های اصلی جنگ حکومت اسلامی با مردم است. در واقع انقلاب اسلامی، یک انقلاب فرهنگی هم هست. انقلابی است که می خواهد تاریک اندیشی و واپسگرائی را بر جامعه تحمیل کند. برای متحقق کردن این انقلاب فرهنگی، چه هزینه ها که نکرده اند. برای مثال، اجرای طرح “حجاب و عفاف” که ۲۶ وزارت خانه ، نهاد، بنیاد و سازمان مسئول پیگری و اجرای آن هستند، میلیاردها تومان هزینه روی دست حکومت گذاشته اما ره به جائی نبرده است. حکومت اسلامی با صغیر دانستن نیمی از جامعه یعنی زنان می خواهد فرهنگ خود را بر آن ها تحمیل کند. این حکومت می خواهد اکثریت جمعیت این کشور یعنی جوانان را به راه و رسم خود بکشاند. امری که مقاومت گسترده ای را بر انگیخته است. تمامی تلاش های این نهادها و تمامی هزینه های هنگفت این عرصه ها، گاه با اکران یک فیلم خوب از فیلم سازان آزاداندیش نقش بر آب می شود. و این برای استبداد دینی و انقلاب فرهنگی واپسگرایش گران تمام می شود.این است جوهر دشمنی حکومت اسلامی با هنرمندان مردمی و آزاداندیشان عرصه فرهنگ و هنر.

در این نبرد گسترده، حکومت اسلامی حتی اگر بتواند بخشی از هنرمندان دگراندیش را برای مدتی از کار هنری بازدارد، اما همواره طرف شکست خورده ی ماجراست. مردم هنرمندان آزاداندیش خود را ارج می نهند. امروز، هنرمندان مترقی ایرانی نه تنها از محبوبیت بالائی در میان مردم کشور برخوردارند، بلکه آوازه هنر آزاداندیش ایرانی را به اقصی نقاط جهان نیز کشانده اند. هیچ روزی نیست که نام هنرمندان ایرانی و تولیدات هنری شان، در رسانه های جهان انعکاس نیابد. استقبال بی نظیر مردم کشورهای اروپائی از فیلم «جدائی نادر از سیمین» بیان آشکار این وضعیت است. مطرح شدن نام جعفر پناهی در بسیاری از جشنواره های جهانی نیز از همین سیاق است. در واقع جمهوری اسلامی در عرصه ی هنر شکست خورده است. و شکست خورده گان عرصه ی فرهنگی از هنرمندان این مرز و بوم انتقام می گیرند. اما هنرمندان آزاد اندیش و دگراندیش، قلب های مردم ایران و جهان را به تسخیر درآورده اند. این سرمایه بزرگی برای نبردهای آتی است. از این سرمایه ی بزرگ برای سازمان دهی نافرمانی مدنی در تمامی عرصه های زندگی باید استفاده کرد. عرصه ی هنر، عرصه ی جنگی هر روزه با مذهب و حکومت مذهبی است. هر فیلم، هر نقاشی خوب، هر کاریکاتور، هر متن کوتاه و جذاب، و هر قطعه ی موسیقی می تواند عرصه ای این نبرد باشد. باید جبهه گسترده ی فرهنگی در مبارزه با تاریک اندیشی را سازمان داد. از این طریق است که می توان شکست تاکنونی حکومت دینی در عرصه فرهنگ و هنر را به دیگر عرصه ها نیز کشاند و از این طریق می توان مبارزه برای در هم شکستن استبداد دینی و پایه های اجتماعی آن را هر چه بیشتر گسترش داد.

۲۷ تیرماه ۱۳۹۰ـ ۱۸ ژوئیه ۲۰۱۱